تعیین سقف برای قراداد های اجاره جدید تا زمان شیوع کرونا

ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا در جلسه روز گذشته خود ساماندهی بازار اجاره در دورره شیوع این بیماری را در دستور کار قرار داد و تصمیم‌هایی در این زمینه گرفت. بر اساس مهم‌ترین مصوبه این ستاد، در قراردادهای اجاره‌ای که از امروز منعقد می‌شود، رعایت سقف‌های تعیین‌شده برای افزایش اجاره‌بها الزامی است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست‌جمهوری، حجت‌الاسلام حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در جلسه دیروز ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا با بیان اینکه در این ایام قیمت مسکن گران و اجاره‌بها برای مردم «طاقت‌فرسا» شده است، ابتدا درباره مهار قیمت مسکن گفت: «امروز گفتیم که وزارت مسکن و همچنین وزارت کشور طرح‌هایی برای مسأله مسکن بیاورند و اگر چیزی لازم است اینجا تصویب کنیم که زمین ارزان‌تر در اختیار سازنده قرار بگیرد، مصالح با تسهیلات در اختیار سازنده قرار بگیرد، تشریفات شهرداری به حداقل برسد و حتی‌الامکان غیرحضوری بشود.»
رئیس دولت دوازدهم در ادامه به موضوع اجاره‌بها پرداخت و با یادآوری مصوبات پیشین ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا اظهار کرد:‌ «اما نسبت به اجاره بها، ما در یک مقطعی گفته بودیم که اجاره دو ماه تمدید شود چون بنگاه‌ها باز نبود و همه جا تعطیل بود. از آن عبور کردیم و بعد از آن اجاره‌ها بسته شد.»

روحانی افزود: «اجاره‌ها خیلی مستأجرین را تحت فشار قرار داد. هر جا اجاره‌ای تاکنون منعقد نشده است و موجر و مستأجر متنی را تا امروز امضاء نکرده‌اند از فردا (دوشنبه، ۹ تیر) که این مصوبه ما ابلاغ می‌شود، مقرراتی را گذراندیم که اضافه اجاره‌بها، نسبت به سال قبل در تهران ۲۵ درصد بیشتر نمی‌تواند باشد، در کلانشهرها از ۲۰ درصد و در بقیه شهرها نیز از ۱۵ درصد بیشتر نمی‌تواند، بشود. این سه تا را به عنوان مصوبه اعلام کردیم و از فردا باید اجرا و عمل کنند و این مبنایی است برای اجاره‌بها.»

رئیس‌جمهوری درباره این که این محدودیت تا چه زمانی ادامه خواهد یافت، گفت: «اینکه این اجاره بهایی که از فردا منعقد می‌شود تا کی معتبر است، محل بحث بود و این‌جور تصمیم گرفته شد که این اجاره‌بها تا زمانی معتبر خواهد بود که وزارت بهداشت و درمان ما شرایط این ویروس را از حالت اضطرار خارج کند و بگوید شیوع آنچنانی نیست. از آن تاریخ که وزارت بهداشت ما اعلام کرد، سه ماه دیگر این اجاره بها تمدید می‌شود و بعد از سه ماه می‌توانند با توافق جدید زندگی کنند.»

دادگاه‌ها برای مالکان متخلف حکم تخلیه صادر نمی‌کنند

ساعاتی پس از برگزاری جلسه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، وزیر راه و شهرسازی خبر داد که اگر مالکان مصوبات دیروز این ستاد را را رعایت نکنند نمی‌توانند حکم تخلیه ملک خود را از مراجع قضایی دریافت کنند.

به گزارش ایرنا، محمد اسلامی که در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه فرودگاهی در وزارت راه و شهرسازی در جمع خبرنگاران سخن می‌گفت، در خصوص تصمیم نهایی که برای ساماندهی بازار اجاره گرفته شد، گفت: «ستادملی کرونا در اردیبهشت امسال مصوبه‌ای داشت که به دلیل شرایط کرونایی، قراردادهای اجاره به مدت دو ماه با همان مبلغ قبلی تمدید شود، امروز مجددا تصویب شد که قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از پایان کرونا که زمان آن را هم وزارت بهداشت اعلام می‌کند مجددا تمدید می‌شود.»

وزیر راه با بیان اینکه مصوبه ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا چند تبصره دارد، گفت: «اگر در این مدت مالک، واحد مسکونی خود را به فروش رسانده باشد، مستاجر مکلف است در مدت دو ماه منزل را تخلیه کند.همچنین اگر مستاجری تکالیف قانونی خود را رعایت نکرده باشد و حکم دادگاه در دست مالکان باشد باز هم تا دو ماه امکان تخلیه است.»

او افزود: «در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و از امروز تمام بنگاه‌های املاکی باید به مستاجران کد رهگیری دهند.»

