آیا نظام بازنشستگی در ایران به بن‌بست رسیده است؟!

دکتر حسین پارسیان-کارشناس و پژوهشگر مسائل اقتصادی و مالی

استقرار سامانه رفاه اجتماعی کارآمدیکی از سازوکارهای موثر بر افزایش عدالتاجتماعی، بازتوزیع ثروت، احیاء و ارتقاء سلامت و تامین معیشت جامعهاست.اصل ۲۹ قانون اساسی نیز بر این موضوع تاکید و دولت را مکلف می‌داند که طبق قوانین، خدمات و حمایت‌های مالی را برای افراد جامعه تامین نماید.

با نگاه به وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی در ایران و همچنین وضعیت معیشت بازنشستگان محترم، سوالاتی در ذهن هر فرد پرسش‌گری مطرح می‌شود:

۱.      آیا وضعیت معیشت بازنشستگان کشور عزیزمان ایران به عنوان یکی از کارکردها و خروجی‌های موردانتظار از این صندوق‌ها، قابل قبول و در شرایط مطلوبی قرار دارد؟ یا اینکه بعد از بازنشستگی و با توجه به شروع به کار مجدد این عزیزان در مشاغل دیگر و بعضاً اعتراضات به حق این طبقه زحمتکش نسبت به افزایش ناچیز حقوق سالانه در قیاس با تورم موجود، حاکی از شرایط نامطلوب معیشتی بازنشستگان گران‌قدر می‌باشد؟!

۲.      آیا وضعیت فعلی صندوق‌های بازنشستگی ایران در شرایط مطلوبی قرار دارد؟

۳.      آیا شاخص‌های تخصصی و عمومی حوزه بیمه‌های اجتماعی ایران (صندوق‌های بازنشستگی) حاکی از تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها و همچنین توانایی این صندوق‌ها در ایفای تعهدات فعلی و آتی صندوق‌ها می‌باشد؟

۴.      آیا به نظر نمی‌رسد وابستگی صندوق‌های بازنشستگی بزرگ کشور به منابع عمومی دولت زیاد و قابل توجه شده باشد؟ آیا به نظر نمی‌رسد بعضی از صندوق‌های بزرگ بازنشستگی برای پرداخت حقوق مجبور به اخذ وام می‌باشند؟ آیا به نظر نمی‌رسد عمده صندوق‌های بازنشستگی در مرحله بروز بحران در پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان قرار دارند؟

۵.      آیا به نظر نمی‌رسد ادامه روند فعلی صندوق‌های بازنشستگی در میان‌مدت و بلندمدت باعث تحمیل هزینه‌های غیرقابل اجتناب و قابل توجه جاری به بودجه کل کشور می‌شود و عملاً مانع از سیاستگذاری‌های توسعه‌ای دولت خواهد شد؟!

۶.      آیا به نظر نمی‌رسد حمایت دولت در قالب کمک به برخی از صندوق‌ها (کشوری، لشکری و …) که بعضاً بیش از هشتاد درصد در صندوق کشوری و بیش از نود درصد رقم پرداختی حقوق بازنشستگان از محل منابع عمومی دولت تامین و پرداخت می‌شود در عمل  باعث ایجاد انگیزه در نظام راهبری مابقی صندوق‌های جهت ادغام (بدون در نظر گرفتن محاسبات اکچوئری منابع و دارایی‌ها و همچنین میزان تعهدات آتی این صندوق‌ها و پرداخت کسری احتمالیصندوق به دولت) در این صندوق‌ها می‌شود؟ (نمونه این تلاش‌ها در صندوقبازنشستگیکارکنانفولاد، صندوقبازنشستگیهما و … دیده می‌شود.)

۷.      در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گام‌های مثبتی در راستای اصلاحات غیرسیستمی (تغییرات پارامتریک) از سوی دولت محترم برداشته شد. با وجود اینکه مبانی فکری اصلاحات ارایه شده، کامل نبودن بسته سیاستی و همچنین قابل‌توجه بودن صرفه جویی ناشی از این اصلاحات، محل سوال و تردید بود با این وجود نحوه حذف این اصلاحات در قانون بودجه هم قابل‌توجه و محل سوال است؟! آیا به نظر نمی‌رسد در حوزه سیاستگذاری صندوق‌های بازنشستگی ایران، فقدان نهاد سیاستگذار واحد و مقتدر احساس می‌شود؟ به همین دلیل ضرورت تشکیل «اتحادیه صندوق‌هایبازنشستگی»یا «شورایصندوقبازنشستگی»باحضورافرادمتخصصوخبرهدرزمینهاموربیمه‌ایومالی با در نظر گرفتن اصول و مبانی بیمه‌ای بیش از پیش احساس می‌شود.

۸.      آیا به نظر نمی‌رسد تا زمانی که متغیرهای کلان اقتصادی پایدار نشود و تازمانی که قدرت خرید اقشار ثابت‌بگیر و کارمندان به دلایل مختلفی نظیر تورم فزآینده رو به فول و کاهش باشد نمی‌توان به دنبال اصلاحات غیر سیستمی (تغییرات پارامتریک) بود؟ در چنین شرایطی به کارگیری هر کدام از این قبیل اصلاحات نظیر تغییرسنبازنشستگی،نرخجایگزینی،تغییرطول دوره محاسبه مزایا وسخت کردن شرایط احراز مستمری بازماندگان و… منجر به اعتراضات اجتماعی خواهد شد؟

آیا به نظر نمی‌رسد در کشور عزیزمان ایران، افزایش سن اشتغال (به عنوان یک تغییر پارامتریک) که بایستی متناسب با افزایش امید به زندگی افراد صورت پذیرد با نرخ بالای بیکاری و سیاست‌های اشتغال جوانان قدری ناسازگاری دارد؟ میزان بهینه اصلاحات سیستمی (تغییرات پارامتریک) نظیر تغییر سن بازنشستگی، نرخ جایگزینی، تغییر طول دوره محاسبه مزایا و سخت کردن شرایط احراز مستمری بازماندگان و… چه میزان بایستی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی شود تا در کوتاه‌مدت به تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها کمک و همچنین از بروز بحران‌های اجتماعی هم جلوگیری به عمل آید.

۹.      با در نظر گرفتن مشکلات و چالش‌های سامانه بازنشستگی مزایای تعریف شده (DB) در ایران و همچنین مشکل در ورودی عمده صندوق‌ها و با فرض سناریوی موافقت سازمان تامین اجتماعی کشور با ادغام تمامی صندوق‌های بازنشستگی در این سازمان، آیا نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌شدگان اصلی به مستمری‌ بگیران) این ابرصندوق بازنشستگی فرضی در وضعیت مطلوبی قرار می‌گیرد؟! یا اینکه بنا به آمار و داده‌های گزارش معاونت اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این نسبت بین ۳ تا ۴ محاسبه خواهد شد که بیانگر کسری منابع این ابرصندوق برای پرداخت حقوق بازنشستگان در سامانه بازنشستگی مزایای تعریف شده ایران می‌شود که با توجه به تحولات جمعیتی و روند کهنسالی ایران، این روند کسری منابع تشدید خواهد شد؟بنابراین به نظر می‌رسد سناریو ادغام صندوق‌های بازنشستگی در کوتاه‌مدت و میان مدت هم کارآمد نخواهد بود؟!آیا به نظر نمی‌رسد کهنظامبازنشستگیدرایرانبهبن‌بسترسیدهاست؟!

۱۰.  با توجه به کسری منابع اکثر صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و همچنین وابستگی شدید این صندوق‌ها به منابع عمومی دولت، آیا عملاً منابعی برای سرمایه‌گذاری بهینه در راستای رعایت و حفظ حقوق بین نسلی برای پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران باقی می‌ماند؟ با فرض وجود منابع، با توجه به وجود تورم فزآینده و عدم‌ اطمینان‌های گوناگون، صندوق‌های بازنشستگی بایستی از چه سازوکارها و ابزارهایی برای سرمایه‌گذاری بهینه استفاده کنند؟ سرمایه‌گذاری در دارایی‌های غیرمنقول عملاً تاثیر منفی بر نقدینگی لازم برای کمک به پرداخت حقوق بازنشستگان می‌گذارد؟

آیا به نظر نمی‌رسد سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه هم عملاً با توجه به ریسک‌های گوناگون و ریزش بازار که از سال ۱۳۹۹ شروع شده و تا الان هم ادامه دارد و بعضاً محدودیت‌هایی که در عرضه سهام توسط نهاد ناظر و سیاستگذار بازار سرمایه بر شرکت‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی (اشخاص حقوقی) وضع می‌شود منجر به متضرر شدن این صندوق‌ها و آسیب به حقوق بین‌نسلی افراد تحت پوشش این صندوق‌هامی‌شود؟ سرمایه‌گذاری در دلار یا طلا یا ارزهای دیجیتال هم فارغ از ریسک‌های مرتبط با آن و همچنین بعضاً ملاحظات امنیتی مربوطه، با مالکیت نهادی این بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی در سرمایه‌گذاری، تولید و کسب بازده حداکثری قدری مغایرت دارد.

