اختلاف نظر بر سر دریافت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی

رئیس اتاق بازرگانی تهران ضمن اشاره به اختلاف نظر میان دیوان محاسبات و مجلس در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی که از سال ۱۴۰۰ وجود دارد عنوان کرد که بایستی تلاش کنیم استنباط‌های غلط از روی این موضوع برداشته شود.

به گزارش ایسنا، محمود نجفی عرب- رئیس اتاق بازرگانی تهران- در بیستمین نشست هیات نمایندگان دور دهم اتاق بازرگانی تهران، یادآور شد: در مجلس قبلی، طرحی تحت عنوان “قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی” مطرح شد و مورد پیگیری قرار گرفت؛ طی چند سال گذشته نیز دولت هم حساسیت خاصی نسبت به اتاق پیدا کرد. این طرح در مجلس یازدهم به سرانجام نرسید؛ بنابراین مجدد مدتی است که در صحن کمیسیون اقتصادی مجس دوازدهم مطرح شده است.

وی با بیان اینکه چند نکته در این طرح قابل بررسی و توجه است، گفت: علاوه بر موضوع تعداد افراد هیات نمایندگان که از جمعیت ۴۰ نفره به ۳۰ نفر در اتاق تهران تقلیل یافته و برای اتاق ایران هم به ۳۵۰ نفر کاهش داشته و مورد بررسی در مورد این طرح است، می‌توان گفت که این طرح با چالش‌های بسیاری مواجه بوده؛ بنابراین برای بررسی بیشتر، به کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی مجلس واگذار شده است. ضرورت دارد که همه ما به سهم خود، تلاش کنیم تا استقلال بخش خصوصی در حوزه اتاق حفظ شود.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در ادامه ضمن اشاره به اختلاف نظری میان دیوان محاسبات و مجلس در خصوص دریافت مالیات بر ارزش افزوده کالاهای اساسی که از سال ۱۴۰۰ وجود دارد، اظهار کرد: در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده کالاها ۱۰ درصد و برای کالاهای اساسی ۱.۲ درصد است. طبق تفسیری که دیوان محاسبات بر این موضوع دارد، اعلام می‌کند که گمرک از سال ۱۴۰۰ این عدد را دریافت نکرده و قصور داشته است.

این درحالیست که معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعلام می‌کند که این ۱.۲ باید از همان ۱۰ درصد گرفته شود، نه اینکه ۱.۲ درصد مجدداً اضافه شود. این درحالیست که دیوان محاسبات تفسیر می‌کند این ۱.۲ مازاد بر آن ۱۰ درصد است. مفهوم این موضوع این است که در رابطه با کالاهای اساسی که ۱.۲ وصول می‌شود، ۱.۲ درصد دیگر اضافه شود و در مورد سایر کالاها هم ۱.۲ بر ۱۰ درصد اضافه شود.

به سال ۱۴۰۰ برنگردیم!

نجفی عرب خاطرنشان کرد: چنانچه این اتفاق رخ دهد، طبق محاسباتی که انجام شده، حدود ۲۲ تا ۳۰ همت در قیمت کالاها و مصرف‌کننده، اثرگذار خواهد بود. در حال حاضر کشمکش میان مجلس و دیوان محاسبات وجود دارد و گمرک هم درگیر شده است. گفته می شود ذی‌الحساب گمرک اصرار بر وصول این مبلغ دارند.

وی در مورد اثراتی که این اتفاق می‌تواند داشته باشد، گفت: یکی از نتایج تحقق این موضوع (اخذ ۱.۲ درصد مازاد بر ۱۰ درصد)، رسوب کالا در گمرکات است. همچنین کالاهای اساسی همچون دارو، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی با افزایش قیمت قابل توجه مواجه خواهند شد. اگر این اتفاق بیفتد به سال ۱۴۰۰ برخواهیم گشت. ضمن اینکه هزینه انبارداری برای فعالان اقتصادی نیز افزایش پیدا می‌کند. بنابراین بهتر است که به هر شکلی که ممکن است از این امر جلوگیری شود. در این رابطه، نامه‌های متعددی به سران قوا، معاون اول رئیس جمهور و حوزه‌های مختلف مجلس ارسال کرده‌ایم و بایستی تلاش کنیم این استنباط غلط از روی این موضوع برداشته شود.

