پایان گروگانگیری بازارساز!

مریم غدیرپور

در همه دولت ها اصلاح ساختار بانکی و اعمال قانون جدید بانکداری همیشه مطرح بوده؛ اما آنچه تاکنون به درستی بدان پرداخته نشده چگونگی اجرای این قانون است. اصلاح ساختار بانکی جزخواسته‌های بحق و مهمی هستند، که ریشه و مبنای همه آنها صرفا در نظام بانکی نیست؛ بنابراین با اصلاح نظام بانکی به تمامی اهداف قوانین جدید بانکداری نمی‌توان به‌طور کامل دست یافت.

به گزارش عصراقتصاد- براین اساس در مرحله اول باید عواملی را که عامل اجرا نشدن صحیح، قوانین جدید بانکی و اصلاح ساختار نظام بانکی شده را ریشه یابی کرد و سپس درصدد رفع آن اهتمام ورزید. قوانین جدید نظام بانکی منجر به اصلاحاتی از جانب بانک مرکزی شده ولی هرگز کافی نبوده و حتی رضایت بانک مرکزی را به دنبال نداشته است؛ تا چه رسد به رضایت عموم مردم. یکی از عمده ترین بخش های قوانین جدید بانکداری جلوگیری از ورود پول به چرخه واسطه گری به جای تولید است.

در همین راستا نظر کارشناسان در رابطه با تاثیر قانون جدید بانکداری بر بازار پول و انضباط بانکی را جویا شدیم و پرسیدیم که آیا این قانون می تواند ناجی کمبود نقدینگی در بخش تولید باشد.

اگر قانون جدید به درستی اجرا نشود با توجه به اثرگذاری نرخ ارز بر سایر بازارهای پولی و مالی، شاهد بروز ناترازی در همه بازارها هستیم

ثبات پولی در گروی اجرای صحیح

شایان آرانی، کارشناس مسائل اقتصادی در رابطه با اثر قانون جدید بانک مرکزی بر بازارهای مالی توضیح داد: این قانون در شرایطی که به درستی اجرا شود؛ می تواند به برقراری ثبات پولی در کشور منجرشود. همچنین این قانون توانسته شاخص‌هایی نظیر استقلال بانک مرکزی، پاسخگویی و شفافیت را پس از دهه ها انتظار برای نظام بانکداری کشور به ارمغان آورد.

وی با تاکید بر اینکه، قانون جدید اختیارات بانک مرکزی در رابطه با انحلال بانک های ناتراز را افزایش داده افزود: حرکت به سمت نظارت یکپارچه و فراگیر، بانک ها را به سمت انجام اقدامات پیشگیرانه از خطر انحلال و ورشکستگی سوق می دهد.

پایش مستمر تاب‌آوری و ثبات بازارهای مالی و لحاظ سازوکارهای سرایت بحران از یک بازار به بازارهای دیگر لازمه موفقیت و اثربخشی سیاست‌های پولی است

قانون جدید سد گسترش بحران

این کارشناس مسائل اقتصادی در مورد اثر قانون جدید بر بازار پول توضیح داد: در مجموع، با اجرای کامل قانون جدید بانک مرکزی، اختیارات این بانک برای ایجاد انضباط پولی و بانکی ارتقا یافته و به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که اقدامات بانک مرکزی در مسیر کنترل نرخ رشد نقدینگی و مهار تورم و در نهایت تامین ثبات اقتصادی با توفیقات بیشتری همراه باشد.

آرانی اظهار کرد: با توجه به اثرات متقابل ثبات مالی و ثبات پولی و سرریز ناترازی‌ها از یک بازار مالی به بازارهای دیگر، تحقق مهار تورم بدون ثبات بازارهای ارز، سرمایه، بدهی، بیمه و … ممکن نیست. بنابراین پایش مستمر تاب‌آوری و ثبات بازارهای مالی و لحاظ سازوکارهای سرایت بحران از یک بازار به بازارهای دیگر لازمه موفقیت و اثربخشی سیاست‌های پولی است.

