تجارت ۲۰ میلیارد دلاری در انتظار مجالس ایران و اوراسیا

در حالیکه بیش از ۹ ماه از امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می گذرد، معاون وزیر صمت از نهایی نشدن این موافقت‌نامه خبر داد و عنوان کرد که این موافقت‌نامه همچنان در مجلس بوده و هنوز نهایی نشده است؛ همچنین مجالس ۳ کشور این پیمان را امضا کرده‌اند و ۲ کشور دیگر باقی مانده است.

به گزارش عصراقتصاد، اولین موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل (کشورهای روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس)، توسط عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در دولت سیزدهم و مقامات ۵ کشور عضو آن اتحادیه و کمیسیون اقتصادی اوراسیا، طی مراسمی در حاشیه اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سنت پترزبورگ روسیه (۴ دی ماه ۱۴۰۲) امضا شد و حالا با گذشت بیش از ۹ ماه از امضای این موافقت‌نامه روزگذشته محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت در نخستین نشست خود با بازرگانان بخش خصوصی در اتاق بازرگانی تهران گفت: ما پیمان تجارت آزاد را با اتحادیه اقتصادی اوراسیا امضا کرده‌ایم که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. تاکنون ۳ کشور امضاهای مجالس خود را دریافت کرده‌اند و دو کشور دیگر هم در حال اخذ امضا هستند.

دهقان دهنوی، اظهار کرد: نقش دولت تسهیل گری است و هیچ امری غیر از تسهیل سازی از سوی دولت نمی‌تواند کارکرد بهتری برای تجارت داشته باشد. سازمان توسعه تجارت ساخته شده تا خانه تجار در دولت باشد.

وی افزود: توسعه تجارت با تاجران است وگرنه دولت که تجارت ندارد، نقش ما در سازمان توسعه تجارت تسهیل فرآیند تجارت در کشور است و هر کاری بتوانیم در این زمینه انجام می دهیم.

رییس سازمان توسعه تجارت تاکید کرد: برای توسعه تجارت باید به این باور برسیم که تولید رقابت پذیر می‌تواند به این امر منتهی شود، ما به دنبال تجارت آزاد هستیم و یکی از اولین تجربه‌های ما در تجارت آزاد دارد با اوراسیا رقم می‌خورد.

وی افزود: در صورت برقراری روابط تجارت آزاد ایران و اوراسیا ۸۷ درصد تعرفه کالاها کنار گذاشته می‌شود. لذا باید بازرگانان خود را برای تجارت به این شکل آماده کنند زیرا با حذف تعرفه‌ها یک رقابت جدید شکل می‌گیرد و در واقع تجارت آزاد با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا تمرینی برای ورود به تجارت آزاد با سایر کشورهای دنیا خواهد بود.

دهقان دهنوی یادآور شد: در چهار سال گذشته تجارت ما با اوراسیا چهار برابر شد، این به دلیل کاهش تعرفه‌ها بود و جالب اینکه افزایش تجارت تنها به کالاهایی محدود نشد که تعرفه‌های آنها کاهش یافته بود.

افراط در تعرفه مانع توسعه تجارت است

وی گفت: در سازمان توسعه تجارت به این موضوع اعتقاد راسخ داریم که تمام سیاست‌گذاری‌ها در تعامل و هماهنگی با بخش خصوصی معنا پیدا می‌کند و همفکری با بخش خصوصی و استفاده از پتانسیل های آنها می تواند به تحقق برنامه های سازمان کمک کند، یکی از این برنامه ها تقویت تولید رقابت پذیر است.

وی افزود: ما برای افزایش صادرات باید کالایی داشته باشیم که بتواند با رقبای خود در بازارهای جهانی رقابت داشته باشد و برای دست‌یابی به این امر باید بنیان‌های تولید را ارتقا دهیم تقویت تولید با سرمایه گذاری و تسهیل تجارت میسر می شود.

دهقان دهنوی ادامه داد: ما بازرگانان بزرگی داریم که در خارج از کشور اعتبار دارند و حتی می توانند فاینانس بکنند و مواد اولیه و تجهیزات به کشور وارد کنند بنابراین نباید خود را از چنین امکانی محروم کنیم.

وی درباره احتمال کاهش تعرفه‌های تجاری توضیح داد: اعتقاد ملی ما در سازمان توسعه تجارت این است که کاهش تعرفه ها می تواند به توسعه تجارت کمک کند، تعرفه‌ها دو وجه دارد که یکی حمایت از تولید است اما اگر در حمایت از تولید افراط شود تعرفه به مانعی برای توسعه تجارت تبدیل می شود در نتیجه باید بین اینها توازنی وجود داشته باشد و ما نمی توانیم با ابزار تعرفه در بلندمدت از تولید حمایت کنیم.

رییس سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: تولیدکننده ما باید آمادگی داشته باشد خود را با یک نظام تجارت آزاد تطبیق دهد موافقت نامه تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا در مسیر تصویب در مجلس قرار دارد و با این موافقت نامه تعرفه تجارت ۸۷ درصد کالاها یه صفر خواهد رسید. فکر می کنم تصویب این توافقنامه در مجلس تا سه ماه آینده انجام شود و پس از اینکه در مجالس کشورهای اتحادیه هم نهایی شود اجرایی خواهد شد.

