کد خبر: 0807993000
  لینک کوتاه:
اقتصاد کلان

رشد اقتصادی منفی ۸/۲ درصدی برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۹۸

رئیس سازمان ملی بهره‌وری زمان‌بندی نادرست قانونگذار را از دلایل انجام نشدن تکالیف دستگاه‌های اجرایی در استقرار چرخه بهره‌وری معرفی کرد

عصر اقتصاد: به گفته رئیس سازمان بهره‌وری ایران طبق بررسی‌های صورت گرفته از سوی این سازمان رشد اقتصادی برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۹۸ منفی ۲.۸ درصد بوده که از این مقدار سهم بهره‌وری پیش‌بینی‌شده منفی ۳.۹ درصد است.

فاطمه پهلوانی روز گذشته در نشست خبری خود با اصحاب رسانه خبر از رشد منفی اقتصادی برنامه ششم توسعه داد و گفت: رشد منفی اقتصادی در کشور به‌جز رشد پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه نیز ادامه دارد و طبق بررسی‌های صورت‌گرفته رشد اقتصادی خارج از برنامه در سال گذشته منفی ۶.۵ درصد بوده است.

او در این نشست با بیان جزئیاتی از ماده پنج قانون برنامه ششم توسعه گفت: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند تا چرخه بهره‌وری را با رویکرد اقتصادی در دستگاه خود پیاده کنند و در مدت شش ماه برنامه خود را به سازمان ملی به بهره‌وری ارائه کنند ‌و سازمان نیز پس از یک سال برنامه را به هیات وزیران ارسال کند.

قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه باید در بین سال‌های ۱۳۹۶ تا پایان سال ۱۴۰۰ به مرحله اجرا درآید و زمان‌بندی مورد اشاره رئیس سازمان ملی بهره‌وری مربوط به اقدامات سال نخست اجرای برنامه است.

 ماده ۵ برنامه ششم توسعه  چنین مقرر کرده است: «دستگاه‌های اجرائی و نیروهای مسلح مکلفند برای محور قرار دادن رشد بهر‌ه‌وری در اقتصاد، ضمن اجرائی نمودن چرخه مدیریت بهره‌وری در مجموعه خود، تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره‌وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره‌وری ایران ارائه نمایند. دستگاههای اجرائی مکلفند در شش ماه نخست اجرای قانون برنامه، برنامه‌های عملیاتی خود برای ارتقای بهره‌وری از طریق تسهیل و تشویق فعالیت‌های غیردولتی در حوزه‌های مربوطه را به تأیید سازمان ملی بهره‌وری رسانده و این سازمان نیز حداکثر ظرف مدت یکسال مجموعه اقدامات مذکور را به تصویب هیأت‌وزیران برساند.»

پهلوانی درباره علت اجرا نشدن ماده ۵ برنامه ششم چنین توضیح داد: پس از چهارسال تلاش برای استقرار چرخه بهره‌وری ۳۴ دستگاه ماده پنج قانون برنامه ششم نتوانستند به برنامه عملیاتی برسند چرا که زمان‌بندی درستی در قانونگذاری انجام نشده بود به همین خاطر از سال ۹۷ روش اجرایی استقرار چرخه بهره‌وری از سوی سازمان ملی بهره‌وری ابلاغ و تحرک دستگاه‌ها بیشتر شد.

وی ادامه داد: روش اجرایی چرخه بهره‌وری ۱۰ گام دارد که تا نیمه سال گذشته ۵۰ درصد دستگاه‌ها چهار گام را طی کردند و وارد مساله شناسی و تبیین شاخص‌ها شدند و پایان اسفندماه ۹۸ چند تکنیک خاص بهره‌وری برای ادامه روند استقرار چرخه بهره‌وری به دستگاه‌ها ابلاغ شد.

اولویت استقرار چرخه بهره‌وری با دستگاه‌های اقتصادی است
پهلوانی با یادآوری اینکه امسال سال آخر دولت دوازدهم است گفت: امسال اولویت استقرار چرخه بهره‌وری با شرکت‌های متوالی بخش اقتصادی است که در این حوزه ۱۴ دستگاه هدف اصلی کار قرار گرفتند تا امکان استفاده از ابزار بودجه را داشته باشند و در استقرار بهره‌وری بودجه خود را تامین کنند.

