با مشارکت مجلس و پارلمان بخش خصوصی؛ قانون اتاق ایران با هدف تقویت بخش خصوصی اصلاح می‌شود
طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی کمیته مشترک میان اتاق ایران، مرکز پژوهشهای مجلس، کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی و نمایندگان وزارت صنعت، اصلاح و تکمیل خواهد شد.
کمیسیون اقتصاد مجلس شورای اسلامی امروز در نشستی که با حضور غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محمد قاسمی رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران و سید جواد زمانی معاون حقوقی و امور مجلس اتاق ایران برگزار شد، طرح اصلاح قانون اتاق بازرگانی را بررسی کرد.
پیشنهاد اصلاح قانون اتاق بازرگانی از سوی تعدادی از نمایندگان به طرح تبدیل شده است اما نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق ایران، مدت‌هاست که درخواست اصلاح قانون فعلی اتاق که در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسیده است، را ارائه داده‌اند. در نشست امروز کمیسیون اقتصادی نیز به پیشنهاد رئیس اتاق ایران، طرح اصلاح این قانون در دستور کار قرار گرفت.
تمامی اظهارنظر کنندگان در این جلسه، بر ضرورت تقویت اتاق ایران به عنوان پرسابقه ترین و بزرگترین نماینده بخش خصوصی و حفظ هویت مستقل اتاق تاکید کردند.
بر اساس تصمیم کمیسیون اقتصادی مجلس، وظیفه بررسی جزئیات اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی و تکمیل آن، به کارگروهی مشترک سپرده شد که اعضای آن را نمایندگانی از مرکز پژوهشهای مجلس، مرکز پژوهشهای اتاق ایران، کمیسیون اقتصادی مجلس و وزارت صنعت، معدن و تجارت، تشکیل می‌دهند.
دکتر محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرد: هدف از تصویب کلیات اصلاح قانون اتاق بازرگانی، ارتقاء توانمندی‌های بخش خصوصی و رفع ضعف‌های موجود است لذا تمامی مواد طرح فعلی و همچنین پیشنهادهای آتی با این معیار سنجیده می شود. طبق گفته وی مقرر شد جزئیات طرح پس از بررسی در کمیته بازرگانی کمیسیون اقتصادی در ابتدای سال ۱۴۰۰، در کمیسیون اقتصادی رسیدگی شود.
قانون فعلی اتاق بازرگانی در سال ۱۳۶۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در سال ۱۳۷۰ با تائید شورای نگهبان اجرایی شد.
