کارخانه های کاغذی

سهیلا روزبان

مقدار خرید و فروش محصولات پتروشیمی در بورس روند افزایشی به خود گرفته است. مسئولین پتروشیمی دلیل این رشد را در افزایش عرضه اعتباری می دانند.

به گزارش عصراقتصاد،  آنگونه که آمارهای اعلامی نشان می دهد، نزدیک به ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان محصولات پتروشیمی در تیر ۱۴۰۳ در بورس‌های کالایی عرضه شده که مجموع فروش اعتباری این محصولات ۳۷ درصد بوده است.

نگاهی به ۶ هزار میلیارد تومان عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی در تیر پارسال از افزایش ۵۸ درصدی عرضه ها در امسال خبر می دهد.

اما به نظر می رسد که رشد تقاضای ایجاد شده در بازار دلیل دیگری هم دارد.  آنگونه که فریدون اسعدی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به عصر اقتصاد می گوید: بخشی از محصولات پتروشیمی که در بازار بورس عرضه می شود توسط افرادی خریداری می شود که حتی یک خط تولید هم ندارند.

این افراد محصولات خریداری شده را در سوله هایی در شورآباد جمع کرده و بعد از یک تغییر کوچک و جزیی آنها را تحت عنوان یک کالای دیگر صادر می کنند.

برخی از خریداران در محصولات پتروشیمی بورسی تغییرات جزیی و کوچکی را اعمال می کنند و تحت عنوان یک ردیف کالایی دیگر آن صادر می کنند. گاهی این تغییرات در حد تعویض بسته بندی آنهاست!

او که دلیل فعالیت شرکت های صوری و کاغذی در بورس را نبود همکاری و هماهنگی در بین سازمان بورس، وزارت صمت و نفت می داند، می گوید که سالانه چیزی حدود ۸۰۰ الی یک میلیارد دلار محصول در چنین قالبی صادر می شود.

متن کامل گفتگوی عصر اقتصاد با فریدون اسعدی عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی را در ادامه می خوانید:

مهم ترین چالش های صنعت پتروشیمی که هم اکنون با آن دست و پنجه نرم می کنند، چیست؟

مهم ترین چالش امروز صنعت را می توان عدم تامین خوراک پایدار دانست . متاسفانه در تابستان واحدهای پتروشیمی ما با کمبود برق و خاموشی ها مواجه هستند و در زمستان هم با قطعی گاز مواجه هستیم . این کسری و به دنبال آن نا اطمینانی به تامین انرژی هر روز در حال بزرگ تر شدن است. این بحران به قدری در کشور جدی شده که حتی سرمایه گذاری واحدهای تولیدی در حوزه هایی همچون نیروگاه و تولید برق هم نمی  تواند این مشکل را حل کند. چرا که در تابستان امسال کم نبودند مجتمع های پتروشیمی که ناچار بودند برق نیروگاه هایی که با سرمایه گذاری خودشان تاسیس کرده بودند را به شبکه برق تزریق کنند.

اما چالش دوم را می توان غفلت از سرمایه گذاری در حوزه بالادست دانست. در حکم برنامه هفتم توسعه روی  توسعه میادین نفت و گاز تاکید شده اما متاسفانه بدنه کرخت و فربه دولت اجازه تسهیل  و سرعت بخشی به این حوزه را نمی دهد. حتی با وجود اینکه بخش خصوصی آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده اما هیچ همراهی از سوی دولت وجود ندارد.

چالش سوم این صنعت را می توان مسایل و دردسرهای مربوط به بازگشت نرخ ارز دانست.

اما چالش چهارم که اتفاقا اهمیت بالایی هم دارد، مداخلات دولت در قیمت گذاری محصولات پتروشیمی در بورس و اجبار آنها به عرضه در این بستر است.

مشکل شرکت های کاغذی ناشی از نبود همکاری و هماهنگی لازم بین وزارت صمت، بورس و وزارت نفت است. در حال حاضر کنترلی روی تقاضای مربوط به خرید محصولات پتروشیمی صورت نمی گیرد

 یعنی به نظر شما واحدهای پتروشیمی باید محصولات خود را در چه بازاری و با چه ساز و کار قیمتی عرضه کنند؟

مشکل امروز عرضه محصولات در بورس نیست، مشکل تعداد بالای شرکت های کاغذی و صوری در بورس است. در حال حاضر بخش زیادی از تقاضای موجود در بورس واقعی نبوده و مربوط به شرکت هایی است که حتی یک خط تولید هم ندارند. در واقع این شرکت یا بهتر است که بگوییم دلال ها موجب ایجاد صف تقاضا و حتی بالا رفتن قیمت ها در بازار می شوند. در نهایت هم تولید کننده واقعی یا قادر به خرید مواد اولیه مورد نیاز خود نمی شود یا اینکه محصول را با قیمت بالاتری خریداری کرده و اینگونه به تورم تولید دامن زده می شود.

