کد خبر: ۳۰۰۹۰۰61761
  لینک کوتاه:
اخبار شرکت ها

تثبیت قیمت‌ها همچنان قربانی می‌گیرد

زینب غضنفری

اسفند سال ۸۳طرحی در مجلس وقت به تصویب رسید تحت عنوان تثبیت قیمت‌ها که در عمل اجرای برنامه چهارم توسعه را مختل و در نهایت دولت را به سمت تدوین طرح هدفمندسازی یارانه‌ها هول داد و دومینوی تورم که یکی از تبعات مصوبه فوق بود امروز همچنان گریبان‌گیر اقتصادی ایران است.

براساس قانون برنامه چهارم توسعه، قیمت خدمات دولتی باید طی ۵سال سالانه حدود ۲۰درصد افزایش پیدا می‌کرد تا با نرخ‌های جهانی برابری کند و در نهایت بعد از آن این نرخ‌ها شناور می‌شد، از آب و برق و گاز گرفته تا خدمات ارتباطی و دیگر خدمات که از سوی دولت ارائه می‌شد. اما مجلس وقت با انتقاد از این اقدام طرح تثبیت قیمت خدمات دولتی را به تصویب رساند که در نهایت منجر به شکست کل برنامه چهارم توسعه و خروج ساختار برنامه‌ریزی کشور از ریل خود شد.

اما در ادامه دولت وقت که در تلاطم ناشی از تورم به‌رغم آنکه در دوران اوج درآمدهای نفتی به‌سر می‌برد، در سال ۸۷مجبور به تصویب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها شد و در سال ۸۹آن‌را به اجرا گذاشت یعنی اتفاقی که قرار بود به‌صورت تدریجی و بدون نیاز به پرداخت یارانه نقدی طی چهار سال اتفاق می‌افتاد، به‌صورت ناگهانی آن‌هم در سالی اجرا شد که برنامه معلق چهارم باید به هدف خود می‌رسید و نتیجه آن شد که دیدیم و امروز همچنان دولت‌ها با موضوع قیمت‌گذاری و پراخت‌های نقدی ناشی از مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی درگیر هستند.

اما سوی ناگفته دیگری نیز در این بازار وجود دارد که همچنان در فضای خبری کمتر مورد توجه قرار گرفته است و آن هم رویکرد تثبیتی در خدماتی است که کمتر فرصت عرض اندام خبری پیدا می‌کنند.

در همین دوره زمانی شاهد اوج گیری خدمات ارتباطی هستیم، خدماتی که به‌رغم رشد تقاضا و توسعه فراوانی که داشته‌اند در مقایسه با فضای تورمی، همچنان درگیر تبعات تفکر تثبیت قیمت‌هایی هستند که اتفاقات بالا را رقم زد.

پایه درآمدی برای هر دقیقه مکالمه برای همراه اول که بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور تلقی می‌شود در سال ۸۹برای مکالمات درون‌شهری معادل۴۴.۷تومان و بین‌شهری معادل ۷۶تومان بوده است. اما مدتی بعد این تعرفه‌ها یکسان شد و رقم یعنی ۵۹.۹تومان برای کل مکالمات درون‌شهری و بین‌شهری اعمال شد. با گذشت حدود ۱۱سال این رقم بدون افزایش باقی مانده است. این اتفاق در حالی است نرخ تورم متوسط طی سال‌های ۸۹تا آبان سال ۱۴۰۰رقمی معادل ۳۵.۶درصد در سال بوده و به‌عبارت ساده‌تر قیمت کالاها و خدمات طی سال‌های مورد اشاره ۳۵۶درصد رشد کرده است در حالی‌که کل رشد تعرفه مکالمه تلفن همراه در کشور صفر بوده است.

در مورد خدمات دیتا نیز روند نزولی را شاهد بوده‌ایم، قیمت هر کیلو‌بایت دیتا در سال ۸۹معادل ۰.۸ریال بوده، در حالی‌که آخرین تعرفه اعمالی که مربوط به سال ۹۷است این نرخ را برای دیتای بین‌المللی ۰.۴ریال و برای دیتای داخلی ۰.۲ریال تعیین کرده است.

شاید در نگاه نخست این اتفاق با توجه به بازار بزرگ ارتباطات که در آن چند اپراتور محدود فعالیت می‌کنند منطقی به نظر برسد و نوعی حمایت گسترده از مصرف‌کننده باشد اما این حمایت در وضعی که هزینه‌های روز‌افزون فعالیت‌های ارتباطی آن‌هم با توجه به هزینه‌های دلاری که برای نگهداری و توسعه شبکه به این اپراتورها تحمیل می‌شود تنها و تنها به معنی از بین‌بردن توجیه اقتصادی ادامه فعالیت این اپراتورها است.

اگر نگاهی به صنایع کشور داشته باشیم، کاملا مشهود است که بسیاری از واحدهای صنعتی که با این نوع محدودیت‌های قیمت‌گذاری مواجه هستند در عمل توان نوسازی و به‌روزآوری خطوط تولید خود را ندارند و ماشین‌آلات آنها بسیار فرسوده و یا حتی از دور خارج شده هستند و به دلیل رشد هزینه‌ها و ناهماهنگی این مجموعه‌ها در کسب درآمد متناسب می‌بینیم بهره‌وری پایین در کنار اتلاف منابع در تمامی این مجموعه‌ها در حال وقوع است.

حال در نظر بگیرید شبکه ارتباطات کشور که نیازمند نوسازی است به دلیل تثبیت قیمت‌ها و رشد بی‌رویه هزینه‌ها در مقایسه، ناترازی درآمدی توان نوسازی شبکه را نداشته باشند، این اتفاق اگر تا امروز نیفتاده است به‌زودی رخ خواهد داد.

در این میان اگر دولت قصد دارد همچنان از مردم و یا مصرف‌کنندگان حمایت کرده و یا به نوعی فرصت توسعه این خدمات را به‌صورت ارزان‌قیمت تضمین کند، باید به دنبال راه حلی باشد تا اپراتورها همچنان توان به‌روزرسانی و نوسازی شبکه فنی خود را داشته باشند، این اتفاق یا ازطریق بخشودگی‌های مالیاتی برای ایشان محقق می‌شود و یا از طریق اصلاح منطقی تعرفه‌های خدماتی اپراتورهای تلفن همراه.

دولت‌ها باید به جای تخصیص یارانه‌های حمایتی با مبارزه جدی با فسادی که فعالیت‌های اقتصادی را مختل می‌کنند به حمایت از مصرف‌کنندگان بپردازند و در مقابل اجازه دهند خدمات با قیمت منطقی ارائه شود و حتی اصلاح قیمت‌ها از محل افزایش بهره‌وری صورت گیرد نه دستورات اداری و گرنه همچنان شاهد قربانی‌شدن بنگاه‌های اقتصادی کشور زیر فشار تفکر تثبیت قیمت‌ها خواهیم بود.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا