کد خبر: 15080053350
لینک کوتاه:
اقتصادصنعت و معدنبازار

آرامش بازار کالاهای اساسی با تعادل در عرضه و تقاضا

رصد بازار کالاهای اساسی نشان می‌دهد پس از گذشت حدود سه ماه از آغاز فعالیت دولت سیزدهم و با توجه به تاکید رییس جمهوری برای تامین نیازهای اساسی مردم، اکنون این بازار با برقراری تعادل بین عرضه و تقاضا به ثبات و آرامش رسیده است.

به گزارش ایرنا، با آغاز دولت سیزدهم در مردادماه سال جاری، تنظیم بازار و بازگرداندن اقلام اساسی به سفره مردم در اولویت کاری مسوولان قرار گرفت و در این راستا، رییس جمهوری بر اولویت دانستن تنظیم بازار از سوی همه بخش‌های دولت تاکید کرد.

از همان روزهای نخست دولت سیزدهم، آیت الله «سید ابراهیم رییسی» اولویت خود را تنظیم بازار کالاهای اساسی اعلام کرد و خواستار فعالیت مردم، اتحادیه‌ها و اصناف، برای نظارت بر بازار کالاهای اساسی شد تا اجحافی در حق مصرف کنندگان صورت نگیرد.

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه کالاهای مورد نیاز مردم باید به شکل گسترده، بدون کمبود و با قیمت مناسب به دست مردم برسد، تاکید کرده است: من از فشاری که بر دوش مردم است با خبر هستم و خود را در کنار سفره مردم احساس می‌کنم.

با وجود تمام اقدامات دولت، فضاسازی‌های بسیاری برای بی ثبات جلوه دادن و افزایش کاذب قیمت ها انجام شد در حالی که نهادها و دستگاه‌های مرتبط با عرضه، تولید و تامین کالاها تحت نظارت ستاد تنظیم بازار قیمت‌ها بوده و نظارت کافی بر آنها اعمال می‌شود.

همچنین برای رسیدگی به روند مورد درخواست رییس جمهوری در زمینه ثبات و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها، معاون اول خود را ملزم به حضور در جلسات ستاد تنظیم بازار به طور منظم و مستمر کرد و حتی تاکید کرده است که «در صورت لزوم در جلسات حضور خواهم یافت تا هرچه سریع‌تر در بازار ثبات ایجاد کنیم.»

توجه دولت برای کنترل بازار و کاهش قیمت ها به گونه ای بوده که «محمد مخبر» معاون اول رییس جمهوری در تمام جلسات ستاد تنظیم بازار حضور پیدا کرده است تا با نظارت دقیق مانع اخلال در روند قیمت و توزیع کالاهای مورد نیاز از سوی عده ای سودجو و دلال شود و محصولات مورد نیاز عموم با سهولت در اختیار مردم قرار گیرد.

این روند به گونه ای بود که مخبر برای دستیابی به اهداف در زمینه کالاهای اساسی آخرین جلسه کارگروه طی روزهای گذشته را در میدان میوه و تره بار تهران برگزار کرد تا از نزدیک مشکلات مردم را مورد بررسی قرار دهد زیرا دولت با تمام توان و همکاری و همراهی مردم به دنبال رفع مشکلات و بهبود وضعیت معیشتی آحاد جامعه است.

بازدیدهای میدانی خبرنگار اقتصادی ایرنا نیز نشان می دهد افزایش افسارگسیخته قیمت کالاهای اساسی در ماه های نخست سال جاری با نظارت در ماه اخیر کنترل شده است و شاهد ثبات در تامین اقلام مورد نیاز سفره مردم هستیم که از نمونه های آن می توان به توزیع مرغ منجمد با قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان بر اساس مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار اشاره کرد که روند کاهشی را پیش گرفته است.

در همین راستا، سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینکه کارگروه تنظیم بازار برای برخی کالاها اقدامات ویژه ای انجام داده است، اظهار داشت: برنج، حبوبات، مرغ و تخم مرغ به طور ویژه در دستور کار قرار دارند تا با عرضه مناسب و کافی، مشکلی در میزان تقاضای مردم وجود نداشته باشد.

«صدیف بیک زاده» با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموریت یافته است تا بعد از رصد و پایش بازار، اقدامات ویژه برای نوسانات قیمت را در دستور کار قرار دهد، خاطرنشان کرد: مشکلات به وجود آمده در ماه های اخیر ناشی از کمبود سطح عرضه بود که با توزیع مناسب آرامش به بازار بازگشته است.

وی با تاکید بر اینکه آرامش به وجود آمده ناشی از فراوانی کالا در بازار است، خاطرنشان کرد: عرضه کالاهای مورد نیاز مردم با تعیین اولویت از سوی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در اختیار جامعه قرار می گیرد که موجب ایجاد وضعیت مطلوب در کشور شده است.

بیک زاده با بیان اینکه اختلالات نظام توزیع کالا مربوط به کمبودها است و از کارایی لازم برخوردار نیست، تاکید کرد: وزارت صنعت تحول در نظام توزیع را وارد فاز اجرایی کرده تا با روش های مختلف تا پایان سال کمبودها و کارایی بازار را مدیریت کند.

وی افزود: برنامه های وزارت صنعت در توزیع کالا تا زمانی که اقلام با قیمت مناسب به دست مصرف کننده برسد، ادامه خواهد داشت تا به توزیع کارآمد و موثر دست یابیم.

به گفته سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصلاح نظام قیمت گذاری، خدمات، گسترش شیوه های بازرسی غیر دولتی، مکانیزم اطلاع رسانی و درج قیمت مصرف کننده از برنامه هایی است که در دستور کار قرار دارد.

وی تصریح کرد: تمام پروژه ها به نحوی برنامه ریزی شده است تا رضایت عمومی را افزایش دهد و با ایجاد رفاه نسبی برای مصرف کننده، تولیدکننده، در نهایت رفاه اجتماعی را به دنبال داشته باشد.

یکی از راه های رسیدن به این اهداف تکمیل سامانه جامع تجارت است که از مردادماه سال ۱۳۹۵ فعالیت خود را در بخش های مختلف با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کالایی به‌طور رسمی آغاز کرده است که بتواند با رهگیری کالا از ثبت سفارش تا مصرف کنترل و نظارت را افزایش دهد.

«سید رضا فاطمی امین» وزیر صنعت معدن تجارت در این زمینه اعلام کرده است که در وهله اول روی توزیع باید متمرکز شویم که سامانه جامع تجارت در این جهت یک گام اساسی است.

سامانه جامع تجارت برای تسهیل‌کردن فرآیند امور بازرگانی راه‌اندازی شد، زیرا بروکراسی سابق اداری نمی توانست بیش از این پاسخگوی دنیای مدرن تجارت جهانی باشد.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا