ایده های نو و گفتمان ساز در حکمرانی کشاورزی ایران ( بخش نخست)

دکتر حسین شیرزاد؛ دکترای توسعه کشاورزی

کشاورزی در ایران ریشه عمیقی در تاریخ کشور داشته و در سیر تکامل تاریخی خویش نیاز به گفتمان‌ جدید دارد، یعنی تجدید ساختار و سازماندهی مجدد به منظور تعادل مجدد قدرت در سیستم غذایی و «تقویت موقعیت کشاورزان در زنجیره‌های ارزش»، ضروری است.

کشاورزی ایران نیاز به گفتمان “نوآوری-سرمایه‌گذاری” به کمک جذب سرمایه داخلی و خارجی دارد، که نشان‌دهنده مالی‌سازی و فناوری‌سازی بیشتر بر اساس اصلاحات مالی فناورانه در تغییر سیستم کشاورزی و مواد غذایی است.

ضروری است تا نهادهایی که منافع کسب‌وکار کشاورزی را نمایندگی می‌کنند در فرآیند سیاست‌گذاری تأثیرگذار باشند و صداهایی که نماینده گفتمان‌های تحول‌آفرین کشاورزان خرده‌مالک و متوسط هستند به میدان آیند.

در طبقه تولیدکنندگان بزرگ کشاورزی کشور هم مشروعیت‌های گفتمانی ذاتی بخش کشاورزی، بازیگران بزرگ این حوزه را قادر می‌سازد تا بر سیاست‌ها تأثیر بگذارند و حتی آن‌ها را دیکته کنند اما آنچه که در بخش کشاورزی کشور ما را دچار چالش کرده، بحث “حکمرانی” در این بخش است.

حکمرانی بخش کشاورزی به دلیل عدم ثبات و اقتدار مدیریتی به شدت آسیب دیده و نه تنها دستاوردهای گذشته را برای رسیدن به حدی از خودبسندگی قابل قبول در امنیت غذایی از دست داده بلکه با تضعیف مدیریت ها در سطوح کلان کشاورزی کشور ؛ نظام اداره امور در کشاورزی کشور را به منتهای ضعف در حکمرانی کشانده است.

برای تحلیل عمیق تر باید حکمرانی غذایی را به شکل یک بسته با ابعاد چندگانه در نظر گرفت که در ذیل به بررسی این ابعاد می پردازیم:

اولین مولفه مهم امنیت غذایی، مسئله ضعف و ناپایداری امنیت منابع پایه تولید است. در کشور ما به لحاظ شرایط آگرو کلیماتولوژیک ؛ منابع پایه، چه منابع آب و چه منابع خاک، دچار بهره برداری بی رویه، فرسایش و استهلاک شدید میباشند که این موضوع به همراه دوره های خشکسالی ادواری، نشست دشتها، سرعت بالای تبخیر؛ و تغییرات جمعیتی به نفع مناطق شهری؛ کشاورزی کشور را با مشکلات زیادی مواجه نموده است.

مسائل ژئوپلیتیک کنونی مربوط به تحریم های ظالمانه، جنگ غزه، بحران دریای سرخ، جنگ روسیه و اوکراین، بحران پناهندگان افغانی، نرخ تورم عموماً بالای ایران را پیچیده تر می کند که مستقیماً بر هزینه های نهاده های کشاورزی مانند انرژی، کود و ماشین آلات تأثیر می گذارد. این پدیده در ظهور قیمت های بالاتر برای مواد غذایی و تولیدات محلی مرغ و گوشت هم منعکس شده است.

علاوه بر فشارهای تورمی بر مصرف کنندگان، هزینه غلات وارداتی چه به طور مستقیم برای مصرف انسان و چه به طور غیرمستقیم برای تغذیه دام هم افزایش می یافته است که این روند باید تعدیل گردد.

دومین مولفه امنیت غذایی، عدم تاب آوری و ناپایداری در امنیت مناسبات تولید در بخش کشاورزی است که فی الحال، به دلیل سو تدبیر ناشی از سردرگمی در تصمیم گیری دچار مشکلات فراوانی است.

