باز هم آیین‌نامه!

اکرم رضائی نژاد

کوله‌بری به عنوان یکی از پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی در مناطق مرزی کشور، همواره موضوعی چالش‌برانگیز و حساس بوده است.

این پدیده که ریشه در فقر و بیکاری بسیاری از مرزنشینان دارد، از یک سو به عنوان راهی برای معیشت در مناطق محروم مرزی و از سوی دیگر به عنوان مسیری برای ورود کالاهای قاچاق به کشور تلقی می‌شود به همین دلیل چندسالی است که مسئولان به فکر ساماندهی این پدیده افتاده اند تا از تهدیدات آن جلوگیری کنند و هر سال آیین نامه و قانون جدیدی تدوین و تصویب می شود که هنوز هیچ کدام از آنها به درستی اجرا نشده است.

به گزارش عصراقتصاد، مطابق بررسی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس، سالانه حدود ۴ الی ۷ میلیارد دلار کالا از طریق کولبری و ملوانی (ته لنجی) وارد کشور می‌شود. واردات از راه‌های گفته شده، بدون طی‌کردن ضوابط فنی، ارزی، بهداشتی و پرداخت عوارض دولتی صورت می‌پذیرد که در این حالت هیچ‌گونه کنترلی بر تردد‌، نوع و حجم و تعداد واردات کالا صورت نمی‌گیرد؛ ازآنجایی‌که در هیچ‌کدام از قوانین تجاری و گمرکی کشور رویه کولبری تعریف نشده؛ بنابراین کولبری غیررسمی ‌را می‌توان معادل قاچاق کالا دانست.

لایحه دولت برای بهبود معیشت کولبران و ملوانان

۲۶ آبان ۱۴۰۲، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لایحه ساماندهی تجارت مرزی (ملوانی و کولبری) گفت: دولت این لایحه را به مجلس تقدیم کرد که کمیسیون اقتصادی تغییراتی را در آن اعمال کرد که می تواند اتفاقات بسیار مثبتی را در استانهای مرزی بویژه در استان های مرزی دریایی فراهم کرده و معیشت ملوانان و معیشت فعالان اقتصادی منطقه را تحت تاثیر قرار دهد همچنین ساختار رسمی برای فعالیت های تجارت مرزی در کشور فراهم کند.

وی با بیان اینکه کمیسیون اقتصادی هفته آینده ایرادات شورای نگهبان به این لایحه را بررسی می کند گفت: مجلس هفته آینده بررسی برنامه هفتم را به اتمام می رساند. سپس سایر دستورات مجلس همچون بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه ساماندهی تجارت مرزی (ملوانی و کوله بری) مورد رسیدگی قرار می گیرد. در نهایت در صورت تایید شورای نگهبان می توان گفت اواسط آذرماه قانون جدید ساماندهی تجارت مرزی ابلاغ و اجرایی خواهد شد.

مجلس لایحه کولبری را اصلاح کرد

۱۰ دی ۱۴۰۲، رسیدگی به ایرادات و ابهامات ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با انجام اصلاحاتی در لایحه مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.

در راستای رفع ایراد شورای نگهبان ماده (۱) به شرح زیر اصلاح شد: به‌منظور رونق اقتصاد مناطق مرزی، ایجاد شفافیت و رصدپذیر نمودن واردات، توزیع و عرضه کالاهای مبادله مرزنشینی، تقویت معیشت مرزنشینان و کاهش مبادلات غیررسمی در مرزهای زمینی و آبی، واردات کالا از طریق رویه‌های ملوانی(ته‌لنجی) و کولبری منطبق با تعاریف زیر، به مدت پنج سال از زمان ابلاغ آیین‌نامه‌های موضوع ماده(۶) این قانون مطابق با ترتیبات این قانون مجاز و پس از اتمام مدت مذکور واردات کالا، تابع قوانین و مقررات کشور می‌باشد.

اصلاح لایحه «ساماندهی کولبری و ملوانی» در مجلس

۲۵ بهمن ۱۴۰۲، بازهم خبری منتشر شد مبنی بر اینکه نمایندگان مجلس در جلسه علنی با اکثریت آرا جهت تامین نظر شورای نگهبان، لایحه دو فوریتی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و کولبری و ملوانی و ایجاد اشتغال پایدار مرز نشینان را اصلاح کردند.

اصلاحات نمایندگان نسبت به این لایحه به شرح ذیل است:

تبصره ۱- دولت موظف است ظرف ۶ ماه پس از تصویب این قانون اقدامات قانونی لازم جهت تهیه و تصویب برنامه آمایش و تحول در بازارچه های مرزی و برنامه توسعه و تجهیز بنادر کوچک استان‌های ساحلی جنوب کشور را به عمل آورد.

