گرداب کمبود نقدینگی و قیمت‌گذاری دستوری خودروسازان را می بلعد

زینب غضنفری

از زمان شروع فرایند قیمت‌ گذاری دستوری در صنعت خودرو، خودرو سازان با چالش مهم و اساسی کسری نقدینگی مواجه شدند.

به گزارش عصر اقتصاد، قیمت‌گذاری دستوری سبب شده تا قیمت خودرو واقعی و منطقی نباشد و در شرایطی که تولیدکنندگان قطعات و مواد اولیه مورد نیاز خود را به نرخ روز تهیه می‌کنند اما؛ محصول تولیدی خود را به نرخ دستوری می‌فروشند. در واقع، هزینه‌های تولید خودرو از قیمت فروش آن فزونی یافته و نرخ آن هم گام با نرخ تورم رشد نکرده است.

به همین جهت، با ناترازی ایجاد شده در هزینه‌ها و درآمدها، نقدینگی کمتری به دست شرکت‌های خودروساز رسید و سال به سال سرمایه در گردش آن‌ها آب رفت.

در نتیجه، خودروسازان جهت تامین نقدینگی مورد نیاز و سرمایه در گردش دست به دامن نظام بانکی کشور شدند و با اخذ تسهیلات تلاش کردند هزینه‌های خود را پوشش دهند تا چرخ تولید از حرکت نایستد و صنعت خودروی کشور بتواند روی پای خود بایستد.

با همه این اوصاف، از آن جایی که هر ساله فاصله هزینه تولید و نرخ فروش بیشتر می‌شود، میزان کسری نقدینگی نیز مضاعف می‌شود. در واقع به نوعی قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌های خودروساز را به گرداب کسری نقدینگی انداخته و از آن جایی که هیچ اقدام مؤثر و قابل توجهی در جهت بهبود اوضاع اسفناک این صنعت استراتژیک صورت نمی‌گیرد، شرکت‌ها توان خروج از این گرداب را ندارند.

خودروسازان جهت جبران کسری نقدینگی وارد مسیر بدهی به سازندگان و قطعه سازان، پیش دریافت از مشتریان و اخذ تسهیلات بانکی شدند و ناچار شدند بخشی از آن را از این مسیر تامین کنند. به همین جهت است که بدهی بسیار زیادی به قطعه سازان دارند و وام‌های بانکی دریافت شده هزینه مالی سنگینی را در صورت‌های مالی این شرکت‌ها نشانده است و این بدهی‌ها به طور مداوم در حال افزایش است.

در نتیجه آن، هر ساله شاهد افزایش زیان انباشته شرکت‌ها و بدهی‌های انباشته هستیم که ضرر و زیان آن صنایع مرتبط با خودرو را نیز درگیر می‌کند چرا که خودروسازان توان پرداخت بدهی‌های خود به قطعه سازان را ندارد و آن‌ها نیز به مرور دچار کمبود نقدینگی شدند و این معضل به کل زنجیره خودرو که نزدیک به ۶۰ صنعت را شامل می‌شود، سرایت کرده است.

یکی دیگر از اثرات منفی کسری نقدینگی و بدهی‌های انباشته این است که باعث کاهش توان تولید خودروسازان شده و مجالی نداده تا آن‌ها بتوانند به اهداف تولیدی خود دست یابند و در نتیجه، بازار با کمبود عرضه مواجه است و این موضوع صرفا به نفع دلالان و سوداگران است و هر چه قیمت بازار خودرو رشد کند، با توجه به ثابت ماندن قیمت کارخانه، سود اصلی به جیب واسطه گران می‌رود و دود آن به چشم تولیدکننده و مصرف کننده واقعی.

کمبود نقدینگی و سرمایه گردش نفس خودروساز را در توسعه محصول می‌برد و سبب می‌شود رضایت عموم از تولید داخل کاهش یابد و در نتیجه آن، تیراژ تولید نیز تاثیر منفی از آن می‌گیرد.

اجرای سیاست قیمت‌گذاری خودرو در این سال‌ها تنها به افت تولید و کیفیت و رانت در بازار خودرو ختم نشده و تا به امروز خودروسازان به دلیل قیمت‌های دستوری و عقب ماندن قیمت محصولات از تورم با چالش و زیان‌های سنگینی مواجه شده‌اند.

بررسی یک گزارش آماری که به مقایسه رشد قیمت نهاده‌های تولید و قیمت مصوب خودرو در هفت سال گذشته پرداخته است نشان می‌دهد که قیمت مصوب فروش خودرو برخلاف روند رشد نرخ نهاده‌های تولید، به نصف رسیده است.

یکی از راهکارهای اصلی برای توقف جریان زیان‌دهی و بهبود وضعیت نقدینگی خودروسازان اصلاح سریع سیاست‌ قیمت‌گذاری دستوری است و این اصلاحات باید به گونه‌ای باشد که قیمت خودروها به صورت واقعی و با توجه به هزینه‌های تولید تعیین شود.

در چنین شرایطی در صورتی که نرخ‌ها به واقعیت نزدیک‌تر نشود، شاهد تقویت بحران صنعت خودرو خواهیم بود؛ بحرانی که به دلیل نبود نقدینگی در خودروسازی‌ها، عدم‌ پرداخت بدهی قطعه‌سازان، عدم‌ تامین قطعه در خطوط تولید و در نهایت شدت زیان‌دهی، کاهش تیراژ تولید و افزایش حجم محصولات ناقص را به دنبال خواهد داشت. تمام این معضلات و مشکلات صرفا از قیمت‌گذاری دستوری نشات می‌گیرد و تا زمانی که قیمت‌های فروش خودروسازان واقعی و منطقی نشود، این معضل اساسی دست از سر این صنعت بر نمی‌دارد.

بنابراین، مهمترین و اصلی‌ترین راهکار برای بهبود وضعیت نقدینگی خودروسازان، حذف قیمت‌گذاری دستوری است و قیمت خودروها باید به سمت واقعی شدن حرکت کند و با هزینه‌ها متناسب شود.

دولت‌ها تصور می‌کنند با ثابت نگه داشتن قیمت و تعیین قیمت دستوری، آن هم به مراتب پایین‌تر از قیمت واقعی، به مردم کمک می‌کنند اما؛ در عمل با ایجاد مشکلات شدید نقدینگی برای خودروسازان، مردم را به دردسر می‌اندازند و دستورالعملی که قرار بود دسترسی مردم به خودرو را آسان و ارزان کند، اکنون به پاشنه آشیل این صنعت تبدیل شده است و عملکرد آن دقیقا خلاف تصورات بوده است.

تعلل در اصلاح قیمت‌ها، مسیر تامین نقدینگی خودروسازان را تغییر داد و با جا ماندن محصولات آن‌ها از تورم، بر شدت و قدرت مشکل کسری نقدینگی و سرمایه در گردش افزود و هرگونه ابتکار عمل برای حل مشکل نقدینگی و توسعه محصولات مطابق با نیاز و خواست جامعه و مردم را محدود کرد.

در نهایت، برای خروج از بحران نقدینگی و بدهی‌های انباشته خودروسازان، دولت جدید می‌بایست با اتخاذ و اجرای سیاست‌ها و راهکارهای مناسب و عمل به وعده حذف قیمت‌گذاری دستوری، در مسیر بهبود وضعیت صنعت خودروسازی کشور حرکت کند و با ارائه تسهیلات کم بهره و حمایت‌های مالی مناسب، به خودروسازان و قطعه‌سازان کمک کند تا بتوانند از بحران‌های مالی عبور کنند.