عصر اقتصاد: مساله خصوصی سازی که به عنوان یک سیاست ضروری برای توسعه اقتصادی کشورها لازم الاجراست، در ۱۷سال گذشته در ایران به دلایل گوناگون و با همه نواقص اجرایی و محتوایی عکس هدف و ماهیت واقعی خود عمل کرده و مشکلات و حواشی ناشی از آن تا جایی پیش رفته که کشور را با بحران های امنیتی مواجه کرده است. در حالی که تجربه های موفقی در دنیا برای خصوصی سازی وجود دارد که به راحتی می توان با استفاده از آن نسبت به رفع معایب این سیاست در ایران اقدام کرد، البته اگر اراده و تمایلی برای اصلاح وجود داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی عوامل متعددی را برای اجرای طنز گونه سیاست خصوصی سازی و واگذاری ها در کشور بر شمرده اند که از ضعف های قانونی تا اهداف و روش های اجرا را شامل می شود اما مهم ترین چالش و بزرگترین عیب خصوصی سازی در ایران نحوه واگذاری ها و عدم رعایت اصل اهلیت در آن هاست.
علاوه بر این، بر اکثر واگذاری ها در کشور ما رانت حاکم است و همان واگذاری نصفه و نیمه هم به ویژه در بنگاه ها و حوزه هایی با گردش مالی بالا تنها به گروه های به اصطلاح خودی صورت می گیرد و در حقیقت واگذاری شرکت دولتی به بخش خصوصی واقعی جای خود را به واگذاری از بخش دولتی به بخش شبه دولتی و یا خصولتی داده است.
می توان لیست بلند بالایی از واگذاری های این چنینی از مخابرات گرفته تا پالایشگاه ها، شرکت های پتروشیمی و شرکت های معدنی ارائه کرد.
بعد دیگر این واگذاری ها، واگذاری به شکل ناقص است که مدیریت و مالکیت به صورت کامل بر عهده بخش خصوصی گذاشته نشده و همین باعث ایجاد چالش ها و مشکلات مدیریتی و حتی مفاسد اقتصادی می شود.
اهدافی که دولت در واگذاری ها مد نظر دارد نیز از مهم ترین عوامل سیر معیوب کنونی خصوصی سازی در ایران است. دولت ها عمدتا با دلایلی مثل رد دیون و کسب درآمدهای کوتاه مدت به واگذاری بنگاه ها پرداخته اند و شاید همین موضوع هم باعث اجبار دولت به واگذاری به شبه دولتی ها و خصولتی ها می شود که اهلیت بر عهده گرفتن مدیریت بنگاه ها را نداشته اند.
اجرای ناصحیح روش‌های «رد دیون و خصوصی‌سازی به روش کوپنی» موجب شدند تا خصوصی‌سازی در ایران با چالش‌های بسیاری مواجه شود. براساس آمار اعلام شده تا سال ۹۴ حدود ۲۱ درصد از واگذاری‌ها به روش رد دیون صورت گرفته و تنها ۷/ ۱۶ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی رسیده است.
روش خصوصی‌سازی کوپنی در بسیاری از کشورها از جمله روسیه اجرایی شد که با شوک قیمت ناشی از آزاد سازی و تورم سرسام آور مواجه شده و موجب فرار سرمایه های این کشور شد که در نهایت هم شکست خورد.
براساس ماده ۱۹ قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، روش‌های مختلفی برای واگذاری در ایران تعریف شده است که در این خصوص می‌توان به واگذاری بنگاه‌ها و مالکیت، واگذاری مدیریت، تجزیه، واگذاری، انحلال و ادغام اشاره کرد که متاسفانه از پتانسیل قانونی موجود برای واگذاری‌ها به واسطه این روش‌ها استفاده نمی‌شود و امروز واگذاری ها به صورت کامل رخ نمی دهد.
جعفر عزیزی، کارشناس اقتصادی در گفت و گو با عصر اقتصاد با ایراد انتقادات زیادی به روش های واگذاری در ایران اظهار کرد: می توان به صراحت گفت تا کنون در ایران خصوصی سازی صورت نگرفته است.
این کارشناس اقتصادی وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر برای بخش خصوصی در سرمایه داری و شرکت داری را در کنار نگرش نا درست دولت به خصوصی سازی از جمله موانع خصوصی سازی و اقعی در ایران دانست و بر این نکته نیز تاکید کرد که واگذاری تنها به خودی ها، خصولتی ها و شبه دولتی ها صورت می گیرد.
وی افزود: دولت می خواهد با یک تیر چند نشان بزند و همزمان هم نگاه درآمدی به بخش خصوصی دارد و هم می خواهد افزایش اشتغالزایی و بهره وری داشته باشد. در حالیکه بخش خصوصی قطعا پس از واگذاری می خواهد برای افزایش بهره وری خود از نیروی انسانی بکاهد. از سوی دیگر دولت تنها مالکیت را واگذار می کند و مدیریت همچنان دولتی می ماند و این شیوه واگذاری را در هیچ کشوری نمی توان دید.
عزیزی خاطر نشان کرد: رعایت اصل اهلیت در واگذاری ها به معنای اهل فن بودن و داشتن توانایی و مهارت مورد توجه قرار نمی گیرد بلکه در ایران اهلیت به معنای خودی بودن است.
