پکن روز چهارشنبه ۲۰ آوریل(۳۱ فروردین) رسما اعلام کرد دو کنوانسیون اصلی سازمان بین المللی کار را مبنی بر ممنوعیت کار اجباری به تصویب رساندهاست.
معمولا خبرهای خوب در مورد اجرای حقوق بشر درچین چندان زیاد نیستند. بنابراین خبر فوق اهمیت ویژهای دارد. در این مورد درکل در سازمان بین المللی کار ۸ کنوانسیون وجود دارد.
دولت چین قبلا دو کنوانسیون در مورد بچه های کار و دو کنوانسیون در مورد تبعیض در کار را تصویب کرده بود. هنوز تصویب دو کنوانسیون در مورد آزادیهای اتحادیه ای باقی مانده که در دستور کار نیز نیستند.
بر اساس توضیحات سازمان بین المللی کار:« دولت چین با تصویب این کنوانسیونها متعهد میشود هر نوع کار اجباری را در نظام قضایی خود حذف کند و برای ۴/۱ میلیارد جمعیت خود آزادی کار را اعمال کند و به اصول و قواعد سازمان بین المللی کار در مورد کارنیز احترام بگذارد.» براساس کنوانسیون اول، شماره ۲۹ استفاده از کار اجباری به هر شکل و تحت هرعنوان ممنوع است و در صورت رعایت نکردن آن مستلزم جریمه کیفری خواهد بود.
براساس کنوانسیون دوم شماره ۱۰۵ هر نوع کار اجباری باید فورا لغو شود و این اجباری بودن شامل پنج وضعیت خاص می شود. این کنوانسیونها یکسال پس از تحویل اسناد مربوط به تصویب آنها در سازمان بین المللی کار لازم الاجرا خواهند بود.
«گی ریدِر» فعال انگلیسی قدیمی در امور اتحادیههای کارگری و دبیرکل فعلی سازمان بینالمللی کار ضمن ابراز خرسندی از تصویب این کنواسیونها به وسیله چین گفت:«این اقدام دولت چین حمایتهای قطعی این کشور را از ارزشهای سازمان بینالمللی کارثابت میکند وهمچنین بازتاب دهنده حمایت این کشور از تمامی کارگران اعم از زن و مرد است و این حمایتها امری ضروری برای رهایی از دام کار اجباریست که در جهان امروزهیچگونه جایگاه و توجیهی برای آن وجود ندارد.»
در کمال تعجب تصویب این کنوانسیونها به صورت محرمانه انجام شده است. با اینحال رسانههای چین به سختی به آن اشاره میکنند. «کائویان» حقوقدان چینی در نشریه «گلوبال تایم» چین مورخ ۲۱ آوریل( اول اردیبهشت) چنین میگوید:«ده سال است دولت چین به سختی تلاش کردهاست تا قوانین مربوط به حقوق کار خود را ارتقاء کیفی دهد.
به عنوان مثال چین در حال حاضر یک قانون در مورد کار دارد، یک قانون در مورد قراداد کار و همچنین یک قانون در مورد قضاوت و میانجیگری در دعاوی مربوط به کاردارد.» از نظر این نشریه چینی تصویب این کنوانسیونها تا حدی تحت فشار غرب بوده است.
با اینحال جدول زمانبندی خلاف این ادعا را مشخص میکند. در حقیقت تصویب این کنوانسیونها به صورت کاملا شفاف پیششرط تحقق توافقنامههای سرمایهگذاری میان چین و اتحادیه اروپا در پایان دسامبر ۲۰۲۰(آذر۱۳۹۸) بوده است که هرگز اجرایی نشدند.
یک دیپلمات اروپایی در پکن در این خصوص میگوید:« ما فقط میتوانیم از اینکه این کنوانسیونها به تصویب رسیدند ابراز خرسندی کنیم. این کار لازم بود ولی کافی نیست. در عین حال اعمال تحریمهای چین بر ضد نمایندگان پارلمان اروپا تصویب این توافقنامهها در پارلمان اروپا را غیر ممکن میکند.»
منبع: لوموند