– در ماده ۴ عبارت «یا نماینده تام‌الاختیار وزرا و روسای فوق‌الذکر» حذف و عنوان تبصره به تبصره ۱ اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره ۲ الحاق می‌شود.

تبصره ۲- رئیس سازمان برنامه و بودجه و هر یک از وزرای عضو کارگروه می‌تواند یکی از معاونین ذیربط خود را با تائید کارگروه برای شرکت در جلسات به کارگروه معرفی نماید.

– در سطر دوم عبارت «ستاد» قبل از عبارت «مبارزه با قاچاق کالا و ارز» اضافه می‌شود.»

قالیباف قانون ساماندهی کولبری و ملوانی را ابلاغ کرد

۲۶ اسفند ۱۴۰۲، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، دو قانون «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان» و «ارجاع اختلاف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی بحرین به داوری» را برای اجرا ابلاغ کرد.

پیش از این هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری خود اعلام کرد که لایحه مذکور پس از رفت و برگشت با مجلس خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

تاکید رئیسی بر اجرای دقیق قانون ساماندهی و نظارت بر کولبران

۲۸ فروردین ۱۴۰۳، آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری دولت سیزدهم بر اجرای دقیق و کامل قانون تازه به تصویب رسیده ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری، ملوانی و ته‌لنجی) با همکاری همه دستگاه‌های مسئول و اعمال نظارت جدی بر نوع و میزان کالاهای وارداتی و ثبت اطلاعات آن در سامانه‌های گمرکات کشور تاکید کرد.

امکان واردات۶.۶میلیارد دلاری کولبری و ته‌لنجی به صورت رسمی

پیش از این و با مجوز دولت، واردات کولبری و ته‌لنجی به صورت محدود قانونی بود. با این وجود، به دلیل عدم وجود یک قانون یکپارچه و عدم اجرای صحیح آیین‌نامه‌های موجود، این روش‌ها سبب واردات بی‌رویه شده‌اند. اما در حال حاضر و پس از سه سال، یک قانون تحت عنوان ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) به تصویب رسیده است. این قانون قصد دارد به مرور زمان تجارت کولبری و ملوانی را به سمت تجارت رسمی سوق دهد. برابر هدف‌گذاری انجام‌شده، قرار است تا واردات از طریق ملوانی و کولبری حداکثر ۱۰ درصد کل ارزش واردات کشور باشد.

این رقم قابل توجه است چرا که به طور مثال کل تجارت کشور در سال ۱۴۰۲ برابر ۶۶ میلیارد دلار بوده است، بنابراین ۱۰ درصد آن معادل ۶.۶ میلیارد دلار خواهد بود. همچنین مرزنشینان در سال اول از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند، اما از آن سال به مرور حقوق ورودی افزایش پیدا خواهد کرد و در نهایت ملوانان و کولبران می‌توانند با ۳۰ درصد تخفیف، حقوق ورودی را پرداخت کنند.

همه درآمدهای حاصل از این قانون نیز به همان استانی که در آن وصول اتفاق می‌افتد، پرداخت خواهد شد. ۶۰ درصد این درآمدها صرف معیشت و اشتغال مرزنشینان، ۲۰ درصد برای تقویت و تجهیز بنادر و بازارچه‌های مرزی، و ۲۰ درصد دیگر برای تقویت زیرساخت‌های امنیت و مبارزه با قاچاق در نظر گرفته شده است.

قانونی شدن کولبری از ورود کالاهای غیرقانونی جلوگیری می‌کند

۱۱ مرداد ۱۴۰۳، سردار احمدعلی گودرزی فرمانده مرزبانی فراجا اعلام کرد: مرزبانی از تجارت و داد و ستد مرزنشینان در معابر قانونی (کولبری قانونی) برابر مقررات و قوانین حمایت می کند و خود را ملزم به برقراری امنیت مرزی و اقتصادی این تجار می داند.

فرمانده مرزبانی فراجا افزود: از سال ۱۴۰۰ قانون ساماندهی تجارت مرزی تصویب و ابلاغ شد و دولت در صدد ساماندهی و قانونی کردن تجارت مرزنشینان است، بنا به علل مختلف از جمله عدم هماهنگی بین دو کشور در مرزهای غرب، این کار معطل مانده است ولی خوشبختانه در استان سیستان و بلوچستان تعدادی از بازارچه ها فعال شده و دولت پاکستان همکاری و هماهنگی لازم را به کار بسته است و امیدواریم سایر همسایگان هم با این اقدام که به سود مرزنشینان است موافقت کند.

