ترجمه: محمود نواب مطلق
۱۶۸کشور عضو سازمان بین‌المللی ذخایر بستر دریاها در مورد چگونگی بهره‌برداری از ذخایر معدنی بستر دریاها به بحث و گفتگو می‌پردازند. در چارچوب تغییرات اقلیمی، دولت های عضو، بهره‌برداری از ذخایر معدنی اعماق دریاهای آزاد را زیرسئوال برده‌اند.
۷۰ درصد کره‌خاکی ما از بسترهای دریایی تشکیل شده اما تنها بخش بسیار اندکی از آن کشف شده است.
این مناطق می‌توانند برای بشر به عنوان منابع بسیار غنی در تمام زمینه‌ها؛ به ویژه درامر تحقیقات برای دستیابی به داروهای جدید، مورد استفاده قرار گیرند.
سومین اجلاس سالانه شورای سازمان بین‌المللی ذخایر بستر دریاها روز جمعه۱۱نوامبر(۲۰آبان) در جامائیکا به کار خود پایان داد.
براین اساس تلاشها برای تنظیم مقررات مربوط به بهره‌برداری تجاری ازذخایر معدنی موجود در بستر اعماق دریاهای آزاد افزایش می‌یابد. پیش‌بینی می‌شود اجلاس جدید این سازمان درماه مارس ۲۰۲۳ (اسفند۱۴۰۱) برگزار شود.
به عقیده سازمانهای مردم نهاد مدافع محیط زیست که نهایی شدن مقرارت بهره‌برداری از ذخایرمعدنی بستر دریاها را تا سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) پیگیری می‌کنند؛ اختلاف نظرهای فراوانی میان کشورهای سازمان بین‌المللی ذخایر بستر دریاها درمورد چگونگی بهره‌برداری از ذخایر معدنی بستردریاها طی ده روز بحث‌وگفتگو در بیست‌وهفتمین اجلاس این سازمان مشاهده شده‌است.
بسیاری از این کشورها این نکته را مطرح می‌کنند که آیا عاقلانه است برای استخراج سولفیدها، انواع هسته‌های فلزی و غشاءهای کبالتی چندین هزارمتر زیر آب برویم و با این کار زیست بوم های ناشناخته آنجا را تخریب کنیم؟ این عمل می‌تواند منجر به عواقب ناگواری برای همین بشری شود که با هدف دستیابی به فناوری های پیشرفته‌تر به این قبیل اقدامات متوسل می‌شود.
به عقیده مقامات این سازمان بین‌المللی این گونه بهره‌برداریها قطعا برای زیست بوم دریا به ویژه در مناطق مورد بهره‌برداری عواقبی در بر دارد.
این عواقب شامل ازبین رفتن موجودات زنده دراین مناطق، تخریب محل زندگی آنها، تشکیل ستونهای رسوبی حاصل این تخریبها و همچنین نشت انواع روغنهای دستگاه‌های بهره‌برداری دراعماق دریا می‌شود.
به اینها باید انواع آسیب های ناشی از ایجاد صدا و نور در این اعماق را برای موجودات زنده اضافه کرد. این سازمان بین‌المللی وابسته به سازمان ملل درسال ۱۹۹۴(۱۳۷۳) برای چارچوب بندی توزیع مجوزهای بهره‌برداری از ذخایر معدنی بستر دریاها تشکیل شد.
منافع کشورهای کمتر توسعه یافته نیز همواره مورد نظر بوده است. دبیرخانه این سازمان واقع در«کینگستون» جامائیکا براساس مقررات، برای تأمین مالی این سازمان بابت مجوزهایی که صادر می‌کند حق امتیاز دریافت می‌کند.
اما با گذشت نزدیک به ۳۰ سال از عمر این سازمان با توجه به اثرات تغییرات اقلیمی و از بین رفتن تنوع زیستی ماجرا تفاوت کرده است.
جامعه مدنی، سیاستمداران و رسانه ها نسبت به این گونه تغییرات بسیار حساس تر شده اند.
بسیاری از کشورها با تعبیر مسابقه به طرف پرتگاه خواستار توقف این بهره برداریها شده اند. آنها خواستار یک مهلت بلند مدت به منظور شناخت بیشتر مناطق مورد بهره برداری از هر لحاظ هستند.
بر این اساس بررسی این مقررات مبتنی بر قوانین ملی کشورهای منطقه مورد بهره برداری در دستور کار حقوقدانان و سیاستمدارن این سازمان قرار گرفته است.
در عوض برخی دیگر از کشورها ازجمله هند خواستار تمدید مجوزهای بهره برداری خود هستند. در یک اقدام استثنایی در اجلاس اخیر نمایندگانی از برخی کشورها از جمله سوئیس، فنلاند و دانمارک حاضر بودند.
منبع: لوموند
