بازی اسم و فامیل با بدهکاران بانکی!

مریم ابونیا

اسامی بدهکاران کلان بانکی منتشر شد. این جمله پررنگ‌ترین خبر بانکی در هفته گذشته بود.

اواخر آبان ماه ۱۴۰۰ بود که سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی از بانک مرکزی درخواست کرد تا بانک‌ها و موسسات اعتباری هر ۳ ماه یک بار لیست ابر بدهکاران بانکی خود را منتشر کنند.

چندی بعد نیز رئیس جمهوری در دیدار خود با مدیران عامل بانک‌ها در بهمن ماه ۱۴۰۰ بر این امر تاکید کرده به صراحت اعلام کرد که بانک‌ها باید در مورد بدهکاران کلان و بدحساب‌ سخت بگیرند.

انتشار فهرست اسامی ابر بدهکاران به تفکیک هر بانک با تاکید و دستور رییس جمهوری و تیم اقتصادی دولت سیزدهم از روز شنبه ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۰ کلید خورد و متعاقب آن بانک‌های ملی، تجارت، رفاه کارگران، توسعه تعاون، سپه، صادرات، پست بانک، صنعت و معدن، توسعه صادرات، مسکن و کشاورزی اقدام به انتشار اسامی بدهکاران بانکی خود کردند بانک قرض الحسنه مهر هم اعلام کرد بدهکاری ندارد.

در این میان نکته‌ای که مطرح شد این بود که بانک‌های خصوصی اقدام به انتشار فهرست اسامی بدهکاران کلان خود نکرده و به نوعی از این کار سر باز زده‌اند.

در همین رابطه مصطفی قمری‌وفا مدیر روابط عمومی و سخنگوی بانک مرکزی، اعلام کرد: بانک‌های خصوصی نیز فهرست خود را به بانک مرکزی اعلام کرده‌اند و اگر بانکی در این خصوص همکاری نکند به کمسیون اصل ۹۰ مجلس ارجاع داده خواهد شد.

این هشدار بانک مرکزی البته در شرایطی عنوان می‌شود که بانک‌های خصوصی ملزم به گزارش‌دهی ماهیانه در خصوص بدهکاران خود به بانک مرکزی بوده و در عین حال اذعان دارند دستورالعملی در مورد انتشار عمومی اسامی به آنها داده نشده است.

البته وزیراقتصاد بر این نکته نیز تاکید کرده است که بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۱ تمام بانک‌ها مکلف هستند که اطلاعات مورد بحث را استخراج و در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی قرار داده و این نهاد نیز با تجمیع و نهایی کردن فهرست آن را اعلام کند.

وزارت اقتصاد نیز بر این امر تاکید دارد که در تکالیف قانونی ابتدا باید دولت پیش‌قدم باشد، لذا از مدیران عامل بانک‌های دولتی درخواست شد که ابتدا این دسته بانک‌ها اسامی بدهکاران کلان خود را اعلام کنند.

قدم بعدی چیست؟

انتشار اسامی بدهکاران در دولت‌های قبلی هم مطرح بود و بعضا نام برخی افراد هم از گوشه و کنار به گوش می‌رسید. تا به آن جا که عبدالناصر همتی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در مناظرات انتخابات ریاست جمهوری خود، فهرست دست‌نویسی را از بدهکاران تراز اول بانکی به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری فعلی کشور ارائه کرد.

اسامی نام آشنایی که بارها به آن اشاره شده و اکنون نیز در فهرست بانک‎ها به چشم می‌خورد.

اما قدم بعدی پس از انتشار این اسامی چیست؟ در واقع می‌توان ادعا کرد که در گام اول شفاف‌سازی هنوز یک جمعبندی منسجم وجود ندارد. انتشار چند نام و چند سازمان چه دردی از نظام بانکی کشور و مردم دوا می‌کند؟ یا اینکه به سبک و سیاق پیشین برخورد با بدهکاران بانکی در همین مرحله متوقف خواهد شد؟

در پاسخ به این سوالات قمری وفا اذعان کرد: ما در بانک مرکزی و طبق قانون ملزم هستیم هر ۳ ماه یکبار فهرست بدهکاران کلان بانکی را منتشر کرده و این شفاف‌سازی باید بطور مداوم و مستمر انجام شود. همچنین ما ملزم به گزارش‌دهی به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس و دیوان محاسبات نیز هستیم.

وی افزود: گزارش‌هایی که به کمیسیون اصل ۹۰ ارائه می‌کنیم، در صورت لزوم توسط مجلس به قوه قضاییه ارجاع داده شده و پس از آن تصمیم‌گیری به عهده این نهاد خواهد بود.

این سخنان در حالی مطرح شد که اخیرا خداییان سخنگوی قوه قضاییه، به صراحت اعلام کرده است که صرف انتشار اسامی بدهکاران بانکی موجب برخورد با آنها نیست چرا که به درستی مشخص نیست علت افزوده شدن اسامی به فهرست بدهکاران دقیقا چه بوده است.

برخی از افراد تسهیلات گرفته و این تسهیلات را در جای خودش هزینه نکرده یا با ایجاد شرکت‌های صوری اقدام به حیف و میل تسهیلات کرده‌اند که این عمل جرم تلقی شده و مشمول پیگرد قضایی است.

در همین راستا لازم است که بانک‌های عامل و بانک مرکزی بدهکاران را دسته بندی کرده و مواردی که مشمول این دسته هستند را به قوه قضاییه و مراجع قضایی اعلام کنند. در این صورت است که ما آمادگی برخورد با افراد سواستفاده‌گر را داریم.

در همین راستا، وزیر اقتصاد هم اعلام کرد که گام بعدی پس از انتشار اسامی بدهکاران کلان، دقیق تر کردن این فهرست است چرا که هنوز ابهاماتی در فهرست‌های منتشر شده از جمله رقم دقیق بدهی‌های مشکوک الوصول وجود دارد.

وی همچنین روز گذشته بدون اینکه اشاره به نام خاصی کند، اعلام کرد: تعدادی از این بدهکاران‌ برای پرداخت بدهی شان به بانک ها و خروج از لیست بدهکاران مراجعه کرده اند.

و در نهایت اینکه آیا این یک هشدار و به نوعی پایان خط برای بدهکاران بزرگ است یا صرفا همان اعلام چند اسم و مسکوت ماندن ادامه مسیر؟

بیایید امیدوار باشیم این ابتدای راه باشد در غیر این صورت این اقدام تنها بازی اسم و فامیل بوده که در افکار عمومی بازنده اصلی آن نهادهای ناظر و حاکمیتی خواهند بود.