استارتاپ‌ها یا استثمارگران؟
مهرین نظری
استارتاپ‌هایی که نوید آینده‌ای روشن می‌دادند، امروز با تأخیر در پرداخت دستمزدها، زنجیره‌ای از استثمار دیجیتال را رقم زده‌اند. از نیویورک تا تهران، فریلنسرها با صورتحساب‌های معوق و سکوت پلتفرم‌ها روبه‌رو هستند، گویی حقوق کارگران قربانی سود سهام‌داران شده است.
به گزارش عصر اقتصاد، بازار کارِ آزاد، که قرار بود نماد چابکی اقتصاد دیجیتال باشد، این روزها به میدان فرساینده مطالباتِ معوق بدل شده است؛ فریلنسرها از نیویورک تا تهران با صورتحساب‌هایی که ماه‌ها روی میز می‌مانَد، هزینه‌های زندگی‌ای که لحظه‌ای صبر نمی‌کند، و سکوت پلتفرم‌هایی روبه‌رو هستند که سود سهام‌دارانشان را به‌موقع می‌پردازند اما دستمزد پیمان‌کارانشان را به آینده حواله می‌کنند.
گاه‌شماری یک مطالبه
در بسیاری از کشورها، قانون سقف سی‌روزه برای پرداخت به پیمان‌کاران را تعیین کرده اما در عمل شرکت‌های نوپا چرخه نقدینگی را با نگهداشتن پول تعویق می‌اندازند؛ در ایالت‌های پیشرو امریکا، برای هر روز تأخیر، جریمه‌ای معادل دوبرابر مبلغ معوق در نظر گرفته شده است، با این حال آمارها نشان می‌دهد دیرپرداختی همچنان «هنجار غالب» در قراردادهای فریلنسری است.
پلتفرم‌ها، سرمایه‌گذاران و چرخه نقدینگی
فناوری قرار بود زنجیره پرداخت را کوتاه کند اما برخی استارتاپ‌ها حتی از نیاز فوری کارگران بهره‌برداری می‌کنند؛ بعضی پلتفرم‌ها از کارگران مبلغی نزدیک به پنج درصد دستمزد طلب می‌کنند تا پولشان «زودتر» آزاد شود، در حالی که دوره عادی پرداخت به یک ماه افزایش یافته است. همین الگو در سایر نقاط نیز تکرار شده و در برخی موارد با «گروگان گرفتنِ دستمزد»، مدل درآمدی تازه‌ای برای استارتاپ‌ها شکل گرفته است.
در لایه بالاتر، سرمایه‌گذاران خطرپذیر نیز با توصیه «کِش ماکسیمم» از بنیان‌گذاران می‌خواهند چرخه پرداخت را بلندتر کنند تا ترازنامه شرکت در دور بعد جذب سرمایه جذاب‌تر به‌نظر برسد؛ در نتیجه، انتقال ریسک نقدینگی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به جیب کارگرِ پاره‌وقت است.
حق قانونی یا رؤیای دوردست؟
درِ دادگاه‌ها البته روی فریلنسرها بسته نیست. در برخی ایالت‌ها، نویسندگان مستقل علیه وزارت کار به‌خاطر مقررات تازه طبقه‌بندی نیروی کار شکایت کرده‌اند و تأخیرها را نمونه‌ای از «ابهام زیان‌بار» قانون دانسته‌اند. برخی دادگاه‌ها نیز مقررات را تأیید کرده‌اند ولی پرونده‌ها همچنان در مسیر رسیدگی هستند.
در نیویورک، قانون «Freelance Isn’t Free» منجر به صدور احکام غرامت برای فریلنسرهایی شده که دستمزدشان به تأخیر افتاده بود. در بریتانیا نیز برخی شرکت‌های رسانه‌ای به دلیل پایین نگه داشتن دستمزد فریلنسرها جریمه شدند.
