اطلاعرسانی اشتباه بانک مرکزی درباره کد شهاب
تراکنشهای بانکی فاقد کد شهاب از فردا برگشت میخورد
مسعود وطنخواه
بانک مرکزی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که از یکشنبه، پنجم بهمن، همه تراکنشهای بانکیای که فاقد «کد شهاب باشند»، در سامانه «ساتنا» برگشت میخورد؛ با این حال در اطلاعرسانی این بانک به مردم درباره کد شهاب، یک اشتباه به چشم میخورد.
در بخشی از اطلاعیه بانک مرکزی که دیروز (جمعه) منتشر شده، آمده است: ««کد شهاب» همان کدملی برای اشخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای اشخاص حقوقی است.»؛ این در حالی است که شماره کد شهاب موجود در سیستم بانکی برای اشخاص حقیقی ۱۶ رقم است و با ۱۰ رقم کد ملی افراد یکسان نیست.
تفاوت کد شهاب و کد ملی منحصر به ارقام اضافه شده نیست؛ رقم یکان کد ملی نیز با کد شهاب تفاوت میکند. برای نمونه کد شهاب برای کد ملی: ۲۵۹۳۳۷۳۵۱۲ میشود ۱۰۰۰۰۰۲۵۹۳۳۷۳۵۱۷. در واقع کد شهاب، کد یکتایی است که بر اساس کد ملی اشخاص حقیقی و شناسه ملی اشخاص حقوقی صادر میشود و با آنها تفاوت در تعداد ارقام و رقم یکان دارد.
در بخش دیگری از اطلاعیه روابط عمومی بانک مرکزی آمده است: «این بانک طی چند سال اخیر در تلاش بوده است هویت صاحبان تراکنشهای بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و در همین راستا نیز نسبت به راهاندازی «سامانه نهاب» با همکاری سازمانهایی از جمله «ثبت احوال کشور»، «ثبت شرکتها»، «وزارت کشور» و سایر نهادهای ذیربط اقدام کرده است.»
«نهاب» نام سامانهای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر بهفرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر میسازد.
به گزارش سایت رده، سامانه نهاب جهت استعلام هویت افراد، با سیستمهای اطلاعاتی سایر ارگانها نظیر سامانه ثبتاحوال، سامانه ثبت شرکتها، اداره پست، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای قضایی و دولتی ارتباط دارد. این سیستم با نگهداری اطلاعات مشتریان بانکی در خود، امکان ارائه انواع استعلامهای مرتبط با مشتریان بانکی را به سایر سامانههای مجاز خواهد داشت.
در ادامه اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی، شناسه منحصر به فردی است که جهت شناسایی مشتریان بانکی به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص مییابد. از اهداف کلان این پروژه فراهم کردن بستری امن برای انتقال امن اطلاعات هویتی و بانکی مشتریان نظام بانکی به مرکز ریشه گواهی بانکی جهت صدور توکنهای «نماد» بوده است و بهعنوان پروفایل مشتریان بانکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
از جمله مهمترین دستاوردهایی که با راهاندازی شهاب یا شناسه هویت الکترونیک بانکی بهدست میآید تحت پوشش قرار گرفتن سامانههای سیستم مدیریت سپردهها، سیستم مدیریت تسهیلات، سیستم ارزی، سیستمهای بانکداری اینترنتی، سیستم بانکداری همراه، سیستم تلفن بانک و کانالها و مشتریان است.
بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف قانونی، از روز ۵ بهمن ماه، تمام تراکنشهای فاقد «کد شهاب» در «ساتنا» برگشت میخورند.»
در سامانه ساتنا، مشتریانی که در بانک دارای یکی از انواع حساب (جاری، پسانداز و مدتدار) میباشند، میتوانند نسبت به انتقال وجه (مبالغ بیش از یکصد و پنجاه میلیون ریال) به حساب خود یا سایر افراد در سایر بانکها در همان روز اقدام کنند. ساتنا جایگزین کاملی برای چکهای رمزدار بینبانکی است.
