محمدرضا فرزین: اصلاح ناترازی شبکه بانکی با بهره گیری از ظرفیت های قانونی امکان پذیر است                                                                                 

رئیس کل بانک مرکزی در همایش چشم انداز اقتصاد ایران، به تشریح برنامه های بانک مرکزی برای رفع ناترازی ها و بازگشت اقتصاد به مدار ثبات و آرامش و رشد اقتصادی پرداخت.

به گزارش عصر اقتصاد به نقل از روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، محمدرضا فرزین؛ در همایش «چشم ‌انداز اقتصاد ایران» اظهار کرد:  تبیین و پیش‌بینی دو مقوله بسیار مهمی هستند.

تبیین صحیح و منصفانه می‌تواند در برنامه ریزی و  پیش‌ بینی صحیح به ما کمک کند و لذا در این تحلیل به دو حوزه کوتاه مدت (یکساله)‌ و مسئله پولی و بانکی  تمرکز شده است، در تحلیل پول و بانک به موضوع نقش بانک مرکزی در نظام بانکی پرداخته شده است و این  تحلیل مبنتی بر نقش سیاستگذاران و برنامه ریزان برای اینده است.

هدف از ارائه پیش بینی از سوی دستگاه سیاستگذار تبیین، انجام مداخلاتی است  که باید در سال جاری و سال آینده در حوزه سیاستگذاری پولی و بانکی انجام شود تا ثبات اقتصادی و پیامدهای مطلوب بانک مرکزی برای جامعه  محقق شود.

وی ادامه داد: شکل گیری انتظارات فعالان اقتصادی در کوتاه مدت  نمی تواند  بر شکل دادن  به  شاخص‌های کلان  اقتصادی و به ویژه تورم بی تاثیر باشد اگر چه  در بلند مدت عوامل اقتصادی بنیادی است که اثرگذار است.  بنابراین روایت‌ها، تحلیل‌ها و ترسیم چشم‌انداز از طریق این گونه همایش ها و رسانه‌های معتبر و  مرجع و همچنین فعالان  و نخبگان  اقتصادی می‌تواند در شکل گیری واقعیت‌ها و برون داد‌های اقتصاد ایران موثر باشد.

فرزین با ارائه نگاه تاریخی و و ذکر نمونه هایی تصریح کرد:  تعادل بودجه‌ای و برخورداری از درآمدهای منابع نفتی در تمامی این سالها  نقش موثری در کاهش و افزایش تورم داشته است به عبارتی عدم تعادل بودجه منجر به افزایش تورم شده است و گاه برخورداری از درامدهای نفتی توانسته ما را در مهار تورم کمک کند ولی اثرات آن در تمامی دوره ها یکسان نبوده است.

پس موضوع تورم در اقتصاد ایران موضوعی تاریخی و متاسفانه  مزمن است و بررسی دوره های تاریخی اقتصاد ایران بیانگر تاثیر مجموعه ای از  عوامل ساختاری، هزینه‌ای و فشار طرف تقاضا بر شکل گیری تورم بوده است.

 رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد :مشخصه اصلی تورم دهه ۹۰ و سال های اخیر، انباشت ناترازی در این سالها بوده  است؛ به اعتقاد بنده در دوره های مختلف عوامل تورم با یکدیگر متفاوت بوده است و در دهه ۹۰ ناترازی سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است و در شکل گیری تورم در کشور ما اثر بیشتری داشته است.

وی گفت :منظور از ناترازی مجموعه‌ای از ناترازی انباشت شده در ترازنامه بانک‌ها، تعادل بودجه ای و ناترازی بنگاه‌های اقتصادی است. یکی از مشخصه‌های ناترازی اقتصاد ایران در دهه اخیر  کاهش سهم سایر منابع تامین مالی بنگاه ها دولت  اعم از بازار سرمایه، تامین مالی خارجی ، درامد های پایدار مالیاتی در اقتصاد کشور و افزایش سهم بانک‌ها در تامین مالی تا حدود ۹۰ درصد بوده استکه  منجر به تشدید فشار تورمی و خلق نقدینگی درون زا در نظام پولی و بانکی کشور شده است؛ بنابراین در تبیین سیاست های پولی کشور باید داشته ها و نداشته های موجود و وابستگی به مسیر گذشته  را در تحلیل های خود وارد کنیم.

