آسیب شناسی شرکتهای دولتی فعال در صنعت هسته‌ای کشور
دکتر حسین پارسیان، کارشناس و پژوهشگرمسائل اقتصادی و مالی
فناوری هسته‌ای، کاربردهای فراوانی در حوزه‌های مختلف پزشکی و بهداشتی (تهیه و تولید رادیودارو، سترون‌سازی لوازم پزشکی یک‌بار مصرف و …)، تولید انرژی الکتریسیته، صنایع غذایی و کشاورزی (کنترل و از بین بردن حشرات و آفات گیاهی، جلوگیری از جوانه‌زدن محصولات غذایی با اشعه گاما، افزایش زمان نگهداری محصولات غذایی، کاهش میزان آلودگی میکروبی و از بین بردن ویروس‌ها و …)، دامپزشکی و دامپروری (پیشگیری، کنترل و تشخیص بیماری‌های دامی، بهداشت و ایمنی محصولات دامی و خوراک دام و …)، بخش صنعت (شناسایی منابع نفت و گاز، کشف عناصر نایاب در معادن، چگالی‌سنجی آسفالت، بتن، خاک و دیگر مواد معدنی، دبی سنجی پرتویی، سنجش پرتویی میزان ساییدگی قطعات در حین کار و میزان خوردگی قطعات، بررسی کوره‌های مذاب شیشه‌سازی جهت تعیین اشکالات آنها، نشت‌یابی لوله‌های انتقال نفت و …) و … دارد.
حوزه سیاستگذاری صنعت هسته‌ای کشور عمدتاً توسط سازمان انرژی اتمی ایران هدایت و راهبری و عمده دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور در فاز مطالعاتی در پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای (پژوهشکده‌های مربوطه) و در بعد کاربردی و عملیاتی در شرکتهای فعال در صنعت هسته‌ای کشور محقق می‌شود. به همین دلیل شرکتهای فعال در این صنعت از اهمیت بالایی در دستیابی به اهداف مطلوب و کاربردهای ذکر شده در بالا دارد.
به همین دلیل در این قسمت از مطلب سعی می‌شود مهمترین چالش‌های شرکتهای دولتی فعال در صنعت هسته‌ای کشور و به صورت ضمنی راهکارها و پیشنهادهای لازم برای تحول و ارتقاء بهروری این شرکتهای دولتی ارایه شود. مهمترین این چالش‌ها عبارتند از:
ضرورت تدوین نقشه‌راه بهینه و سند جامع توسعه صنعت هسته‌ای کشور
به نظر می‌رسد پارادایم غالب در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی صنعت هسته‌ای کشور بیشتر بر جنبه‌های مطالعاتی و دستیابی به اهداف در فاز آزمایشگاهی متمرکز میباشد.
بنابراین ضرورت تغییر پارادایم فکری از فاز مطالعاتی به فاز عملیاتی صنعتی و خروجی‌محور شدن عملیات و به کارگیری پارادایمی (الگوی تبیینی) واحد و متقن بر اساس ضرورت‌ها و نیازهای اساسی کشور و مردم با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی کشور بیش از پیش احساس می‌شود.
در ادامه تدوین نقشه‌راه بهینه و سند جامع توسعه صنعت هسته‌ای کشور می‌تواند تاثیر فزآینده‌ای بر توسعه پایدار این صنعت و کشور داشته باشد. در این نقشه‌راه بهینه و سند جامع، بایستی توسعه حوزه‌های مختلف کاربرد فناوری‌های هسته‌ای منجمله پزشکی و بهداشتی، تولید انرژی، دامپزشکی و دامپروری، بخش صنعت و … بر اساس نیازسنجی، الویت‌بندی و توجه به ملاحظات مربوط به اقتصادی بودن عملیات و در نظر گرفتن مزیت‌های مطلق یا نسبی کشور در عملیات آن حوزه به درستی سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اقدامات عملی برای دستیابی به این اهداف برنامه‌ریزی و ارایه شود.
