بازار بی‌پاسخ در برابر موج گرانی!
افزایش شدید قیمت‌های چند محصول همزمان با آشوب سیاست جهانی و بی‌پاسخی نهادها، به معنای رها سازی بازارها و گرانی است نه افزایش قیمت ناشی از انتظارات تورمی
اکرم رضائی نژاد، گروه ایران – در شرایطی که اخبار پرتنش سیاست بین‌الملل فضای جامعه را ملتهب کرده و این پرسش در ذهن افکار عمومی پررنگ شده که «آیا جنگی در راه است؟»، اقتصاد داخلی نیز ضربه‌ای روانی را تجربه می‌کند.
فعال‌شدن مکانیزم ماشه در عرصه دیپلماسی، انتظارات تورمی را در میان مردم و بازار تشدید کرده و به مثابه جرقه‌ای برای انفجار قیمت‌ها عمل کرده و ضربه‌ای سنگین بر سفره مردم فرود آورده است.
به گزارش عصراقتصاد، تنها در چند شب، قیمت برخی از مهم‌ترین اقلام خوراکی از جمله صیفی‌جات جهشی باورنکردنی را تجربه کرده‌اند؛ جهشی که به‌گفته فروشندگان، نه ارتباطی با فصل دارد و نه با شرایط معمول عرضه و تقاضا قابل توضیح است. بررسی میدانی خبرنگار عصراقتصاد از چندین میدان میوه و تره‌بار مرکز و شرق تهران نشان می‌دهد که حتی نرخ‌های رسمی شهرداری نیز نتوانسته‌اند مانع از گسترش این موج شوند.
به این ترتیب، آمار میدانی به دست آمده از بازار، تصویری غیرقابل باور از بی‌ثباتی قیمت‌ها را ترسیم می‌کند. تغییرات قیمتی در اقلام پرمصرف، نه روندی تدریجی، بلکه یک پرش عمودی لحظه‌ای بوده است:
جهش قیمت کدو سبز از محدوده ۳۶ هزار تومان به ۱۵۰ هزار تومان، نمونه‌ای بارز از این شوک ناگهانی است. البته این کالا در بیشتر میادین میوه و تره‌بار موجود نیست. این در حالی است که تغییرات عمده‌ای در شرایط تولید یا هزینه‌های نهاده‌ها در این بازه زمانی کوتاه گزارش نشده است.
به عبارت بهتر در چنین شرایطی، فرصت صادراتی ناگهانی به احتمال زیاد عامل نایاب شدن و گران شدن این محصول کشاورزی شده که در چنین شرایطی بر گرانی ها دامن زده و ذینفعان بدون توجه به تبعات آن در سطح جامعه تنها به منافع خود فکر می کنند.
به عبارت بهتر این روند افزایش قیمت یک یا دو محصول عملا نه تورم که گرانی است و بیشتر ریشه در رهاسازی بازارها دارد تا انتظارات تورمی!
انفجار قیمت صیفی‌جات در سایه آشوب بین‌المللی و بی‌پاسخی نهادهای نظارتی، سفره مردم را تهی و اعتماد عمومی به کنترل تورم را به پایین‌ترین سطح سال‌های اخیر رساند
بازار خشکبار که اغلب به عنوان ذخیره استراتژیک یا کالای مصرفی طولانی‌مدت مورد توجه قرار می‌گیرد، نیز مصون از این موج نمانده است. قیمت کشمش، به عنوان یکی از اقلام کلیدی این بخش، در یک موج تورمی متمرکز، دو برابر شده است.
بررسی‌ها حاکی است، کشمش که دوهفته پیش با قیمت تقریبی ۲۰۰ هزار تومان در خرده‌فروشی‌ها عرضه می‌شد، اکنون در برخی مناطق تا ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
جدول قیمت‌ها (سطح شهر و میادین میوه و تره‌بار)
| محصول | قیمت قبلی | قیمت فعلی (سطح شهر) | قیمت فعلی (میادین مرکزی) |
| کدو سبز | ۳۶,۰۰۰ تومان | ۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۱۰۰,۰۰۰ تومان |
| بادمجان | ۶۰,۰۰۰ تومان | ۹۰,۰۰۰ تومان | ۷۰,۰۰۰ تومان |
| لیمو ترش | ۷۰,۰۰۰ تومان | ۱۶۰,۰۰۰ تومان | ۱۴۰,۰۰۰ تومان |
| کاهو | ۲۵,۰۰۰ تومان | ۸۰,۰۰۰ تومان | ۶۵,۰۰۰ تومان |
| کشمش | ۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۰۰,۰۰۰ تومان | ۳۵۰,۰۰۰ تومان |
این افزایش‌ها درست در روزهایی رخ می‌دهد که معیشت بخش بزرگی از جامعه به‌سختی تأمین می‌شود. فروشندگان از کاهش شدید حجم خرید خانواده‌ها خبر می‌دهند، به طوریکه بسیاری ترجیح داده‌اند یا از سبد غذایی خود این اقلام را حذف کنند یا به خرید حداقلی بسنده کنند.
در گفت‌وگو با چند خریدار در بازارهای منطقه‌ای تهران، موجی از بی‌اعتمادی نسبت به توان دولت و شهرداری در کنترل تورم دیده می‌شود. یکی از شهروندان اظهار کرد: «اگر این سبزیجات است که قیمتشان این‌طور می‌شود، تکلیف گوشت و مرغ چه خواهد بود؟ دیگر خرید کردن برای ما تبدیل به یک ریسک شده است.»
