پایان تلخ فرش دستباف
نیلوفر جمالی
فرش دستباف تنها یک صنعت نیست بلکه هویت و تاریخ ایران را نیز با خود به همراه دارد و هرجایی از دنیا حضور داشته باشد، معرف فرهنگ و اصالت ایرانی است.
اما سالهاست با سیاست های اشتباه و بی توجهی به این برند ایرانی زمینه نزول و انزوای این صنعت را فراهم کردهاند به قدری که فعالان این بخش نیز معتقدند در صورت عدم تغییر رویه تصمیم سازان، سال ۱۴۰۱، سال پایان صنعت فرش دستباف خواهد بود.
فرش دستباف در انتظار حمایت تمام قد حاکمیت
حامد چمنرخ، عضوهیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران در گفتگو با عصراقتصاد با اشاره به اینکه سال ۱۴۰۱ با حضور دولت جدید آغاز شد، تاکید کرد: در این سال ویروس کرونا روند نزولی به خود گرفت و به تدریج فعالیت های اقتصادی از سرگرفته شد.
به همین دلیل هم شرایط فرش دستباف و سایر فعالیت های اقتصادی بهتر و امیدها زنده شد که در سال جدید با تغییر و تحولات سیاسی، اتفاقات مثبتی برای صنعت فرش ایران رقم خواهد خورد.
وی ادامه داد: در این شرایط اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران کماکان مانند گذشته ارتباط خود را با مسئولین ذیربط ادامه داد و آنها را از مشکلات و دلایل افت شدید صادرات فرش آگاه کرد.
طبیعی بود که دولت مستقر تا زمانی شناخت لازم را پیدا کرده و اعتماد دوسویه شکل گیرد، دست نگه دارد و عملاً فعالیت خاصی در این زمینه صورت نگرفت.
چمنرخ با بیان اینکه توقع بر این بود که دولت جدید پس از استقرار روند و رویه های دولت پیش را تغییر دهد، افزود: دولت جدید تغییری در روند فعالیت ها ایجاد نکرد و همچنان در بسیاری از موارد رویه های دولت پیش ساری و جاری است.
وی با اشاره به اینکه تمامی مسئولین و فعالان صادرات کشور تعهدی ارزی را معضل صادرات می دانند، گفت: اما دولت سیزدهم نیز بر همان رویه دولت قبل تکیه کرده است.
دولت فعلی خود را مردم سالارانه عنوان کرد؛ اما در عمل کاملا دولتی و با همان سیستم دولت قبل در حال حرکت است.
عضوهیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش ایران تاکید کرد: در این میان مدیران با شهامتی نیز وجود دارند که بعد از گذشت چند ماه از آغاز دولت خود را پیدا کرده و شناخت کافی به اوضاع پیدا کردند؛ از این رو با برگزاری جلسات و گفتگو ها بعضا به کمک آمدند و سعی کردند شرایط را تغییر دهند.
وی معتقد است، برخی از مدیران جدید در حال جنگیدن برای تغییر قوانین مدیران دولت پیشین هستند؛ اما در برخی موارد شاهد تقابل سازمان های دولتی با یکدیگر برای تغییر قوانین هستیم.
به گفته چمنرخ، مطالبه اصلی بخش خصوصی از بانک مرکزی است که روند فعالیت خود را بر اساس قوانین و رویکردهای بانک مرکزی دولت قبل استوار کرده و سازمان های متولی صادرات که متوجه مشکلات و خطاهای آن شدند برای تغییر قوانین در حال جنگ هستند که این روند زمانبر بوده و فعالان اقتصادی را مستهلک می کند.
وی با بیان اینکه فرش دستباف در ضعیف ترین موقعیت خود پس از انقلاب قرار دارد، افزود: در صورتی که در سال ۱۴۰۱ دولت اقدام جدی در راستای تقویت فرش دستباف انجام ندهد؛ امسال سال پایان فرش دستباف خواهد بود.
این فعال حوزه فرش تاکید کرد: شرایط فرش دستباف از اخطار و هشدار گذشته است و اکنون نیاز به اقدام جدی داد. در این زمینه گفتگوهایی با رئیس جمهور داشته ایم که ایشان گفتند اگر وزیر مربوطه تایید کنند ایشان از فرش دستباف حمایت خواهد کرد.
چمنرخ تاکید کرد: فرش دستباف اکنون نیازمند افراد جسور با ریسک پذیری بالا دارد؛ چراکه در شرایط مساعدی قرار ندارد و باید اقدام عاجل، سریع و کافی با تلاش مجموعه حاکمیت در این راستا صورت گیرد.