۱۱.  در شرایط فعلی تا چه میزان از ظرفیت های نظام مدیریتی برای راهبری خوب صندوق‌ها در راستای رعایت حقوق بین‌نسلی استفاده می‌شود؟ با استفاده از چه سازوکاری می‌توان از ظرفیت نظام راهبری خوب و متخصص در حوزه مالی، بیمه ای و … برای مدیریت صندوق‌ها بهره برد؟

۱۲.  با توجه به سوالاتی که در بالا مطرح شد، مهمترین اقدامات عاجلی که بایستی برای برون‌رفت صندوق‌های بازنشستگی از شرایط فعلی یا بهبود وضع موجود یا حداقل جلوگیری از بروز بحران‌های اجتماعیبه کار گرفت کدام‌اند؟

۱۳.  …

در ادامه، ابتدا به بررسی وضعیت نظام بازنشستگی ایران و در ادامه،راهبرونرفتازورشکستگیاین صندوق‌هاپرداخته می‌شود.

نظام بازنشستگی در کشور ما نظام گسترده‌ای است که از چهار صندوق بزرگ و حدود ۱۴ صندوق کوچک تشکیل شده است.به جز سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر که عمومی غیردولتی هستند، بقیه صندوق‌ها یا دولتی (عام) و یا صندوق‌های صنفی اختصاصی هستند.تقریباً به جز سازمان تأمین اجتماعی، بقیه صندوق‌هایبازنشستگی در ایران بسته و محدود به جامعه‌ی خاصی از شاغلین‌ هستند و این وضعیت اغلب صندوق‌ها را در وضعیت آسیب‌پذیریاز لحاظ منابع ورودیقرار داده است.

نظام بازنشستگی در ایران یک نظام تک‌لایه است که هرکدام از صندوق‌ها گروهی از افراد در بازار کار را تحت پوشش قرار می‌دهند.بیش از ۷۵ درصد شاغلین نیز تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دارند. نظامبازنشستگی ایران از نوع مزایای معین (DB) است. در این سامانه برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق دوران اشتغال و غالباً میانگین سال‌های آخر خدمت و در مواردی با اعمال ضرایبی خاص و با لحاظ سال‌های پرداخت کسور بازنشستگی محاسبه می‌شود.تأمین منابع مالی در سامانه مزایای تعریف شده به طور عمده توسط کسور بازنشستگی (سهم کارمند و کارفرما) تحقق می‌یابد.بدین مفهوم که کسور بازنشستگی شاغلین در یک نسل، صرف پرداخت حقوق بازنشستگی نسل قبل می‌شود. این سامانه، سنتی‌ترینسامانه بازنشستگی در جهان است (نیرومند ، ۱۳۸۶). تنظیم مؤلفه‌های این سامانه نظیر افزایش میزان کسور، افزایش سن بازنشستگی و کاهش حقوق بازنشستگان به منظور برقراری تعادل معقول بین منابع و مصارف همیشه و به سادگی ممکن نیست و ممکن استمنجر به اعتراضات عمومی گسترده شود.

از طرفی اگر تنظیم مؤلفه‌های سامانه در زمان مقتضی انجام نشود، تنظیم دیرهنگام آن بسیار دشوارتر بوده و در مواردی غیرممکن است (روغنی زاده، ۱۳۸۲).

به جز صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و صندوق وکلا و کارگشایان دادگستری که نوپا و در مرحله رشد هستند و تا حدودی سازمان تأمین اجتماعی، بقیه صندوقهای بازنشستگی دارای نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌شدگان اصلی به مستمری بگیران) بحرانی هستند (نزدیک به یک و کمتر از یک) که هم منشأ در بسته بودن ورودی اغلب صندوق‌ها و هم ریشه در نوسانات بازار کار و عمق بازارهای مالی دارد.به همین دلیل در طی سال‌های اخیر حجم وسیعی از بودجه‌ی امور رفاه اجتماعی کشور به انجام تعهدات صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری اختصاص پیدا کرده است (بزرافکن و گماری، ۱۳۹۸).

با توجه به مطالبی که در بالا بحث شد می‌توان گفت که صندوق‌های بازنشستگی در ایران به دلایل مشترکی از جمله تحولاتجمعیتی، افزایش امید به زندگی، سالمند شدن جمعیت زیر پوشش، بالا بودن نرخ حوادث، سوانح و بیماری‌های شغلی، شیوه مدیریت و راهبری غیرحرفه‌ای صندوق، ناکارآمدی سیاست‌های سرمایه‌گذاری و عوامل مشابه دچار چالش شده‌اند به طوری که تعدادبازنشستگان و مستمری بگیران این صندوق‌ها به نحو چشمگیری افزایش یافته‌اند.علاوه بر این، اجرای قوانین بازنشستگی پیش از موعد و افزایش دامنه شمول این قوانین در سال‌های اخیر منجر به تشدید روند رشد تعداد مستمری بگیران این صندوق‌ها شده است.

عوامل فوق‌الذکر منجر به بروز مشکلات زیر شده است؛

یک: عدم تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها (منابع داخلی صندوق‌ها عموماً به دلیل نظام راهبری ضعیف صندوق‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه، قوانین بازنشستگی پیش از موعد، قوانین و مشوق‌های تعهدآور مغایر با اصول بیمه‌ای، وجود صندوق‌های متعدد بازنشستگی که با مشکل ورودی جمعیت و دریافت حق‌بیمه شاغلین مواجه هستند. به عبارت دیگر توزیع نامناسب جمعیت ورودی صندوق‌های بازنشستگی، مشکلات مربوط به تورم و تغییر قدرت خرید بازنشستگان و مستمری‌بگیران که نیازمند افزایش قابل‌توجه حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران هست و …تکافویمصارفصندوق‌هاراندارد).

دو: پرداخت حقوق به بازنشستگان از محل کمک دولت وکسور دریافتی، به جای تامین آن از محل درآمدهای سرمایه‌گذاری شده و همچنین کسور دریافتی

سه: عدم مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی مدیران عالی صندوق در تامین منابع به دلیل وابستگی به منابع دولتی

چهار: ضعف نظام نظارتی و کنترلی مالی و مدیریتی

این عوامل باعث اخلال در کارکرد حرفه‌ای، ناپایداری مالی و ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی و وابستگی شدید صندوق‌ها به منابع عمومی دولت شده است.

نگاهی اجمالی به اعداد و ارقامیکه بابت پرداختحقوقبازنشستگان کشوری در نظر گرفته شده است، حاکی از افزایش درصد کمک دولت بابت پرداخت حقوق بازنشستگان کشوری می‌باشد.

به طوری که در سال ۱۳۹۹ قریب به ۸۶ درصد حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق از محل کمک دولت پرداخت شده است. همچنین نگاهی اجمالی به اعداد و ارقامی که بابت پرداخت حقوق بازنشستگان لشکری لحاظ شده نیز حاکی از افزایش درصد کمک دولت بابت پرداخت حقوق بازنشستگان لشکری طی سال‌های گذشته می‌باشد.به این صورت که در سال ۱۳۹۹ بیش از ۹۴ درصد حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران این صندوق از محل کمک‌های دولت پرداخت شده است.

به عبارت دیگر روال پرداخت حقوق بازنشستگان از محل کمک دولت،به جایتامینآنازمحلدرآمدهایسرمایه‌گذاریشدهو همچنینک سوردریافتی مشهود می‌باشد(گزارش حوزه رفاه اجتماعی، ۱۴۰۰).

از طرفی دولت به واسطه قوانین و الزامات مختلف نظیر (۳% حقبیمهسهمدولت، معافیتسهمبیمهکارفرمایانکارگاههاباحداکثر ۵ نفرکارگر، ۲% قانونحرفومشاغلآزاد، ۵۰ درصد حق بیمه و مستمری بازنشستگی ماده ۱۰ نوسازیصنایع،قوانینایثارگران، سهم دولتب ابتحقبیمهدورانسربازی، حقبیمهرانندگان،خادمینمساجد،باربرانوحقبیمهبافندگانقالیوشاغلانصنایعدستی، احتسابایامبیکاریبه عنوان سابقه اشتغالدرمشاغلسختوزیانآور، تعهددولتبابتاقشارخاص،افزایشمدتمرخصیایامبارداری و سایر ) به سازمان تامین اجتماعی بدهی قابل توجهی دارد (در سال ۱۳۹۸ قریب به ۲۵۴ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی بررسی و تعیین شده که به تایید سازمان حسابرسی رسیده است).

