موضوع «اندازه بهینه دولت» از جمله مباحثی است که هم در سطح نظری و هم در سطح سیاست‌گذاری، همچنان با ابهام و عدم اجماع مواجه است. این مسئله نه تنها به کمّیت نیروی انسانی یا گستره دستگاه‌های اجرایی مربوط می‌شود، بلکه در بنیان خود به پرسش از «جایگاه دولت در نظام حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی» بازمی‌گردد.
پویا درودی- گروه ایران؛ بازخوانی دوباره مفهوم «اندازه بهینه دولت» در گفت‌وگو با دکتر اکبر احمدی، روایتی است از چالش دیرینه‌ی اقتصاد ایران با ساختاری نفت‌محور، بوروکراتیک و کند. این گفت‌وگو، راهی برای بازتعریف نقش دولت، بازاندیشی در حکمرانی و ضرورت چابک‌سازی تصمیم‌گیری‌ها می‌گشاید.
دکتر اکبر احمدی، استادیار دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگوی اختصاصی با عصر اقتصاد با تأکید بر همین نکته تصریح کرد که هرگونه داوری درباره بزرگی یا کوچکی دولت، زمانی معنا می‌یابد که وظایف، مأموریت‌ها و حدود دخالت دولت در اقتصاد به‌روشنی تعریف شده باشد.
دکتر احمدی: چابک‌سازی با کوچک‌سازی یکی نیست؛ دولت باید در فرآیند تصمیم‌سازی سبک شود، نه در نیروی انسانی.
به گفته وی، «نمی‌توان از اندازه بهینه دولت سخن گفت، مگر آن‌که پیش‌تر، نقش دولت در حوزه‌های حکمرانی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری به‌صورت دقیق و مرحله‌بندی‌شده مشخص شود. هر اندازه که وظایف دولت گسترده‌تر تعریف شود، ساختار آن نیز به همان میزان فربه‌تر و پیچیده‌تر خواهد شد. از همین‌روست که با کوچک‌ترین شکست بازار، دولت خود را ناگزیر از مداخله می‌بیند و این مداخله، ابعاد سازمانی و بوروکراتیک آن را بی‌درنگ گسترش می‌دهد.»
احمدی در تبیین ریشه‌های ساختاری این مسئله خاطرنشان کرد: «اقتصاد ایران بر پایه منابع زیرزمینی و رانت‌های ناشی از نفت و گاز بنا شده است. نظام تأمین، توزیع و تخصیص این منابع، به اقتضای ماهیت خود، نیازمند دستگاهی بزرگ، چندلایه و کنترل‌محور است. بنابراین، ما از سویی خواهان دولتی چابک و کارآمدیم، و از سوی دیگر، به واسطه حجم و اهمیت منابع زیرزمینی، ناگزیر از پذیرش ساختاری سنگین و پرهزینه هستیم. این دو خواست در تعارضی بنیادین با یکدیگر قرار دارند و همین تعارض، یکی از چالش‌های مزمن حکمرانی اقتصادی در ایران است.»
وی در ادامه با اشاره به یکی از سوء‌برداشت‌های رایج درباره چابک‌سازی دولت افزود: «چابک‌سازی را نباید با کوچک‌سازی و تعدیل نیرو هم‌معنا دانست. هدف چابک‌سازی، تسریع در تصمیم‌گیری، ارتقای بهره‌وری و حذف موازی‌کاری‌هاست، نه صرفاً کاهش هزینه‌های اداری. بر خلاف تصور عمومی، حجم کارکنان دولت به نسبت کل جمعیت شاغل کشور آن‌چنان بالا نیست که حذف بخشی از آنان تأثیر چشمگیری بر نرخ بیکاری بگذارد. مسئله اصلی نه در کمیت، بلکه در کیفیت و نحوه کارکرد این نیروهاست.»
احمدی تأکید کرد که دولت باید زمان و انرژی خود را صرف اصلاح سازوکار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کند، نه صرفاً تمرکز بر کاهش عددی نیروی انسانی. به باور او، حتی اگر دولت نیروهای موازی را کنار بگذارد و برای مدت محدودی به آنان حقوق پرداخت کند تا از چرخه اجرایی خارج شوند، باز هم در مجموع، سرعت اجرای امور و کارآمدی نظام اداری افزایش خواهد یافت.
این استاد دانشگاه در بخش دیگری از گفت‌وگو تصریح کرد: «آنچه امروز دولت را سنگین و کند کرده است، تعدد مراکز تصمیم‌گیری، تداخل وظایف و فقدان تقسیم کار روشن میان نهادهای سیاست‌گذار است. در چنین شرایطی، هر سیاست عمومی—even اگر از حیث نظری صحیح باشد—در اجرا با موانع ساختاری مواجه می‌شود و نتیجه‌ای معکوس به بار می‌آورد.»
اقتصاد نفتی، دولت را فربه کرده است؛ تعارض میان منابع زیرزمینی و حاکمیت کارآمد، چالشی تاریخی است
وی در جمع‌بندی دیدگاه خود اظهار داشت: «برای تعیین اندازه بهینه دولت، نخست باید وظایف آن در سه سطح حکمرانی، سیاست‌گذاری و اجرا به‌صورت دقیق بازتعریف شود. بدون این بازتعریف، کوچک‌سازی دولت می‌تواند به فروپاشی کارکردهای نظارتی و سیاستی بینجامد و بزرگ‌سازی آن نیز به کندی، فساد و ناکارآمدی بیشتر منجر شود. اندازه بهینه دولت، نه عددی ثابت بلکه تابعی از کارکرد و ظرفیت نهادی آن است.»
احمدی در پایان خاطرنشان کرد که اصلاح ساختار تصمیم‌گیری در دولت، مهم‌ترین پیش‌شرط چابک‌سازی واقعی است:
«دولت زمانی چابک می‌شود که فرآیندهای تصمیم‌گیری از قید تمرکز افراطی، تکرار اداری و موازی‌کاری رها شوند. در غیر این صورت، کوچک‌سازی صرف، تنها ظاهری از اصلاح را به نمایش می‌گذارد، بی‌آنکه جوهره حکمرانی را کارآمدتر سازد.»