فرزین با اشاره به اقداماتی که بانک مرکزی ناظر بر اصلاح ناترازی بانک  ها و موسسات اعتباری اجرا کرده و در دست اجرا دارد، گفت: در سال اینده سیاست های اصلاحی در جهت سالم سازی ترازنامه بانک ها در دستور کار جدی سیاستگذاری پولی و بانکی خواهد بود.  امسال بانک مرکزی از ابتدا بعد از انکه جمع بندی شد که سه موسسه قادر به ادامه کار نیستند با یک برنامه اطلاع رسانی مشخص کار دنبال شد و هر سه موسسه با کمترین حواشی منحل شدند.

برای تعدادی از بانک‌ها برنامه اصلاحی ارائه شده و در حال اجرای این برنامه اصلاحی هستند هرچند پیش از این بارها عنوان شده که  بخشی از ناترازی بانک‌ها ناشی از ناترازی موجود در دولت است و ناترازی به نظام بانکی منتقل شده است تاکنون  به ۸ بانک برنامه اصلاحی داده ‌ایم و دائما این برنامه را پیگیری می ‌کنیم تا به نتیجه برسد.

 رئیس کل بانک مرکزی افزود: هم اکنون متاسفانه با انباشت زیادی از دارایی‌ها و شرکت‌هایی که ارتباطی با فعالیت بانک‌ ها ندارند، مواجه هستیم. لذا بانک‌ها را تخصصی خواهیم کرد و هر بانک بر اساس تخصص خود می‌تواند به فعالیت ‌های مختلف بپردازد و از ابزارهای مختلف استفاده کند. تخصصی نبودن بانک‌ها و فعالیت در تمام حوزه‌های اقتصادی مسئله‌ای است که در دنیا نیز مرسوم نیست و باید اصلاح شود.

آیین نامه‌ های این اقدام در حال تدوین است و کم کم وارد اجرایی کردن آن ‌خواهیم شد. در رابطه با بانک‌هایی که اصلاح نشوند، به سمت برنامه انحلال، ادغام یا توقف حرکت خواهیم کرد تا هزینه هایی که به جامعه  ایجاد می‌کنند را کاهش دهیم. در این مسیر از قانون فیصله استفاده خواهیم کرد.

فرزین تاکید کرد: نمی توانیم به مدیریت بازار و نرخ ارز بی توجه باشیم چراکه اولا می تواند  انتظارات تورمی را تشدید کند و با ایجاد اختلال در عرضه کالا‌های اساسی عوارض رفاهی و اجتماعی ناگواری برجا خواهد گذاشت به همین دلیل به این سیاست فعالانه در بازار ارز ادامه خواهیم داد چراکه در بازار غیررسمی ارز به دلیل مباحث تحریم و جنگ اقتصادی موجود  از طرف دیگران هم با مداخله برای ایجاد نوسان مواجه هستیم به همین دلیل بانک مرکزی به صورت فعالانه در تمامی بازارها حضور خواهد داشت .

 عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تاکید کرد: اصلاحات درونی، تقویت نظارت و اصلاح رویه‌ها و رویکرد‌ها با استفاده از قانون جدید بانک مرکزی بسیار با اهمیت است چراکه قانون جدید در حوزه های خاص به ویژه در حوزه نظارت، تنظیم گری و اجرای قاعده فیصله در شبکه بانکی از ظرفیت های مناسبی برخوردار است که با تغییر ساختار بانک در ابتدای سال آینده تلاش بر بهره مندی هر چه بیشتر از این ابزارها و ظرفیت ها خواهیم داشت.