ارجاع بسته پیشنهادی رفع ناترازی برق و گاز با مشارکت تمام ذی‌نفعان

در ادامه بیستمین نشست هیات نمایندگان دور دهم اتاق بازرگانی تهران- سعید تاجیک- رئیس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران- به ارائه گزارش اقدامات کمیسیون انرژی اتاق تهران در رابطه با ناترازی برق پرداخت و اظهار کرد: ناترازی برق جزو موضوعاتی است که در هر مجلس و محفلی مطرح می‌شود و مورد بحث صنعتگران است. اما اتاق تهران و کمیسیون انژری و محیط‌زیست در یکسال گذشته، طرحی را به‌صورت جمعی اجرا کردند. در ابتدا از ریاست اتاق تهران خواستیم این موضوع از طریق کمیسیون اتاق تهران کانالیزه شود و از طریق کمیسیون اتاق پیگیری شود و موازی کاری در حوزه‌های مختلف در اتاق صورت نگیرد.

وی افزود: ما تمام ذی‌نفعان صنعت از تولیدکننده تا مصرف‌کننده، وزارت صمت، شرکت توانیر، شهرک‌های صنعتی، تمام تشکل‌های مرتبط با برق و تامین زیرساخت‌ها را به کمیسیون دعوت کردیم. دلیل هم این بوده که قصد داشتیم به یک بسته پیشنهادی برسیم که فقط به اعداد و ارقام در ناترازی بسنده نشود، بلکه پیشنهادات هم اخذ شوند. در نهایت این اقدام منجر به تدوین دو بسته پیشنهادی سیاستی شد که یکی در مورد ناترازی گاز و دیگری مرتبط با حوزه ناترازی گاز است. این دو بسته طی دو مرحله ارائه شده است که ذیل هردو تایید معاونت اول ریاست جمهوری وجود دارد. این بسته جهت پیگیری و اجرا به دو وزاتخانه نیرو و نفت ارجاع شد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: کل ناترازی سال گذشته ۱۲ هزار مگاوات بود. امسال به ۱۷ هزار مگاوات رسیده و در روزهایی حتی در شهریور ماه به ۱۹ هزار مگاوات هم رسید. با این روند، در سال ۱۴۰۴ به رقم ۲۰ تا ۲۲ هزار مگاوات کسری برق هم در اوج مصرف خواهیم رسید. مجموع نیاز بخش صنعت حدود ۳۰۰ هزار مگاوات است؛ بنابراین با تحقق این کسری، ۷۰ درصد صنعت در سال ۱۴۰۴ را متوقف خواهیم کرد. کل نیروگاه‌هایی که امسال تا پایان سال به ظرفیت مازاد خواهد رسید در بهترین حالت ۳۰۰۰ مگاوات تامین می‌شود، ۸۰۰۰ مگاوات هم نیروگاه در حال ساخت است.

تاجیک با بیان اینکه امسال اتفاق عجیبی رخ داد که نکته زیست‌محیطی دارد، خاطرنشان کرد: رشد مصرف برق ما در ۱۰ سال گذشته متوسط پنج درصد سالانه بوده و رشد تولید برق سالانه ۳.۵ درصد. امسال طی شش ماهه نخست، رشد مصرف برق ۸.۷ درصد ثبت شده است. یکی از مهمترین دلایل این افزایش، این بود که فصل گرم امسال یک تا دو درجه گرمتر از سال گذشته بود.

در حال حاضر نسبت به ۲۰ سال قبل، دمای ایران بیش از سه درجه افزایش پیدا کرده است که تاثیر قابل توجهی در مصرف برق دارد؛ چراکه هر یک درجه افزایش دمای هوا، حدود ۱۷۰۰ مگاوات مصرف برق را در پیک مصرف افزایش می‌دهد.

در ادامه‌ این نشست، رئیس کمیسیون کشاورزی وصنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران نیز به گزارش عملکرد این کمیسیون به تفصیل پرداخت.