تداوم تورم ۱۰ درصدی آلمان، آغازی بر پایان موتور اقتصادی اتحادیه اروپا

ترجمه: محمود نواب مطلق

پیش‌بینی نهادهای اقتصادی آلمان حکایت از شتاب افزایش تورم سالانه دراین کشور در سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) درمقایسه با سال ۲۰۲۲ (۱۴۰۱) تا حد ۸/۸ درصد دارد. سالی که قیمت ها تا مرز۸درصد درآن افزایش یافتند.

درحالیکه به نظر می‌رسد تورم در سایر کشورهای اروپایی متعادلترشده؛ اقتصاد آلمان درمقابل بحران  انرژی آسیب‌پذیری بیشتری از خود نشان داده‌ است.

این کشور خود را برای ورود به یک دوران رکود اقتصادی از اواخر سال میلادی آماده می‌کند و درعین حال کندی روند رشد اقتصادی پایدار خواهد‌بود.

به همین دلیل تورم نه تنها دراین کشوردر سال ۲۰۲۳ (۱۴۰۲) کاهش نخواهد یافت بلکه روند افزایشی را نیز نشان می‌دهد.

براساس آمار مرکز ملی آمار اروپا «دِستاتیس» نرخ افزایش قیمتها به دلیل بحران انرژی درسال۲۰۲۳ (۱۴۰۲) ۸/۸ درصد خواهد بود. این درحالیست که در ماه اوت ۲۰۲۲ (مرداد۱۴۰۱) نرخ سالانه افزایش قیمتها به ۹/۷ درصد رسید. بسیاری از نهادهای اقتصادی آلمان به همین دلیل هشدارهای خود را آغاز کرده‌اند.

بنابر گزارش این نهادهای اقتصادی عامل اصلی وخامت اوضاع اقتصادی آلمان کاهش صادرات گاز روسیه به این کشور است.

حتی اگر مدت زمان بحران انرژی از حد میان مدت نیز کمتر باشد؛ قیمت بالای گاز تا مدتها بالاتر از حد قبل ازشروع بحران باقی خواهد ماند و این  امر منجر به نابودی موفقیت های موتور اقتصادی منطقه یورو خواهد شد.

آلمان که درحقیقت  به میزان ۵۵درصد به گاز روسیه تا قبل از جنگ وابسته بوده از این پس ناچار است  گاز مورد نیازش را از سایر مبادی با قیمتهای بسیار بالاتر تهیه کند.

تولید صنعتی دراین کشور به ورود این گاز از روسیه همچنان به میزان ۳۰ درصد وابسته است. دراین وضعیت کرملین شیرهای گاز را می‌بندند.

براساس پیش‌بینی‌ نهادهای اصلی اقتصاد آلمان که روز پنجشنبه ۲۹سپتامبر(۷مهر) منتشر شد: سال آینده نرخ تولید ناخالص داخلی این کشور شاهد عقبگردی معادل۴/۰ درصد خواهد بود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی  نیز بروز رکود اقتصادی را در سال آینده قطعی می‌داند. این سازمان نرخ عقبگرد تولید ناخالص داخلی آلمان را برای سال آینده تا ۷/۰درصد هم پیش‌بینی می‌کند.

اقتصاددانان همچنین هشدارمی‌دهند به دلیل افزایش سرسام‌آور و طولانی مدت قبوض انرژی و کاهش شدید قدرت خرید در اثر افزایش قیمت ها توفیقات اقتصادی روزبه روز کمتر می‌شوند.

بدین ترتیب گویی درآمدها به کلی آب رفته‌اند. آنان براین باورند که این وضعیت کوتاه مدت نخواهد بود و تا مدتهای طولانی مردم به آن مبتلا خواهندبود.

از چند هفته پیش دولت آلمان به شهروندان و بنگاههای اقتصادی مرتبا هشدار می‌دهد وضعیت کمبود انرژی در این کشور به مرحله حادی رسیده و به ناچار علاوه بر افزایش قیمت حاملهای انرژی باید به قطع مقطعی آن نیز اقدام کرد.

این امر روند تولیدات صنعتی را بسیارکاهش می‌دهد. گرچه بحران تورم ناشی از کمبود شدید انرژی و افزایش قیمت آن تمام اروپا را در برمی‌گیرد اما آلمان بطور اخص به دلیل مصرف برق در کارخانجات خود و نداشتن گزینه مناسب دیگر برای تولید برق درکوتاه مدت از این موضوع بسیار آسیب دیده است.

این درحالیست که در برخی دیگر ازکشورهای اروپایی تورم در حال کاهش است.

به عنوان مثال نرخ تورم سالانه در اسپانیا روزپنجشنبه ۲۹سپتامبر (۷مهر) ۹درصد گزارش شد. این نرخ در ماه جولای (تیر) ۸/۱۰و در ماه اوت (مرداد) ۵/۱۰ درصد بوده‌است.

روند کاهشی نرخ تورم در فرانسه نیز درماه جولای (تیر) ۱/۶ و درماه اوت (مرداد) ۹/۵ درصد گزارش شده‌است. برای این دو کشور نیز رکود اقتصادی پیش‌بینی شده، ولی به وخامت آلمان نیست.

منبع: روزنامه تریبیون