تسویه مبادلات بینبانکی در سامانه ساتنا به صورت آنی، قطعی، نهایی و برگشتناپذیر انجام میگیرد، مشروط بر اینکه حساب تسویه بانک دارای مانده کافی برای انجام تسویه باشد، در غیر اینصورت مبادلات تا تأمین نقدینگی و تا پایان روز در صف انتظار قرار میگیرد و در صورت تأمین نقدینگی، درخواستهای مربوطه ابطال و برگشت داده میشوند. بنابراین این سامانه برای دو کاربرد اساسی بانکها، شامل تسویه بینبانکی و انجام پرداختهای کلان و تجاری ایجاد شده است.
در بخش دیگری از اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: «از اینرو بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاستگذار پولی و بانکی، با جدیت هرچه تمامتر فرایند جلوگیری از انجام تراکنشهایی که به یک شخص حقیقی یا حقوقی معین مربوط نیستند را آغاز کرده است و این مهم بلافاصله در سایر سامانههای بین بانکی و پس از آن در سامانههای درون بانکی اجرا میشود. لذا افراد حقیقی یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند، نمیتوانند از خدمات بانکی بهرهمند شوند.
یادآور میشود، این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانکها و موسسات اعتباری موجود است، تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حسابها و تراکنشهایی را که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت میزند.
در پایان بار دیگر تأکید میشود، با توجه به مهلت طولانی که برای اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود، زمان تعیینشده تمدید نخواهد شد.»
آخرینبار مهران محرمیان، معاون فناوریهای نوین بانک مرکزی، ۲۳ دی ۱۳۹۹، با یادآوری اینکه برای اشخاص حقیقی، «کد ملی» و برای اشخاص حقوقی، «شناسه ملی» آنها، «کد شهاب» قلمداد میشود، تاکید کرده بود: از ۵ بهمنماه امسال، تمام تراکنشهای بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می خورند. این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطلاعات هویتی ایشان نزد بانکها و موسسات اعتباری موجود است، نخواهد داشت و صرفا حساب ها و تراکنش هایی را که فاقد شناسه ملی هستند را متاثر خواهد کرد.
او با بیان اینکه با زحمات همکاران در شبکه بانکی مقدمات اجرای کامل قانون فراهم شده است، تصریح کرده بود: در صورتی که تراکنش ساتنای هموطنان گرامی برگشت داده شد، میتوانند مشکل را از طریق بانک مبدا پیگیری و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای حل مشکل است.
مدارک مورد نیاز برای صدور کد شهاب
بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات مالی برای صدور کد شهابی مشتریان، نیاز به در اختیار داشتن اطلاعات هویتی کامل مشتریان دارند؛ بر همین اساس باید نام، نام خانوادگی، کد ملی، شماره شناسنامه، آدرس منزل، شماره تماس، شغل و … از مشتریان که برای آنها کد شهاب در شبکه بانکی به دلیل نقص اطلاعات صادر نشده، اخذ شود تا کد شهاب صادر و حساب بانکی به کارکرد ادامه دهد و در غیر این صورت حساب بانکی مسدود خواهد شد؛ همچنین در صورت عدم اخذ کد فراگیر برای اتباع بیگانه، کد مذکور باید اخذ شود تا فعالیت حساب بانکی ادامه داشته باشد.
مقدمهچینی برای اجرایی کردن کد شهاب
بانک مسکن اولین بانکی بود که قبل از ضربالاجل بانک مرکزی درباره اجباری شدن کد شهاب، از انسداد حساب مشتریان دارای اطلاعات ناقص در اردیبهشت خبر داده بود.
بر اساس اعلام این بانک، مشتریانی که در زمان افتتاح حساب اطلاعات کامل شناسایی خود را اعلام نکرده یا ناقص اعلام کردهاند، باید به منظور جلوگیری از انسداد حساب اطلاعات خود را تا قبل از اردیبهشت ۹۸ نزد شعب تکمیل کنند.
