سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد که این شرکت علی‌رغم در اختیار داشتن ابزار قانونی و فنی برای اعمال محدودیت گاز در مسیر وصول مطالبات، چنین رویکردی ندارد.
او گفت: «وصول مطالبات صرف منابع هدفمندی است و طبق ماده ۱۹۰ قانون مالیات‌های مستقیم، برای تأخیر در پرداخت ۲.۵ درصد جریمه تعیین شده است.»
به گفته وی، امسال کشور یکی از بالاترین نرخ‌های وصول را تجربه کرده اما به‌دلیل افزایش قیمت گاز برای صنایع، عدد مطالبات نیز بیشتر شده است. توکلی افزود: با تشکیل جلسات مشترک میان شرکت گاز و معاونت رگولاتوری پتروشیمی، بخشی از بدهی واحدهای پتروشیمی کاهش یافته است.
او تأکید کرد: مکانیزم‌های بازدارنده همچون محدودیت گاز وجود دارند اما سیاست شرکت، حمایت از استمرار تولید صنایع است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز تصریح کرد: «منابع حاصل از فروش گاز به هدفمندی اختصاص دارد و لازم است دستگاه‌های مختلف برای ایفای تعهدات و تسهیل بازپرداخت‌ها همکاری کنند تا فشار مالی بر بخش‌های مولد کشور کاهش یابد.»