توجه به سه تعادل

وی همچنین در مورد تاثیر قانون جدید بر بازار ارز گفت: در حوزه سیاست‌گذاری نرخ ارز نیز قانون جدید به سه تعادل، توجه ویژه دارد و همچنین تاکید دارد، نرخ ارز باید به گونه‌ای تنظیم شود که تعادل بودجه‌ای دولت، تولیدکننده و مصرف‌کننده برقرار شود.

آرانی در ادامه تاکید کرد: اگر قانون جدید به درستی اجرا نشود با توجه به اثرگذاری نرخ ارز بر سایر بازارهای پولی و مالی، شاهد بروز ناترازی در همه بازارها و همچنین تاثیرگذاری آن در شاخص‌های اقتصادی مانند نقدینگی، تورم و پایه پولی خواهیم بود. در نتیجه لازم است که بازارساز نظارت بیشتری بر اجرای قانون جدید داشته باشد.

این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه یادآور شد: تعلل بانک مرکزی در اجرای صحیح قانون موجب شده تا با کوچکترین تغییر در شرایط سیاسی کشور رونق به بازارهای واسطه گری باز گردد و در حال حاضر شاهد افزایش قیمت ارز و سکه باشیم آنچنان که امروز سکه به ۵۵ میلیون تومان رسیده است؛ اما در چنین شرایطی تولیدکنندگان همچنان نالان از مالیات بالا و کمبود نقدینگی هستند و این چالش بزرگ باید با اجرا و نظارت صحیح بازارساز مرتفع شود.

دولت هزینه هایش را کم کند

حجت الله فرزانی ، کارشناس مسائل پولی و بانکی در رابطه با قانون جدید بانکداری و اثر آن بر بازارهای مالی و انضباط بانکی گفت: یکی از بخش‌هایی که در تدوین سند توسعه هفتم بدان توجه زیادی شده، نظام پولی و در راس آن بانک مرکزی است.

دولت چهاردهم هم تاکید زیادی روی اجرای صحیح برنامه هفتم توسعه دارد . بر اساس این هدف، کاهش هزینه های دولت و جلوگیری از ناترازی های دولتی لازم الاجراست، تا به مهار تورم کمک کند. اما در روی دیگر سکه اگر قانون جدید بانکداری به درستی اجرا نشود، در اثر این اتفاق ناترازی‌های دولت و نظام بانکی افزایش می یابد، ناگزیر برنامه‌ها و اهداف گنجانده شده در چشم‌انداز توسعه کشور برآورده نخواهد شد.

دست درازی به دارایی بانک مرکزی ممنوع

وی با تاکید بر اینکه با اجرای صحیح قانون دیگر دولت‌ها نخواهند توانست به اختیار و با دستور خود از بانک مرکزی استقراض کنند؛ خاطر نشان کرد: با قانونی شدن طرح اصلاح ساختاری بانکداری، دولت علی القاعده به هیچ وجه نمی تواند به منابع ارزی بانک مرکزی بدون داشتن مجوز قانونی دست اندازی کند. همین موضوع عاملی می شود تا استقراض از بانک مرکزی به حداقل برسد دولت کسری بودجه خود را با برداشت از حساب بانک مرکزی جبران نکند. بنابراین پول در شبکه بانکی دست به دست می شود و به چرخه تولید کشور تزریق می شود.

به موجب این قانون بانک‌ها نباید خودمختار عمل کنند؛ بنابراین انتظار می رود با اجرای طولانی مدت قانون جدید کم کم بساط رانت در پرداخت تسهیلات کلان به خواص برچیده شود

خداحافظی با رانت

کارشناس مسائل پولی و بانکی در ادامه افزود: اجرای قانون در گام نخست در راستای استقلال بانک مرکزی از دولت است که موجب شفافیت عملکرد بانک مرکزی و همچنین کنترل بازار ارز و ایجاد انضباط مالی در ساختار بانکی کشور تا حدودی حاکم شود.

