ایران بهشت دلالان

اکرم رضائی نژاد

یکی از اساسی‌ ترین نکات قابل توجه و مهم پس از شهادت رئیس‌ جمهوری و همراهانش در سانحه روز یکشنبه (۳۰ اردیبهشت)، چشم‌ انداز اقتصاد کشور است چرا که چشم‌ انداز اقتصادی عامل تعیین‌ کننده‌ای برای فعالان اقتصادی در رابطه با تصمیم‌گیری در حوزه فعالیتشان به شمار می‌رود.

عصراقتصاد: شهادت رئیس‌جمهوری و هیات همراه خبری ناگهانی بود که شرایط ویژه‌ای را در کشور به وجود آورد.

در اولین ساعات اعلام خبر ناپدید شدن بالگرد رئیس‌جمهوری و اظهارات پر از شک و تردیدی که در رسانه‌ها به ویژه شبکه‌های مجازی منتشر می‌شد، در برخی بازارها تاثیر قابل توجهی گذاشت.

پس از مشخص شدن جزئیات حادثه و اعلام قطعی شهادت رئیس جمهوری و همراهانش و سپس اعلام حکم سرپرست رئیس جمهوری، تلاطم بازارها فرونشست. اکنون این سئوال مطرح است که که این آرامش مقطعی است؟ یا متاثر از فضای انتخاباتی؟ چشم انداز اقتصاد ایران بعد انتخابات چه خواهد بود و به کدام سو خواهد رفت؟ ایرادات ساختاری کجاست و اقتصاد با چه مشکلاتی مواجه است؟

رشد نقدینگی عامل افزایش تورم

دکتر غلامرضا علی زاده، محقق، مدرس دانشگاه و اقتصاددان، درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران پس از شهادت رئیس جمهوری و در شرایط کنونی در گفت‌وگو با عصراقتصاد، اظهار کرد: طبیعتا اقتصاد کشور ما در مقابل پدیده‌ها و حتی گفت‌وگوها و ارائه نقطه نظرات مدیران ارشد، بسیار حساس است و خیلی سریع واکنش نشان می‌دهد و این عکس‌العمل عمدتا برای اقتصاد کشور، آثار منفی برجای می گذارد جنبه تخریبی دارد. یعنی باعث می‌شود که در مجموع بر بار مشکلات و مسایل اقتصادی بیفزاید و تورم و گرانی را افزایش دهد.

علی زاده افزود: معمولا اقتصاد کشورها، از برخی حوادث و سوانح تاثیر می پذیرند و باعث ریزش در بازارسرمایه و محدود شدن عرضه همراه با رشد تقاضای موثر می گردد، بررسی ها نشان می دهد، در اقتصاد ایران این حساسیت در مقابل عوامل منفی غیرمترقبه با نوسانات شدیدتری مواجه است. به بیانی دیگر از نظر مکتب روانی اقتصاد، آثار روانی در اقتصاد ایران از وزن بالاتری برخوردار است.

به طوری که می توان گفت، حتی نسبت به کشورهای همسایه دارای حساسیت بیشتری می باشد و در این زمینه عکس‌العمل‌های شدیدتری نشان می‌دهد. رفتار اقتصاد ایران در بعد روانی اقتصاد بسیار حساس است و خیلی سریع در مقابل پدیده‌های حتی کلامی بازتاب نشان می‌دهد و این بازتاب بلافاصله در روز بعد بر قیمت‌ها تاثیر می‌گذارد. دو عامل دلار و طلا نیز در این زمینه به عنوان عامل پیشران، تعیین‌کننده و دماسنج نقطه جوش هستند که جنبه‌های اثرگذار بر بالارفتن دمای قیمت کالاها و خدمات می باشند.

وی با پیش‌بینی افزایش تورم گفت: اقتصاد کشور همواره در طی این چهل وپنج سال در اکثر سال ها با تراز عملیاتی منفی مواجه بوده است. در سال ۱۴۰۳ این ناترازی به حدود ۱۱۰۰ همت رسیده است. چنین به نظر می رسد که، بخشی از این کسر بودجه از طریق تورم پوشش داده خواهد شد، یعنی بخشی از این تورم موجود به تعبیری احتمالا آگاهانه است به این معنا که دولت از طریق این مکانیزم سعی می‌کند به بخشی از مشکلات کسر بودجه پاسخ دهد.

