وقتی قسط از سقف درآمد می‌گذرد!
اقساط سنگین وام، درآمد را می‌بلعد و خانه‌دار شدن را به رؤیایی دوردست بدل می‌کند
اکرم رضائی نژاد، گروه ایران – افزایش مداوم سقف وام‌های مسکن، به‌عنوان ابزاری برای کمک به خانه‌دار شدن مردم، ظاهری امیدبخش دارد اما واقعیت در دل ارقام، چهره‌ای متفاوت نشان می‌دهد.
در حالی که شورای‌عالی مسکن و بانک مرکزی خبر از افزایش وام نهضت ملی مسکن از ۵۵۰ به ۶۵۰ میلیون تومان داده‌اند، و در حالی که در چهار ماه گذشته ۱۸۱ هزار خانوار وام ودیعه مسکن دریافت کرده‌اند، ارقام اقساط نشان می‌دهد این وام‌ها برای اکثریت، به‌ویژه کارگران و حقوق‌بگیران، نه تنها گرهی باز نمی‌کند بلکه قفل تازه‌ای بر معیشتشان می‌زند.
به گزارش عصراقتصاد، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر پیگیری جدی پرداخت وام ۶۵۰ میلیونی گفت: این مصوبه به بانک‌ها ابلاغ شده و حتی مجلس و سازمان بازرسی نیز ورود کرده‌اند. اما در عمل، اجرای این ابلاغیه در برخی استان‌ها با تعلل بانک‌ها مواجه است. ابزار قانونی موجود است، دستورالعمل‌ها صادر شده، اما مسئله اصلی فراتر از اجرا یا عدم اجراست: توان بازپرداخت.
علی خورسندیان، مدیرعامل بانک مسکن، هشدار داده است که افزایش مبلغ وام بدون توجه به توان بازپرداخت، عملاً بی‌ثمر است. او می‌گوید: «اقساط وام ۶۵۰ میلیونی امروز حدود ۱۷ میلیون تومان در ماه است که برای بسیاری رقم بالایی محسوب می‌شود.»
حتی با طرحی که در دو سال نخست قسط را به ۵.۹ میلیون تومان کاهش می‌دهد، پس از این دوره، فشار بازپرداخت همچنان جانکاه خواهد بود. در بازاری که یک آپارتمان ۵۰ متری در تهران بیش از ۴ میلیارد تومان قیمت دارد، نقش وام ۶۵۰ میلیونی در تأمین مالی خرید ناچیز است.
در سوی دیگر، ارقام مربوط به وام‌های ودیعه مسکن نیز تصویر مشابهی ارائه می‌دهد. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، حبیب‌الله طاهرخانی، از پرداخت ۳۴.۵ هزار میلیارد تومان وام ودیعه به ۱۸۱ هزار مستأجر ظرف چهار ماه خبر داده و این عملکرد را «خوب» می‌داند. سقف فردی این وام امسال در تهران به ۲۷۵ میلیون تومان رسیده است. با این‌حال بازپرداخت این تسهیلات در کنار اجاره‌بهار روزافزون، برای خانوارهای کم‌درآمد بدل به کابوس می‌شود.
فعالان کارگری آشکارا از این تناقض سخن می‌گویند. اکبر شوکت، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی، می‌گوید: «وام ۲ میلیارد تومانی با قسط ۴۱ میلیون تومان به چه درد کارگر می‌خورد؟» او تأکید می‌کند که سیاست‌های وام‌دهی باید بر اساس استطاعت واقعی اقشار ضعیف طراحی شود، نه بر اساس مدل واحد برای تمام متقاضیان. پیشنهاد او اعطای تسهیلات بلندمدت با نرخ سود زیر ۵ درصد به کارگران است تا قدرت بازپرداخت حفظ شود. در غیر این‌صورت، وام‌دهی نه تنها مشکل را حل نمی‌کند بلکه باعث فروش همان اندک دارایی‌هایی می‌شود که کارگران دارند.