در سوی دیگر، فروشندگان نیز در وضعیت دشواری قرار دارند. در گفتگو با یکی از مغازه‌داران مشخص شد که حجم فروش کدو و لیمو ترش به کمتر از یک‌سوم هفته گذشته رسیده است.
همچنین برخی از مغازه‌داران از رکود فروش سخن گفتند: «با این قیمت‌ها مشتری نمی‌آید، کالا در مغازه می‌ماند و به دلیل فسادپذیری، متضرر می‌شویم.» این بخش از فروشندگان از تورم هزینه‌های خرید خود شاکی هستند.
پیگیری بی‌نتیجه، نهادها در سکوت
خبرنگار عصراقتصاد برای پیگیری این وضعیت به بازرسی و نظارت اتاق اصناف تهران مراجعه کرد اما با بی‌پاسخی کامل مواجه شد. هیچ مسئول یا کارشناس ذی‌صلاحی حاضر به ارائه تحلیل شفاف درباره سازوکار افزایش قیمت نشد. پیگیری‌ها از سازمان تعزیرات نیز بیش از آنکه راهگشا باشد، به سردرگمی افزود. یکی از کارکنان سازمان در پاسخ گفت: «شما دارید درباره کل بازار از تعزیرات سوال می‌پرسید، این مسائل را وزیر صمت، وزیر جهاد یا اتحادیه‌ها باید جواب دهند. این حوزه‌ها خارج از وظیفه مستقیم ماست.»
این پراکندگی در پاسخگویی، بر خلاف ادعای معاون اول خود به مثابه یک عامل تسهیل‌کننده برای سودجویان عمل کرده است؛ جایی که هیچ نهاد واحدی مسئولیت مستقیم کنترل بازار را نمی‌پذیرد و هر سازمان توپ را به زمین دیگری می‌اندازد.
تناقض میان وعده‌ها و واقعیت
این در حالیست که چند روز پیش محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که دولت اجازه شوخی با سفره مردم را به کسی نمی‌دهد. در عین حال، هر چندوقت آمارهایی رسمی درباره برخورد بازرسی اصناف و تعزیرات با گران‌فروشان منتشر می‌شود که ظاهراً قرار است مردم را نسبت به کنترل بازار مطمئن کند اما واقعیت میدانی حاکی از آن است که نه‌تنها این وعده‌ها تحقق نیافته، بلکه بازار روز به روز بی‌ثبات‌تر و قیمت‌ها غیرقابل‌پیش‌بینی‌تر می‌شوند. بنابراین، تناقضی آشکار میان آنچه مردم در بازار تجربه می‌کنند و آنچه مقامات وعده می‌دهند وجود دارد.
مطابق گزارش‌های ادواری سازمان بازرسی اصناف، در ماه گذشته هزاران پرونده گران‌فروشی تشکیل شده و صدها حکم تعزیراتی صادر شده است. این اعداد به منظور نمایش اقتدار نظارتی منتشر می‌شوند. اما وقتی خبرنگار به کف بازار می‌رود، مشاهدات نشان می‌دهد که این احکام هیچ اثر ملموسی بر کنترل قیمت‌های لحظه‌ای در قفسه‌ها ندارند. در بسیاری از مغازه‌ها، قیمت‌ها به صورت دست‌نویس و بدون برچسب رسمی درج شده‌اند، که این خود چراغ سبزی برای سودجویان و دلالان است تا قیمت‌ها را بر اساس عرضه و تقاضای غیرشفاف خود تنظیم کنند.
تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که انباشت فشارهای سیاسی و بین‌المللی، فعال‌شدن مکانیزم ماشه و سایه تهدیدهای منطقه‌ای، ترس و بی‌اعتمادی را در بازار تقویت کرده است. این بی‌اعتمادی خود را در رفتار انبارداری و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها نشان می‌دهد. عرضه‌کنندگان عمده، حتی کسانی که پیش‌تر به ثبات قیمت‌ها شهرت داشتند، اکنون به‌سرعت برچسب‌های کالاهایشان را تغییر می‌دهند. در عین حال، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که ترکیب نااطمینانی سیاسی و ضعف نظارت، می‌تواند موج‌های گرانی را به دیگر بخش‌های غذایی نیز گسترش دهد.
بازار صیفی‌جات کشور اکنون همزمان در محاصره سه بحران بی‌ثباتی ناشی از تحولات بین‌المللی و ضعف داخلی در مدیریت بازارو فرصت های جدید صادراتی است. این هم‌پوشانی فشارها، به انفجار قیمت‌هایی منجر شد که سفره مردم را بی‌سابقه کوچک کرده و اعتماد عمومی به کارآمدی نهادهای اقتصادی را فرسوده است. اگرچه دولت و نهادهای نظارتی بر برخورد با متخلفان تأکید دارند، تجربه روزهای اخیر نشان می‌دهد که این اقدامات نه‌تنها کنترل‌کننده نبوده، بلکه در بسیاری موارد موج گرانی را شتاب بخشیده است.
بنابراین، بدون اقدام فوری و هماهنگ میان وزارت‌خانه‌های مرتبط، اتاق اصناف و سازمان‌های نظارتی، این بحران می‌تواند به‌سرعت به دیگر اقلام خوراکی سرایت کرده و ثبات اقتصادی خانوارها را بیش از پیش به خطر خواهد انداخت و چالش‌های معیشتی مردم را به سطحی جبران‌ناپذیر برساند. ریشه مشکل نه در کمبود کالا، بلکه در نارسایی سیستمی در کنترل واسطه‌ها و توزیع غیرشفاف است که با نبود پاسخگویی تقویت شده است.