تداخل ساختار سازمانی، وظایف و تفویض مسئولیت
وجود شرکتهای دولتی و در کنار آن شرکتهای انرژی نوین بعضاٌ باعث تداخل ساختار سازمانی، وظایف و تفویض مسئولیت‌ها می‌شود. بنابراین ضرورت هدف‌گذاری، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، تفویض اختیارات و مسئولیت‌های مشخص مجموعه صنعت هسته‌ای کشور، بیش از پیش احساس می‌شود.
با ترسیم این نقشه‌راه بهینه، حوزه اختیارت و عمل شرکت‌ها به روشنی مشخص و بعلاوه به ادای مسئولیت پاسخگویی مدیران این شرکت‌ها (در نظام ارزیابی عملکرد) کمک شایانی می‌نماید.
وجود ملاحظات امنیتی، ماهیت خاص عملیات، انحصار و عدم رقابت در شرکتهای فعال در صنعت هسته‌ای کشور
جنس عملیات، پیچیدگی و ملاحظات امنیتی صنعت هسته‌ای کشور به همراه انحصار و عدم رقابت شرکتهای فعال در این صنعت، از عوامل زمینه‌ای هستند که به نظر می‌رسد باعث کند شدن حرکت شرکت‌ها (وجود ملاحضات خاص و زمانبر در ورود مدیران و کارشناسان حرفه‌ای، عدم امکان برون‌سپاری اقتصادی برخی فعالیت‌های شرکت‌ها که منجر به تراکم نیروی انسانی داخلی سازمان می‌شود، جابجایی مدیران بین شرکتهای دولتی صنعت و انرژی نوین و …) به سمت اقتصادی کردن فعالیت و راهبری شرکت خوب این صنعت می‌شوند.
تراکم شدید نیروی انسانی
در عمده شرکتهای فعال در صنعت هسته‌ای کشور، به کارگیری نیروی انسانی عمدتاٌ بدون نیازسنجی کامل و بدون توجه به سطح تولید یا ارایه خدمات (اقتصادی بودن عملیات شرکت) انجام می‌شود. این مهم می‌تواند منجر به تراکم شدید نیروی انسانی و تحمیل هزینه‌های قابل توجه جاری به شرکت و در نهایت یکی از عواملی مهمی بشمار می‌آید که منجر به زیان‌ده شدن شرکتهای دولتی فعال در صنعت هسته‌ای کشور می‌شود.
بنابراین ضرورت بازبینی در نحوه جذب سرمایه انسانی کارآمد با توجه به نیازسنجی کامل و با توجه به سطح تولید یا ارایه خدمات (اقتصادی بودن عملیات) شرکت بیش از پیش احساس می‌شود.
زیان‌ده بودن ماهیت عملیات برخی شرکت‌ها
عملیات برخی شرکتهای دولتی فعال در صنعت هسته‌ای کشور با توجه به جنس حاکمیتی عملیات آنها ذاتاً سودآور نبوده، بنابراین ضرورت بازبینی در ساختار شرکت و ایجاد هلدینگ‌های اقتصادی جهت حمایت از شرکت‌هایی که ذاتاً سودآور نیستند یا پیش‌بینی‌های بودجه‌ای (جهت حمایت یا کمک از سوی دولت) یا ایجاد صندوق و اعطای کمک یا وام با بهره پایین و … می‌توان به بهرور کردن عملیات این شرکت‌ها کمک شایانی کرد.
وجود ساختار سنتی شرکتهای دولتی
به نظر می‌رسد در اغلب شرکتهای دولتی صنعت، بکارگیری نظام راهبری شرکتهای دولتی بر اساس معیارهای خاص (نظیر هیئت علمی یا موارد دیگری …) و نه بر اساس ضوابط و سیستم تعیین ارزیابی و صلاحیت حرفه‌ای مدیران صورت می‌پذیرد.
این مهم باعث می‌شود تا قسمت عمده‌ای از خروجی‌های شرکت‌ها به سمت جنبه مطالعاتی و پژوهش (مقالات) سوق یابد. در این ساختار راهبری سنتی عمدتاً خبری از مدیران حرفه‌ای مسلط به امور شرکت‌داری، فرآیندهای کنترل داخلی شرکت، کمیته حسابرسی و سیستم ارزیابی عملکرد مالی و مدیریتی… جهت بهبود عملکرد شرکت‌ها نیست.