سقف وام‌های مسکن با اقساط سنگین و نرخ سود بالا، بدون توجه به قدرت بازپرداخت کارگران و حقوق‌بگیران، تنها فاصله خانه‌دار شدن را بیشتر می‌کند
آمار رسمی نشان می‌دهد نیمی از درآمد یک کارگر صرف اجاره می‌شود و با حقوق حداقلی حدود ۱۰ میلیون تومانی، امکان پرداخت قسط ۲۰ میلیون تومانی وام مسکن عملاً صفر است. مینا ایزدی در «اصفهان زیبا» نوشته است: «حتی اگر کارگر کل حقوق خود را قسط بدهد، باز هم توان بازپرداخت ندارد.» این شکاف میان هزینه مسکن و قدرت خرید دستمزدی، عملاً وام‌های کنونی را به طرح‌هایی غیرقابل استفاده برای دهک‌های پایین بدل کرده است.
قانون اساسی (اصل ۳۱) و قانون کار (ماده ۱۴۹ و ۱۵۳) صراحتاً دولت و کارفرمایان را مکلف کرده‌اند برای تأمین مسکن کارگران اقدام کنند. این الزام قانونی وجود دارد، اما ضعف در اجرا و نبود نهاد پاسخ‌گو، قوانین را به کاغذهایی بی‌اثر تبدیل کرده است. دولت‌ها به نام حمایت از اقشار ضعیف، پروژه‌هایی چون نهضت ملی مسکن یا مسکن کارگری را تبلیغ می‌کنند، اما این طرح‌ها وقتی به مرحله اجرا می‌رسند، به دلیل اقساط و نرخ سود سنگین، عملاً خارج از دسترس این گروه‌ها قرار می‌گیرند.
دولت مدعی است زمین رایگان یا ۹۹ ساله در اختیار کارگران قرار می‌دهد، اما مشکل اصلی در بخش ساخت‌وساز است؛ جایی که آورده نقدی و هزینه تکمیل واحد بار اصلی را بر دوش کارگر می‌گذارد. نتیجه؟ یا کارگر این بار را به دوش می‌کشد و در نیمه راه زمین می‌خورد، یا از ابتدا واحد تخصیص‌یافته را می‌فروشد تا فشار مالی را کم کند.
این واقعیت که حتی طرح‌های حمایتی هم اکنون برای دهک‌های پایین قابل استفاده نیست، نشانه شکاف عمیق میان سیاست‌گذاری رسمی و واقعیت‌های اقتصادی جامعه است. افزایش سقف وام بدون کاهش نرخ سود، بدون افزایش طول دوره بازپرداخت و بدون سازوکار خاص برای دهک‌های پایین، تنها به معنای افزایش بدهی است، نه افزایش دسترسی به مسکن.
در عین حال، حضور تورم افسارگسیخته به‌عنوان متغیر مخرب، ارزش واقعی وام‌ها را کاهش می‌دهد. همان‌طور که مدیرعامل بانک مسکن هشدار داده، با ادامه روند تورم، سهم وام‌ها در هزینه خرید مسکن به‌خصوص در کلانشهرها مدام کمتر خواهد شد و اثر آن در بهترین حالت «خنثی» خواهد بود.
کارشناسان اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که رویکرد مسکن‌سازی و وام‌دهی باید از مدل واحد برای همه متقاضیان فاصله بگیرد و بر اساس دهک‌بندی دقیق، نرخ سود و دوره بازپرداخت وام‌ها تنظیم شود. برای کارگران و اقشار ضعیف، تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت، همراه با تأمین زمین و بخشی از هزینه ساخت، تنها مسیر واقع‌بینانه به خانه‌دار شدن است. در غیر این‌صورت، هر افزایش سقف وامی، تنها تیتر رسانه‌ای خواهد بود که در عمل هیچ تغییری در معادله خانه‌دار شدن این اقشار ایجاد نمی‌کند.
خلاصه واقعیت این است که وامی که قسطش دو برابر یا چهار برابر حقوق یک کارگر باشد، وامی حمایتی نیست، بلکه سند رسمی ناکارآمدی سیاست‌های مسکن است. با این شرایط، حتی وام‌های میلیاردی نیز برای گروه‌های کم‌درآمد کارکردی جز افزایش فشار معیشتی ندارد.
