کاهش بدهی ایران در ۲۰۲۳/ دستاورد دولت یا یک فرصت‌سوزی تمام‌عیار؟
بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، بدهی دولت سیزدهم در سال ۲۰۲۲ از ۱۵۱ دولت جهان کمتر شده است. اما آیا این موضوع خبر خوبی برای اقتصاد ایران است؟
به گزارش تجارت‌نیوز، اخیرا صندوق بین‌المللی پول آمارهایی از میزان بدهی دولت‌های جهان منتشر کرده که دست‌مایه روند رزومه‌سازی‌های دولت سیزدهم و رسانه‌های وابسته به آن شده است.
بر اساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول، بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور بوده که حاکی از کاهش ۱۹ درصدی این رقم نسبت به سال ۲۰۲۱ است.
به این ترتیب ایران در میان ۱۸۹ کشور بررسی شده در این مطالعه، در رتبه ۱۵۲ قرار گرفته است و تنها ۳۷ کشور بدهی کمتری نسبت به ایران در سال ۲۰۲۲ داشته‌اند.
همچنین صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود، از تداوم کاهش بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داده و پیش‌بینی کرده است که این رقم در سال میلادی جاری به ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
اما آیا کاهش سهم بدهی دولت از تولید ناخالص داخلی در اقتصاد ایران، خبر خوبی است؟
وضعیت بدهی اقتصادهای بزرگ چگونه است؟
در کشورهای مختلف، بدهی از اجزای اجتناب‌نا‌پذیر امور مالی دولت است و کشورهای توسعه‌یافته با ساختار اقتصادی منسجم، از ایجاد بدهی داخلی و خارجی برای دولت، به‌طور کنترل‌شده و پایدار، برای رشد اقتصادی و مصونیت از رکود اقتصادی استفاده می‌کنند.
به همین علت است که اقتصادهای بزرگ جهان مثل ژاپن و آمریکا در رتبه‌های بالایی در رده‌بندی بدهکارترین دولت‌های جهان قرار دارند.
به‌طوری که ژاپن در رده اول این رده‌بندی قرار گرفته و بدهکارترین دولت جهان محسوب می‌شود. آمریکا نیز به‌عنوان دومین اقتصاد بزرگ دنیا، لقب دوازدهمین دولت بدهکار جهان را یدک می‌کشد.
بدهی دولت به‌جای خلق نقدینگی
بدهی دولت در اقتصادی مانند اقتصاد ایران از اهمیت دو چندانی برخوردار است. زیرا کسری بودجه مزمن، مدت‌هاست که بلای جان اقتصاد ایران شده و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تورم‌های افسارگسیخته شناخته می‌شود.
چراکه دولت‌ها در سال‌های اخیر، برای جبران این کسری بودجه، دست به دامن بانک مرکزی شده‌اند و با خلق مداوم نقدینگی، تورم‌های بسیار بالای کنونی را رقم زده‌اند.
این در حالی است که استقراض دولت، می‌تواند یکی از راه‌های جبران کسری بودجه، بدون شعله‌ور کردن آتش تورم باشد.
ایجاد بدهی دولتی در مسیر رشد اقتصادی
از سوی دیگر، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر رشد اقتصادی بسیار اندکی را تجربه کرده است. به طوری که رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ تقریبا برابر با صفر بوده است.
این بدان معنی است که ظرفیت‌هایی بسیاری در اقتصاد ایران وجود دارد که به دلیل کمبود منابع مالی به شکوفایی نرسیده‌اند و استقراض از کشورهای دیگر می‌تواند در این مسیر بسیار موثر باشد.
همچنین، ایجاد بدهی در یک کشور در حال توسعه مثل ایران می‌تواند سبب ایجاد زیرساخت‌هایی شود که در آینده، حتی عایدی بیشتری نسبت به میزان این بدهی داشته باشد.
سد تحریم برای استقراض از کشورهای خارجی
از سوی دیگر، باید به این نکته نیز توجه کرد که به علت تحریم‌های شدیدی که علیه اقتصاد ایران اعمال شده است، به نظر می‌رسد که استقراض خارجی برای دولت ایران بسیار مشکل باشد.
به همین دلیل است که طبق آخرین آمارهایی که از بدهی‌های خارجی ایران منتشر شده، بدهی خارجی ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار ناچیز است.
در این شرایط، به نظر می‌رسد که حتی اگر دولت ایران بخواهد که بدهی خود را افزایش دهد نیز مسیر سختی برای این کار در پیش دارد.