عدم وجود سیستم بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد واقعی مبتنی بر درآمد-هزینه و سطح فعالیت شرکت
در برخی شرکتهای دولتی و در مواردی حتی نهاد سیاستگذار (سازمان برنامه و بوجه کشور)، متاسفانه نگاهی دستگاهی به حوزه بودجه‌ریزی شرکتهای دولتی دارد به این صورت که با تدوین و بکارگیری ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم بودجه و همچنین ضوابط داخلی تنظیم بودجه شرکتهای دولتی عمدتاً دنبال نرخ رشد اقلام بودجه شرکت‌ها هستند به جای اینکه متناسب با سطح و ظرفیت تولید، فروش و تطابق هزینه‌های مرتبط با این درآمدها بودجه‌ریزی شرکت را انجام دهند و نگاهی شرکتی به حوزه بودجه‌ریزی شرکت‌ها داشته باشند.
به علاوه در بسیاری از شرکت‌ها بدون در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های لازم در بودجه، نسبت به جذب پرسنل اقدام می‌شود که این مهم چالش‌های فراوانی در خصوص نحوه پرداخت حقوق و مزایای این افراد و انحراف بین بودجه و عملکرد ایجاد می‌نماید.
نبود سیستم ارزیابی تعیین صلاحیت مدیران حرفه‌ای
به نظر می‌رسد که انتصابات و بکارگیری افراد به عنوان نظام راهبری شرکتهای دولتی بیشتر بر اساس معیارهای خاص (نظیر هیئت علمی یا …) انجام می‌شود.
در برخی شرکتهای دولتی هم مدیران شرکت‌ها، دارای تخصص‌های نامرتبط با حوزه عمل خود می‌باشند. به همین دلیل ضرورت تدوین قوانین لازم الاجرا یا حتی منشور حرفه‌ای که شرایط و صلاحیت‌های لازم برای بکارگیری نظام راهبری شرکتی را مشخص می‌کند بیش از پیش احساس می‌شود.
علیرغم وجود قوانین متفرقه و متعدد در خصوص شرایط احراز مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی و شرکتهای فرعی و وابسته، بنظر می‌رسد که این قوانین بایستی به صورت یک مجموعه کامل مورد بازنگری و در نهایت به صورت مرقانون عمل شود.
محدودیت اختیارات مدیران شرکتهای دولتی
شرکتهای دولتی باید در چارچوب اساسنامه خود و در موارد عمومی طبق قانون تجارت اداره شوند. ولی شمول قوانین و مقررات عمومی دولتی برای شرکت‌ها، در بسیاری موارد، در عمل قابلیت راهبری شرکت را بر اساسنامه‌های مصوب و قانون تجارت محدود می‌سازد.
عدم نظارت کارآمد بر عملکرد مالی شرکتهای دولتی
برای تحول و ارتقاء عملکرد مالی شرکت‌ها، بایستی شاخص‌های ارزیابی عملکرد شرکتهای دولتی متناسب با حوزه‌ی فعالیت شرکت‌ها تدوین و با شاخص‌های بودجه‌ای محاسبه شده مقایسه و تطبیق داده شود که این امر مستلزم تدوین شاخص‌های ارزیابی مالی و مدیریتی متناسب با حوزه فعالیت شرکت، اندازه‌گیری همین شاخص‌ها بر اساس اطلاعات بودجه‌ای و الزام شرکت‌ها به افشای این شاخص‌ها و ارایه دلایل و توجیه نوسان این شاخص‌ها (به اعضای محترم مجمع) و همچنین اظهارنظر حسابرس در این خصوص میباشد، این مهم می‌تواند به بهبود عملکرد مالی شرکتهای صنعت کمک شایانی نماید.
