به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، شرکت دولتی پشتیبانی امور دام در دو ماه ابتدایی امسال، با در اختیار داشتن ارز مرغوب، حدود ۶۰درصد از واردات نهاده‌ها به کشور را در دست داشته و بخش‌خصوصی را از چرخه رقابت و فعالیت اقتصادی در این بخش، به حاشیه رانده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران از رقابت شدید شرکت پشتیبانی امور دام با بخش‌خصوصی در واردات نهاده‌ها خبر داد به طوری که شرکت‌ها و واردکنندگان نهاده‌های دامی عملا از چرخه واردات در این بخش خارج شده‌اند.
به گفته سیدجلال طیباطیبا، در دو ماهه نخست امسال حدود ۶۰ درصد واردات کنجاله، جو و ذرت کشور از سوی شرکت پشتیبانی امور دام انجام گرفته‌است. این در حالی است که بر اساس قانون و بنا بر گفته‌های مقامات دولتی، تجارت خارجی کشور باید در دست بخش‌خصوصی باشد و شرکت‌های دولتی از ورود به این عرصه منع شده‌اند.
او که در نشست صبح امروز کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران سخن می‌گفت، با اشاره به اینکه طبق قانون، شرکت پشتیبانی امور دام وظیفه واردات به میزان تامین ذخایر استراتژیک را برعهده دارد، افزود: در سال ۹۵ به بعد، حجم کل واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها از سوی شرکت پشتیبانی امور دام تنها ۵ درصد بود در حالی که این میزان در مدت دو ماه نخست امسال به حدود ۶۰ درصد افزایش یافته و بازرگانان و شرکت‌های بخش‌خصوصی عملا در گردونه واردات نهاده‌ها خارج شده‌اند.
او با این توضیح که شرکت پشتیبانی امور دام به در دست داشتن ارز مرغوب، اقدام به واردات گسترده نهاده‌ها می‌کند، افزود: بر اساس ابلاغیه بانک مرکزی که بر واردات اعتباری تاکید دارد، بخش‌خصوصی باید کالا را خریداری کرده و در بازار داخل عرضه کند و پس از سه ماه ارز خود را دریافت کند حال آنکه ارز مورد نیاز شرکت‌های دولتی به صورت نقد تخصیص پیدا می‌کند.
به گفته عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، در سال گذشته، ۲۵درصد از کل واردات نهاده‌ها از سوی شرکت پشتیبانی امور دام صورت گرفت. طیباطیبا با بیان اینکه واردات شرکت پشتیبانی امور دام بر اساس قانون، تنها باید محدود به تامین ذخایر استراتژیک باشد، افزود: سال گذشته به دنبال بحران پیش‌آمده در تامین خوراک مورد نیاز واحدهای مرغ‌داری، بازار مرغ دچار آشفتگی شد حال آنکه شرکت پشتیبانی امور دام نتوانست از ذخایر استراتژیک خود برای رفع مشکل پیش‌آمده در کشور به خوبی استفاده کند.
او تصریح کرد که خواسته این انجمن، اعمال شرایط برابر میان واردکنندگان و شرکت‌های بخش‌خصوصی و شرکت‌های دولتی است چرا که با چنین تدابیری، بخش‌خصوصی از دور فعالیت‌ها در این عرصه خارج خواهد شد.
سهم دولتی‌ها از واردات کالاهای اساسی به ۵۰درصد رسید
اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای به رئیس اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد: دستگاههای دولتی با استفاده از اوضاع تحریم و با توجیه تامین ذخائر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی کرده‌اند و همین امر موجب شده تا سهم دولتی‌ها از تامین کالاهای اساسی به ۵۰ درصد برسد.
به گزارش ایسنا در متن نامه اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به مسعود خوانساری آمده است:
به استحضار می‌رساند، که در یکسال گذشته حجم واردات کالای اساسی از سوی شرکت های دولتی به حدود پنجاه درصد افزایش یافته است و هم‌اکنون حدود نیمی از کالاهای اساسی کشور از سوی دولت به کشور وارد می‌شود که این روند با رویه‌های اعمالی دستگاههای دولتی رو به افزایش است.
بر طبق تبصره ۳ بند ب ماده ۳ قانون اصل ۴۴، دولت موظف است صرفا درحد مقابله با بحران نسبت به تامین کالای اساسی برای مدت معین تمهیدات لازم را بیندیشد.
تاکیدات مسئولان عالی‌رتبه کشور و صاحبنظران طی سالهای گذشته نیز بر جلوگیری از دولتی شدن اقتصاد (بالاخص در بخش خدمات) بوده است. معهذا دستگاههای دولتی با استفاده از وضع تحریم و با توجیه تامین ذخائر استراتژیک، مبادرت به واردات وسیع کالای اساسی کرده‌اند که این حجم واردات بسیار بیشتر از مقادیر تعریف شده برای ذخایر استراتژیک است و عجیب‌تر آنکه دولت محترم، تامین ذخایر را صرفا از طریق واردات شرکت‌های دولتی مباشرتاً می‌داند و تمایلی به خرید محمولات وارداتی بخش خصوصی در گمرک‌ها به صورت ریالی ندارند.
این در حالی است که طی یکسال و نیم گذشته تمامی محمولات بخش خصوصی پس از ورود به گمرک، الزاما باید از طریق سیستم بازارگاه و با قیمت‌های مصوب به مشتریان تعیین‌شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی عرضه شود و بدین ترتیب اساسا ذخائر استراتژیک با تعاریف گذشته، تغییر کرده است.
پر واضح است که این حجم واردات از سوی شرکت‌های دولتی با امتیازات ویژه از سوی وزارتخانه‌های مربوطه صورت می‌گیرد و این امتیازات حتی تا بارگیری کامیون‌ها در بندرها برای شرکت‌های دولتی ادامه می‌یابد که این امر نیز مخالف صریح ماده ۵۲ همان قانون است.
جنابعالی استحضار دارید که تصدی‌گری دولت در واردات کالا، نه تنها به منافع بخش خصوصی آسیب وارد می‌کند بلکه با هزینه‌های سربار بیشتر و ناکارآمدی مدیریتی همراه است.
لذا از آن مقام محترم مجدانه درخواست می‌شود تا به فوریت دستور اقدامات لازم درباره الزام دولت به تغییر رویه‌های جاری و حفظ منافع مشروع بخش خصوصی را صادر کند.