وی در اظهارنظر درباره قانون بازگشت ارز حاصل از صادرات تصریح کرد: این قانون باید اصلاح شود، این اصلاح می تواند در سطح آیین نامه ها انجام شود یا در سطح رویه ها داخل سازمان توسعه تجارت و دیگر سازمان های ذیربط صورت بگیرد و حتی اصلاحات می تواند در سطح قانونی نیز صورت بگیرد

دهقان دهنوی درباره برگزاری روز ملی صادرات گفت: سعی کردیم در برنامه روز ملی صادرات سال جاری در تشویق صادرکنندگان ابتکار عمل داشته باشیم و از کسانی که موفق به صادرات در بازارهای جدید شدند و نیز کسانی که موفق شدند حجم صادرات را رشد قابل توجه دهند نیز تقدیر کنیم.

با کلیت سامانه نیما مخالفم

رییس سازمان توسعه تجارت پس از شنیدن دغدغه های حرفه‌ای بازرگانان بخش خصوصی گفت: از بخش خصوصی می‌خواهم که صادق باشند، من در جاهایی می‌توانم کارهایی را انجام دهم و در جاهایی دیگر انجام امور در اختیار من نیست و حتی در جاهایی ممکن است با نظرات بخش خصوصی مخالف باشم. به طور مثال با کلیت سیستم نیما مخالفم و در تلاشم هم صادرکنندگان و هم وارد کنندکان از این سیستم خارج شوند و تلاشی برای تامین ارز بازرگانان از این سامانه نمی‌کنم.

وی درباره الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز در سامانه نیما اظهار کرد: اعتقاد من این است که کنترل ها و محدودیت های مربوط به بازگشت ارز اشتباه است و در تجارت کسانی که می خواستند کنترل کنند به جای اینکه در انتهای فرایند نظارت پسینی داشته باشند، نظارت را باید در داخل فرایند انجام دهند. بازگشت ارز وظیفه صادرکننده است اما نباید در فرآیند صادرات انجام شود تا کار صادرات را مختل کند.

رییس سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: روش کنونی دریافت ارز حاصل از صادرات تاثیری در میزان رفع تعهدات ارزی نداشته است و میزان ایفای تعهدات ارزی همان ۸۰ درصدی است که پیش از این محدودیت ها بود.

وی خاطرنشان کرد: تعیین سقف برای صادرات و واردات باعث محدودیت تجارت و ناترازی تجاری سال گذشته شده است و من تا جایی که بتوانم برای رفع این محدودیت ها می جنگم زیرا نظارت باید از جنس پسینی باشد.

دهقان دهنوی تاکید کرد: ما احتیاج به سرمایه گذاری داریم و کار بلندمدت ما سرمایه گذاری برای تولید رقابت‌پذیر برای توسعه صادرات است و سرمایه گذاری را کسی انجام نمی دهد مگر بخش خصوصی.

چشم‌انداز تجارت

به گزارش عصراقتصاد، کشورمان از سال ۱۳۹۴ مذاکرات اولیه را جهت بررسی چگونگی گسترش رابطه تجاری و اقتصادی با اتحادیه مذکور آغاز کرد و پس از امضای موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط مقامات طرفین و طی فرایند تصویب داخلی در کشورها، این موافقت‌نامه موقت از ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرایی شده است.

با ارزیابی مثبت از عملکرد موافقت‌نامه موقت (افزایش ۸۲ درصدی صادرات کشورمان در اقلام ترجیحی مشمول موافقت‌نامه موقت در سال اول اجرا) مذاکرات برای تبدیل این موافقت‌نامه موقت به موافقت‌نامه تجارت آزاد فی‌مابین از سال ۱۳۹۹ آغاز شد و پس از برگزاری جلسات هماهنگی داخلی متعدد با دستگاه‌های ذیربط و بیش از ۳۰ جلسه مذاکراتی به صورت ویدئو کنفرانس و ۶ دور مذاکرات حضوری بین تیم‌های مذاکراتی ۵ کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمیسیون اقتصادی آن اتحادیه از یک سو و تیم مذاکراتی ایران از دستگاه‌های ذیربط داخلی به سرپرستی سازمان توسعه تجارت، نهایتاً در تاریخ دوشنبه ۴ دی ماه این موافقت‌نامه بین مقامات طرفین امضا شد.

پس از طی فرایند تصویب در مراجع قانونی همه کشورهای امضا کننده، این موافقت‌نامه وارد فرایند اجرایی خواهد شد.

وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا پنجشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۲ در این باره گفت: پس از امضای موافقتنامه تجارت آزاد ایران و این اتحادیه میزان تجارت دو طرف در گام نخست و در یک بازه زمانی پنج تا هفت ساله به ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید.

آندری اسلپنف افزود: ما با توافقنامه موقت موفق شدیم مبادلات دوجانبه با ایران را در طول سه سال دوبرابر افزایش دهیم و اکنون با امضای موافقتنامه دائم به طور منطقی می‌توانیم در کوتاه مدت در انتظار افزایش میزان تجارت دو کشور تا سقف ۲۰ میلیارد دلار در سال باشیم.