وی رشد نقدینگی و افزایش پایه پولی را عامل موثر دیگری در افزایش تورم نام برد و ادامه داد: روزانه حدود ۶۰۰ میلیارد تومان پول چاپ می‌شود و با وارد ساختن ضریب فزایندگی در محاسبه، نقدینگی انتشار یافته این میزان انتشار پول بدون پشتوانه تولیدی، به رشد تورم دامن می زند. مطالعه رشد نقدینگی نشان می دهد به ازای هر یک درصد رشد نقدینگی حدود ۵ تا ۶ درصد تورم ایجاد می‌شود.

بنابراین بخشی از این تورم ناشی از چاپ پولی است که بدون تولید و پشتوانه تولیدی وارد بازار می‌شود و چون تولید وجود ندارد باعث افزایش تقاضا همراه با محدود بودن عرضه می‌شود که طبیعتا منحنی قیمت‌های تعادلی و به تبع آن منحنی عرضه و تقاضا در محور مختصات در سطح بالاتری قرار می گیرد.

اقتصاد کشور همواره در طی این چهل وپنج سال در اکثر سال ها با تراز عملیاتی منفی مواجه بوده است. در سال ۱۴۰۳ این ناترازی به حدود ۱۱۰۰ همت رسیده است. چنین به نظر می رسد که، بخشی از این کسر بودجه از طریق تورم پوشش داده خواهد شد، یعنی بخشی از این تورم موجود به تعبیری احتمالا آگاهانه است به این معنا که دولت از طریق این مکانیزم سعی می‌کند به بخشی از مشکلات کسر بودجه پاسخ دهد.

از تمام فعالان اقتصادی مالیات گرفته شود

این اقتصاددان، اولویت‌های دولت بعد را اینگونه برشمرد: کشور ما با مشکلات خیلی عدیده‌ای در مسائل اقتصادی روبروست. یکی از آنها عدالت در اخذ مالیات از فعالان اقتصادی است، کلیه نهادهایی که کار اقتصادی انجام می‌دهند بایستی شفاف عمل کنند. اگر بنا است مالیات گرفته شود باید از همه نهادهایی که فعالیت اقتصادی دارند، مالیات گرفته شود، متاسفانه بخش بزرگی از فرار مالیاتی و معافیت، توسط نهادهایی صورت می‌گیرد که با نام‌های خیلی محترم و نیکوکارانه سعی می‌کنند ازمعافیت‌های مالیاتی دائمی بهره مند شوند، در حالی که منبع و منشأ اقتصادی و صادرات و واردات بسیار زیادی دارند ولی مالیات نمی‌دهند.

در واقع از کسانی مالیات گرفته می‌شود که در دسترس‌تر هستند و قدرتی ندارند که بتوانند قانون را دور بزنند و یا قانون را مصادره به مطلوب کنند و هر سال هم علی رغم رکود تورمی موجود پایه مالیاتی آن ها افزایش می یابد.

پس باید از تمام فعالیت‌های اقتصادی مالیات عادلانه دریافت شود و میزان مالیات نیز باید براساس واقعیت‌ها محاسبه شود نه اینکه سازمان مالیاتی را وادار کنیم که امسال بایستی این سقف از مالیات (حدود ۶۰ درصد) بودجه عمومی را از مالیات برای دولت تامین کند و این سازمان نیز مجبور شود مودیان مالیاتی را تحت فشار قرار دهد.

در این سیستم اگر مودی اعتراض کند باید در کمیسیون های مالیاتی سرگردان شود که معمولا در کمیسیون ها هم جرایمی علاوه بر مالیات به مودی تحمیل می‌شود، در نهایت چاقو دسته خودش را نمی‌برد و طبیعتا نظر کارشناسی که مالیات را تعیین کرده در کمیسیون تایید می‌شود و جریمه نیز به آن اضافه می‌شود. پس از آن مودی باید تقاضای بخشش جریمه کند و برای آن باید ابتدا به ساکن اصل مبلغ مالیات تعیین شده را بپردازد .

ایران کشور دلال‌هاست

این مدرس دانشگاه، نگاه تولید محور را یکی از عوامل اصلی موثر در ساماندهی اقتصاد کشور عنوان کرد و افزود: متاسفانه اقتصاد ما یک اقتصاد دلال‌محور است. در آمریکا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت یک دلال، در اروپا به ازای هر ۶۶۰ نفر یک دلال و در ایران به ازای هر ۳۰ نفر جمعیت یک دلال وجود دارد. ایران کشور بهشت دلال‌ها و کارپردازان خرید و واردات است و اصولا دلالی در واردات و خرید کالا از کشورهای دیگر جذابیت های درآمدزایی آن هم از نوع دلاری دارد.

