اقتصاد ایران برای رشد چه نیازهایی دارد؟

به گزارش صمت، در طول دهه ۹۰، مصرف نهایی خصوصی سرانه ۱۱ درصد کاهش یافته ولی مصرف نهایی دولت تغییر نکرده است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز از بیشترین کاهش‌ها میزبانی کرده به نحوی که تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳ درصد سال ۹۰ بوده است.

بررسی اجزای مختلف ارزش افزوده در دهه ۹۰ نشان می‌دهد در حالی که تولید ناخالص داخلی به نرخ پایه نزدیک به ۹ درصد بیشتر شده با این حال رشد مورد بحث، بین همه بخش‌های اقتصاد یکسان نبوده است.

رشد مطلوب کشاورزی

بخش کشاورزی در طول دهه ۹۰ رشد ۴۳ درصدی داشته است. درواقع این بخش در سال‌های دهه ۹۰ به طور متوسط، سالانه رشدی ۴.۳ درصدی را تجربه کرده که هر چند از هدف‌گذاری برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، فاصله دارد ولی نسبت به متوسط رشد تولید عملکرد بهتری داشته است.

کاهش ارز‌ش‌افزوده نفت و گاز

ارزش‌افزوده بخش نفت و گاز در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۴ درصد از سال ۹۰ کمتر بوده است. مهم‌ترین عامل در این مورد اعمال تحریم‌ها و کاهش قابل توجه صادرات نفت خام است. هر چند به دلیل کاهش قابل توجه سرمایه‌گذاری در این بخش ظرفیت تولید به میزان قابل توجهی کاهش یافته و حتی با رفع تحریم نیز بازگشت به میزان تولید گذشته با انجام سرمایه‌گذاری کافی، مقدور خواهد بود.

رشد ناچیز صنعت

بخش صنعت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۰ حدود ۸ درصد رشد داشته که برای این بخش فوق‌العاده ناچیز است. تاثیرپذیری صنایعی چون خودروسازی از تحریم‌ها، در کنار کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری در این بخش از مهم‌ترین عوامل رشد کم این بخش بوده‌اند. ضمن اینکه در اواخر دهه ۹۰ مسئله تامین انرژی صنایع مختلف را دچار مشکل کرده است.

معدن عملکرد بهتری داشت

معدن در میان بخش‌های مختلف عملکرد بهتری را داشته و ۹۳ درصد در دهه ۹۰ ارزش افزوده بیشتری تولید کرده است. با این حال سهم معدن از اقتصاد کشور اندک است و تاثیر آن بر رشد اقتصادی چندان خود را نشان نمی‌دهد. بخش ساختمان در مقابل، بیشترین رکود را تحمل کرد به نحوی که در طول دهه ۹۰ بیش از ۴۳ درصد از ارزش افزوده این بخش کاسته شد. بخش خدمات در دهه ۹۰ حدود ۱۸ درصد افزایش حجم را تجربه کرد.

روند رو به رشد اشتغال

با وجود رشد ناچیز اقتصادی و سرمایه‌گذاری منفی در دهه ۹۰، بررسی آمارهای بازار کار نشان می‌دهد که برخلاف سال‌های ۸۴ تا ۹۳ که اشتغال به طوری کلی متوقف شده بود، از سال ۹۳ روند اشتغال کشور صعودی شده، به گونه‌ای که ۸۵ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال، شاغل شده‌اند. در این دوره و در هر فصل ۶۲۱ هزار نفر بر تعداد شاغلان کشور افزوده شده ولی نکته مهم ناپایدار بودن این مشاغل است.

از چالش‌های مهم اشتغال ناپایداری که در میانه دهه ۹۰ ایجاد شد باید به سهم ۶۰ درصدی اشتغال غیررسمی اشاره کرد. از مجموع این مشاغل، ۳۷ درصد را مشاغل ناپایدار و بی‌کیفیت در بر گرفته‌اند و همچنین توازن منطقه‌ای میان استانهای مختلف وجود ندارد.

از مهم‌ترین دلایل این مشکلات، ناتوانی در سیاست‌گذاری صحیح و ایجاد اشتغال پایدار است. گرچه نمی‌توان نقش عدم تناسب نیازهای بازار کار و نیروی کار موجود کشور را در عدم تحقق رشد اقتصادی انکار کرد، اما به نظر می‌رسد نیروی کار بیش از آنکه اثرگذار بر عملکرد ضعیف اقتصاد دهه ۹۰ باشد، از آن تاثیر گرفته است.

بررسی وضعیت سرمایه در دهه پیشین نشان می‌دهد که متوسط رشد موجودی سرمایه کل که پیش از دهه ۹۰، حدود ۴.۵ درصد بوده در سال‌های این دهه به ۱.۵ درصد رسیده است. با وجود رشد مثبت موجود سرمایه کل متوسط، رشد موجود سرمایه بخش‌های اقتصادی حاکی از آن است که موجود سرمایه کل اقتصاد در بخش‌های ارتباطات، ساختمان، نفت و و گاز، معدن و صنعت منفی بوده است.

