وام ودیعه؛ داروی بی اثر!
اکرم رضائی نژاد
با حذف ناگهانی دهک چهارم از فهرست دریافت‌کنندگان وام ۴۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن، هزاران مستأجر در آستانه فصل نقل‌وانتقالات با شوکی جدید مواجه شدند.
به گزارش عصراقتصاد، در حالی که نرخ اجاره‌بها به ۴۰.۳ درصد رسیده، وعده‌های دولتی بین «قرض‌الحسنه با نرخ ۴ درصد» برای دهک‌های فرودست و وام‌های ۲۳ درصدی برای دیگران، سایه سنگین تردید را بر اجرای این طرح انداخته است. آیا این بسته حمایتی راه‌گشاست یا تکرار دردسرهای وام و ضامن؟
دولت با تصویب بسته حمایتی مستأجران، پرداخت دو نوع وام ودیعه مسکن را کلید زد و ۲۰ هزار میلیارد تومان به صورت قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی (با نرخ ۴٪) برای دهک‌های ۱ تا ۳ و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان با سود ۲۳٪ برای سایر دهک‌ها (۵۵ تا ۲۷۵ میلیون تومان) تخصیص داد.
اما ابهاماتی در این رابطه وجود دارد. یکی از ابهامات، حذف دهک ۴ از وام قرض‌الحسنه است، درحالی که پیش‌تر وزیر راه از شمول این دهک خبر داده بود. مورد دیگر، شرایط سخت ضمانت بانکی است که تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تنها ۳۰٪ متقاضیان موفق به دریافت وام شده‌اند.
ابهام دیگر نیز ناتوانی مالی مستأجران است، به طوری که حتی با وام ۲۷۵ میلیونی، پرداخت ودیعه مسکن در شهرهای بزرگ ناممکن است.
فرشید ایلاتی، تحلیلگر بازار مسکن در این باره گفت: این مبالغ در برابر قیمت‌های امروز مسکن ناچیز است. یک آپارتمان ۷۰ متری در تهران حداقل ۱ میلیارد تومان ودیعه می‌خواهد!
وی درباره ضمانت‌های خواسته شده از مستاجران هشدار داد و افزود: بانک‌ها برای وام‌های ۲۰۰ میلیونی معمولاً ۲ ضامن معتبر می‌خواهند. آیا مستأجران کم‌درآمد چنین امکانی دارند؟
مستأجران زیر بار فشار مالی خرد می‌شوند!
مجید گودرزی، کارشناس حوزه مسکن، نیز در گفت‌وگو با عصراقتصاد از وضعیت نابسامان بازار اجاره‌بها و فشار مالی بی‌سابقه بر مستأجران انتقاد کرد. وی با اشاره به نبود قوانین نظارتی مؤثر، هشدار داد که موجران هر ساله با افزایش بی‌رویه اجاره و ودیعه مسکن، زندگی مستأجران را به مخاطره انداخته‌اند.
گودرزی با بیان اینکه مستأجران سالانه دو بار متحمل ضرر مالی می‌شوند، توضیح داد: از یک سو، ودیعه مسکن با افزایش تورم، ارزش خود را از دست می‌دهد و مستأجران هیچ سودی از موجر دریافت نمی‌کنند.
از سوی دیگر، اجاره‌بها نیز هر سال دوبرابر می‌شود و بیش از ۶۰ درصد درآمد مستأجران صرف پرداخت آن می‌شود. وی افزود که دولت نه تنها برای جبران این ضررها برنامه‌ای ندارد، بلکه هیچ حمایتی از قشر ضعیف و کارگر جامعه نمی‌کند.
وام ودیعه مسکن؛ طرحی بی‌فکر و تشدیدکننده تورم
این کارشناس مسکن، افزایش اخیر وام ودیعه مسکن را اقدامی اشتباه و بدون نتایج مثبت خواند و گفت: این وام‌ها نه تنها بار مالی مضاعفی بر دوش مستأجران می‌گذارد، بلکه با افزایش تقاضای کاذب، تورم در این حوزه را تشدید می‌کند. بانک‌ها نیز اساساً توان پرداخت چنین وام‌هایی را ندارند.
نیاز به چاره‌اندیشی فوری سه قوه
گودرزی تأکید کرد که دولت و نهادهای مسئول باید افزایش سالانه اجاره‌بها و ودیعه مسکن را کنترل کنند. سران سه قوه باید برای حل این معضل اجتماعی چاره‌اندیشی کنند. افزایش وام ودیعه مسکن راه‌حل نیست و تنها مشکل را پیچیده‌تر می‌سازد.
انتقاد از قانون توسعه هفتم و خانه‌های خالی
وی در ادامه به قانون توسعه هفتم اشاره کرد و گفت: اگرچه در این قانون افزایش ۰.۲ درصدی عوارض شهری و توسعه ۵۳ استان برای رفع مشکل زمین پیش‌بینی شده، اما این اقدامات عملاً بی‌اثر بوده و هیچ گام مؤثری در ساخت مسکن برداشته نشده است.
گودرزی راه‌حل اصلی معضل مسکن را ساماندهی خانه‌های خالی دانست و گفت: در کشور میلیون‌ها واحد مسکونی خالی وجود دارد که اگر مدیریت شوند، نیازی به ساخت‌وسازهای گسترده نیست. همچنین باید برنامه‌ریزی دقیقی برای ساخت مسکن در حومه شهرها انجام شود تا از بحران سالانه مسکن جلوگیری گردد.
هشدار درباره اتباع خارجی و نیاز به مدیریت منابع
این کارشناس در پایان با اشاره به حضور بیش از ۸ میلیون اتباع خارجی در کشور، خاطرنشان کرد: نیاز به سرپناه برای این جمعیت نیز فشار مضاعفی بر بازار مسکن وارد کرده است. ما کمبود مسکن نداریم، بلکه فقدان مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح باعث تشدید بحران شده است.
به این ترتیب، با وجود افزایش سقف وام‌ها، نگرانی از تکرار چرخه معیوب بوروکراسی بانکی و عدم پوشش واقعی نیازها وجود دارد. آیا این بسته حمایتی به جای درمان ریشه‌ای بحران مسکن، صرفاً مُسکّنی موقت است؟ پاسخ را باید در عملکرد بانک‌ها و نظارت وزارت راه جستجو کرد.