شاید به همین علت تولید در کشور با انواعی از مقررات و دستورالعمل های دست و پا گیر مواجه است و قبل از رسیدن به نقطه سربه سر حدود چهل شریک برای آن ساخته و پرداخته می شود.

این محقق با اشاره به بررسی‌های انجام شده در حوزه دلالی در اقتصاد کشور گفت: در یک بررسی متوجه شدیم کالایی که از بندر مبداء حرکت می‌کند تا به بندر مقصد برسد ۲۷ دست روی کشتی معامله و دست به دست می‌شود یعنی روی دریا ۲۷ بار خرید و فروش می‌گردد و هر دلال مبلغی را به قیمت واحد آن اضافه می‌کند، این میزان افزایش قیمت تا بندر مقصد است، بعد از آن نیز دیگر هزینه های گمرکی وحمل ونقل به آن اضافه می شود. به این ترتیب تا به دست مصرف‌کننده نهایی برسد چند برابر به قیمت واقعی آن کالا افزوده شده است.

متاسفانه اقتصاد ما یک اقتصاد دلال‌محور است. در آمریکا به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت یک دلال، در اروپا به ازای هر ۶۶۰ نفر یک دلال و در ایران به ازای هر ۳۰ نفر جمعیت یک دلال وجود دارد. ایران کشور بهشت دلال‌ها و کارپردازان خرید و واردات است و اصولا دلالی در واردات و خرید کالا از کشورهای دیگر جذابیت های درآمدزایی آن هم از نوع دلاری دارد

ساماندهی اقتصاد کشور با نگاه تولید محور

علی زاده افزود: اگر بخواهیم اقتصاد کشور را سامان دهیم در مرحله اول باید نگاه تیم اقتصادی دولت، تولیدمحور باشد و براساس مزیت های نسبی در تولید و با رصدکردن توسعه پایدار عمل کنیم. زمانیکه تولید انجام شود، اشتغال ایجاد می‌کند و به دنبال آن قدرت خرید بالا می‌رود، پس از آن تقاضای موثر افزایش می‌یابد، سپس با افزایش تقاضای موثر نیاز به افزایش تولید بوجود می‌آید و به همین شکل به صورت تصاعد هندسی اشتغال و رشد و توسعه و رفاه نسبی ایجاد می‌شود که این امر بسیاری از پدیده‌های آسیب‌شناختی را در جامعه کاهش می‌دهد.

بررسی ها نشان داده است که بین تورم و بیکاری وپدیده‌های آسیب‌شناختی (بزه‌کاری و اعمال مجرمانه) همبستگی وجود دارد، بنابراین چنانچه از طریق تولیدات واجد مزیت نسبی، اقتصادمان را سروسامان دهیم، تیم اقتصادی کارآمد و مجرب با محوریت نگاه به منافع ملی را به کار گیریم و نظرات آن ها را اعمال کنیم و فضای ارتباطات اقتصادی جهانی را بر روی اقتصاد کشور باز کنیم، می‌توانیم بر بسیاری از مشکلات موجود فائق آییم.

اینکه بخش‌هایی از اقتصاد را رفاقتی در نظر بگیریم و آن ها را از بقیه جدا کنیم و امکانات و ارز ارزان‌قیمت به آن هابدهیم که بتوانند واردات انجام دهند پایه چرخش اقتصاد بر همان محور عمل خواهد کرد که تاکنون چرخیده است، زیرا بخش بزرگی از آن ها، کالاهایی، در واقع غیراساسی ولی با سود بسیار بالا وارد خواهند کرد و دلارهای دریافتی را نیز باز نخواهند گرداند، این مورد هم از جمله مشکلاتی است که وجود دارد. حلقه‌هایی همسو تشکیل شده است و به صورت مجموعه‌هایی متشکل و هماهنگ در اقتصاد عمل می‌کنند که بایستی این حلقه ها گشوده و پیوند آنها شکسته شود تا اقتصاد خارج از این حلقه‌ها سروسامان یابد.

اینکه بخش‌هایی از اقتصاد را رفاقتی در نظر بگیریم و آن ها را از بقیه جدا کنیم و امکانات و ارز ارزان‌قیمت به آن ها بدهیم که بتوانند واردات انجام دهند پایه چرخش اقتصاد بر همان محور عمل خواهد کرد که تاکنون چرخیده است، زیرا بخش بزرگی از آن ها، کالاهایی، درواقع غیراساسی ولی با سود بسیار بالا وارد خواهند کرد و دلارهای دریافتی را نیز باز نخواهند گرداند

رضایت مصرف‌کننده در برنامه‌ها لحاظ نمی‌شود

وی ادامه داد: همانطور که در مباحث قبلی گفته شد باید محوریت به تولید داده شود ضمن آن که باید راه تولید را، هم هموار کرد. ببینید برای اینکه کسی بخواهد محصولی تولید کند چه فرایند طولانی و سختی را باید طی کند ولی برای امور واردات، با اتصال به متولیان آن به راحتی می توان کارت بازرگانی گرفت و کالا وارد کرد.

