افت رشد اقتصادی ایران پس از افزایش درآمدهای نفتی
اتاق بازرگانی تهران ابتدای هفته جاری گزارشی منتشر کرد که نشان می‌دهد کشورهای صادرکننده نفت پس از افزایش قیمت طلای سیاه در مسیر بهبود شاخص رشد اقتصادی قرار گرفته‌اند. در حالی که پیش‌بینی این گزارش برای اقتصاد ایران از روند منفی حکایت دارد.
به گزارش تجارت‌نیوز، اتاق تهران اخیراً گزارشی با عنوان «فرصت‌ها و چالش‌های اقتصادهای نفتی منا» منتشر کرد. این گزارش نشان می‌دهد به‌رغم بهبود رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در پی افزایش قیمت طلای سیاه در بازار جهانی، ایران نتوانسته از این فرصت استفاده چندانی کند. چنانکه پیش‌بینی می‌شود ارزش‌افزوده بخش نفتی ایران با افت ۰.۹ درصدی در سال آینده به ۲.۱ درصد برسد.
در این شرایط بسیاری از کشورهای صادرکننده نفت با طرح‌های متنوع‌سازی از رشد یکباره قیمت نفتی پس از حمله نظامی روسیه به اوکراین بهره بردند. در واقع می‌توان گفت که افزایش تولید و صادرات نفت خام با رشد بهای نفت در بازارهای جهانی موجب شد تا درآمدهای ارزی و به‌تبع آن ذخایر ارزی اقتصادهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۱ افزایش یابد.
رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت
بر اساس داده‌های اتاق بازرگانی تهران متوسط نرخ رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت در سال ۲۰۲۲ حدود ۳.۵ درصد پیش‌بینی می‌شود.
در این بین اقتصادهای عربستان، عراق و کویت رشد نفتی بالای دو رقمی خواهند داشت.
برخلاف آن انتظار می‌رود که رشد ارزش‌افزوده بخش نفتی ایران در سال ۱۴۰۱حدود سه درصد و برای سال آینده نیز حدود ۲.۱ درصد باشد. این رقم کمتر از میانگین رشد سالانه طی بازه زمانی سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ است.
البته این احتمال وجود دارد که در سال ۲۰۲۳ میلادی با بازگشت تعادل به بازار انرژی، تقاضای جهانی برای نفت کاهش پیدا کند که نتیجه آن کاهش سرعت درآمدهای نفتی کشورهای صادرکننده نفت خواهد بود.
طبق این آمار، بیشترین رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ متعلق به کشور عراق با نرخ ۹.۳ درصد، کویت با نرخ ۸.۷ درصد، عربستان با نرخ ۷.۶ درصد و امارات با نرخ ۵.۰ درصد است.
سود کشورهای صادرکننده نفت از اقتصاد جهانی
در راستای تضعیف اقتصاد جهانی، ارزش دلار در برابر بسیاری از ارزهای خارجی افزایش یافت که همین موضوع منجر به افزایش هزینه استقراض خارجی و کاهش قابل توجه اوراق قرضه یورو شد.
کشورهای اقتصادی صادرکننده نفت به دلیل پشتوانه مالی ناشی از درآمدهای نفتی وضعیت مطلوبی داشتند.
اما شرایط ایران متفاوت بود. تنها در یک نمونه نرخ رشد سالانه قیمت مواد غذایی در ایران که در سال ۹۶ حداکثر ۱۰ درصد بود، در سال جاری به محدوده ۱۰۰ درصد رسید.
در این بین کشورهای اقتصادی صادرکننده نفت با توجه به رشد قیمت نفت، در مقابل بحران افزایش قیمت مواد غذایی در جهان کمترین آسیب را دیدند.
طوری‌که پیش‌بینی می‌شود کشورهای صادرکننده نفت به رشد ۵٫۲ درصدی در سال ۲۰۲۲ دست یابند که از متوسط رشد اقتصاد جهانی در همین سال بالاتر است.
در این بین جنگ روسیه و اوکراین یک فرصت مغتنم برای کشورهای اقتصادی صادرکننده نفت بود. اقتصادهای نفتی با تأمین بخشی از انرژی اروپا، توانستند نقدینگی سیستم بانکی را بهبود دهند.
بر اساس این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که سطح قیمت نفت خام در سال ۲۰۲۳ بالاتر از ۲۰۲۱-۲۰۲۲ باشد. در این صورت حساب‌های خارجی اقتصادی‌های صادرکننده نفت در وضعیت مطلوبی قرار خواهد داشت.
واگذاری بازار نفتی چین به روسیه
در این گزارش به تأثیرات منفی کاهش رشد اقتصادی چین اشاره شده است که کشوری مانند ایران که با این کشور پیوند تجاری دارد قطعاً از این موضوع تأثیر منفی می‌گیرد.
در حال حاضر چین بزرگ‌ترین کشوری است که ایران به‌صورت غیررسمی به آن نفت صادر می‌کند. البته بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین، مسکو بخش زیادی از بازار چین را از ایران ربود.
در این گزارش پیشنهاد شده که کشورهای اقتصادی صادرکننده نفت باید از شرایط فعلی اقتصاد جهانی استفاده کنند تا از طریق درآمدهای بادآورده نفتی، بتوانند اقتصاد خود را توسعه دهند.
سود ناچیز ایران از افزایش قیمت جهانی نفت
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ رشد اقتصادی ناشی از درآمد نفتی موردانتظار برای ایران در سال جاری نسبت به سال ۱۴۰۰، ۱.۷ درصد کاهش یافت. این در حالی است که رشد اقتصادی موردانتظار برای ایران در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ارقام به‌مراتب کمتری هستند.
در این میان کشورهای صادرکننده نفت بیش از کشورهای دیگر متأثر از نرخ تورم شدند.
به دلیل جنگ روسیه و اوکراین و در پی آن افزایش قیمت مواد غذایی در جهان، اثرگذاری آن بر اقتصادهای صادرکننده نفتی بیش از همه متأثر از افزایش بهای مواد غذایی بود.
نکته این است که در بین کشورهای صادرکننده نفت متعلق به ایران است و کمترین تورم متعلق به بحرین است.