همچنین به موجب این قانون بانک‌ها نباید خودمختار عمل کنند؛ آنها باید طبق نظر بانک مرکزی مشخص کنند که چه میزان تسهیلات به بخش‌های مسکن، خدمات، ‌بخش تولید و تجارت داده می‌شود. بنابراین انتظار می رود با اجرای طولانی مدت قانون جدید کم کم بساط رانت در پرداخت تسهیلات کلان به خواص برچیده شود.

کنترل نسبی تورم

فرزانی با اشاره به اینکه بخش عمده ایی از تورم کشور به دلیل خلق پول توسط بانک ها صورت می گیرد گفت: تسهیلات دهی خودسرانه شبکه بانکی باعث پمپاژ نقدینگی به جامعه هم می‌شود و همین موضوع به افزایش تورم دامن می زند. امیدواریم که قانون جدید با جلوگیری از خلق پول و تزریق آن به شبکه پولی و مالی کشور بصورت نامحسوس افزایش نقدینگی و تورم را تا حدودی کنترل خواهد کرد.

عوامل بیرونی را دریابید

وی در ادامه یادآور شد: بعضی عوامل ایجاد تورم در خارج از شبکه بانکی کشور روی می دهد و کنترل آن از حیطه اختیارات و توان شبکه بانکی خارج است. بنابراین دولت چهاردهم برای نیل به هدف تورم تک رقمی علاوه بر پایبندی به قانون جدید بانکداری می بایست سایر عوامل موثر بر رشد تورم و ناترازی بانکی از جمله نظام قیمت گذاری کالا و خدمات، به بازار کار و نظام دستمزدها، به ساختار بودجه و کسری مداوم آن، به تعرفه‌ها و ساختار تجارت خارجی، به قوانین و مقررات داخلی دولت و…. را مهار کند.

کلام آخر

بالاخره پس از چندین سال پاسکاری بین دولت و مجلس قانون جدید بانکداری آمده تا مانند سایر کشورهای پیشرو در امر بانکداری به استقلال بانک مرکزی از دولت کمک کند. این استقلال مزایای بسیاری برای شبکه مالی و بازارهای مختلف در کشور دارد.

استقلال کامل بانک مرکزی از دولت دست این نهاد در جبران کسری بودجه از جیب این بانک کوتاه میکند و همین موضوع باعث می شود تا دولت برای پوشش کسری بودجه به سراغ راه های درآمدزایی دیگری برود. همچنین در روی دیگر سکه استقلال بانک مرکزی از دولت نقدینگی را به تولید تزریق می کند و باعث رونق تولید شده؛ در نتیجه با بالا رفتن تولید ناخالص و افزایش میزان اشغال، تورم سیر نزولی در پیش خواهد گرفت.

با این حال باید منتظر ماند و دید که دولت پزشکیان به قانون جدید تن می دهد و یا استفساریه ها و تبصره هایی را خلق و به کار می گیرد که عملا مسیر گذشته است و فقط کلمه « جدید» به قانون اضافه شده است.

البته نشانه های مثبتیی در این خصوص در حوزه عملیات بانکی مبنی بر رعایت استاندارد بازل و پیگیری برنامه بانک ها برای این منظور وجود دارد اما به نظر کافی نیست چنانکه روند بازارهای پولی و مالی نشان می دهد سکه به طرز عجیبی بالا رفته و دلار نیماییی و آزاد همچنان در حال صعود هستند و بورس نیز در سرازیری تندی قرار گرفته است که بخشی از آن ناشی از تحولات منطقه ای است ولی بخشی دیگر ناشی عملکرد بانک مرکزی و فعالیت های مالی خود دولت است.

آیا قانون جدید می تواند بخشی از درد های اقتصاد بیمار کشور را درمان کند؟