ساسان باقرپناه
این روزها دوباره صحبت از «ترمیم مزد» در نیمه دوم سال است. دلیلش هم قابل فهم است. قیمت بسیاری از کالاها و خدمات از ابتدای سال تغییر کرده و حقوق‌بگیری که با یک عدد مشخص سال را شروع کرده، چند ماه بعد می‌بیند همان درآمد دیگر قدرت خرید روزهای اول سال را ندارد.
طبیعی است که اولین راه‌حل به ذهن برسد: حقوق را دوباره افزایش بدهیم.
در نگاه اول حتی دشوار است با چنین پیشنهادی مخالفت کرد. کارگری که هزینه خوراک، اجاره، درمان و رفت‌وآمدش بالا رفته، واقعاً به درآمد بیشتری نیاز دارد. بحث بر سر این نیاز نیست.
سؤال من این است که آیا بالا بردن دوباره عدد حقوق، بدون تغییر بقیه اجزای اقتصاد، واقعاً معیشت کارگر را ترمیم می‌کند؟
به نظرم اگر قرار باشد تنها سیاست ما همین باشد، پاسخ چندان امیدوارکننده نیست.
فرض کنیم از ماه آینده حقوق کارگر افزایش پیدا کند. او در اولین ماه واقعاً پول بیشتری دریافت خواهد کرد و شاید بتواند بخشی از عقب‌ماندگی‌های زندگی‌اش را جبران کند.
اما ماجرا برای اقتصاد در همین نقطه تمام نمی‌شود.
همان حقوق را یک بنگاه باید پرداخت کند.
بنگاهی که شاید فروشش نسبت به ابتدای سال رشد نکرده، هزینه مواد اولیه‌اش افزایش یافته، اجاره بیشتری می‌پردازد، هزینه حمل و انرژی بالاتر رفته و برای تأمین سرمایه در گردش هم پول بیشتری لازم دارد.
حالا یک هزینه جدید هم به مجموعه هزینه‌هایش اضافه می‌شود.
افزایش مزد فقط همان مبلغی نیست که به حساب نیروی کار واریز می‌شود. بخشی از هزینه‌های بیمه‌ای و مزایای وابسته به مزد نیز همراه آن تغییر می‌کنند. اتفاقاً در ماه‌های گذشته حتی پیشنهاد کاهش سهم بیمه کارفرمایان از ۲۳ درصد مطرح شده و یکی از دلایل اعلام‌شده برای آن، کاهش هزینه تولید و افزایش انگیزه استخدام بوده است.
اگر درآمد بنگاه متناسب با این هزینه‌ها بالا نرفته باشد، مدیر چند انتخاب محدود دارد.
یا باید بخشی از سود خود را کم کند، یا قیمت کالا و خدمت را افزایش دهد، یا هزینه دیگری را کاهش دهد، یا استخدام جدید را متوقف کند و در شرایط سخت‌تر حتی تعداد نیروها را کمتر کند.
برای یک شرکت بزرگ شاید جذب بخشی از این فشار ممکن باشد، اما برای یک مغازه، کارگاه یا شرکت کوچک که حاشیه سود محدودی دارد، ماجرا متفاوت است.
اینجاست که ممکن است همان سیاستی که با هدف کمک به کارگر آغاز شده، از مسیر دیگری دوباره به زندگی او برگردد.
حقوق بیشتر می‌شود، اما کالایی که کارگر می‌خرد هم گران‌تر می‌شود.
حقوق افزایش پیدا می‌کند، اما بنگاه نیروی تازه استخدام نمی‌کند.
دریافتی بالاتر می‌رود، اما بعضی کسب‌وکارها برای کاهش هزینه به سمت قراردادهای غیررسمی، کاهش مزایا یا استفاده کمتر از نیروی انسانی می‌روند.
البته نباید ساده‌سازی کرد و گفت هر یک درصد افزایش مزد حتماً یک درصد تورم ایجاد می‌کند. چنین رابطه مکانیکی‌ای وجود ندارد. اثر افزایش حداقل مزد بر قیمت و اشتغال به وضعیت اقتصاد، بهره‌وری، حاشیه سود بنگاه‌ها و شدت افزایش بستگی دارد.
مطالعات بین‌المللی هم نشان می‌دهند افزایش مزد می‌تواند برای نیروی کم‌درآمد مفید باشد، اما افزایش‌های بزرگ در برخی شرایط به فشار قیمتی و در میان‌مدت به کاهش اشتغال بعضی گروه‌ها منجر شود.
پس مسئله، مخالفت با افزایش حقوق نیست.
مسئله این است که نمی‌شود تورم را تولید کرد و بعد فقط با افزایش حقوق دنبال آن دوید.
