ایجاد تحول در صندوق‌های قرض الحسنه تا ماه آینده
معاون نظارت بانک مرکزی از ابلاغ دستورالعمل اصلاحی صندوق‌های قرض الحسنه حداکثر تا یک ماه آینده خبر داد
در دنیای مالی امروز، صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان نهادهایی مهم در تأمین مالی و ارائه تسهیلات به اقشار کم‌درآمد شناخته می‌شوند. با این حال، کمبود سرمایه و عدم به‌روز‌رسانی در سیاست‌ها می‌تواند منجر به بروز بحران‌هایی در این بخش شود.
عصراقتصاد: در این راستا، روزپنجشنبه خبری مبنی بر ابلاغ دستورالعمل اصلاحی صندوق‌های قرض الحسنه از سوی معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی منتشر شد که هدف آن بهبود عملکرد و افزایش شفافیت در این نهادها است.
صندوق‌های قرض‌الحسنه در طول سال‌های گذشته به عنوان یک نهاد مالی غیرانتفاعی توانسته‌اند نقش موثری در تأمین مالی اقشار آسیب‌پذیر ایفا کنند. این صندوق‌ها به افراد کم‌درآمد تسهیلات بدون بهره ارائه می‌دهند و به‌طور خاص در دوره‌های بحران اقتصادی، به عنوان ابزاری برای کاهش فقر و بیکاری محسوب می‌شوند.
با این حال، مشکلاتی چون کمبود سرمایه و ساختار ناکارآمد مدیریتی در این نهادها باعث شده است که عملکرد آنها تحت تأثیر قرار گیرد.
ابلاغ دستورالعمل اصلاحی
در تاریخ ۲۲ آذر، خبری مبنی بر ابلاغ دستورالعمل جدید برای صندوق‌های قرض‌الحسنه منتشر شد که به گفته فرشاد محمدپور، معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، این دستورالعمل با هدف بهبود شرایط مالی و عملیاتی این نهادها در طی یک ماه آینده به آنها ابلاغ خواهد شد.
محمدپور درباره این دستورالعمل گفت: یکی از هدف‌های اصلی این دستورالعمل، شفاف‌سازی در عملیات مالی صندوق‌ها است. بدین منظور، تمام فرآیندهای مالی باید مورد بازبینی و ارزیابی قرار گیرد. همچنین این دستورالعمل بر مسئولیت‌پذیری تاکید دارد، مدیران صندوق‌ها ملزم به رعایت اصول مسئولیت‌پذیری مالی و رفتار شفاف در برابر پذیرفته‌شدگان تسهیلات خواهند بود.
از سوی دیگر نظارت بر صندوق‌ها افزایش خواهد یافت، با توجه به مشکلات مالی موجود، نظارت بر عملکرد این صندوق‌ها باید افزایش یابد تا از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری شود. همچنین در این دستورالعمل، تشویق دولت به ارائه حمایت‌های مالی برای تقویت صندوق‌ها و توانمندسازی آنها لحاظ شده است.
وی ضمن تفکیک فعالیت‌های صندوق‌ها و بانک‌های قرض الحسنه از یکدیگر، عنوان کرد: برای درک بهتر مفهوم نهادهای فعال در زمینه قرض‌الحسنه ضروری است که میان بانکها و صندوق‌های قرض الحسنه تفکیک قائل شد. بر این اساس سال گذشته در هیأت دولت درباره حداقل سرمایه تمام بانکها مصوبه‌ای به تصویب رسید که به موجب آن باید حداقل سرمایه بانک‌های تجاری ۲۰ همت، موسسات پولی غیربانکی ۱۵ همت و بانک‌های قرض الحسنه ۵ همت باشد.
وی با بیان اینکه در مصوبه هیأت وزیران به منظور تسهیل فعالیت قرض‌الحسنه‌ها نسبت به سایر بانکها، سختگیری کمتری اعمال شده است، تصریح کرد: هم اکنون درخصوص سرمایه بانک‌های قرض الحسنه کشور مشکلی وجود ندارد و خوشبختانه نسبت کفایت سرمایه هر دو بانک قرض الحسنه کشور بالای ۸ درصد است.
علاوه بر این تجربه سالیان اخیر نیز نشان داد که از منظر تجاری و ارائه خدمت این دو بانک موفق بودند، هرچند معتقدیم که باتوجه به وسعت و جمعیت کشور، وجود تنها دو بانک قرض الحسنه کم و محدود محسوب می‌شود. البته سیاست بانک مرکزی این است که اعطای تسهیلات قرض الحسنه چه در بستر صندوق‌های قرض الحسنه و چه از طریق بانک‌های قرض الحسنه توسعه یابد.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با بیان اینکه یکی از نقدهایی که درباره نوع مواجهه این بانک با صرافی‌ها، صندوق‌های قرض الحسنه و بانکها، در نظر گرفتن سرمایه ثابت برای آنهاست، عنوان کرد: برای مثال یک صرافی بزرگ با گردش مالی چند میلیارد دلاری، نیاز به سرمایه ۲۵ میلیارد یا ۱۳ میلیارد تومان داشت. این در حالی است که صرافی‌های کوچک با گردش مالی پایین تر، نیاز به همین میزان سرمایه داشتند.
محمدپور ضمن تأکید بر اینکه این نهادها براساس سطح فعالیت و پذیرش ریسک باید سرمایه لازم را داشته باشند، گفت: با این دیدگاه صرافی‌ها به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم بندی شده‌اند. باتوجه به این امر هر دسته از صرافی‌ها سرمایه خاص خود را می‌طلبند و براساس آن فعالیت می‌کنند.
بدین معناکه صرافی‌های کوچک نمی‌تواند بسیاری از فعالیت‌ها را انجام دهد، اما صرافی بزرگ می‌تواند بسیاری از امور را انجام دهد چراکه سرمایه و پذیرش ریسک بالاتری دارد.