روند بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی به واسطه قوانین متعدد و نرخ سودی که به صورت مرکب به مانده بدهی دولت تعلق می‌گیرد به صورت فزاینده‌ای در حال رشد می‌باشد. به نظر می‌رسد در دولت قبل، بازپرداخت بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی منوط به طرح همسان‌سازی حقوق در این سازمان بودهکه این مهم می‌تواند باعث ایجاد تعهدات مالی قابل توجه‌ای برای این سازمان شود. بنابراین در گام اول شایسته است نهادهای سیاستگذار این حوزه،نسبت به قوانین و مقررات تعهدآور فعلی دولت بازنگری اساسی انجام دهند.

در گام دوم به صورت عاجل نسبت به بررسی دقیق و تعیین مانده واقعی بدهی دولت به این سازمان از کانال بررسی‌موارد خاص (با مشخص کردن چارچوب‌های اجرایی مورد توافق هر دو طرف) توسط سازمان حسابرسی اقدام شود. در گام سوم دولت محترم از طریق سازوکارهای مختلف نسبت به تصفیه بدهی اقدام و پرداخت بدهی رو منوط به برنامه‌های تعهدآور مالی برای این سازمان ننماید تا در آینده‌ای نزدیک به علت عدم توانایی سازمان تامین اجتماعی در پرداخت حقوق و دستمزد بازنشستگان و مستمری‌بگیران، بخش عمده‌ای از تعهدات مالی این سازمان مانند صندوق بازنشستگی کشوری (به علت دخالت دولت در قوانین بازنشستگی پیش از موعد و محدود کردن استخدام رسمی دستگاه‌های اجرایی و … ) و صندوق بازنشستگی لشکری (فروش بخشی از اموال صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح در زمان جنگ، قوانین بازنشستگی پیش از موعد و …) به دولت منتقل نگردد.

راه برون رفت از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی

هر چند هیچ راهکار فوری و سریعی برای حل مشکل صندوق‌های بازنشستگی وجود ندارد و همچنین اصلاحات ساختاری، غیر سیستمی (پارامتریک) و سیستمی مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی، بیشتر از جنس برنامه‌ای هستند تا بودجه‌ای، با این وجود با توجه به محدودیت‌های مالی دولت، تحریم‌های اقتصادی کشوری، پیشنهادها و اقداماتی در راستای بهبود و ارتقای وضعیت صندوق‌های بازنشستگی ارایه شدهاست. از نظر زمان‌بندی اجرایی این اقدامات را می‌توان به سه گروه اقدامات فوری، میان‌مدت و بلندمدت تقسیم کرد.

در اقدامات فوری مواردی چون اصلاح نظام راهبری (مدیریت) و کارکرد حرفه‌ای صندوق‌های بازنشستگی، پرهیز دولت از دخالت در امور صندوق‌ها، کاهش هزینه‌های اجرایی، شفاف‌سازی (اطلاع‌رسانی به بیمه‌شدگان و انتشار گزارش عملکرد به طور منظم و دوره‌ای، رسیدگی به موقع به درخواست‌ها و شکایات و…)،جلوگیریازتولیدوانباشتبدهی‌هایدولت،لغوتدریجیوپلکانیمعافیت‌هایبیمه‌ای،اجتنابازتصویبقوانینمغایربااصولبیمه‌ایوتعهدآور،افزایشسنوسابقهلازمبازنشستگیبرایبیمه‌شدگان جدید و افزایش انگیزه ادامه کار، کاهش انگیزه بازنشستگی برای بیمه شدگان فعلی، تبدیل بیمه‌های اختیاری به بیمه‌های اجباری و نیمه اجباری و اعمال اصلاحات پارامتریک برای بیمه‌شدگان جدید قابل ذکر است.در راستای اعمال اصلاحات پارامتریک، می‌توان نرخ حق‌بیمه افراد شاغل را افزایش و یا اینکه نرخ رشد حقوق و دستمزد را ثابت یا حتی با نرخ رشد کاهنده‌ای تغییر داد. این دو تغییر به واسطه وجود تورم فزاینده و کاهش قابل توجه قدرت خرید افراد شاغل و بازنشستگان و مستمری‌بگیران منطقی و منصفانه نمی‌باشد.