آمار رشد موجودی سرمایه به تفکیک دو بخش ساختمان و ماشین‌آلات نشان می‌دهد در بخش ماشین‌آلات، تمامی زیربخش‌ها به جز کشاورزی و حمل‌ونقل، رشد منفی را تجربه کردند. درواقع مهم‌ترین عامل در مثبت ماندن رشد موجودی سرمایه کل، رشد مثبت موجودی سرمایه در ساختمان و خدمات دیگر بوده است.

این عوامل نشان می‌دهد رشد موجودی سرمایه نسبت به سال‌های گذشته کاهش داشته و این کاهش به نحوی توزیع شده که می‌تواند رشد اقتصادی هم دستخوش تغییر شود.کاهش منابع در دسترس داخلی بیشتر به دلیل رشد اقتصادی منفی در این دهه و درنتیجه کوچک شدن کیک اقتصاد و همچنین کاهش نرخ پس‌انداز اقتصاد رخ داده است. نرخ پس انداز اقتصاد در ابتدای دهه ۹۰ معادل ۴۵ درصد از کل اقتصاد کشور بود که این رقم در پایان ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد کاهش یافته است.

 بررسی میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نشان می‌دهد هر چند این متغیر در سال‌های ۹۵ و ۹۶ تحت تاثیر گشایش‌های بین‌المللی افزایش قابل توجهی داشته با این حال در سایر سال‌های دهه ۹۰ متوسط سطح سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از متوسط نیمه دوم دهه ۸۰ بسیار پایین‌تر بوده است.

جبران استهلاک دارایی‌ها با تشکیل سرمایه جدید

در یک دهه گذشته به طور میانگین حدود ۴.۵ درصد از ارزش موجود سرمایه ثابت در اقتصاد مستهلک می‌شود. بنابراین لازم است هر سال به میزانی تشکیل سرمایه جدید انجام شود تا نه تنها استهلاک دارایی‌های موجود را جبران کند، بلکه ظرفیت جدید برای افزایش تولید ناخالص ایجاد کند. عمر مفید ماشین‌آلات در کشور میان ۱۵ تا ۲۴ سال است. این در حالی است که عمر مفید ساختمان بین ۴۰ تا ۸۰ سال است. با توجه به اینکه رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ماشین‌آلات و تجهیزات روند منفی را طی کرده و عمر مفید ماشین‌آلات و تجهیزات حداکثر ۲۴ سال است، به همین دلیل بیشتر ماشین‌آلات و تجهیزات در نیمه دوم عمر خود را قرار دارند. این موارد حاکی از آن است که کاهش منابع در دسترس داخلی و خارجی برای تشکیل سرمایه و عدم وجود انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری مولد منابع موجود، در کنار مستهلک شدن سرمایه‌های موجود و عدم جایگزینی آنها موجب شده تا موجودی سرمایه اقتصاد در سال‌های گذشته عملکرد مناسبی نداشته باشد و در این راستا تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و پیش‌بینی‌پذیر کردن اقتصاد کلان و هدفمندتر شدن سرمایه‌گذاری دولتی بسیار مهم خواهد بود.

کاهش بهره‌وری در اقتصاد

شاخص بهره‌وری کل اقتصاد در سال ۹۰ معادل ۱۰۹ بوده که این رقم در سال ۹۹ به ۹۹ کاهش یافته است. در سطح اقتصاد منهای نفت، سطح شاخص از ۱۰۷ در سال ۹۰ به ۱۰۳ در ۹۹ کاهش یافت. بخش مهمی از رشد نکردن بهره‌وری در اقتصاد، به وجود ظرفیت‌های خالی در برخی بخش‌ها مثل نفت یا خودروسازی بر اثر اعمال تحریم‌ها بر صادرات نفت و واردات قطعا خودرو نسبت داده می‌شود.

هر چند نمی‌توان نقش تحریم‌ها در موارد مورد بحث را نادیده گرفت، با این حال عدم بازگشت شاخص بهره‌وری سال‌های ۹۵ و ۹۶ به سطوح سال ۹۰ نشان می‌دهد این موضوع تنها بخش از واقعیت کاهش بهره‌وری در اقتصاد کشور بوده و موانع بیشتری در مقابل رشد بهره‌وری قرار دارد. بر این اساس اقتصاد ایران از منظر موجودی سرمایه و بهره‌وری در دهه ۹۰ عملکرد مثبتی نداشته است. بررسی پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده نشان می‌دهد رشد اقتصادی در حالت تعادلی نزدیک دو درصد خواهد بود.

از مهم‌ترین عواملی که انگیزه‌های سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، عدم امکان پیش‌بینی شرایط اقتصاد کلان توسط فعالان است. نوسانات نرخ ارز و تورم بالا مهم‌ترین علل این مسئله هستند. با وجود کاهش مقطعی نرخ تورم در سال‌های میانی دهه ۹۰، چه در سال‌های ابتدایی این دهه و چه در سال‌های پایانی، نرخ تورم اقتصادی بسیار بیش از میانگین بلندمدت بوده است.