این کارشناس اقتصادی نحوه تعاملات مالی و قوانین سختگیرانه برای بخش خصوصی را از دیگر عوامل خصوصی سازی ناقص دانست و تاکید کرد با رعایت این عوامل و اصلاح مقررات می توان خصوصی سازی واقعی را به ایران بازگرداند، در غیر این صورت در کشور ما هرگز خصوصی سازی محقق نخواهد شد.
تجربه سایر کشورها در خصوصی سازی
آرژانتین، آلمان، مالزی، برزیل و چین از جمله کشورهایی هستند که تجربه موفقی در خصوصی سازی داشته اند.
آرژانتین به عنوان یکی از اولین و جامع‌ترین کشورها در امر خصوصی‌سازی در میان کشورهای در حال توسعه است؛ ویژگی بارز این کشور برای اجرای طرح خصوصی‌سازی شامل موارد پنج‌گانه زیر است: «آغاز خصوصی‌سازی با شرکت‌هایی که ارتباط زیادی با مردم نداشت، سرعت بالای فرآیند خصوصی‌سازی برای از دست ندادن حمایت مردمی، برگزاری مناقصات در یک فضای کاملا سیاسی، تمرکز مالکیت و شکل‌گیری ادغام‌های عمودی در برخی صنایع و بررسی وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری». روش پیش گرفته از سوی این کشور در حالی است که ایران در این زمینه با چالش «طولانی شدن فرآیند خصوصی‌سازی و عدم بررسی وضعیت شرکت‌ها پس از واگذاری و کسب تجربه برای خصوصی‌سازی‌های آتی» مواجه است.
مالزی از جمله کشورهایی است که برخلاف سایر کشورهای جهان که در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ دارای اقتصاد برنامه ای و دولتی بودند، در این دهه ها دارای یک اقتصاد متکی بر بخش خصوص بود؛ اما این استراتژی در دهه ۱۹۷۰ با شروع برنامه اقتصاد دولت برای ریشه کن کردن فقر و محرومیت در بین تمامی اقوام جامعه مورد تجدید نظر قرار گرفت که با مشکلات گوناگون در عرصه فعالیتهای اقتصادی مواجه شد و دوباره واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی سرلوحه سیاستهای اقتصادی این کشور قرار گرفت.
کاهش بار مالی دولت، افزایش کارایی، توجه به نقش کارآفرینی و سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و کاهش اندازه دولت مهمترین اهدافی بودند که برنامه خصوصی سازی در مالزی دنبال می کرد.
همچنین روش فروش سهام، پیمانکاری و اجاره و سرمایه گذاری مشترک داخلی و خارجی مهمترین روشهایی بودند که برای دست یابی اهداف خصوصی سازی در این کشور مورد استفاده قرار گرفتند.
نکته قابل توجه در تجربه خصوصی سازی مالزی که تقریبا بین تمام کشورهای دیگر مشترک است وجود برخی اقدامات و اصلاحات پیش از اجرای سیاست خصوصی سازی برای فراهم کردن زمینه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اجرایی است.
چین با دنبال کردن سیاستهای بهبود محیط کسب‌وکار، بدون اینکه مستقیما اقدام به واگذاری بنگاه‌های دولتی کند، منجر به ورود بی‌سابقه بخش‌خصوصی به فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه دستیابی به رشد اقتصادی شد. در واقع این کشور با وقوف به این مساله که زمینه اجتماعی، سیاسی و تاریخی هر کشور با کشور دیگر فرق دارد، به جای اینکه صرفا برنامه مشاوران غربی را به‌کار گیرد، حرکت تدریجی به سمت اقتصاد بازار را در دستور کار خود قرار داد و دست یافتن به ثبات اقتصادی، رقابت و ایجاد بنگاه‌ها و مشاغل جدید را بر خصوصی‌سازی مقدم دانست.
در حقیقت این کشور توانست با رفع موانع کسب‌وکار در طول سه دهه اخیر، سهم بخش‌خصوصی را از کمتر از ۲۰ درصد در پایان دهه ۷۰ به بیش از ۷۰ درصد در سال ۲۰۰۴ افزایش دهد و به این ترتیب حدود ۵۰۰ میلیون نفر از فقر نجات یافتند.
راهکارها
یکی از مولفه‌های اصلی برای حرکت به سمت خصوصی‌سازی، مبارزه جدی با فساد است. چنانچه فساد و رانت‌جویی، رفتار غالب یک جامعه باشد، خصوصی‌سازی به روشی برای توزیع رانت و اعطای امتیاز بین خودی‌ها تبدیل می‌شود و انحصارهای خصوصی جایگزین انحصارهای دولتی می‌شود که تبعاتی بس ناگوارتر از انحصارهای دولتی به همراه خواهد داشت.
سازمان خصوصی‌سازی درباره شرکت‌های باقی‌مانده در لیست واگذاری، یک گروه‌بندی دقیق بر اساس وضعیت مالی و اقتصادی شرکت‌ها و حوزه فعالیت آنها انجام دهد.
فراهم آوردن شرایط مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در واگذاری‌ها، رسیدگی به وضعیت شرکت‌های رد دیون شده، بازسازی ساختاری قبل از واگذاری، تسریع در فرآیند انحلال شرکت‌های دارای مصوبه انحلال از دیگر مواردی است که می تواند به اصلاح روش های واگذاری در کشور منجر شود.
