پرسش فرشادمومنی از رئیسی: کو آن برنامه ۷۰۰۰ صفحه ای اقتصادی که خبرش را دادید؟
به گفته فرشاد مومنی، آقای رئیسی با این مبنا بر سرکار آمدند که هفت هزار صفحه فقط برنامه اقتصادی نوشتهاند. با وجود این از زمان روی کار آمدن دولت جدید حتی یکبار نیز شنیده نشده است که رئیسجمهوری و تیم اقتصادی ایشان کوچکترین استنادی به برنامه هفتهزارصفحهای بکنند.
دکتر فرشاد مؤمنی ازجمله اقتصاددانانی است که در موسسه مطالعات دین و اقتصاد بهصورت هفتگی و در نشستهای متعدد با اندیشمندان حوزه اقتصاد به تحلیل و بررسی مهمترین چالشها و فرصتهای اقتصادی کشور میپردازد.
بخشهایی از مصاحبه روزنامه آرمان با فرشاد مومنی اقتصاددان درباره موضوعات مختلف اقتصادی را می خوانید:
رویکردی که دولت آقای رئیسی در زمینه اقتصادی در پیش گرفته چه چشماندازی را پیش روی اقتصاد کشور قرار داده است؟ مهمترین چالشها و فرصتهای پیش روی اقتصادی دولت را چگونه ارزیابی میکنید؟
دولت سیزدهم در زمینه برنامهریزی در ابتدا باید به این فهم و بلوغ دست پیدا کند که هیچ اقدام غیر برنامهای قادر به حلوفصل مشکلات کنونی کشور نیست. این مسألهای است که در دولت حسن روحانی نیز وجود داشت و تا آخر دولت نفهمیدند یا نخواستند بفهمند. دولت سیزدهم نیز در همین مسیر قرارگرفته و تا امروز نشانههایی مبنی بر حرکت مبتنی بر برنامهریزی در دولت مشاهده نمیشود.
ما در دولت روحانی بر این باور بودیم که تعداد بحرانها و چالشهایی که در کشور وجود دارد از حدود متعارف خارج شد و این بحرانها جدا از هم نیستند و با یکدیگر پیوند دارند. درنتیجه اگر یک برنامه وجود نداشته باشد که پیوند بین سیاستهای پولی، تجاری، صنعتی و… را مشخص کند روی هرکدام که دست بگذارید محکوم به شکست هستید. ما در دولت روحانی مشاهده کردیم که سیاستهای جزیرهای بدون استثنا به شکست منجر شد. هنگامیکه نرخ بهره را تا ده برابر میانگین نرخ بهره جهانی بالابرده بودند در پاسخ به چرایی این موضوع عنوان میکردند که به دلیل اینکه تورم بالاست چنین اتفاقی رخداده است. پس از مدتی که نرخ تورم تا ۳۰درصد کاهش پیدا کرد و رسانهها و حتی افراد غیرمتخصص عنوان کردند چرا درحالیکه تورم کاهش داشته اما نرخ بهره تغییر نکرده است.
آیا اندیشه و ارادهای برای اصلاح مسیری که دولتهای گذشته در زمینه اقتصادی پیشگرفتهاند در دولت سیزدهم وجود دارد؟
بهجز اندیشه و اراده برای اصلاح باید سلامت آن نیز وجود داشته باشد. مسأله تعارض منافع و مسأله فساد ازاینجا موضوعیت پیدا میکند. سؤال این است که آیا در شرایطی که ما با فساد گسترده و فراگیر مواجه هستیم اساسأ سیاست کارآیی دارد؟ پاسخ به این سؤال حیاتی است که متأسفانه بهاندازه اهمیتی که دارد به آن توجه نمیشود. هنگامیکه یک دولت بدون برنامه قصد داشته باشد مسائل درهمتنیده را حلوفصل کند و ارادهای نیز برای مواجهه اندیشیده و پیشگیرانه با فساد ندارد نشانههای نگرانکنندهای از مسأله تسخیرشدگی نیز خواهید بود. کانون همه چالشهایی که در سه دهه گذشته بهصورت فزاینده به وجود آمده این است که مسئولان هیچگاه اصل مسأله را بهصورت شفاف و صادقانه مطرح نمیکنند. در اغلب مواقع آدرسهای دیگری میدهند اما در واقع به دنبال مسائل دیگری هستند.
در چنین شرایطی بحران هماهنگی مشروعیت سوزی میکند، اتلاف و اسراف ایجاد میکند، تعداد بحرانها را افزایش میدهد و زمان را نیز از بین میبرد. این اتفاقات باعث شده که دولتها در سه دهه گذشته با حکم دولت آتشنشان به قهرمان جهان در فرصت سوزی تبدیلشدهاند.
آقای رئیسی با این مبنا بر سرکار آمدند که هفت هزار صفحه فقط برنامه اقتصادی نوشتهاند. با این وجود در عمل حتی چند سطر از این هفت هزار صفحه نه موضوعیت دارد و نه کار آیی. از زمان روی کار آمدن دولت جدید ما حتی یکبار نیز نشنیدیم که رئیسجمهوری و تیم اقتصادی ایشان کوچکترین استنادی به برنامه هفتهزارصفحهای بکنند. در چنین شرایطی ما شاهد تکرار بنیادی یک مسأله حیاتی به نام اجرای بدون تنازل همه سیاستهایی که دولتمردان با نقد آنها بر سرکار آمدهاند.
اگر به بحثهای حامیان در دوران رقابتهای انتخاباتی دقت کنیم متوجه میشویم که همه آنها به شوکدرمانی و سیاستهای تورمزا حمله میکردند و فروش فسادزا، مشکوک و بیضابطه داراییهای بین نسلی مردم تحت عناوینی مانند خصوصیسازی و مولدسازی حمله میکردند. این در حالی است که در شرایط کنونی همه این سیاستها را اجرا میکنند. این موضوع مهمی را موردتوجه قرار میدهد که به هر میزان نظام تصمیمگیری کشور نسبت به مسائل حیاتی بهصورت سهلانگارانه یا با تأخیر برخورد کنند شاهد ظهور بحرانهای جدیدی خواهیم بود.
