آیا دو شغله بودن در جایگاه معاون رئیس جمهوری قانونی شده است؟

  کد خبر: ۳۱۰۳۰۱87889
  لینک کوتاه:

بهنام ساسانیان

قریب یکسال از شروع بکار دولت و انتصاب محمدرضا مخبر به عنوان معاون اول رییس جمهور می گذرد، ولی ایشان همچنان و همزمان بر ستاد اجرایی نیز حکم می راند.

ستاد اجرایی به عنوان یکی از بزرگترین نهادهای غیردولتی در طیف گسترده ای از فعالیت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فعال است ولی اطلاعات زیادی از نحوه مدیریت آن در دست نیست و اکنون مشابه برخی دیگر از نهادهای خصولتی و دولتی حیاط خلوت سیاسیون محسوب می شود.

اما یک سئوال جدی باید پاسخ صریح داده شود که آیا این نهاد صرفا” بر مدار تصمیم‌گیریهای فردی محمدرضا‌ مخبر می چرخد؟ و نقش ایشان تا چه حد در این نهاد حیاتی است که به رغم مسئولیت سنگین معاون اول رئیس جمهور نمی تواند از این نهاد منفک شود؟ و اصولا آیا جایگاه ستاد اجرایی به قدری اهمیت دارد که با مسئولیت در قبال قوه مجریه همترازی می کند و امکان انتخاب یکی از دو سمت برای ایشان ممکن نیست؟


از سوی دیگر و فارغ از نگاه دینی و عرفی به حق الناس، در شرایطی که برای اشتغال یک فرد عادی در هیات مدیره دو شرکت کوچک و کم اهمیت ممنوعیت‌ها و مجازات های قانونی جدی تعریف شده، چطور ممکن است ایشان دو پست مهم معاون اولی دولت و ریاست ستاد را هر چند بدون عنوان عهده دار باشند.

این اتفاق و عملکردهایی شبیه به این انتصاب باعث شده که در افکار عمومی این تصور قوت گیرد که تمام انتصابات دولت به صورت سفارشی یا اجباری از حلقه دوستان، نزدیکان و جریانهای قدرت ؛ از سوی ایشان هدایت شده و همچنین همه تصمیمات ریز و درشت در ستاد متکی به نظرات ایشان است.

در زیرمجموعه های ستاد هم طبعا” همین سیاق مدیریتی حاکم است و چون به جایی پاسخگو نیستند لذا تمام ناترازی‌ها و سوء‌مدیریت ها پنهان می‌ماند.

عارف نوروزی هم به عنوان سرپرست ستاد در واقع برای دور نگه داشتن مخبر از نوک پیکان انتقادات گمارده شده والا نه اختیار لازم را دارد و نه در سپردن مدیریت این‌نهاد بزرگ به ایشان اعتمادی مشاهده می‌شود.

ولی باز هم با تمام این اوصاف و فارغ از اینکه رفتار مخبر با رفتار یک‌ کارگزار حکومت اسلامی انطباق دارد یا نه؟ و آیا نهادهای مسئول باید در این خصوص ورود کنند یا نه؟ مدیریت ایشان در جریان تولید واکسن همچنان بی پاسخ مانده است.

دیدیم که علاوه بر ارائه اطلاعات غلط به مسئولین کشور، چه صدمه ای به اعتبار کشور وارد شد. اما اگر شما خبری از بازخواست مسببین این اشتباه بزرگ گرفتید ما هم گرفتیم.

آیا انسانها و مسئولین در این کشور درجه بندی دارند ؟ بهتر است به مردم گفته شود که برخی میتوانند خارج از دایره قانون عمل کنند و مصون از پاسخگویی باشند؟

چگونه است که رییس جمهور بعنوان مسئول اجرای قوانین در کشور که تا چند وقت قبل رییس قوه قضاییه هم بودند نسبت به این اشکال اساسی در بیخ گوش خود عکس العملی نشان نمی دهند؟!

اخبار روز
خروج از نسخه موبایل