زخمی کهنه در بازار جهانی
مسئله به جهان انگلیسی‌زبان محدود نیست. گزارش‌هایی از بدعهدیِ مزمن دولت‌ها و شهرداری‌ها در پرداخت به شرکت‌های نرم‌افزاری ایرانی منتشر شده است؛ زنجیره بدهی تا سه سال به تعویق افتاده و شرکت‌های کوچک برای پرداخت حقوق متخصصانشان ناچار به استقراض می‌شوند، چرخه‌ای که مستقیم بر فریلنسرهای برون‌سپار نیز فشار می‌آورد. حتی در صنعت مدِ جهانی، پیش از کرونا نیز نیمی از عکاسان و طراحان آزاد، دست‌کم یک فاکتورِ بیش از شصت روز معوق داشته‌اند؛ کرونا این رقم را بدتر کرد و سلامت روانی بسیاری از آنها را نشانه گرفت.
الگوریتم‌های بی‌شفقت و حلقه استثمار
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهند پلتفرم‌ها با طبقه‌بندی کارگران به‌عنوان پیمان‌کار، از تعهد به حداقل دستمزد، بیمه و اضافه‌کاری می‌گریزند و تأخیر دستمزد بدل به اهرم فشار برای نگه‌داشت نیروی کار می‌شود. هم‌زمان، نهادهای رسمی هشدار داده‌اند «خوداشتغالی صوری» می‌تواند کارفرمایان را از تعهد به پرداخت به‌موقع، صرفاً به ارائهٔ «امکان انتخاب» محدود کند؛ رویکردی که منتقدان آن را بزک قانونی استثمار می‌خوانند.
آمارهایی که فریاد می‌زنند
پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد با افزایش پروژه‌های کوتاه‌مدت، موج تازه‌ای از دیرپرداختی در راه است و به فریلنسرها هشدار داده شده برای بقای مالی خود برنامه‌ریزی کنند. داده‌های پیمایش‌های درآمدی نیز گواهی می‌دهد نیمی از پاسخ‌دهندگان دست‌کم یک بار در سال گذشته مجبور شده‌اند برای دریافت دستمزدشان بیش از شصت روز صبر کنند؛ نیمی دیگر دریافتی کمتری از مبلغ توافق‌شده داشته‌اند. حتی گزارش سازمان بین‌المللی کار درباره اقتصاد پلتفرمی، تأخیر دستمزد را یکی از سه مطالبه مکرر کارگران در سراسر جهان دانسته است.
شفافیت مالی و بیمه حقوق دیجیتال
کارشناسان حقوقی معتقدند درج بند جریمه تأخیر به‌صورت «خوداجرا» در قرارداد، بازدارندگی مؤثری دارد. تجربه‌هایی از اجرای موفق قوانین حمایتی نشان داده‌اند که رعایت موعد پرداخت در صورت نظارت افزایش چشم‌گیری یافته است. برخی فین‌تک‌ها نیز اکنون خدمات وثیقه فاکتور ارائه می‌دهند و با خرید طلب، فشار نقدینگی را از دوش پیمان‌کار برمی‌دارند؛ با این حال هشدارها درباره کارمزدهای پنهان این خدمات نشان می‌دهد اگر مقررات شفافی وضع نشود، همین راه‌حل‌ها نیز می‌توانند استثماری تازه باشند. در بُعد حاکمیتی، پیشنهاد تدوین «سند حقوق دیجیتال کارگران پلتفرمی» در نشست اخیر سازمان بین‌المللی کار، امیدها را برای شکل‌گیری مجموعه اصول الزام‌آور جهانی زنده کرده است.
اکوسیستم استارتاپی که خود را پیش‌رانِ نوآوری معرفی می‌کند، هنوز در ابتدایی‌ترین الزامِ اخلاقی، پرداخت دستمزد به‌موقع، ضعف بنیادین دارد.
تقویت قراردادهای شفاف، الزام به وثیقه بانکی برای پلتفرم‌های بزرگ، و وضع قوانین جریمه تأخیر، سه ضلع مثلثی است که می‌تواند این زنجیره فرساینده را کوتاه کند. تا آن زمان، فریلنسرها همچنان ناچارند میان هزینه پیگیری حقوقی و سکوتِ اجباری یکی را برگزینند؛ انتخابی که در هر دو حال، زیانِ اصلی را به نیروی خلاق اقتصاد دیجیتال تحمیل می‌کند.
