بازی با عددها، فشار بر سلامت

اکرم رضائی نژاد

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی به مجلس ارائه شده که حوزه سلامت، بار دیگر با انبوهی از نگرانی‌ها درباره کفایت منابع مالی، پایداری تأمین دارو و استمرار خدمات درمانی مواجه است.

اگرچه دولت از افزایش ۳۸ درصدی بودجه وزارت بهداشت و رسیدن آن به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سخن می‌گوید، اما بررسی‌های کارشناسی و اظهارات اعضای کمیسیون بهداشت مجلس نشان می‌دهد که این افزایش بیشتر «اسمی» است تا واقعی و با نرخ تورم، هزینه‌های جاری و بدهی‌های انباشته نظام سلامت همخوانی ندارد.

تجربه سال‌های گذشته نیز این بدبینی را تقویت می‌کند، سال‌هایی که بودجه مصوب سلامت یا به‌طور کامل تخصیص پیدا نکرد یا با تأخیرهای طولانی همراه شد و نتیجه آن، افزایش بدهی بیمارستان‌ها، مطالبات داروخانه‌ها، فشار مضاعف بر کادر درمان و کاهش قدرت خرید بیمه‌ها بود. به همین دلیل، بسیاری از نمایندگان معتقدند لایحه بودجه ۱۴۰۵، به‌جای ترمیم زخم‌های قدیمی، خطر تعمیق بحران را در خود دارد.

نمایندگان کمیسیون بهداشت هشدار می‌دهند: بودجه سلامت ۱۴۰۵ با تورم همخوانی ندارد، بدهی ۳۰ همتی بیمه سلامت و ابهام ارز دارو نظام درمان را به مرز بحران می‌رساند

محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، در تشریح کلیات بودجه ۱۴۰۵ اعلام کرده است که رشد اعتبارات پرسنلی وزارت بهداشت حدود ۲۰ درصد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تنها حدود ۲ درصد پیش‌بینی شده است. این ارقام در حالی مطرح می‌شود که هزینه‌های واقعی نظام سلامت – از حقوق و مزایا گرفته تا دارو، ملزومات مصرفی و نگهداشت تجهیزات – با شتابی به‌مراتب بیشتر افزایش یافته‌اند.

از سوی دیگر، بسیاری از پروژه‌های عمرانی بیمارستانی در سراسر کشور نیمه‌تمام باقی مانده و اعتبارات پیش‌بینی‌شده در لایحه بودجه، کفاف تکمیل یا حتی نگهداشت آن‌ها را نمی‌دهد. این مسأله به‌ویژه در استان‌های محروم، به معنای تشدید نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی است. در کنار این چالش‌ها، بدهی دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، همچنان یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام سلامت محسوب می‌شود.

محمدبیگی: بودجه سلامت با تورم فاصله عمیق دارد

فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در گفت‌وگو با عصراقتصاد با انتقاد صریح از لایحه بودجه ۱۴۰۵ تأکید می‌کند که افزایش ۳۸ درصدی بودجه حوزه سلامت، در عمل با نرخ واقعی تورم همخوانی ندارد. به گفته او، وقتی تورم واقعی در بخش سلامت – به‌ویژه در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و خدمات بیمارستانی – بسیار بالاتر از این ارقام است، چنین افزایشی نمی‌تواند مشکلات ساختاری را حل کند.

محمدبیگی با اشاره به برخی ردیف‌های حساس بودجه می‌گوید: «در بخش جوانی جمعیت و حمایت از مادران و خانواده‌ها، قرار بود حدود ۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شود، اما در عمل تنها حدود ۷۰ میلیارد تومان به این حوزه اختصاص یافته است. با چنین عددی نمی‌توان انتظار داشت سیاست‌های کلان جمعیتی کشور محقق شود.»

او همچنین نسبت به ابهام در حوزه ارز دارو هشدار می‌دهد و تأکید می‌کند که مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو به‌صورت شفاف مشخص نشده است. به گفته این نماینده مجلس، اگر سازوکار تأمین ارز دارو و تجهیزات پزشکی روشن نباشد، فشار نهایی به مردم و بیماران منتقل خواهد شد و افزایش پرداخت از جیب، به یک واقعیت اجتناب‌ناپذیر تبدیل می‌شود.