تقابل و بعضاً تعارض نقش سیاستگذار و تدوین مقررات سازمان با نقش اجرای این سیاست‌ها و مقررات
جهت سیاستگذاری بهینه و تدوین مقررات مطلوب، شایسته است این دو وظیفه از هم منفک شده یا با استفاده از سازوکارهای مختلفی نظیر تشکیل کمیته یا نهاد سیاستگذار مستقل با در نظر گرفتن تمامی ذی‌نفعان یا مشارکت دیگر نهادها در سیاستگذاری و تدوین مقررات مثل وزارت بهداشت (در ساختار فعلی) و … به افزایش اقتدار و استقلال نقش سیاستگذار سازمان و در نهایت همگرایی بین این نقش کمک شایانی نمود.
قوانین و مقررات مخل فعالیت شرکتهای دولتی
مطابق با مفاد تبصره‌های قانون بودجه که نقطه شروع آن هم به دهه ۸۰ بر می‌گردد، شرکتهای دولتی مکلفند که هر سال ۵۰ درصد از سود پیش‌بینی شده در بودجه را به صورت علی‌الحساب و ماهانه یک دوازدهم به خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند یا مطابق بنده (ح) تبصره ۹ که شرکتهای دولتی را مکلف نموده در خصوص پرداخت حداقل ۴۰ درصد هزینه‌های امور پژوهشی در مقاطع سه ماهه (به میزان ۲۵ درصد) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند یا مطابق بند (د) تبصره ۱۶ پرداخت ۲ درصد از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکتهای دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) که سودده و فاقد زیان‌انباشته هستند به استثنای هزینه استهلاک و هزینه‌های عملیاتی بانک و بیمه از حساب آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند و خیلی موارد دیگر که از بیان آنها در این گزارش صرف‌نظر شده است.
به عبارتی مشاهده می‌شود نهاد سیاستگذار و قانون‌گذار فارغ از اصول نظام راهبری خوب با تدوین قوانین متعدد، حوزه فعالیت شرکت را مختل می‌کند. این قوانین عمدتاً با نگاهی درآمدی به شرکتهای دولتی و برای تامین مالی جهت پرداخت‌های جاری دستگاه‌های اجرایی و یا پرداخت موارد دیگر وضع شده‌اند و در عمل باعث می‌شوند که نظام راهبری شرکتهای دولتی از انجام وظایف و ماموریت‌های اصلی شرکت فاصله بگیرند.
بنابراین ضرورت بازنگری اساسی در قوانین و مقررات و تطابق بیشتر این قوانین با اصول راهبری شرکتی خوب، بیش از پیش احساس می‌شود. خوشبختانه از سال ۱۳۹۹ به بعد بر اساس بند (ج) تبصره ۱۵ قانون بودجه، شرکت مادرتخصصی تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران از تقسیم سود سهام دولت و مالیات معاف شده و درآمد حاصله مطابق با بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و ردیف‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشا داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت بر اساس موافقت‌نامه مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. این مهم می‌تواند به افزایش کارایی، توسعه طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین جلوگیری از خروج وجه نقد از صنعت هسته‌ای کشور کمک شایانی نماید.
تسری این نگاه سیاستی به مابقی شرکتهای فعال در این صنعت نیز می‌تواند به ایجاد انگیزه در شرکت‌ها جهت افزایش کارایی و سودآوری شرکتهای دولتی فعال در صنعت هسته‌ای کشور کمک شایانی می‌نماید.
در این مطلب سعی شد تا مهمترین چالش‌های شرکتهای دولتی فعال در صنعت هسته‌ای کشور و به صورت ضمنی راهکارها و پیشنهادهای لازم برای تحول و ارتقاء بهروری این شرکت‌ها ارائه شود. امید است با رفع موانع و چالش‌هایی که در بالا عنوان شد و همچنین با بهره‌گیری از نظام راهبری خوب و حرفه‌ای در این شرکت‌ها، تحولی اساسی در این حوزه رخ دهد که منجر به افزایش بهره‌وری شرکتهای دولتی فعال در صنعت هسته‌ای کشور شده و در نهایت به توسعه اقتصادی کشور نیز کمک شایانی نماید.