سردار احمدعلی گودرزی، فرمانده مرزبانی فراجا با اشاره به قانونی که اخیراً در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است، گفت: براساس این قانون، فعالیت کولبران به‌صورت دقیق و نظام‌مند ساماندهی می‌شود و دیگر هیچ کولبری اجازه نخواهد داشت که به‌صورت غیرمجاز وارد مرزهای کشور شود. تمامی ترددهای کولبران باید از طریق گمرکات رسمی انجام شود و این موضوع به‌طور مستقیم تحت نظارت مأموران مرزبانی و سایر نهادهای مرتبط قرار می‌گیرد.

سردار گودرزی تأکید کرد که این قانون به منظور کاهش فعالیت‌های غیرقانونی در مرزها و همزمان حمایت از معیشت مرزنشینان تدوین شده است.

وی همچنین با اشاره به تصمیماتی که در این قانون برای حمایت از کولبران اتخاذ شده، اظهار کرد: یکی از نکات مثبت این قانون، کاهش هزینه‌های گمرکی برای کولبران است. براساس مفاد این قانون، کولبران در گمرکات رسمی هزینه گمرکی کمتری پرداخت می‌کنند و این تخفیف‌ها به کولبران اجازه می‌دهد که به‌طور قانونی فعالیت کنند و همچنان سود مناسبی از حمل کالاها به دست آورند.

این مقام انتظامی ادامه داد: این تدابیر نه‌تنها معیشت کولبران را بهبود می‌بخشد، بلکه از فعالیت‌های غیرقانونی و قاچاق جلوگیری می‌کند و از این طریق، به حفظ امنیت مرزهای کشور نیز کمک می‌کند.

سردار گودرزی در ادامه تصریح کرد: یکی از مزایای اصلی این قانون، ایجاد شفافیت و نظارت دقیق بر حمل و نقل کالاها از سوی کولبران است. بار کولبران در گمرکات چک می‌شود و مرزبانان نظارت کافی بر ورود و خروج کالاها دارند. به این ترتیب، کالاهایی که توسط کولبران حمل می‌شود، باید با قوانین اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد و تنها پس از بررسی و تأیید توسط مراجع ذی‌صلاح، اجازه ورود به کشور را پیدا می‌کنند.

وی افزود: این امر باعث می‌شود که سیستم اقتصادی کشور تقویت شده و از ورود کالاهای غیرقانونی و قاچاق به کشور جلوگیری شود، که این خود یک گام مهم در راستای ارتقاء امنیت اقتصادی و اجتماعی است.

تصویب آیین نامه جدید ساماندهی تجارت مرزی در هیئت دولت

با این همه روزگذشته (۲۷ آبان ۱۴۰۳)، محمد علی دهقانی دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت از تصویب آیین نامه جدید خبر داد و گفت: آیین نامه جدیدی برای ساماندهی تجارت مرزی شامل کولبری و ته لنجی تدوین و در هیت دولت تصویب شده است.

دهقانی دهنوی افزود: این آیین نامه توسط سازمان توسط تجارت با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های همکار تهیه شد؛ در کمیسیون اقتصادی دولت در کمیسیون‌های فرعی و اصلی مطرح و تصویب شد و سرانجام به هیئت دولت رسید و آنجا هم مورد تصویب قرار گرفته است؛ البته دو سه تا ابهام کوچک وجود دارد که پس از رفع این ابهامات، دستور العمل این آیین نامه جدید ابلاغ خواهد شد.

وی تصریح کرد: در ابتدای کار، عوارض یا هیچ محدودیت جدیدی برای فرایند‌ها و رویه‌های کولبری و ته لنجی اعمال نمی‌شود تا یک بار همه این فرایندی‌ها در قالب رسمی قرار بگیرند؛ اما به موازات توسعه اقتصاد مرزنشینان و تلاش برای ایجاد سرمایه گذاری و افزایش اشتغال در مرز، محدودیت‌های تدریجی روی این رویه‌ها اعمال می‌شود تا در نهایت به یک جایی برسد که با تجارت رسمی کشور تفاوتی نداشته باشد.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت این آیین نامه به توسعه تجارت آزاد کشور هم کمک خواهد کرد.

محمد علی دهقانی دهنوی اضافه کرد کمیته‌ای متشکل از دستگاه‌های مختلف در قالب این آیین نامه تدارک دیده شده است که بصورت مرتب به سیاست گذاری ساماندهی تجارت مرزی می‌پردازد.

وی افزود: ضمن اینکه در این آیین نامه الزام تحمیل تدریجی محدودیت‌ها و عوارض حقوق ورودی دیده شده؛ در عین حال کمیته مزبور می‌تواند از لحاظ اینکه مبادی ورودی کجا باشد، سهمیه هر شهرستان یا هر نقطه مرزی چقدر باشد، چه نوعی از ته لنج‌ها میتوانند وارد رویه ته لنجی شوند و مواردی نظیر آن، سیاست گذاری کند.