محمدبیگی تصریح می‌کند: «بودجه سلامت باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور و شرایط مردم بسته شود. در غیر این صورت، نه بیمه‌ها توان ایفای تعهدات خود را دارند و نه بیمارستان‌ها قادر به ارائه خدمات با کیفیت خواهند بود.»

تردید جدی مجلس درباره کلیات لایحه

همزمان با آغاز بررسی‌های رسمی لایحه بودجه در مجلس، کمیسیون بهداشت و درمان جلسات متعددی را برای بررسی جزئیات برگزار کرده است. حسینعلی شهریاری، رئیس این کمیسیون، اعلام کرده که سازمان بیمه سلامت با حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته از سال گذشته وارد سال ۱۴۰۵ می‌شود و اگر این وضعیت اصلاح نشود، خدمات بیمه‌ای به‌ویژه در حوزه بیماران خاص و صعب‌العلاج با مشکل روبه‌رو خواهد شد.

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان، نیز با اشاره به افزایش حقوق برخی ردیف‌ها از جمله بند «و» دانشگاه‌ها (۲۶ درصد)، کمک‌هزینه رزیدنت‌ها (۲۱ درصد) و اضافه‌کار پرستاری (حدود ۲۰ درصد)، تأکید کرده که این افزایش‌ها در برابر مشکلات انباشته سال‌های گذشته ناچیز است. او صراحتاً اعلام کرده که با این شرایط، کلیات لایحه بودجه باید رد شود تا زمینه اصلاحات اساسی فراهم آید.

حسن‌نتاج: نظام سلامت با این بودجه نفس‌های آخر را می‌کشد

حسن نتاج، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نیز در گفت‌وگو با عصراقتصاد نسبت به خوش‌بینی دولت در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۵ هشدار داده و گفته است چنین نگاهی می‌تواند تبعات تورم‌زا و خطرناکی برای کشور داشته باشد. به گفته او، بخش عمده‌ای از درآمدهای پیش‌بینی‌شده در بودجه، صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های شرکت‌های دولتی می‌شود و سهم واقعی خدمات عمومی، از جمله سلامت، بسیار محدود است.

دولت خوش‌بینانه لایحه بودجه ۱۴۰۵ را بسته، اما دو سوم درآمد صرف حقوق شرکت‌های دولتی می‌شود و نظام سلامت نفس‌های آخر را می‌کشد

حسن‌نتاج تأکید می‌کند:«با این ساختار بودجه، نظام سلامت کشور در حال نفس‌های آخر قرار دارد. اگر اصلاحات جدی انجام نشود، نه‌تنها بدهی‌ها افزایش پیدا می‌کند، بلکه کیفیت خدمات درمانی نیز به‌شدت افت خواهد کرد.»

او همچنین تصریح می‌کند که لایحه بودجه ۱۴۰۵ به این شکل به‌راحتی در مجلس تصویب نخواهد شد و نمایندگان، به‌ویژه در کمیسیون بهداشت، خواستار تغییرات اساسی در ارقام و منابع پیش‌بینی‌شده هستند. به گفته این نماینده مجلس، بدون منابع پایدار و بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های اقتصادی، هرگونه وعده درباره بهبود وضعیت سلامت، صرفاً روی کاغذ باقی می‌ماند.

برآیند اظهارات اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نشان می‌دهد که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شکل فعلی، پاسخگوی نیازهای واقعی نظام سلامت نیست. انتقادهای صریح محمدبیگی و حسن‌نتاج، در کنار هشدارهای دیگر نمایندگان، گویای آن است که اگر اصلاحات جدی در منابع، ردیف‌ها و نحوه تخصیص بودجه صورت نگیرد، حوزه سلامت بار دیگر با سالی پرچالش و پرهزینه روبه‌رو خواهد شد، سالی که پیامدهای آن مستقیماً متوجه بیماران و اقشار آسیب‌پذیر جامعه است.