وی با بیان اینکه درباره صندوق‌های قرض الحسنه نیز چنین تقسیم بندی صورت گرفته، تصریح کرد: براین اساس صندوق‌های قرض الحسنه به سه دسته کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم شده اند. همچنین حداکثر تا یک ماه آینده دستورالعمل صندوق‌های قرض الحسنه پس از چندین سال‌اصلاح و ابلاغ می‌شود.
علاوه بر این سیاست و تأکید رئیس کل بانک مرکزی بر توسعه و ترویج نهاد قرض الحسنه است. هرچه تسهیلات خرد توسط صندوق‌های قرض الحسنه پوشش داده شود، از فشار بر نظام بانکی کاسته می‌شود.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی افزود: تلاش کرده‌ایم فعالیت‌های صندوق‌های قرض الحسنه ای که در شهرهای کوچک واقع شده اند به گونه‌ای تسهیل شود که بتوانند به راحتی به متقاضیان خدمات ارائه کنند. در حال حاضر برخی صندوق‌ها با سرمایه اندک نسبت به خدمت‌رسانی و ارائه تسهیلات ارزان قیمت به نیازمندان اقدام می‌کنند.از این منظر بایستی با کمترین سختگیری به این افراد تسهیلات پرداخت شود.
به گفته دکتر محمدپور تسهیل فعالیت صندوق‌های قرض الحسنه، اعطای تسهیلات قرض الحسنه خرد در کشور را توسعه می‌دهد و بستر مطلوبی را برای فعالیت خیرین فراهم می‌کند.
وی افزود: براساس دستورالعمل یاد شده که آماده شده و به زودی به تصویب خواهد رسید، یک صندوق کوچک با سرمایه ۱۰۰ میلیون تومانی فعالیت خواهد کرد و کل تسهیلات آن می‌تواند در حد ۴ میلیارد تومان باشد.
دکتر محمدپور با بیان اینکه سبک و شیوه نظارت بر صندوق‌های کوچک، متوسط و بزرگ بر حسب اندازه و مقیاس آنها متفاوت خواهد بود، عنوان کرد: یکی از مسائلی که همواره بانک مرکزی با آن مواجه بود این مسأله بود که اندازه و نوع کیفیت نظارت بر صندوق‌های بزرگ و کوچک یکسان بوده است. از این منظر ضمن تسهیل فعالیت صندوق‌های کوچک، نحوه نظارت حسب مقیاس صندوق‌ها متفاوت خواهد بود.
چالش‌های کمبود سرمایه
یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی که شبکه بانکی ایران با آن روبرو است، کمبود سرمایه‌های همتی و مالی است. طبق گزارش‌ها، شبکه بانکی کشور با کسری سرمایه حدود ۱۱۰۰ همتی مواجه است. این کمبود سرمایه می‌تواند به طور مستقیم بر توانایی صندوق‌های قرض‌الحسنه در ارائه تسهیلات تأثیرگذار باشد و در نتیجه به اشاعه فقر و بیکاری منجر شود.
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی، در این باره نیز گفت: از ۱۱۰۰ همت کسری سرمایه ۷۰۰ همت مربوط به بانک‌های خصوصی و ۴۰۰ همت مرتبط با بانک‌های دولتی و اصل ۴۴ است. البته از میزان ۷۰۰ همت کمبود سرمایه بانک‌های خصوصی، تنها اگر یک بانک خصوصی مشخص را کنار بگذاریم، عدد ۷۰۰ همت به نصف کاهش می‌یابد.
وی با بیان اینکه در سال جاری و براساس مصوبه هیأت وزیران ۲۰۰ همت پیش بینی افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی پیش بینی شده است، گفت: ۴۰۰ همت کسری برای بانک‌های دولتی و اصل ۴۴، عددی است که اگر تادیه شود نسبت کفایت سرمایه بانک‌های دولتی به ۸ درصد می‌رسد.
انتظار در بانک مرکزی این نیست که افزایش سرمایه در یک سال محقق شود، بلکه امیدواریم در روندی ۵ ساله نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد تثبیت شود. چراکه ممکن است بانکی به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصد دست یابد، اما نتواند این میزان را تثبیت کند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مطالبات بانک ها از دولت بیش از ۵۵۰ همت است، تصریح کرد: در لایحه بودجه درخصوص افزایش سرمایه و نیز تسویه مطالبات بانک های دولتی توسط دولت پیش بینی‌های لازم صورت گرفته است. در حال حاضر مطالبات بانک ها از دولت بیش از ۵۵۰ همت است و طی سالیان اخیر نیز روند افزایشی داشته است.
متعاقباً افزایش مطالبات بانک ها از دولت منجر به انجماد دارایی‌ها می‌شود و دارایی‌ها ماهیت مولد بودن خود را از دست می‌دهد و امکان تسهیلات دهی به طیف گسترده ای از مردم و واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد. از طرفی علی رغم انجام مطالبات، سود سپرده گذاران بایستی ماهیانه پرداخت شود. اما متأسفانه بانک ها مطالبات خود را از دولت دریافت نمی‌کنند و در همان حال باید سود سپرده گذاران نیز به موقع پرداخت شود. این امر می‌تواند خود یکی از عوامل ناترازی بانکها باشد.
در هر حال ابلاغ دستورالعمل جدید برای صندوق‌های قرض‌الحسنه در شرایط کنونی می‌تواند کمک شایانی به بهبود اوضاع این نهادها و افزایش شفافیت مالی آنها کند. با این حال، چالش‌های کمبود سرمایه و بازارهای مالی همچنان وجود داشته و نیاز به تدابیر جدی‌تری دارد.
