بانک مرکزی: رشد اقتصادی کشور با نفت ۳.۶ درصد است
بانک مرکزی خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در خرداد ۱۴۰۰ را منتشر کرد که بر اساس آن، حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد داشته و حدود ۱۰ میلیارد دلار نیز در فصل بهار برای واردات کالاهای مورد نیاز تامین شده است.
بانک مرکزی خلاصه‌ای از مجموعه تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در خرداد ۱۴۰۰ را در دو بخش تحولات اقتصاد کلان و اقدامات بانک مرکزی منتشر کرد.
براساس این گزارش، بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که در اردیبهشت و خرداد نوسانات شاخص مذکور به صورت عمده متاثر از نوسانات قیمتی گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» ناشی از عوامل فصلی انجام شده است.
در این میان، بررسی روند قیمت‌ها به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت، گویای رشد شاخص در هر دو گروه است؛ اگرچه اقلام کالایی تحت تاثیر نوسانات تورم ماهانه گروه خوراکی‌ها سهم پررنگ‌تری در شکل‌دهی به تورم ماهانه شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی داشته‌اند، اما اقلام خدمتی نیز به خصوص در دو گروه «بهداشت و درمان» و «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» در ادامه روند ماه گذشته با افزایش قیمت همراه بوده‌اند.
بر اساس محاسبات و آمار مقدماتی، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۹ به قیمت پایه (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) نسبت به سال قبل به ترتیب (با نفت) ۳.۶ درصد و (بدون نفت) ۲.۵ درصد بوده است.
بررسی روند فصلی ارقام رشد در این سال مبین آن است که پس از افت فعالیت‌های اقتصادی در شروع همه‌گیری بیماری کرونا در فصل اول سال ۱۳۹۹ (رشد منفی ۲.۵ درصد)، رشد اقتصادی کشور در فصل دوم معادل ۵.۴ درصد و پس از ثبت رقم ۳.۸ درصدی در فصل سوم این سال، در فصل چهارم بالغ بر ۷.۷ درصد شد.
میزان رشد ثبت‌شده در گروه نفت، صنایع و معادن و کشاورزی به ترتیب معادل ۱۱.۲درصد، ۷.۱درصد و ۴.۵ درصد بوده است و ارزش‌افزوده بخش خدمات، تغییری را نسبت به سال گذشته تجربه نکرده است.
ارزش‌افزوده بخش نفت در سال ۱۳۹۸ کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد (رشد منفی ۳۸.۷درصد) و با بهبود نسبی وضع در سال ۱۳۹۹، رشد بالایی در این بخش ملاحظه می‌شود.
تغییر نیافتن ارزش‌افزوده بخش خدمات نیز معطوف به نوسانات فصلی این بخش در مقاطع مختلف سال ۱۳۹۹ در قیاس با مدت مشابه سال ۱۳۹۸ است؛ به طوری که رشد ارزش‌افزوده آن در فصول اول تا چهارم به ترتیب معادل منفی ۱.۳ درصد، ۱.۳ درصد، ۰.۱ درصد و منفی ۰.۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن بوده است.
بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در خردادماه سال جاری با اندکی افزایش مواجه شده و نشانه‌های بهبود در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله‌شده در شهر تهران، در خرداد سال جاری نسبت به ماه قبل سه‌درصد افزایش را تجربه کرد.
نکته دیگر در خصوص روند حرکتی نرخ سود بازار بین بانکی و بازدهی اوراق خزانه اسلامی این است که با توجه به کم‌عمق بودن بازار ثانویه و همچنین منفک بودن نسبی این دو بازار از یکدیگر، در برخی بازه‌های زمانی (سررسید) این دو نرخ ممکن است روندهای متفاوتی از یکدیگر را تجربه کنند.
بر اساس ارقام موجود، رشد نقدینگی و پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد سال ۱۴۰۰ به ترتیب به ۳۹.۴ درصد و ۳۰.۷ درصد رسیده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۶.۶ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۷.۵ درصد) به میزان ۰.۹ واحد درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر، پایه پولی در پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۹.۲ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۸.۶ درصد) به میزان ۰.۶ واحد درصد افزایش یافته است.
انتظار می رود با اعمال سیاست احتیاطی، محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها، روند بهبود کنترل رشد متغیرهای پولی در ماه های آتی تداوم یافته و اقدامات بانک مرکزی در راستای حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت ها) با موفقیت بیشتری همراه شود.
با توجه به کاهش انتظارات تورمی و در نتیجه کاسته شدن از شدت منفی بودن نرخ سود حقیقی، فعلا ضرورتی برای تغییر نرخ سود سیاستی دیده نشده است، اما چنانچه تحولات قیمت دارایی‌ها نشانه‌ای از افزایش انتظارات تورمی باشد و روند نزولی نرخ سود بازار بین‌بانکی تداوم یابد، ممکن است اعمال برخی تغییرات در دالان نرخ سود ضرورت یابد.