بنابراین تنها گزینه قابل‌قبول، افزایش دوره اشتغال افراد شاغل هست. این مهم باعث افزایش ورودی‌های صندوق‌ها و به تبع آن به پایداری مالی صندوق‌ها کمک شایانی می‌نماید. تنها نکته‌ای که وجود دارد، در صورت تصویب این اصلاحات، اعمال این قانون در مورد سازمان تامین اجتماعی (به عنوان نهاد عمومی غیردولتی) می‌تواند باعث بروز اعتراضات افراد شاغل با سابقه کار بالا شود. با توجه به سالانه بودن قانون بودجه، پیش‌بینی این مهم در لایحه و در صورت تصویب و اعمال آن، می‌تواند آزمون خوبی برای پیاده‌سازی اصلاحات کوتاه مدت پارامتریک باشد.

که این مهم نیازمند اطلاع‌رسانی‌های جامع از سوی رسانه‌ها برای متقاعد کردن افکار عمومی و همراه ساختن مردم می‌باشد. مزید استحضار است تا زمانیکه متغیرهای کلان اقتصادی پایدارنشودوتازمانیکه قدرتخریداقشارثابت‌بگیروکارمندانبهدلایلمختلفینظیرتورمروبهفولوکاهش باشد یا نرخ بیکاری جوانان فزآینده باشدنمی‌توانبهدنبالاصلاحاتغیرسیستمی (تغییراتپارامتریک) بود.

در بخش اقدامات میان‌مدت نیز راهکارهایی چون اصلاح نظام سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها، جلب اعتماد سیاست‌گذاران، اصلاح شیوه سرمایه‌گذاری در راستای بهینه کردن نرخ بازدهی صندوق‌ها، وضع قواعد دقیق جهت سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاری در سهام خارجی، حذف یا تغییر تمامی قوانین تعهدآور قبلی، افزایش سن بازنشستگی به صورت تدریجی، تغییر شیوه پرداخت مستمری، افزایش تدریجی طول دوره مبنای محاسبه مزایای مستمری، بازنگری در شرایط مستمری (بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان)، اعمال جریمه بر بازنشستگی‌های پیش از موعد به‌منظور ایجاد انگیزه به ماندن نیروی کار، تنظیم مزایای بازماندگان، کاهش سطح تعهدات تضمینی دولت مؤثر است.

در اقدامات بلند‌مدت به نظر می‌رسد، استقرار سامانه بازنشستگی چندرکنی که در رکن اول آن حداقل معیشت برای افراد فاقد پس‌انداز تامین شده و در رکن‌های دوم و سوم آن پرداخت به صورت مکمل و در قالب حساب‌های انفرادی صورت گیرد، می‌تواند از بروز بحران‌های اجتماعی و سیاسی ناشی از عدم کارآیی صندوق‌های بازنشستگی موجود جلوگیری به عمل آورد.

همچنین ایجاد «اتحادیه صندوق‌های بازنشستگی» یا «شورای صندوق بازنشستگی» با حضور افراد متخصص و خبره در زمینه امور بیمه‌ای و مالی می‌تواند به برون رفت صندوق‌ها از ورشکستگی و رسیدن به یک صندوق پایدار و مطمئن کمک کند. سامانه‌های چند رکنی اجباری و قراردادی هم اکنون، در کشورهای پیشرفته همچون استرالیا، هلند، سوئیس و انگلیس وجود دارند و اکثر اصلاحات اخیر سامانه‌های بازنشستگی در آمریکای لاتین و اروپای شرقی بر پایه این رویکرد استوار شده‌اند.

برای این منظور ضرورت تجمیع و ادغام صندوقهای بازنشستگی تحت آیین نامه مشخص، ایجاد وحدت رویه در پرداختهای صندوق بازنشستگی، ایجاد سیستم بازنشستگی مکمل در کنار صندوق بازنشستگی موجود، تزریق درآمدهای حاصل از ایجاد صندوق بازنشستگی مکمل به شرکت‌ها و صنایع، تلاش نظام راهبری صندوقها در جهت افزایش سودآوری و کاهش وابستگی‌ها، جلوگیری از وضع قوانین مغایر با منابع مالی و اندوخته‌های صندوق‌ها (وضع قوانین با توجه به اصول بیمه‌ای)، بهره‌مندی از تجارب سایر صندوق‌های بازنشستگی در دنیا احساس می‌شود (بنایی، ۱۳۹۱).

در این راستا با تدوین الگوی جامع بازنشستگی کارآمد کشور، پایدارسازی و تثبیت متغیرهای کلان اقتصادی و انجام اصلاحات و ایجاد سازوکارهای مختلف می‌توان به بهبود وضعیت موجود صندوق‌ها (با در نظر گرفتن افق زمانی و با توجه به تحلیل منافع قابل توجه به هزینه هر اقدام) و در نهایت پایداری صندوق‌های بازنشستگی کمک شایانی نمود.