بسیاری از زنجیره های پسین و پیشین تولید در کشاورزی یا ناقص اند و یا کارکردهای ضعیف دارند. مناسبات تولید به دلیل فقدان نگاه زنجیره ای کامل نیست و از ضعف ساختاری -نهادی رنج میبرد. شکاف موجود بین کشاورزان و دولت ها را می توان از طریق تسریع خدمات ترویجی و آموزشی برای کشاورزان و حفظ و توسعه مهارت های فنی در بخش کشاورزی پر کرد. این رویکرد برای افزایش بازده کشاورزی و جذب نسل جوان با مهارت بیشتر ، نهادسازی در روستاها و ایجاد خانه جوانان کشاورز و… مفید خواهد بود.

سومین مولفه، بحث فقدان امنیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی است.طی یک دهه گذشته تشکیل سرمایه ثابت در بخش کشاورزی، دچار نقصان گشته و حدود دوازده سال است که رشد استهلاک در بخش کشاورزی از رشد تشکیل سرمایه ثابت، پیشی گرفته است.

این یک زنگ خطر بزرگ محسوب میگردد. بنابراین امنیت سرمایه گذاری( داخلی و خارجی) بخش کشاورزی بخاطر تحریم های ظالمانه مستمر و نرخ بازده پایین و حاشیه سود کم رمق ، دچار مشکل است. پروژه‌های این بخش همیشه به نقصان در تامین مالی برخورد می‌کنند.

ما تنها یک بانک مونوپل تخصصی در حوزه کشاورزی داریم که قادر نیست از همه سرمایه‌گذاری‌های خرد و کلان بخش به نحوی مطلوب حمایت کند. بنابراین امنیت مالی در بخش کشاورزی دچار مشکل شده؛ لذا اعتبارات و هدایت سرمایه‌گذاری در این بخش نیز دچار چالش جدی است.

مسئله چهارم مسئله فقدان نظام های بهره برداری مطلوب در کشاورزی کشور است.طی پنجاه سال اخیر، نظامات بهره‌برداری در کشور دچار دگردیسی شده است ولی کارگزاران غافل هستند.

به عنوان مثال نظام بهره‌برداری اجاره داری به شدت رواج یافته اما هیچ گونه قواعد و تنظیماتی برای سیستم اجاره داری نداریم. نظام بهره برداری گلخانه ها، تولید ماهی در قفس، ماهیان سردآبی، زراعت چوب حتی نظام های مدرن مرتعداری همچنان بلاتکلیف است. به همین خاطر مکانیزاسیون متاثر از صنعت لیزینگ نیز به تبع آن دچار مشکل شده است و صنعت لیزینگ نه در زمین و نه در ماشین‌آلات و سازه‌ها نمی‌تواند ورود مطلوبی پیدا نماید.

مولفه پنجم ناتوانی بخش کشاورزی در استفاده از ابزارهای نوین مالی است. بخش دیگری که کشاورزی کشور باید بتواند از مواهب آن بهره مند شود، تدارک ابزارهای نوین مالی برای تامین مالی زنجیره ارزش بخش کشاورزی است که در دنیا رواج دارند مثل انواع اوراق مشارکت با نرخ تنزیل ثابت و غیر ثابت، مساقات ، مزارعه، فاکتورینگ و اقسام صکوک؛که می‌توانند در این حوزه خیلی قوی عمل کنند چراکه ابزارهای تعدیل ریسک و ضمانتهای لازمه آن در حال حاضر قابل طراحی است. این حوزه برای بخش خصوصی به دلیل کثرت و تنوع ریسک جذابیتی ندارد و معمولا به تنهایی وارد این حوزه نمی‌شوند.

