ترجمه : محمود نواب مطلق
صندوق بین‌المللی پول از این پس به دلیل بحران انرژی برای منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) رشد اقتصادی ۵/۰ درصد را پیش‌بینی می‌کند. موقعیتی پیچیده برای دولتها و بانکهای‌مرکزی این منطقه در انتظار آنهاست.
تورم بالا و رشد ضعیف ناشی از بحران انرژی و نامشخص بودن وضعیت جنگ روسیه و اوکراین پیش‌بینی سرنوشت درانتظار اقتصاد اروپا درسال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) بوده و این بدون تردید یکی از بدترین سرنوشت های ممکن برای اروپاست.
صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینیهای جدید اقتصادی خود درمورد قاره‌کهن اروپا منتشرشده در یکشنبه ۲۳اکتبر (اول آبان) اعلام کرد: «چشم انداز اروپا به نحو قابل توجهی تاریک شده.»
«آلفرد کامِر» مدیر بخش اروپایی صندوق بین‌المللی پول دراین خصوص می‌افزاید: «کاهش روند رشد اقتصادی گسترش یافته و بیش از نیمی از کشورهای منطقه یورو شاهد رکود فنی خواهند بود.» این به معنای کاهش تولید ناخالص داخلی طی دو سه ماهه متوالی از سال است.
در حقیقت پیش‌بینی رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) اروپا در شش ماهه ابتدای سال به ویژه در دوران پساکرونا ۱/۳ درصد بوده است. علاوه براین پیش بینی رشد اقتصادی ۳/۲ درصدی صندوق بین‌المللی پول در آوریل ۲۰۲۲ (فروردین) برای اروپا اکنون به ۵/۰ درصد تبدیل شده است.
بطور مشخص آلمان با رشد منفی ۳/۰ درصد و ایتالیا با رشد منفی ۲/۰ درصد درسال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) رکود اقتصادی را برای خود ثبت خواهند کرد. این دو کشور از بحران انرژی بیش از فرانسه با رشد۷/۰ درصد و اسپانیا با رشد۲/۱ درصد آسیب دیده‌اند.
براساس تقسیم بندی این نهاد مالی مستقر در واشنگتن کشورهای اروپای مرکزی، شرقی و جنوبی کشورهای نوظهور اروپایی نامیده می‌شوند.
براین اساس رشداقتصادی این کشورها که به جز کشورهای آسیب دیده از درگیریهای روسیه، بلاروس و اوکراین هستند درسال جاری میلادی ۳/۴درصد و درسال آینده میلادی ۷/۱ درصد پیش‌بینی شده است.
درحالیکه پیش‌بینی ماه آوریل (فروردین) صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی این منطقه درسال جدید میلادی ۸/۲ درصد بود. تولید ناخالص داخلی اوکراین در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) ۳۵درصد کاهش یافته است.
اقتصاددانان صندوق بین‌المللی پول برای سال جدید میلادی از هرگونه پیش‌بینی برای اوکراین اجتناب می‌کنند چراکه نمی‌دانند دامنه تخریبهای زیرساختی مادی و انسانی بر اثر جنگ با روسیه تا چه حد خواهد بود.
آنان با توجه به افزایش درگیریها و بالا گرفتن تنشها در آسیا که خود منجر به اختلال بیشتر در امر تدارکات خواهد شد، تهدید هسته‌ای و قطع کامل جریان باقیمانده گاز روسیه به اروپا «برای زمستان امسال دوران پر از مخاطره‌ای را پیش‌بینی می‌کنند.»
زمستانی سخت همراه با کمبود شدید، جیره بندی و کاهش مجدد ۳درصدی تولید ناخالص داخلی برای کشورهای اروپای مرکزی و شرقی که دسترسی به آبهای آزاد نیز ندارند.
به نظر«آلفرد کامِر»: «امنیت انرژی در افق سال ۲۰۲۴(۱۴۰۳) اروپا نیز دچار مشکل خواهد شد چراکه روند ذخیره‌سازی درسال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) نیز سخت خواهد‌بود.»
بدون هیچ تعجبی روند افزایش تورم ناشی از بحران انرژی مسئله‌ای جدی برای تمام قاره اروپاست. ۷۰درصد تورم به وجود آمده تا ماه اوت (مرداد) در کشورهای منطقه یورو و ۶۰ درصد آن در کشورهای اروپای نوظهور ناشی از افزایش قیمت در انرژی و موادغذایی بوده‌است. کاهش ارزش یورو و سایر ارزهای منطقه‌ای نیز دراین تورم نقش داشته‌اند.
شاخص افزایش قیمت در کشورهای منطقه یورو در سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) ۳/۸ درصد و درسال ۲۰۲۳ (۱۴۰۳) ۷/۵ درصد است.
این شاخص در کشورهای حوزه بالتیک مثل لیتوانی که از این ماجرا بیشتر آسیب دیده‌اند درسال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) به ۶/۱۷ درصد و در تقریبا تمام کشورهای حوزه بالکان به ۱۰ درصد رسید.
منبع: لوموند