یعنی بخشی از محصولاتی که در بورس عرضه می شود، وارد خطوط تولید نمی شوند؟ اگر فرآیند تولید از آنها استفاده نمی شود، چه سرنوشتی پیدا می کنند؟

برخی از این محصولات روانه بازار آزاد شده و برخی دیگر هم به کشورهای همسایه قاچاق می شوند. در این میان برخی از خریداران آنها تغییرات جزیی و کوچکی را در آنها اعمال می کنند و تحت عنوان یک ردیف کالایی دیگر آن صادر می کنند. گاهی این تغییرات در حد تعویض بسته بندی آنهاست. به عنوان مثال پتروشیمی آریا ساسول محصولی را تولید کرده و ناچار به عرضه آن در بورس است. یک تولیدکننده غیر واقعی این محصول را خریداری و بعد از یک تغییر حداقلی که حتی به نیاز به خط تولید هم ندارد آن را به نام خود صادر می کند. برآورد دقیقی درباره مقدار محصولات پتروشیمی که اینگونه صادر می شوند، وجود ندارد اما می توان مقدار آن را ۸۰۰ میلیون الی یک میلیارد دلار اعلام کرد. این محصولات عمدتا در بازار کشورهای همسایه همچون عراق و ترکیه با قیمت ارزان تری فروخته می شود.

به نظر شما چطور می توان جلو فعالیت شرکت های غیر واقعی در بورس را گرفت؟

من فکر می کنم مشکل پیش آمده ناشی از نبود همکاری و هماهنگی لازم بین وزارت صمت، بورس و وزارت نفت است. در حال حاضر کنترلی روی تقاضای مربوط به خرید محصولات پتروشیمی صورت نمی گیرد.

در حال حاضر تاکید زیادی روی توسعه صنعت پتروشیمی در کشور می شود. به نظر شما چرا توسعه این صنعت تا این اندازه حیاتی بوده و اگر ما امروز این صنعت را نداشتیم چه مشکلاتی در کشور ایجاد شده بود؟

صنعت پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ میلیارد دلار صادرات محصولات مختلف پلیمری و شیمیایی به خارج از کشور داشته است. بخش عمده ای از ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است و مابقی نیز صرف خرید کالا، مواد، تجهیزات و خدمات از خارج از کشور برای تداوم فعالیت مجتمع ها و پیشرفت طرح های پتروشیمی شده است.

صادرات غیر نفتی کشور در  سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۵۳ میلیارد دلار بوده است؛ در نتیجه صنعت پتروشیمی سهمی ۳۰ درصدی از ارزآوری غیر نفتی دارد. باید توجه داشته باشید که ارز حاصل از صادرات پتروشیمی اصطلاحا ارز با کیفیت محسوب می شود که به معنای سهولت و نقدشوندگی و در دسترس بودن آن است.

در حکم برنامه هفتم توسعه روی  توسعه میادین نفت و گاز تاکید شده اما متاسفانه به رغم اعلام آمادگی بخش خصوصی در این باره، بدنه کرخت و فربه دولت اجازه تسهیل  و سرعت بخشی به این حوزه را نمی دهد

از طرفی بر اساس آمار منتشر شده از کتاب سال ۱۴۰۰ صنعت پتروشیمی، حدود ۵۵ درصد  از مالکیت شرکت های پتروشیمی به طور مستقیم و غیر مستقیم در اختیار صندوق های بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی صنعت نفت، صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی فرهنگیان است. تعداد مستمری بگیران این صندوق ها بالغ بر ۶ میلیون نفر است  که نشان از وابستگی بخش زیادی از جامعه به درآمد پایدار صنعت پتروشیمی دارد.

لازم به یادآوری است که سهم صنعت پتروشیمی از بازار سرمایه حدود ۳۰ درصد برآورد می شود. این بدان معناست که تغییرات در درآمدهای صنعت پتروشیمی ۳۰ درصد از بازار و سهامداران بورس را متأثر خواهد کرد. کاهش شدید شاخص کل بازار سرمایه در تابستان سال ۱۴۰۲ به دلیل خبر افزایش قیمت خوراک شرکت های پتروشیمی از جمله نشانه های این موضوع است. شایان ذکر است که حدود  ۳۵ درصد از ارزش  سبد سهام عدالت نیز متعلق به شرکت های پتروشیمی است که نوسانات آن، سود حدود ۴۹ میلیون نفر را تحت تأثیر خود قرار خواهد داد.

همچنین لازم به یادآوری است که شرکت های پتروشیمی مواد اولیه حدود ۱۵ هزار بنگاه کوچک و متوسط در کشور را تامین میکنند. این صنعت در سال ۱۴۰۰ حدود ۵ میلیون تن از انواع محصولات پلیمری و شیمیایی از طریق بورس کالا به صنایع پایین دستی فروخته است که ارزشی معادل ۵.۸ میلیارد دلار داشته است و در صورتی که صنعت پتروشیمی در کشور شکل نمی گرفت، این حجم از صنایع پایین دستی هم شکل نمی گرفتند و حتی اگر این حجم از صنایع ایجاد می شد، ملزم به تأمین ۵.۸ میلیارد دلار از نیاز خود از طریق واردات بودند. همچنین کود شیمیایی مورد نیاز بخش کشاورزی نیز به میزان ۲.۴ میلیون تن و ارزش ۷۰۰ میلیون دلار، از صنایع پتروشیمی تأمین می شود.

در نتیجه زنجیره ارزش بسیار عظیمی در پایین دست صنعت پتروشیمی توسعه یافته است که بخش مهمی از اقتصاد و اشتغال کشور را تشکیل داده است. چنانچه تولید صنعت پتروشیمی دچار کاهش شود، بعضی از شرکت های پایین دستی از چرخه اقتصاد حذف خواهند شد و بعضی از نیازهای پایین دستی نیز با استفاده از ارز حاصل از صادرات، صرف خرید خارجی مواد اولیه خواهد شد.