افزایش مالیات ستانی توأم با شفافیت بیشتر شده است/ بهبود وضعیت اقتصاد کشور به‌ واسطه خروج از شرایط کرونایی

شفافیت نسبی ایجاد شده از طریق سامانه مؤدیان سبب شده که سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن شناسایی مؤدیان جدید، درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد.

۱. با اینکه گام‌هایی در دولت قبلی در جهت افزایش تحقق درآمد مالیاتی برداشته شده است، اما اجرانشدن برخی قوانین نظیر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین تعلل در خصوص ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر مجموع درآمد خانوار، باعث شد که دولت در مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی خود ناکام بماند.

۲. در بودجه سال آینده شاهد در نظر گرفته‌شدن رقم ۸۳۸ هزار و ۶۰۹ میلیارد تومان برای درآمدهای مالیاتی هستیم که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۴۷ درصدی را نشان می‌دهد.

بررسی بودجه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی همراه با تورم رشد پیدا می‌کنند که البته نباید آن را اتفاق مثبتی تلقی کرد؛ اما نکته مغفول مانده در این تحلیل به افزایش شفافیت مالیاتی مربوط می‌شود.

به‌واسطه اجرای بخشی از قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شاهد این هستیم که بخشی از فرار مالیاتی کشور شناسایی شده است. به عبارت دیگر با اجرای این قانون، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که مشغول به فعالیت اقتصادی هستند باید مالیات خود را به‌صورت واقعی پرداخت نمایند.

در هر حال، شفافیت نسبی ایجاد شده از طریق سامانه مودیان سبب شده که سازمان امور مالیاتی، ضمن شناسایی مؤدیان جدید، درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد؛ هرچند بخش‌های مهمی از این سامانه نظیر صورت‌حساب الکترونیک هنوز به‌صورت کامل تحقق پیدا نکرده است و در صورت تحققِ بخش فوق، درآمد درج شده در بودجه بسیار اندک است.

به عبارت دیگر، در حال حاضر یک طلافروش، پزشک و مشاور املاک به طور متوسط از یک کارمند و کارگر مالیات کمتری پرداخت می‌نماید؛ اما با اجرای این قانون تغییر محسوس در نحوه اخذ مالیات ایجاد می‌شود و طبیعی است که درآمدهای دولت افزایش پیدا کند.

به بیان دیگر، مالیاتی که بخشی از اشخاص حقیقی و حقوقی با شیوه‌های مختلف حاضر به پرداخت آن نبوده‌اند، به سبب اجرای این قانون وصول می‌شود و دریافت آن عین عدالت بوده و هیچ ارتباطی با تورم ۵۰ درصدی کشور ندارد.

۳. مطابق با لایحه بودجه سال آینده میزان درآمد مالیاتی دولت از محل اشخاص حقوقی بیش از ۲۹۶ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال جاری بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته است و این مسئله را القا می‌کند که دولت به دنبال تحمیل فشار بیشتر بر شرکت‌ها است.

اما این نکته را باید در نظر گرفت که اقتصاد ما به‌واسطه خروج از شرایط کرونایی در حال بهبود است و حتی موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، به امضا رسیده و مراحل نهایی عضویت ایران در پیمان شانگهای نیز نهایی شده است. همچنین عملکرد سال جاری نشان از بهبود روابط اقتصادی ایران با کشورهای دیگر دارد و حتی روابط ایران و روسیه نیز در یکی از بهترین حالات خود قرار دارد.

شاید بتوان این استدلال را داشت که در سایه بهبود روابط با کشورهای دیگر، می‌توان انتظار رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور را داشت. علاوه بر این، مطابق با بودجه سال جاری مالیات ۲۵ درصدی بخش تولید به ۱۸ درصد کاهش ‌یافته است.

در واقع تولیدکننده واقعی، هزینه تمام شده کمتری به جهت تولید محصول نهایی پرداخت خواهد کرد که این امر باعث افزایش انگیزه در تولید خواهد شد و در صورت ثبات نرخ ارز می‌توان انتظار اتفاقات مثبت در بخش تولید را داشت.

همچنین به جهت احیای واحدهای راکد، دولت گام‌های عملیاتی برداشته است و احیای این واحدها نیز خود به معنی افزایش درآمد مالیاتی دولت ولو با حجم کم خواهد بود.

متن اصلی گزارش روزنامه عصر اقتصاد با عنوان “سیاست متناقض مالیات ستانی دولت“