دلیل تضعیف فرش دستباف
در این زمینه مرتضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران و عضو دیگر هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران در گفتگو با عصراقتصاد بر شرایط بسیار نامساعد فرش دسباف در ۵۰ سال اخیر تاکید کرد و گفت: میزان صادرات فرش دستباف به شدت کاهش پیدا کرده است و به ۶۴ میلیون دلار در سال گذشته رسید؛ در حالیکه که میزان صادرات آن در دوران اوج که سال ۷۳ است، ۲میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار بود.
پیش از تحریم های اخیر یعنی سالهای ۸۷ تا ۹۷ میانگین صادرات فرش دستباف سالانه ۴۱۶ میلیون دلار بود و پیش از تحریم ترامپ نیز به ۴۲۶ میلیون دلار رسیده بود؛ اما از سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۱ میزان صادرات از کمترین زمان خود یعنی میانگین سالانه ۴۱۶ میلیون دلار به ۶۴ میلیون دلار رسیده است که افت شدیدی را نشان می دهد.
میری به دلایل متعدد مشکلات فرش دستباف اشاره کرد و گفت: اولین و مهمترین دلیل آن سیاست های نادرست مقررات رفع تعهد ارزی حاصل از صادرات است که این موضوع را در همان ابتدای امر به دولت وقت گوشزد کردیم و به آن توجهی نشد؛ نتیجه شرایطی است که اکنون مشاهده می شود.
وی توضیح داد: شرایط صادرات فرش دستباف با کالاهای صنعتی دیگر بسیار متفاوت است؛ به دلیل اینکه اساساً فرآیند بازاریابی و فروش آن زمانی آغاز می شود که فرش در انبارهای بازار هدف قرار گیرد. اما در کشورمان از همان ابتدای امر صادرکننده متعهد به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می شود در شرایطی که هنوز فروشی اتفاق نیفتاده و ارزی دریافت نشده است.
در واقع صادرکنندگان فرش دستباف پیش از فروش محصول خود متعهد به بازگرداندن ارز آن می شوند و این امکان پذیر نیست و فعالان صنعت فرش از این زاویه آسیب دیدهاند.
این فعال حوزه فرش دستباف ایران تاکید کرد: پس از انقلاب ایران فرش دستباف در سه مقطه تاریخی مستقیماً توسط آمریکا مورد تحریم قرار گرفت؛ اما ما شبکه خاصی برای تنوع در بازار و انتقال ارز خود یافته بودیم که مقررات رفع تعهد ارزی این شبکه را از کار انداخت؛ چراکه بانک مرکزی تاکید بر روند بازگشت ارز به شیوه خودش را داشت و آسیب جدی به این صنعت وارد کرد.
وی دومین مشکل را بازگشت فرش های ایرانی به کشور عنوان و تصریح کرد: بر اساس تبصره ماده ۱۲۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، هر کالای که از ایران صادر شود پس از خروج از کشور در صورتی که در کشور مقصد مستعمل شده و برای تعمیر نیاز به بازگشت به کشور داشته باشد باید با پرداخت حقوق و عوارض گمرکی ترخیص شده به ایران بازگردد و در این تبصره پرداخت حقوق و عوارض فرش به ۸۰ درصد می رسد قطعاً توجیه اقتصادی ندارد و عملاً بازگشت آن بصرفه نیست. نتیجه این رویکرد انباشت فرش های ایرانی در بازارهای مختلف است و با توجه به اینکه اساساً فرش های مستعمل ایران صادر می شود، سامانه قدرت تشخیص مستعمل از غیر را ندارد و عملاً این تبصره گمرک برای صنعت فرش قدرت اجرایی ندارد.
به گفته میری، این قانون باعث انباشت فرش در برخی بازارهای هدف شده و ارزش فرش ایرانی را کاهش داده است؛ در حالی که می توانیم با بازگرداندن این فرش ها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر به بازار دیگری صادرکنیم.
