ورود سرمایه‌ های مرموز برای کمک به دولت ترکیه

از سال۲۰۱۸ (۱۳۹۷) میزان ورود سرمایه هایی با مبدأ نامشخص به ترکیه به صورت افزایشی آغاز شده است.

رجب طیب اردوغان که در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس سال آینده این کشور درماه ژوئن ۲۰۲۳( خرداد ۱۴۰۲) از اقبال چندانی برخوردار نیست تلاش می‌کند به‌هر قیمتی برای احیای اقتصادی کشورش منابع مالی جذب کند.

از۲۴فوریه (۵اسفند۱۴۰۰) زمان شروع جنگ روسیه و اوکراین، قیمت مواداولیه و انرژی از جمله گاز و نفت افزایش شدیدی یافت.

ترکیه به‌عنوان صنعتی‌ترین کشور منطقه که عمده نیاز خود در این موارد را از روسیه وارد می‌کند دراین مدت همواره شاهد کسری های فراوان بودجه بوده است.

اردوغان که طی بیست سال گذشته به دلیل وعده‌های شکوفایی اقتصادیش همواره به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شده‌، اکنون دچار مشکلاتی برای ادامه این مسیر پیش‌روی خود دارد. از جمله این مشکلات: کسری حساب های جاری یا به عبارتی کسری تراز تجاری در مبادلات مالی با کشورهای خارجی، کسری تجاری مزمن، تورم کالاهای مصرفی با نرخ ۵/۸۵درصد در ماه اکتبر(مهر) ناشی از افزایش انفجاری قیمت انرژی به دلیل کاهش شدید ارزش لیر پول ملی این کشوررا می‌توان برشمرد.

اقتصاد ترکیه که برای توسعه وابسته به سرمایه های خارجی است دچار مشکل کمبود ارز خارجی و تأمین مالی کسری حسابهای جاری خود شده‌است. براساس آمار بانک‌مرکزی ترکیه میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه کاهش چشمگیری یافته است.

در سال ۲۰۲۰(۱۳۹۹) رقم این سرمایه گذاریها۷/۵ میلیارد دلار (۵/۵ میلیارد یورو) بود. در حالیکه در سال۲۰۰۷(۱۳۸۶) این رقم بالغ بر ۱۹ میلیارد دلار بوده است.

با بررسی نتایج منتشرشده بانک‌مرکزی ترکیه درنیمه سپتامبر (اواخرشهریور) می‌توان دریافت دولت ترکیه برای جبران این کاهشها راه‌حلی یافته است. دربخشی از این نتایج با عنوان «حذفیات و اشتباهات خالص» مقادیر چشمگیری سرمایه با مبادی نامشخص مشاهده شده است.

بدین ترتیب میزان ۵/۵ میلیارد دلار سرمایه درماه جولای( تیر) ذکر شده و میزان ورودی سرمایه طی هفت‌ماهه ابتدای سال به ۴/۲۴ میلیارد دلار می‌رسد.

از این طریق بخشی از کسری حساب های جاری که طی نه ماه ابتدای سال جاری میلادی بالغ بر ۷/۳۶ میلیارد دلار برآورد می‌شود پوشش داده خواهد شد.

بخشی از این ورودی های اسرارآمیز سرمایه مربوط به بازگشت کاملا قانونی ارزهای خارجی بخش خصوصی نگهداری شده در خارج از کشور است. بر

اساس الزاماتی که دولت ترکیه برای صادرکنندگان ترک مقرر کرد بنا شده تا آنان ۴۰ درصد از درآمدهای ارزی خود را به پول ملی ترکیه لیر تبدیل و به کشور وارد کنند.

مبادی ورودی این سرمایه‌ها درنتایج منتشر شده بانک مرکزی تا زمانیکه انتقال آنها کامل انجام نشود نامشخص اعلام شده‌است. به همین دلیل داده‌های حسابهای جاری براساس هزینه های بلند مدت محاسبه خواهند شد تا امکان اصلاح آن وجود داشته باشد.

عنوان «حذفیات و اشتباهات خالص» دراین قبیل گزارشات یک استثناء تلقی می‌شوند ومعمولا ارقام آن بسیار جزئی هستند اما درمورد ترکیه این ارقام غیر‌عادی هستند.

منبع: لوموند