وقتی «پیش‌فروش» دیگر معنا ندارد!
معصومه عاروان
در این ستون قرار است نکته روز صنعت خودرو در قالب یادداشت، مقاله و گزارش بررسی شود و درست عین «چراغ زرد» یا باید موضوع را پیش از حرکت متوقف کرد یا سریع معضل و مشکل را حل کرد و آن را پشت سر گذاشت. موضوع امروز ما فروش‌های صوری در بازار خودرو است: وقتی «پیش‌فروش» دیگر معنا ندارد!
تا همین چند سال پیش، وقتی اسم «پیش‌فروش خودرو» به میان می‌آمد، ذهن مشتریان به سمت فرصت خرید ارزان‌تر یا قطعی‌تر از کارخانه می‌رفت. اما حالا این واژه نه‌تنها جذابیت گذشته را ندارد، بلکه برای بسیاری از خریداران، یادآور بلاتکلیفی، وعده‌های بی‌پشتوانه و سرمایه حبس‌شده است.
در بازار امروز، بسیاری از طرح‌هایی که با آب‌وتاب به‌عنوان “فروش فوری” یا “تحویل قطعی ۹۰ روزه” معرفی می‌شوند، در عمل چیزی نیستند جز جمع‌آوری نقدینگی بدون تعهد روشن به مشتری. خودروسازان خصوصی، واردکننده‌ها و حتی برخی شرکت‌های واسطه‌ای، طرح‌هایی را در رسانه‌ها و فضای مجازی تبلیغ می‌کنند که در ظاهر جذاب‌اند، اما در عمل بارها به بی‌نتیجه بودن آن‌ها پی برده‌ایم.
پیش فروش ترفندی جذاب برای جذب نقدینگی؟
بگذارید با یک مثال واقعی شروع کنیم. یکی از شرکت‌های واردکننده با وعده تحویل خودروهای چینی در مدت ۶۰ روز، ثبت‌نام اینترنتی را آغاز کرد. در همان روز اول، ظرفیت تکمیل شد و ده‌ها میلیارد تومان پول از مردم جمع شد. اما سه ماه بعد، خبری از خودرو نبود. شرکت به مشتریان اعلام کرد که به‌دلیل مشکلات در تخصیص ارز، واردات به تأخیر افتاده و به‌جای خودرو اصلی، حالا می‌توانند یک مدل دیگر (ارزان‌تر) را تحویل بگیرند یا منتظر بمانند!
این اتفاق فقط نمونه کوچکی از مشکلات بزرگ‌تر در بازار خودرو است. در واقع، بسیاری از شرکت‌ها از همین روش برای تأمین فوری نقدینگی خود استفاده می‌کنند، بدون اینکه تعهد روشنی به تحویل خودرو داشته باشند. این روند نه‌تنها باعث سردرگمی و ناامیدی مشتریان می‌شود، بلکه به مرور باعث کاهش اعتماد عمومی به کل بازار خودرو می‌شود.
سؤال ساده اینجاست: آیا این یک فروش واقعی است یا صرفاً پیش‌خور کردن اعتماد مردم برای جبران کسری مالی شرکت‌ها؟ قانون چه می‌گوید؟ اما نظارت کجاست؟
طبق قوانین رسمی کشور، فروش خودرو (اعم از داخلی یا وارداتی) باید با تعهد دقیق به مشخصات، قیمت، تاریخ تحویل و ضمانت انجام تعهد همراه باشد. اما آیا این قوانین واقعاً اجرا می‌شوند؟
نظارت وزارت صمت، با وجود شعارهای پرطمطراق، هنوز نتوانسته جلوی این فروش های صوری را بگیرد. بیشتر شکایات مردمی یا در پیچ و خم اداری گم می‌شوند یا به نتیجه‌ای نمی‌رسند.
فروش قطعی تبدیل شده به کلمه‌ای بی‌معنا که تنها در تیتر آگهی‌ها جلوه دارد، نه در واقعیت قرارداد!
ریشه مشکل: بن‌بست در زنجیره اعتماد است. وقتی فروشنده، مشتری و نهاد ناظر، هیچ‌کدام اعتماد و پاسخ‌گویی شفاف ندارند، نتیجه‌اش می‌شود بازاری پر از قراردادهای خاک خورده و مشتریان ناراضی.
بسیاری از شرکت ها صرفاً با هدف تأمین نقدینگی وارد پروسه ثبت‌نام می‌شوند؛ نه با برنامه مشخص برای تحویل. در مقابل، خریدار هم بدون بررسی سوابق شرکت و ضمانت اجرایی قرارداد، صرفاً تحت تأثیر تبلیغات وارد معامله می‌شود.
نبود سامانه‌های دقیق نظارت، ضمانت اجرایی و پیگیری حقوقی، این زنجیره اعتماد را از کار انداخته است و هر روز، شکاف بین فروشنده و خریدار عمیق‌تر می‌شود.
سود پنهان، زیان آشکار
شرکت ها در بسیاری از این طرح‌ها با دریافت مبالغ میلیاردی، عملاً در حال تأمین مالی پروژه‌ها یا هزینه‌های جاری خود هستند. حتی اگر موفق به تحویل خودرو نشوند، در نهایت با بازپرداخت پول یا جایگزینی یک خودرو دیگر، سعی می‌کنند از مسئولیت شانه خالی کنند.
در این میان، خریدار متضرر اصلی ماجراست؛ هم ارزش پولش پایین آمده، هم فرصت‌های دیگر خرید را از دست داده، و هم زمان و اعصابش صرف پیگیری وعده‌هایی شده که هیچ‌گاه تحقق پیدا نکردند.
راهکار چیست؟
شفاف‌سازی، ضمانت اجرایی، و بازنگری در نحوه صدور مجوزهاراهکارهای اصلی و عاجل هستند. باید سامانه‌ای ملی و شفاف برای رصد لحظه‌به‌لحظه طرح‌های فروش، ثبت‌نام‌کنندگان و وضعیت تحویل‌ها طراحی شود.
نظارت وزارت صمت باید از حالت توصیه‌نامه خارج و به ضمانت اجرایی قابل استناد تبدیل شود.
شرکت‌هایی که سابقه بد در اجرای تعهدات دارند، باید از حضور در طرح‌های جدید منع شوند و البته، مردم هم باید با دقت بیشتری وارد این بازی شوند و از خرید هیجانی بر اساس تبلیغات پر زرق‌وبرق پرهیز کنند.
سخن آخر
وقتی بازار خودرو در تب‌وتاب است و قیمت‌ها مثل موج دریا بالا و پایین می‌رود، طبیعی است که مردم به‌دنبال راهی مطمئن برای خرید باشند اما اگر همین راه به جای اطمینان به بن‌بست برسد اعتماد عمومی به کل بازار از بین می‌رود.
تا وقتی پیش‌فروش خودرو بدون ضمانت واقعی، ابزار تبلیغات باقی بماند و نه تعهد، بازار همچنان قربانی بی‌اعتمادی خواهد بود بیشتر شبیه لاتاری است تا یک روش علمی فروش! روشی که احتمالا حتی می توان ایراد شرعی هم بر آن وارد کرد.