بنابراین باید مسیرهای تولید را هموار کنیم، مارپیچ‌های مازگونه را از فراروی تولید برداریم، تولید را محترم بشماریم. در عین حال تولیدکننده هم، باید محصول با کیفیت تولید کنند، اینطور نباشد که وقتی در بازار مصرف نفوذ نمودند و سهمی از بازار را به خود اختصاص دادند، از کیفیت محصول کم کنند. ما در کشور از یک طرف با تورم مواجه هستیم و از طرفی دیگر با گرانفروشی و کم فروشی.

مثلا پنیر می‌خریم، می‌بینیم یک پنجم از فضای بالای ظرف پنیر را آب ریخته‌اند و طول و عرض و ارتفاع ظرف هم کوچک شده است، این کار توهین به شعور مصرف‌کننده است. این موضوع نشان‌ می‌دهد که تولیدکنندگان نیز باید کیفیت و کمیت محصول را حفظ کنند و درست عمل نمایند. رضایت مشتری موضوع مهمی است. در کشورهای دیگر می‌گویند “مشتری سلطان است” ولی در کشور ما رضایت مصرف‌کننده را در برنامه‌ها لحاظ نمی‌کنیم. در اقتصاد تولید محور باید رضایت نسبی مصرف‌کننده در برنامه‌ها لحاظ شود.

اقتصاد صدقه‌ای جوابگو نیست

این اقتصاددان با تاکید بر شکست اقتصاد دستوری، اظهار کرد: البته با دستور نمی‌شود اقتصاد را اداره واصلاح کرد، اقتصاد دستوری و اقتصاد صدقه‌ای جوابگوی نیازهای جامعه نیست باید بپذیرم که اقتصاد علم است و در این زمینه متناسب با قانون‌مندی‌های علم اقتصاد باید عمل کنیم برای این منظور باید افراد صاحب‌نظر این علم را به کار بگیریم.

بسیاری از کسانی که در نهادهای تصمیم گیری و تصمیم سازی در عرصه‌های اقتصادی قرار گرفته‌اند حتی دو واحد درس مبانی اقتصاد در رشته تحصیلی خود، نداشته‌اند، اما بحث و گفت‌وگو ی تخصصی می‌کنند و تصمیم‌گیر هم می‌شوند ولی تصمیماتی که می‌گیرند در راستای منافع ملی نیست بلکه از این طریق در چارچوب منافع شخصی و گروهی خود عمل می کنند .

علی زاده به لزوم آموزش برای ارتقای نگاه در جهت منافع جمعی اشاره کرد و گفت: جامعه را باید به دیدگاهی برسانیم که منافع فردی ما در منافع ملی و جمعی تامین و دیده شود. وقتی منافع جمع تامین شود در درون آن، منافع فردی ما نیز تامین می‌شود، اما ما هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم، هرکسی فکر می‌کند بایستی از این نمد کلاهی برای خود تهیه کند و اکثرا به این فکر نیستند که باید جامعه را سامان دهیم و توسعه را به روش پایدار پیش بریم.

در توسعه پایدار، نباید اجازه داده می‌شد ۶۵۰ هزار چاه عمیق غیرمجاز زده شود که آثار آن امروز به فروچاله‌هایی تبدیل شود که با آنها مواجه هستیم، همچنین منجر به خشک شدن بخشی از تالابها و دریاچه‌ها شود. باید همه ما یاد بگیریم یک کشور بیشتر نداریم، همه باید برای آبادی آن تلاش کنیم و در چارچوب منافع ملی عمل نمائیم و برنامه‌هایمان را با رصد کردن منافع ملی پیش ببریم.