به گزارش پایگاه خبری دنیای بانک، در ادامه این فراخوان آمده است: «با توجه به آخرین بخشنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تمام بانکها و موسسات مالی و اعتباری کشور موظف شدهاند، ارائه خدمات بانکی به سپردهگذاران را منوط به دریافت شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) کنند. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکها و موسسات مالی و اعتباری بهزودی ناگزیر خواهند بود نسبت به انسداد حساب کسانی که به دلیل نقص در اطلاعات هویتی، کد شهاب برای آنها صادر نشده است، اقدام کنند.
از اینرو مشتریان بانک مسکن که ممکن است در زمان افتتاح حساب آنها در سالهای گذشته اعلام کامل اطلاعات شناسایی از قبیل شماره ملی، شماره شناسنامه و سایر اطلاعات هویتی و برای اتباع بیگانه کد اختصاصی مربوطه، صورت نگرفته است، اکنون باید در فرصت اندک باقیمانده تا زمان اجرای بخشنامه بانک مرکزی در خصوص انسداد حساب، نسبت به تکمیل اطلاعات هویتی خود نزد شعبی که در آنجا حساب دارند، اقدام کنند.»
جایگاه سامانه نهاب در نقشراه ۱۴۰۰ بانک مرکزی
در گزارش اقدامات عملی بانک مرکزی به مناسبت هفته دولت در ۸ شهریور ۱۳۹۵ که به عنوان توسعه بانکداری الکترونیک مطابق با الگوهای جهانی منتشر شد با یادآوری اینکه بانک مرکزی با توجه به حوزه وظایف و اختیارات خود از جمله تجهیز نظام بانکی به زیرساختهای پایدار و ارتقای امنیت مبادلات، همواره نسبت به گسترش یکپارچه نظام پولی و مالی کشور مطابق با استانداردهای جهانی اهتمام داشته است، در بند یک برای توسعه بانکداری الکترونیک مطابق با الگوهای جهانی، بانک مرکزی از نقشه راه ۱۴۰۰ این بانک برای ۱۰ سال آینده خبر داده بود.
و در ادامه ۱۴ بند این نقشه راه آمده است: ۲- توسعه شبکه پرداخت الکترونیکی کشور (شاپرک)، ۳- مدیریت امن الکترونیکی کاشف، ۴- توسعه سامانه مرکز کنترل و نظارت اعتباری (مکنا)، ۵- طراحی سامانه ضمانتنامههای ریالی در بستر سپام، ۶- طراحی و توسعه سامانه پیام رسانی دبیرخانه اتحادیه پایاپای آسیا، ۷- توسعه نهاب (ایجاد پورتال وب)، ۸- راهاندازی پروژه نماد، ۹- سامانه پیامرسان مالی – سوئیفت، ۱۰- هسته واریز مستقیم سامانه پایا، ۱۱- انتقال حسابهای دولتی، ۱۲- سامانه برداشت مستقیم و سامانه مدیریت مجوزها، ۱۳- سامانه هوش تجاری (BI) و ۱۴- توسعه پرداختهای برون مرزی.
بانک مرکزی با اعلام اینکه یکی از مهمترین اهداف این بانک تجهیز نظام بانکداری الکترونیک کشور به فناوریهای نوین و تسهیل فرآیندهای پرداخت است که دستیابی به این اهداف در سایه تامین زیرساختهای امن ملی در حوزه بانکداری الکترونیک میسر است. در شماره ۷ که درباره توسعه نهاب (ایجاد پورتال وب) گفته است: سامانه نهاب به عنوان پروفایل متمرکز کلیه مشتریان شبکه بانکی کشور طراحی و توسعه داده شده است. این سامانه با هدف دربرگرفتن اطلاعات هویتی ـ بانکی مشتریان بانکی، پوشش مشخصات متعاملان در حوزه بانکی اعم از مسئولان و مشتریان، ارائه شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) به مشتریان بانکی و فراهم آوردن امکان ردیابی کلیه فعالیتهای بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی پیادهسازی شده است.