اگر امروز حقوق را بالا ببریم، چند ماه بعد قیمت‌ها دوباره بالا بروند و دوباره برای جبران آن حقوق را افزایش دهیم، وارد چرخه‌ای می‌شویم که در آن عددها بزرگ‌تر می‌شوند، اما لزوماً زندگی بهتر نمی‌شود.
کارگر حقوق بیشتری می‌گیرد، فروشنده هزینه بیشتری دارد، کالا با قیمت بیشتری عرضه می‌شود و بعد دوباره همان کارگر برای خرید همان کالا به حقوق بیشتری احتیاج پیدا می‌کند.
در چنین چرخه‌ای شاید فیش حقوقی مرتب تغییر کند، اما قدرت خرید همچنان عقب بماند.
نمایندگان کارگران هم در روزهای اخیر بارها تأکید کرده‌اند که قدرت خرید به‌شدت افت کرده و ترمیم مزد ضروری است؛ حتی یکی از اعضای شورای عالی کار گفته افزایش‌های درصدی، بدون مهار تورم، لزوماً زندگی کارگران را بهبود نمی‌دهد.
به نظرم دقیقاً همین‌جا باید مسئله را کامل‌تر دید.
دولت اگر واقعاً می‌خواهد از حقوق‌بگیر حمایت کند، نباید تمام بار سیاست معیشتی را روی دوش کارفرما و عدد حقوق بگذارد.
کاهش هزینه بیمه برای بنگاه‌های کوچک، تخفیف‌های مالیاتی هدفمند، کاهش هزینه تأمین مالی، کنترل هزینه‌های غیرضروری تولید، افزایش بهره‌وری و مهم‌تر از همه مهار تورم باید کنار سیاست مزدی قرار بگیرد.
در غیر این صورت، سیاست‌گذار یک طرف فیش حقوقی را ترمیم می‌کند و اقتصاد از طرف دیگر همان افزایش را پس می‌گیرد. حتی مسئله فقط کارفرما و کارگر نیست.
اگر افزایش گسترده حقوق در بخش عمومی نیز بدون منبع پایدار انجام شود و هزینه آن به کسری بودجه بیشتر منجر شود، ممکن است از مسیر رشد نقدینگی و تورم دوباره بر قدرت خرید همه مردم اثر بگذارد. آن وقت برای جبران کاهش قدرت خرید ناشی از تورم، سیاستی اجرا کرده‌ایم که خودش می‌تواند بخشی از فشار تورمی آینده را تشدید کند.
کارگر و کارمند بیش از آنکه به عدد بزرگ‌تر روی فیش حقوقی نیاز داشته باشند، به این نیاز دارند که پولی که می‌گیرند چند ماه بعد هنوز ارزش داشته باشد.
اگر امروز یک حقوق بیست درصد افزایش پیدا کند اما قیمت خوراک، اجاره، درمان و حمل‌ونقل سریع‌تر رشد کند، این افزایش در زندگی واقعی خیلی زود محو می‌شود.
گاهی حتی ممکن است فرد چند میلیون تومان بیشتر حقوق بگیرد اما احساس کند وضعیتش از قبل سخت‌تر شده است. چون زندگی با درصد افزایش حقوق اداره نمی‌شود؛ با قدرت خرید اداره می‌شود.
ترمیم واقعی مزد زمانی اتفاق می‌افتد که کارگر بتواند با درآمدش سهم بیشتری از نیازهای زندگی را تأمین کند، نه اینکه فقط عدد دریافتی او بزرگ‌تر شود.
برای همین شاید قبل از تصمیم درباره یک افزایش دیگر، بد نباشد یک سؤال ساده مطرح کنیم:
آیا می‌خواهیم حقوق را ترمیم کنیم، یا قدرت خرید را؟
اگر هدف فقط اولی باشد، شاید چند ماه بعد دوباره همین جلسه را برگزار کنیم و درباره یک افزایش تازه صحبت کنیم.
اما اگر هدف دومی باشد، دیگر فقط وزارت کار و شورای عالی کار طرف مسئله نیستند.
آن وقت باید تورم، هزینه تولید، بیمه، مالیات، تأمین مالی بنگاه و قدرت خرید خانوار هم‌زمان روی میز قرار بگیرند.
کارگر قطعاً سزاوار درآمد بیشتر است.
اما شاید مهم‌تر از آن، سزاوار اقتصادی است که مجبور نباشد هر شش ماه یک بار برای جبران ارزش از دست‌رفته حقوقش منتظر تصمیم تازه‌ای بماند.
ترمیم مزد اگر بدون ترمیم اقتصاد انجام شود، ممکن است برای مدتی عددها را بهتر کند؛ اما بعید است زندگی را به همان اندازه بهتر کند.