وی با اشاره به اینکه شرکت‌های دولتی توابعی از دستگاه‌های اجرایی هستند بنابراین باید برنامه بهره‌وری خود را ارائه کنند تا بودجه مورد نیاز برای آنها تصویب و پرداخت شود، ادامه داد: در قانون بودجه امسال ردیفی قرار داد که باعث می‌شود تا ارزیابی و سنجش شرکت‌های دولتی براساس بهره‌وری صورت گیرد و پس از آن پرداخت حقوق و پاداش هیات مدیره منوط به افزایش بهره‌وری در شرکت است.

تشکیل کار گروهی برای سنجش بهره‌وری شرکت‌ها

وی گفت: برای این منظور کارگروهی برای سنجش بهره‌وری شرکت‌های دولتی متشکل از نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت اقتصاد، سازمان بهره‌وری و شرکت‌ها تشکیل شد و براساس مدل الگوریتمی که ارائه شده مقرر شد، صورت‌های مالی سنجش شود.

پهلوانی افزود: البته برای جلوگیری از وقت و اتلاف منابع سامانه جدید ایجاد نشده و سامانه شرکت‌های دولتی که در وزارت اقتصاد مستقر است پارامترهای بهره وری را اضافه خواهد کرد. همچنین کمیته بهره‌وری در دستگاه‌ها و استان‌ها با حضور استاندار شکل گرفته است.

رئیس‌ سازمان ملی بهره‌وری در توضیح ایرادات وارده به اجرا نشدن زمان‌بندی بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه ۹۹ که پیش‌تر در روزنامه عصر اقتصاد در مورد آن تذکر داده بود، تاکید کرد: آیین‌نامه اجرایی جامع و مانعی  تدوین شده است تا با همکاری دستگاه انجام شود البته سه ماه در تصویب و ابلاغ آن از سوی هیات وزیران تاخیر به وجود امد که این تاخیر به دلیل حجم بالای کاری هیات وزیران بوده است.

او ادامه داد: سازمان ملی بهره‌وری اردیبهشت پیش‌نویس آیین‌نامه را به منظور رای‌گیری در کابینه تهیه کرده و در اختیار هیات وزیران قرار گرفته بود اما در صف ترافیک تصویب آیین نامه‌ها قرار گرفت؛ با این حال سازمان به دلیل اطمینانی که از تصویب بی‌کم‌و‌کاست آیین‌نامه خود داشت منتظر ابلاغ هیات وزیران نماند و گام‌های جدی را برای پیشبرد راه‌اندازی چرخه بهره وری در دستگاه‌های دولتی برداشت به طوری که اکنون ۸۷ درصد دستگاه‌های مشمول قانون وارد گام‌های فاز دوم استقرار چرخه بهره‌وری شده‌اند.

وضع دستگاه‌های اجرایی در بهره‌وری

 او با بیان اینکه چرخه بهره‌وری پدیده جدیدی است، گفت: تا نیمه اول سال ۹۸ بالغ بر ۵۰ درصد دستگاه‌ها وارد گام ۵ چرخه بهره‌وری شده‌اند. اصل فعالیت در گام‌های ۵ و ۶ و ۷ است که به مسئله‌شناسی و شاخص‌ها برای بهبود رشد اقتصادی می‌پردازد. در این زمینه، ۱۴ دستگاه متولی بخش اقتصادی هستند که آن‌ها هدف اصلی قرار داده‌ایم.

 پهلوانی با بیان اینکه در سال ۹۹ امکان استفاده از ابزار بودجه برای ارتقای بهره وری وجود دارد،  تصریح کرد: در بند «د» تبصره ۲۱ قانون بودجه امسال، بودجه جزئی وجود دارد که شرکت‌های دولتی مورد توجه قرار گرفته است و مجامع آنها باید چرخه بهره‌وری را تصویب کنند و پاداش هیئت مدیره شرکت‌های دولتی منوط به بهره‌وری شرکت شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا