وضعیت نامعلوم افزایش حقوق کارمندان

به گزارش تجارت‌نیوز، قرار بود برای نیمه دوم سال حقوق کامندان دولت افزایش یابد، این موضوعی بود که دولت و مجلس در هفته‌های گذشته راجع به آن صحبت کرده‌بودند اما هنوز قطعی بودن تحقق این وعده مشخص نیست.

به صورت مشخص یکی از موضوعات مطرح شده در لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، افزایش حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت راجع به این اتفاق صحبت کرده بود، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم در همین رابطه اعلام موضع کرده‌بودند.

در همین رابطه چند سناریو احتمالی هم برای افزایش حقوق کارمندان دولت مطرح شده بود. مثل اینکه رقم ثابتی به حقوق کارکنان دولت اضافه شود، این افزایش از ماه ششم یا هفتم اعمال شود یا اینکه از طریق توزیع کالا برگ قدرت خرید کارکنان افزایش پیدا کند.

تکلیف قانونی افزایش حقوق کارمندان

مورد بازبینی قرار گرفتن حقوق سال ۱۴۰۱ کارکنان دولت البته که از پشتوانه قانونی برخودار است. به استناد ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، ضریب افزایش حقوق کارکنان سایر سطوح بگیر شاغل و بازنشسته باید معادل تورمی باشد که بانک مرکزی در اسفند ماه آن را اعلام کرده است.

این یعنی برای سال ۱۴۰۱، حقوق کارکنان غیر حداقلی بگیر به جای افزایش ۱۰ درصدی باید حدود ۴۰ درصد افزایش می‌یافت.

دلیل اصلی مطرح شدن این موضوع هم دو اتفاق مهم بود، اول تبعات تورمی اجرای برنامه اصلاح ارز ترجیحی که باعث شد قیمت اقلام ضروری وارد کانال جدیدی از افزایش قیمت‌ها بشود.

اتفاق دوم هم به نتیجه رسیدن اعتراضات بازنشستگان تامین اجتماعی بود. این گروه که مستمری بگیران غیر حداقلی بگیر بودند و تعدادشان بالغ بر ۱٫۶ میلیون نفر بود، توانستند با حمایت مجلس دولت را به عقب نشینی وادارند.

نتیجه آنکه میزان افزایش حقوق این گروه از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد رسید، افزایشی که نه تنها از شهریور ماه اعمال شد بلکه قرار است شامل پنج ماه سپری شده از سال ۱۴۰۱ نیز بشود.

به دنبال ان اتفاقات، انتظار می‌رفت که با شروع نیمه دوم سال ۱۴۰۱، نحوه افزایش حقوق کارکنان دولت مشخص شود، اتفاقی که تا امروز در وضعیت نامعلوم قرار دارد.

به صورت دقیق‌تر غیر از چند سناریو مطرح شده هنوز خبر جدید نیست، حتی معلوم نیست که این افزایش تنها شامل حال کارمندان غیر حداقلی بگیر می‌شود یا آنکه فقط مختص کارکنان غیر بازنشسته خواهد بود.

از جمله مطالبی که به این شائبه دامن می‌زند، مواضع اخیر صندوق بازنشستگی کشوری است که اعلام کرده بود: انتقاد بازنشستگان از افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان به جاست، تحقق این مهم در دستور کار است و به احتمال زیاد در بودجه سال ۱۴۰۲ لحاظ خواهد شد.

واضح است که وقتی موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارکنان بازنشسته و مطالبات مربوط به متناسب سازی آنها به بودجه سال بعد پیوند داده می‌شود، یعنی قرار نیست برای سال جاری اتفاق خاصی رخ بدهد.

در خصوص کارکنان شاغل نیز وضعیتی مشابه برقرار است، سازمان برنامه و بودجه از مطرح شدن موضوع در جلسات هیات دولت صحبت کرده است، از طرفی هم سازمان امور استخدامی هم در این رابطه پیشنهاداتی  دارد اما در عمل نمایندگان مجلس خواهان آن هستند تا دولت به جای خِسَت، مساعدت خود را در این باره نشان دهد.