احیای صندوق‌های بازنشستگی بدون تنبیه مردم

علی پاکزاد

اقدام درست کمیسیون تلفیق در حذف بند دال تبصره ۲۰ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۱ جای تقدیر دارد. اما اگر جلوی تصویب قانون دائمی افزایش سن بازنشستگی را نگیرد اقدام اخیرش بی‌فایده خواهد بود.

افزایش سن بازنشستگی و تغییر فرمول مستمری در ظاهر از سوی دولت با دو هدف انجام شده اول ایجاد تناسب بین شاخص‌های امید به زندگی با سن بازنشستگی دوم احیای صندوق‎های بازنشستگی در کشور که حدود یک دهه است قرار گرفتن این صندوق‌ها در لبه بحران از سوی کارشناسان فریاد زده می‌شود. اما اصل ماجرا فرافکنی و فرار دولت از یک مشکل خودساخته است.

قبل از پرداختن به دلیل اصلی این اقدام در مورد نحوه عمل دولت باید گفت بند حذف شده توسط کمیسیون تلفیق محل دو ایرادات قانونی و انسانی است. از بعد قانونی همزمان با ارایه لایحه در روزنامه عصراقتصاد به مفاد این بند اعتراض کردیم زیرا افزایش سن بازنشستگی برای کارکنان بخش‌های غیردولتی از سوی دولت هیچ توجیهی ندارد، حتی اگر شاخص امید به زندگی افزایش پیدا کرده باشد چرا سن بازنشستگی باید افزایش یابد فقط به خاطر اینکه صندوق‌ها به امید کمتر پرداختن به بازنشستگان تشکیل شده‎اند؟ یا هدف از تشکیل این صندوق‎ها حفظ کرامت انسانی بوده است؟ و غلط اندرغلط موضوع اینجا بود که این تعیین تکلیف ذیل عنوان ساماندهی کارکنان دولت صورت می‎گرفت.

اما موضوع انسانی و اخلاقی بحث اینجاست که چرا بهای وضعیت اسف‌بار صندوق‌های بازنشستگی باید از جیب مردم پرداخت شود؟

متاسفانه از اواسط دهه هفتاد دولت‌ها با دست‎اندازی به منابع این صندوق‌ها و چپاول دارایی مردم در این صندوق‌ها به عناوین مختلف به جبران کسری بودجه خود اهتمام کردند.

چپاول این صندوق‌ها که در عمل نهادهای عمومی بودند وضعیت امروز به گونه‎ای است که به غیر از دو صندوق اصلی باقی در شرایط ورشکستگی قراردارند و دو صندوق اصلی نیز شرایط بهینه نبوده و آنها هم در آستانه ورشکستگی هستند.

منابع این صندوق‌ها که به صورت اجباری از محل پرداختی به نیروهای فعال کسر می‌شود، از دهه هفتاد به این سو به جای سرمایه‎گذاری و تقویت از سوی دولت‎ها بابت کسری بودجه هزینه شده و در ازای این بدهی نیز شرکت‌های دولتی که خود دولت توان اداره آنها را نداشته است به این صندوق‎ها منتقل شده اند.

از سوی دیگر هر دولتی که بر سر کار آمده است این صندوق‌ها و شرکت‎های تابعه آنها را به مثابه حیات خلوت خود تلقی کرده و ترکیب هیات رئیسه و مدیران آنها را متناسب با جریان سیاسی و فکری خود تغییر داده است و این تغییرات به دلیل بی‎توجهی به موضوع شایسته سالاری و تخصص‌مداری درعمل باعث فروپاشی مالی این مجموعه‌ها شده است.

حال در این شرایط دوستان در دولت برای رفع بحرانی خود ساخته بازهم دست در جیب مردم شده‎اند. با افزایش سن بازنشستگی قصد دارند فشار مالی این صندوق‌ها را مرتفع کنند ولی هیچ‌کس از مدیران و دولت‌هایی که این وضع را برای صندوق‌های بازنشستگی رقم زده‎اند سراغی نمی‎گیرد؟!، ای کاش به جای تنبیه مردم، سازمان بازرسی و دیگر نهاهای نظارتی به موضوع این صندوق‌ها ورود می‌کردند.

اما نکته اینجاست که قصه تنبیه مردم با حذف بند فوق از لایحه بودجه به پایان نرسیده است، دولت در حال تنظیم قانونی دائمی برای افزایش سن بازنشستگی و دیگر مواردی است که از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده و به نظر می‎رسد  اگر مجلس هوشیار نباشد، مردم چوب چپاولگری صندوق‌های بازنشستگی فردا خواهند خورد.

اگر مجلس قصد دارد به عنوان وکیل مردم به وظیفه خود عمل کند باید قبل از تصویب قانون فوق دو اقدام جدی صورت دهد اول تحقیق و تفحص از وضعیت چند دهه اخیر صندوق‌های بازنشستگی و برخورد با مقصران وضع اسف‌بار آنها، دوم ارزیابی و مقایسه عملکرد صندوق‌هایی مانند تامین‌اجتماعی در رابطه با نحوه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و مستمری‎بگیران آن و رفع عوامل نارضایتی ذینفعان واقعی این صندوق‌ها.

تلخترین سوی این اتفاق آنجاست که دولتمردان ایران آموخته‎اند، هزینه سوءمدیریت‌های خود را از جیب مردم بپردازند و همیشه مردم را بدهکار خطای خود اعلام کنند؛ اگر دولت سیزدهم در همین ماه‌های ابتدایی فعالیت خود در این روند تغییری ایجاد نکند نه تنها با دولت‌های پیشیین در این دست‎اندازی به حق‎الناس و بیت‎المال شریک خواهد بود، بلکه به طور حتم در عمل به شعار مبازره با مفاسد اقتصادی نیز به جایی نخواهد رسید.