وی تاکید کرد: عدم بازگشت فرش های مستعمل به کشور و فعالیت های تعمیری و مرمت بر روی آنها مشکل دیگری را ایجاد کرده که این فرش ها به کشورهای ترکیه و پاکستان برای مرمت برده می شوند و در همین راستا متخصصین در این زمینه نیز به این کشورها مهاجرت می کنند. در نتیجه نه تنها درآمدهای ایران را از دست می دهیم بلکه فرصت های شغلی را نیز از دست داده ایم.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه داد: در دولت گذشته توانستیم تبصره ای به این آیین نامه اضافه کنیم که مصوبه هیات وزیران را هم گرفت و ابلاغ هم شد که فرش دستباف مستثنی شود؛ اما با شکایت یک فرد به دیوان عدالت اداری مصوبه رد شد و حالا باید۲ ماده قانونی یعنی ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی که ماده معافیت ها است اصلاح و فرش در ان قرار بگیرد و ماده ۶۵ که تشریفات ماده ۱۱۹ را عنوان می کند هم باید اصلاح شده و فرش در ان قرار بگیرد تا مشکل حل شود؛ اما این فرایند هم زمان بر است.
وی سومین مشکل را تغییر روند تمدید کارت بازرگانی دانست و گفت: با توجه به اینکه صادرکنندگان فرش دستباف در بازار تهران و شهرهای بزرگ فعالیت می کنند و بازارها نیز سند مالکیت یا اجاره نامه همراه با کد رهگیری وجود ندارد و تنها با سرقفلی افراد دهههاست که فعالیت خود را ادامه می دهد، اکنون برای تمدید کارت بازرگانی خود به دلیل مشکلات سامانه ای و عدم پذیرش سطح دفتر مقررات صادرات و واردات دچار مشکل شده است و آنها عملاً از چرخه صادرات خارج شدند و این نیز باعث می شود، بازار فرش ایران کاهش پیدا کند.
میری چهارمین مشکل را موضوع ابریشم خواند و گفت: وزارت جهاد کشاورزی اجازه کاهش تعرفه واردات ابریشم را علیرغم مصوبه کمیسیون ماده یک در سال ۹۹ را نمیدهد و چون بر اساس قانون انتظار، اختیار ابریشم به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده است به بهانه حمایت از ابریشمکارهای داخلی تعرفه بالایی را برای ابریشم وارداتی وضع می کند، درحالی که ابریشم داخلی علیرغم اینکه کیفیت مناسب برای فرش تمام ابریشم ما را ندارد و از نظر کمیت نیز پاسخگوی نیاز نیست، تمام تولید آنها توسط تولیدکنندگان فرش استفاده میشود؛ اما وزارت جهاد کشاورزی با سیاستهای حمایتی تعرفه قصد دارد از آنها حمایت کند که طبعاً سیاست درستی نیست و علاوه بر اینکه فرش قم و اصفهان را از بین خواهد برد در بلندمدت صنعت ابریشمکشی ایران را نیز از بین خواهد برد.
وی مشکل پنجم را احتمال بیکاری شاغلان حوزه فرش دستباف اعلام کرد و گفت: ۲ میلیون نفر شاغل در حلقه های گوناگون زنجیره اشتغال صنعت فرش وجود دارد که دولت ریالی برای این اشتغال هزینه نمی دهد و همه آن بر عهده بخش خصوصی است باید در نظر بگیرد که اگر اشتغال ۲ میلیون نفر را از دست بدهد باید برای هر یک ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کند تا برای آنها اشتغال زایی کند.
عضو هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف ایران با اشاره به ارزش بالای اشتغال در حوزه فرش، تاکید کرد: فرش متضمن بقاء اشتغال روستایی است؛ اغلب شاغلین در این حوزه از اقشار آسیبپذیر و روستاییان هستند که اگر شغل خود را از دست بدن به شهرها مهاجرت خواهند کرد و مشکلات عدیدهی امنیتی، اجتماعی و فرهنگی را برای کشور ایجاد می کنند. در نتیجه فرش و تداوم حیات آن می تواند کمک بسیاری از منظر امنیتی و اجتماعی کشور به کشود بکند که این همواره مورد غفلت قرار میگیرد.
وی با اشاره به تمام نکات مطرح شده در بالا تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که در درجه نخست مسئولین محترم کشور به اهمیت فرش از منظر ملی، فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی واقف باشند تا بتوانیم در سایه شناخت این اهمیت و اعتماد به فرش دستباف و فعالان آن بتوانیم مشکلات را در مذاکرات یکی پس از دیگری از پیش رو برداریم.
فرش در موزهها
با توجه به حجم عظیم مشکلات پیش روی صنعت فرش دستباف ایران که کالایی فرهنگی و صنعتی برای کشور محسوب می شود؛ در صورت عدم توجه مسئولان به این مهم و رفع موانع پیش روی تولید و صادرات این محصول این صنعت از بیش از پیش رو به افول رفته و به مرورد زمان شاهد حضور فرش دستباف ایران در موزه ها خواهیم بود.