با دستور نمی‌شود اقتصاد را اداره و اصلاح کرد، اقتصاد دستوری و اقتصاد صدقه‌ای جوابگوی نیازهای جامعه نیست باید بپذیرم که اقتصاد علم است و در این زمینه متناسب با قانون‌مندی‌های علم اقتصاد باید عمل کنیم برای این منظور باید افراد صاحب‌نظر این علم را به کار بگیریم

مسئولان تغییر نمی‌کنند فقط جابجا می‌شوند

وی با تاکید بر حضور افراد و چهره های شناخته شده به صورت مستمر در سمت‌های مدیریتی گفت: چهره‌هایی که در دولتمردان و مدیریت ها هستند در اکثر مناسب حضور فعال دارند و فقط جابجا می‌شوند، این درست نیست و باعث شده که اقتصاد کشور دچار دور تسلسل باطل پس افتادگی شود، لذا باید، این شیوه گزینش منابع انسانی مدیریتی را تغییر دهیم و برخورد جدی‌تری به ویژه در امور اقتصادی با آن شود و از جوانان خلاق و مبتکر استفاده کنیم.

باید در مدیریت تحولاتی ایجاد شود. سعی کنیم از جوانانی استفاده کنیم که هم صادق‌تر هستند و هم ایده‌های جدیدتری دارند و می‌توانند با مسائل بزرگ در عرصه های چالشی جهان با دید باز روبرو شوند و آنها را حل کنند. باید به جوانان اعتماد کنیم و کارها را به آنها بسپاریم و مسن‌‌ترها تجربیاتشان را در اختیار جوانان قرار دهند تا شکاف نسلی ایجاد نشود.

این اقتصاددان در پایان بر ریشه‌کن کردن فقر تاکید کرد و گفت: ریشه‌کن کردن فقر از طریق ایجاد اشتغال مولد باید اولویت دولت بعدی باشد.

ریشه‌کن کردن فقر اولویت دولت باشد

دکتر حمیدرضا قاسمی، پژوهشگر اقتصادی، نیز ضمن عرض تسلیت بخاطر حادثه ای که برای رئیس جمهوری و همراهانش رخ داد، درباره اقتصاد کشور پس از این حادثه گفت: واقعیت این است که تصور نمی کنم در بحث اقتصاد کلان اتفاق خاصی بیفتد چه از لحاظ مثبت وچه منفی. در واقع می‌توان گفت با رویکردی که نسبت به برگزاری انتخابات از شورای نگهبان و در کل حوزه حاکمیت سیاسی کشور ببینیم می‌توانیم چشم‌اندازی از اقتصاد سیاسی کشور به دست آوریم و بگوییم که چه اتفاقی در آینده اقتصاد سیاسی کشور خواهد افتاد.

وی افزود: طبیعتا اتفاقی که رخ داده است بیشتر دستگاه‌های اجرایی کشور را در حال رکود بیشتری فرا برده و فعلا فقط می‌توان گفت کارها شاید با کندی روبرو خواهد شد و احتمالا دستگاه‌های اجرایی در بحث‌هایی که مربوط به آنهاست و در حوزه اقتصاد و تولید دست به عصا و محتاط‌‌تر حرکت خواهند کرد تا تکلیف رئیس قوه مجریه مشخص شود.

اولویت اصلی دولت آینده باید مبارزه با فقر باشد. فقر گسترده ای اتفاق افتاده و همه شاخص‌ها در زمینه فقر به شدت بد شده و در حال بدتر شدن هم هست. طبیعتا برای مقابله با فقر دو زمینه مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. زمینه مستقیم، سیاست‌های فقرزدایی است و زمینه غیرمستقیم این است که بتوانیم تورم را کنترل کنیم و از طرفی نیز با پرداختن به بحث تولید بتوانیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم

قاسمی ادامه داد: طبیعتا اگر با ثبت نام کاندیداها و اتفاقاتی بیفتد که بتواند تایید صلاحیت‌هایی را مطابق با انتظار عموم مردم پیش بیاورد، میتوانیم شرایط خوبی را ببینیم یا نه ادامه همین روند را شاهد باشیم و یا حتی وضعیت بدتر شود.

این پژوهشگر درباره اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم گفت: اولویت اصلی دولت آینده باید مبارزه با فقر باشد. فقر گسترده ای اتفاق افتاده و همه شاخص‌ها در زمینه فقر به شدت بد شده و در حال بدتر شدن هم هست.

طبیعتا برای مقابله با فقر دو زمینه مستقیم و غیرمستقیم وجود دارد. زمینه مستقیم، سیاست‌های فقرزدایی است و زمینه غیرمستقیم این است که بتوانیم تورم را کنترل کنیم و از طرفی نیز با پرداختن به بحث تولید بتوانیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم. بنابراین ریشه‌کن کردن فقر از دو کانال مستقیم و غیرمستقیم باید اولویت هر دولت یا هر حاکمیتی باشد.