مولفه ششم، امنیت مناسبات کارگری/کارفرمایی در تولید بخش کشاورزی است. فقدان شرکت‌های پرقدرتی که بقادر باشند در زمینه بیمه عمر، از کارافتادگی (جزئی و کلی) و کلاً بیمه در بخش بهره برداران کشاورزی فعالیت کنند، کاملاً مشهود است. نه نظام تامین اجتماعی قوی برای بهره برداران کشاورزی وجود دارد و نه تور حمایتی منسجمی

مولفه هفتم، عدم امنیت سازه‌های تولید در حوزه کشاورزی است. کشاورزی نوین اگر بخواهد رشد کند مجبور است تمام سازه‌های بخش کشاورزی را مشمول بیمه‌ها جهت کاهش انواع ریسک ها قرار دهد. ما یک بیمه قدرتمندی که بتواند تمام سازه‌های بخش کشاورزی (به طور خاص سازه‌های پر خطر) را تحت پوشش خودش بگیرد، نداریم. در امنیت لجستیک تولید چیزی که ما به آن بیمه باراندازهای مدرن، زنجیره‌های سرد، کریدورهای تجاری، حوزه‌های ترانزیتی محصولات کشاورزی و کارگو های تخصصی می‌گوییم، به شدت مورد نیاز بخش کشاورزی بویژه در نحوه استقرار و چیدمان شان در مناطق مرزی کشور می‌باشیم.

مولفه هشتم، فقدان ناوگان حمل و نقل ترانزیتی و ترانشیپی و کارگو هوایی کشاورزی است. ناوگان ترانزیتی بخش کشاورزی فرسوده است و نیاز به بهسازی و نوسازی دارد. یک شرکت کارگو، یک شرکت حمل و نقل ملی کشاورزی به خصوص در نقاط جغرافیایی که مازاد تولید داریم، وجود ندارد. به خصوص در این زمان که سیاستها بر افزایش حداکثری تولیدات کشاورزی متمرکز است، حضور این نهادها بسیار مهم میباشد. ضمنا ناوگانهای قدیمی هم نیاز به مدرن سازی سازه ها و وام کم بهره برای تجدید قوا دارند.

مولفه نهم، بحث مدرن سازی بازار کشاورزی به کمک بورژوازی متعهد ملی و تجار فعال در اتاقهای کشاورزی و حمایت نهادهای خصوصی و حضور در بورس های کالایی ملی و بین المللی است. بحث ورود بنیاد به مناسابات بازاری نوین است. مناسبات بازاری ما بسیار قدیمی است مثل انواع خریدهایی که داریم که در دنیا اصولاً کسی به این شکل وارد نمی‌شود (خرید تضمینی، توافقی، انواع خریدهای حمایتی،کشت سفارشی). این موضوعات نفس بخش خصوصی را گرفته است.

این نهادهای غیر دولتی هستند که می‌توانند از ظرفیت‌های بازار بدهی استفاده کنند و فرایندهای تاخیری را در مناسابات نوین بازاری بکار گیرند، دولت فقط می‌تواند از منابع داخلی بانکها، خطوط اعتباری خاص یا ظرفیت های رانتیر بازاری استفاده کند.

مولفه دهم، حضور عدم نهادهای قوی در بحث ذخایر استراتژیک کشور حداقل در چهار محصول عمده وارداتی نهاده های دام و طیور کشاورزی است. نهادهای غیر دولتی می‌توانند امنیت ذخایر استراتژیک را بکمک تاسیس هاب های راهبردی را بر عهده گیرند مثل هاب روغن، هاب جو، و بخشی از ذخایر استراتژیک را در حوزه محصولات وارداتی راهبردی به عهده بگیرند.

بسیاری از نهادهای ما اگرچه نام اتحادیه، تعاونی ، اتحادیه مرکزی، کنفدراسیون، مجمع و انجمن ملی و یا اسامی از این دست را یدک میکشند اما به دلیل ساختار ضعیف، تفکر سنتی و بی قدرتی و انزوای تاریخی تشکل ها در حوزه کشاورزی؛ کارکرد متعارف یک تشکل یا اتحادیه پرقدرت و نقش پررنگ در مناسبات قدرت در بخش کشاورزی بازی نمی نمایند. پاره ای از آنها طی سالیان دراز به شکل زائده ای از سیستم بوروکراسی درآمده اند.

این نهادسازی؛ ضعف ساختاری و اشکال برنامه ریزی دارد، ناتوان است، قدرت چانه زنی ندارد. به سختی مسئولیت می پذیرد و پاسخگو نه در برابر اعضا و کشور نیست. این نهادها در حکمرانی جدید باید به شکلی اساسی تغییر ساختار و برنامه بدهند.

ادامه دارد…