اصلاح ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی به کجا رسید؟
عصراقتصاد: یکی از مشکلات شرکت‌های خصوصی، پیمانکاری و فعالان بخش خصوصی منع قانونی معرفی نماینده حقوقی مدیرعامل یا شرکت برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی در محاکم و دادگاه‌ها است.
طبق ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی شرکت‌های خصوصی در معرفی «نماینده حقوقی» برای دفاع یا تعقیب دعاوی منع شده اند که این موضوع از مهم ترین چالش‌های حقوقی شرکت‌های اقتصادی و تولیدی است. این ماده از قانون، خواهان حضور مدیرعامل و بالاترین مقام مدیریتی شرکت در محاکم قضایی برای دفاعیات خود است در حالی که این الزام قانونی بالاترین مقام مدیریتی شرکت را برای بررسی دعاوی حقوقی درگیر می‌کند. بر همین اساس اوایل مرداد ماه بود که ۶ هزار فعال اقتصادی به رهبری نامه نوشتند و ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی را از موانع رونق تولید خوانده و حذف قوانینی که این الزام را به وجود آورده اند را سبب کاهش هزینه‌های بنگاه‌داری خواندند. پیش از این نیز، مجمع کارآفرینان و انجمن‌های تخصصی کشور در نامه‌ای سرگشاده به رییس قوه قضاییه و رییس مجلس، تجدیدنظر در خصوص ماده مذکور را خواستار شدند.
حسین سلاح ورزی، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران معتقد است که هدف قانون‌گذار در خصوص ماده ۳۲ آیین دادرسی مدنی، این بوده که در فرایندهای دادرسی، وقت مدیران دولتی گرفته نشود و رسیدگی به پرونده‌های حقوقی بدون حضور مستقیم آنان صورت گیرد. لذا بنگاه‌های اقتصادی بخش دولتی می‌توانند نمایندگان و مسئولان حقوقی خود را برای پیگیری پرونده به دادگاه‌ها بفرستند. این در حالی است که عمده‌ترین مساله کشور، مساله اقتصادی است و با توجه به اینکه غالب بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، در مجموعه خود دایره حقوقی دارند، لذا باید امکان حضور نماینده حقوقی یا مشاور حقوقی واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی در محاکم فراهم شود.
با توجه به شرح مشکل فعالان اقتصادی کشور نایب‌رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نیز خواسته آنها را به حق دانسته و می‌گوید: این امکان عملی وجود دارد که نمایندگان مجلس این ماده از قانون آیین دادرسی مدنی را اصلاح کنند؛ لذا باید این موضوع در قالب طرحی توسط نمایندگان نوشته شود یا به صورت لایحه‌ای از سوی قوه قضاییه اعلام می‌شود. یحیی کمالی پور ضمن اشاره به آمادگی مجلس برای اصلاح ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی گفت: مجلس در این خصوص آمادگی لازم را دارد البته ابتدا باید رییس مجلس بررسی کند سپس موضوع را به کمیسیون قضایی ارجاع دهند.
به گفته کمالی پور، این امکان وجود دارد که دغدغه فعالان خصوصی برطرف شود؛ ما قطعا در این زمینه که شرکت‌های دولتی می‌توانند از مشاور و نماینده حقوقی استفاده کنند اما شرکت‌های خصوصی نمی‌توانند، با خلأ قانونی مواجه هستیم. علت این هم که این مجوز به شرکت‌های خصوصی داده نشده است، بیشتر از همین باب کنترل و نظارت و جلوگیری از بعضی مسائل فسادانگیز بوده است. وی معتقد است که راهکار اساسی برای اینکه شرکت‌های خصوصی بتوانند از مشاور و نماینده حقوقی خود استفاده کنند این است که در حوزه خود موسسه و شرکت سازوکار و این ابزار را فراهم کنند تا این اختیار برای آنها وجود داشته باشد. همچنین باید موضوع معرفی نماینده حقوقی موسسات خصوصی نظام‌مند شود، به این معنا که اگر قرار است هر شرکت و موسسه‌ای یک کارشناس حقوق را به عنوان مشاور حقوقی معرفی کند معیارهای کنترلی و نظارتی بر آنها مشخص شود. در حال حاضر اما و اگرهای زیادی برای رفع این دغدغه وجود دارد.
نکته ای که حائز اهمیت است این است که با وجود اینکه نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، درخواست فعالان اقتصادی را به حق دانست، هنوز هیچ حرکت مثبتی از جانب مجلس شورای اسلامی در این خصوص صورت نگرفته است و طبیعتاً تا بعد از انتخابات نیز اصلاحی صورت نمی گیرد.
