بازارها در کانون سه ضلعی بحران
احمد بختیاری؛ دکترای اقتصاد پولی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس صنعت بیمه
بررسی تحولات و بازدهی بازارهای دارایی از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تاکنون، نمایانگر الگویی کمسابقه از تغییر مسیر نقدینگی در اقتصاد ایران است.
شکاف عمیق میان بازدهی داراییها را نمیتوان صرفاً با متغیرهای منفرد توضیح داد؛ این رفتارها نتیجه همگرایی و همافزایی همزمان سه نیروی قدرتمند و اثرگذار است که یک «سهضلعی بحران» را شکل دادهاند: تنشهای سیاسی و جنگ در منطقه، گسلها و ریسکهای اقتصاد جهانی، و ناترازیهای ریشهای و ساختاری اقتصاد داخلی. همپوشانی این سه ضلع، فضای فعالیت اقتصادی را به یک وضعیت نااطمینانی حداکثری تبدیل کرد.
در این شرایط، افق تصمیمگیری فعالان اقتصادی کوتاهمدت شد و جریان سرمایه به جای ورود به بخشهای مولد، با شتابی بالا به سمت داراییهای امن و نقدشونده حرکت کرد.
اضلاع سهگانه بحران
ضلع نخست این سهضلعی، شوکهای سیاسی، امنیتی و جنگهای منطقهای بود. در همان آغاز به کار دولت، ترور اسماعیل هنیه در تهران شوک روانی و امنیتی شدیدی به بازارها وارد کرد. در ادامه، وقوع جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه، نگرانی از گسترش درگیریهای نظامی در منطقه را به اوج رساند.
در سطح داخلی نیز وقوع حوادث دیماه بر ابهامات اجتماعی و نااطمینانیها افزود. تشدید محاصره اقتصادی و فشارهای ارزی ناشی از این تحولات، دسترسی به منابع ارزی را محدودتر کرد و موجب جهش ۲۴۶ درصدی نرخ دلار شد؛ جهشی که خود به موتور پیشران انتظارات تورمی تبدیل گردید.
ضلع دوم، تلاطمها و گسلهای ژئوپلیتیک در عرصه بینالمللی بود. ادامه جنگ روسیه و اوکراین و بحرانهای غرب آسیا تقاضای جهانی برای داراییهای امن را تقویت کرد. همزمان، تشدید جنگ تجاری میان آمریکا و چین، چشمانداز مبادلات جهانی را با ابهام روبهرو ساخت.
بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و تهدید به احیای سیاستهای فشار حداکثری نیز ریسک دسترسی به بازارهای صادراتی و مسیرهای بانکی را افزایش داد. پیامد مستقیم این تحولات جهانی، رشد ۹۴ درصدی اونس جهانی طلا بود که اهرمی قدرتمند برای بازارهای طلا و سکه در داخل ایران ایجاد کرد.
ضلع سوم، ناترازیهای ساختاری و چالشهای مزمن اقتصاد داخلی بود. کسری بودجه عمیق دولت و رشد مهارنشدنی نقدینگی، به طور مداوم ارزش پول ملی را تضعیف کرد. ناترازی شدید در حوزه انرژی و قطعیهای مداوم برق در تابستان و گاز در زمستان، ظرفیت عملیاتی کارخانهها و صنایع بزرگ را فلج کرد.
ناترازی شبکه بانکی به انقباض تسهیلاتدهی و بالا ماندن نرخ سود انجامید و همزمان، رکود سرمایهگذاری، افت رشد اقتصادی و معضل بیکاری، مانع از شکلگیری رونق واقعی در بخش مولد شد.
رفتار بازارها در میدان اثرگذاری سهضلعی
برآیند عملکرد این سه ضلع، واگرایی شدیدی در بازدهی بازارها ایجاد کرد. در رأس بازارهای برنده، طلای ۱۸ عیار با ۵۵۴ درصد و طلای آبشده با ۵۴۹ درصد رشد قرار گرفتند. این جهش خیرهکننده ناشی از اصابت همزمان دو موج صعودی بود: رشد ۹۴ درصدی اونس ناشی از ریسکهای جهانی و جهش ۲۴۶ درصدی دلار ناشی از تنشهای امنیتی و ناترازیهای داخلی. استقبال ویژه از طلای آبشده نیز نشاندهنده ترجیح سرمایهگذاران برای ورود به دارایی بدون اجرت و با نقدشوندگی بسیار بالا بود.
در مرتبه بعد، بازار موبایل با ۴۶۴ درصد بازدهی ظاهر شد؛ بازدهی بالایی که حتی از نرخ رشد دلار نیز فراتر رفت. این مسئله به دلیل اثر مستقیم نرخ ارز در کنار تشدید محدودیتهای تخصیص ارز وارداتی، افزایش تعرفهها، چالشهای زنجیره تأمین جهانی و افزایش هزینه جایگزینی کالا شکل گرفت.
در بازار مسکوکات نیز سکه امامی با ۴۲۸ درصد، نیمسکه با ۳۹۱ درصد، سکه گرمی با ۳۵۷ درصد و ربعسکه با ۳۰۶ درصد رشد ثبت شدند.
تفاوت میان این بازدهیها ناشی از جابهجایی تقاضای سفتهبازانه، قدرت خرید اقشار مختلف و نوسانات حباب قیمتی در مقاطع مختلف بود. در نقطه مقابل، بازار سهام و بازار خودرو بازندگان اصلی این دوره بودند. بورس با ثبت بازدهی ۱۸۸ درصدی از دلار و طلا به شدت عقب ماند.
شاخص کل تحت فشار ناترازی انرژی و تعطیلی کارخانهها، افزایش نرخ سود بانکی، قیمتگذاری دستوری، فاصله نرخ ارز رسمی و آزاد و ریسکهای جنگی توان بازتاب دادن تورم داراییها را پیدا نکرد.
بازار خودرو نیز با بازدهی ۱۵۲ درصدی، ضعیفترین عملکرد را داشت؛ زیرا تورم مزمن و افت قدرت خرید خانوارها، تقاضای مؤثر مصرفی را خشکاند و سرمایهگذاران نیز به دلیل نقدشوندگی پایین و هزینههای نگهداری، ترجیح دادند منابع خود را در بازارهای سریعتر و امنتر متمرکز کنند.
جمعبندی
آنچه در رفتار بازارها مشاهده شد، شکلگیری یک «اقتصاد پناهگاهی» تمامعیار بود. در شرایطی که تنشهای نظامی و سیاسی چشمانداز کوتاهمدت را تیره کرده، بیثباتیهای بینالمللی افق میانمدت را ناامن ساخته و ناترازیهای انرژی، بانکی و بودجهای توان تولید را تضعیف کرده است، رفتار منطقی سرمایهگذاران از توسعه کسبوکار به سمت صیانت از ارزش داراییها تغییر میکند.
تا زمانی که راهحلی برای ناترازیهای داخلی اندیشیده نشود و تنشهای ژئوپلیتیک و محاصره اقتصادی تخفیف نیابد، نقدینگی به جای هدایت به سمت سرمایهگذاری مولد، کماکان سوخت محرک داراییهای نقدشونده و پناهگاهی مانند طلا و ارز باقی خواهد ماند.