مهم‌ترین پیامد منفی تورم برای رشد اقتصادی، به بی‌ثباتی‌های قیمتی بر می‌گردد. به دلایل مختلف، نرخ همه کالاها نسبت به زمان پیش از تورم با یک ضریب افزایش پیدا نمی‌کند و قطعا پس از وقوع تورم، قیمت‌های نسبی حداقل در کوتاه مدت انحراف خواهند داشت. این تغییر در قیمت‌های نسبی از طریق چند سازکار منجر به کاهش رشد اقتصادی می‌شود.

رابطه نرخ تورم و نقدینگی

به طور کلی علت اصلی پایداری و ماندگاری نرخ بالای تورم، رشد بالای نقدینگی است و علت اصلی نوسانات قیمتی فراوان در دهه ۹۰ هم شوک‌های ارزی هستند. البته رشد نقدینگی با وجود آنکه مهم‌ترین عامل ایجاد تورم است، خود به صورت درون‌زا معلول ناترازی‌های درآمد- هزینه در اقتصاد است. ناترازی درآمد- هزینه در مقیاس اقتصاد کلان به معنای فزونی رشد مخارج بر رشد درآمد ملی است. به طور مشخص ناترازی مرتبط با عملیات مالی دولت، ناشی از ایجاد هزینه‌ای بیش از درآمد است.

کسری بودجه بخش عمومی نیز بیانگر فزونی مصارف دولت، نسبت به منابع آن است. وقتی در بلندمدت، شرکت‌های خصوصی بیش از ایجاد توان ایجاد ارزش افزوده خود، از تسهیلات برای مخارج بیشتر استفاده کنند، به معنای افزایش تقاضای هزینه‌کرد به نسبت تولید است. در این شرایط همه تقاضاهای مازاد بر تولید با استفاده از خلق نقدینگی توسط نظام بانکی بالفعل می‌شوند. نهادهای ناترازی که واجد اهمیتی سیستمی هستند یا وابسته به نهادهای دارای قدرت خلق اعتبار هستند نیز خواهند توانست با وجود ناترازی، به فعالیت ادامه دهند. در بحث حکمرانی، کشور باید در پی جانمایی جدید و بازتعریف نقش ایران در عرصه بین‌المللی باشد. درواقع هر چند تحریم‌ها از طریق شوک اول و دوم در دهه ۹۰، چشم‌انداز اقتصادی کشور را دچار تغییر کرده ولی در فضای فعلی بین‌المللی، تحولاتی رخ می‌دهند که به نظر می‌رسد کنشگری فعالانه در نسبت با آنها می‌تواند روند فعلی را به سود ایران کند.

اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم در اولویت

در مجموع اقتصاد ایران در شرایط فعلی برای دستیابی به رشدهای اقتصادی بالا، نیازمند افزایش تولید منابع ارزی جدید و همچنین افزایش سطح سرمایه‌گذاری راهبردی است. تعیین راهبرد صنعتی کشور مبتنی بر جانمایی جدید اقتصاد در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای، راهبردی در راستای کنشگری فعالانه ایران است. در این شرایط عملکرد شبکه بانکی هم می‌تواند دلالت‌هایی برای میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد داشته باشد. به طور کلی سیاست‌های پولی که وام‌دهی بانک‌ها یکی از کانال‌های انتشار آن است، از تغییر حجم و نرخ سود تسهیلات در اقتصاد میزان سرمایه‌گذاری تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر در صورتی که نرخ سود حقیقی در اقتصاد افزایش یابد، تعدادی از پروژه‌هایی که در نرخ‌های سود حقیقی کمتر قابل اجرا بودند، کنار گذاشته خواهند شد. طبیعی است که در این شرایط میزان سرمایه‌گذاری در اقتصاد کم می‌شود.

نوسان نرخ سود

از سوی دیگر همواره نرخ سود حقیقی محقق شده در اقتصاد ایران پرنوسان بوده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که در بازه زمانی سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نرخ سود حقیقی افزایش چشمگیری داشته است که می‌توان گفت این موضوع تاثیر منفی در سرمایه‌گذاری اقتصادی داشته است.

رونق فعالیت‌های غیرمولد

همچنین با توجه به نوسانات ارزی که کشور تجربه کرده و تغییرات متوالی نرخ دارایی‌های در سال‌های گذشته، بخش مهمی از منابع در دسترس اقتصادی، به سمت فعالیت‌های غیرمولد سرازیر شده است.هر چند با افزایش ثبات اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیرتر شدن بیشتر متغیرهای اقتصادی، تا حدی از جذابیت فعالیت‌های نامولد کاسته می‌شود ولی اتخاذ سیاست‌هایی در جهت جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیرمولد و کاهش نسبی بازده این فعالیت‌ها چون دریافت مالیات از سوداگری، می‌تواند در دوره گذار، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری را به بخش مولد سوق دهند.