وزیر راه درباره برنامه ارایه تسهیلات به مستاجران نیز گفت: «به زودی در ستاد بسته حمایتی از مستاجران نیز تصویب می‌شود که شامل بسته مربوط به شتاب‌دادن به جریان تولید و عرضه مسکن و هم حمایت مالی از مستاجران است.»

اسلامی با توصیه به مالکان و مستاجران برای تفاهم منصفانه در پاسخ به این سوال که اگر صاحبخانه‌ها مصوبه افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها در شهر تهران را نپذیرند چه ابزار نظارتی‌ای وجود دارد؟ گفت: «دادگاه حکم تخلیه برای مستاجرانی که از طرف صاحبخانه مجبور به پرداخت بیشتر اجاره‌بها می‌شوند، صادر نخواهد کرد.»

رد طرح ساخت مسکن ۲۵ متری

از سوی دیگر پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی گزارش کرد که وزیر راه در پاسخ به این سوال که آیا وزارتخانه متبوعش از ساخت خانه‌های ۲۵ متری حمایت می‌کند؟ تصریح کرد: «در وزارت راه و شهرسازی چنین طرحی وجود ندارد و طبق الگوی جامع مسکن کمترین متراژ مسکن ۷۵ متر است و اصلا این مورد را تایید نمی‌کنم.»

خبرگزاری ایسنا شنبه گذشته از گفت‌وگوی خبرنگار خود با صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس، چنین استنباط کرده بود که دولت و مجلس برای ساخت خانه‌‌های ۲۵ متری «چراغ سبز» نشان داده‌اند.

همچنین از دیگر موضوعاتی که در چند روز گذشته و به دنبال افزایش اجاره‌بها در فضای مجازی به طور گسترده بازنشر شده است، اخباری درباره روی آوردن برخی مستاجران به پشت‌بام‌خوابی و همچنین اجاره اشتراکی یک واحد مسکونی از سوی دو خانواده بود. اسلامی در این باره گفت: «بعید می دانم چنین چیزی وجود داشته باشد و از این دست اخبار ضد انقلابی در فضای مجازی زیاد است، همچنین اسکان دو خانوار در یک مسکن نیز به هیچ عنوان صحت ندارد.»

بررسی طرح دوفوریتی ساماندهی بازار مسکن در کمیسیون عمران

افزایش روزافزون قیمت‌ها در بازار مسکن سبب شده است تا به موازات اقدامات دولت برای ساماندهی بازار خرید و فروش و اجاره مسکن، در مجلس نیز تحرکات جداگانه‌ای برای تصویب قوانینی در این زمینه آغاز شود. در جدیدترین اخبار از این تلاش‌های، روز گذشته سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح دوفوریتی ساماندهی بازار مسکن در جلسه یکشنبه هفته آینده این کمیسیون خبر داد.

به گزارش خانه ملت، سید ‌البرز حسینی با اشاره به مشکلات خانوارها برای تأمین مسکن، اظهار کرد: «در وضع فعلی، مسکن برای خانوارها به ویژه خانوارهای کم‌درآمد یک معضل بسیار بزرگ شده است و در این میان دولت هیچ برنامه‌ای در حوزه مسکن و زمین ندارد و هیچ علائمی از تلاش و تحرک دولت برای تأمین مسکن خانوارها و مدیریت بازار مسکن دیده نمی‌شود، همچنین دولت نظارت و کنترلی بر بازار مسکن ندارد.»

نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی افزود: «قانون ساماندهی مسکن یکی از قوانین خوب برای ساماندهی این بخش است؛ اما متأسفانه این قانون به خوبی اجرایی نشده است. بر اساس قانون مذکور، یکی از وظایف اصلی دولت و وزارت راه و شهرسازی تأمین مسکن و زمین برای اقشار کم درآمد است.

حسینی خاطرنشان کرد: «یکی از موضوعات اصلی مجلس به ویژه کمیسیون عمران مجلس رسیدگی به وضع بحرانی مسکن است. از این رو، در اولین نشست کمیسیون، وزیر راه و شهرسازی باید حضور یابد و درباره وضع ساماندهی بازار مسکن به ویژه حوزه اجاره پاسخ دهد.»

وی افزود: «سیاست‌های دولت به سمتی رفته است که مسکن از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است. در وضع کنونی هیچ آماری درباره میزان ازدواج و میزان نیازمندان به تأمین مسکن وجود ندارد و از طرفی بخشی از تعاونی‌ها در حوزه مسکن مشکل‌ساز شده‌اند.»

سخنگوی کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: «مجلس باید برای مدیریت بازار مسکن اقدام انقلابی کند. به نظر می‌رسد که دولت برنامه ای برای مدیریت بازار ندارد؛ از این رو در نشست یکشنبه هفته آینده این کمیسیون، طرح دوفوریتی ساماندهی بازار مسکن با حضور کارشناسان مربوطه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.»

نکات مغفول در مصوبه ستاد ملی کرونا

با اینکه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها سیاستی آزموده‌شده در برخی کشورهای توسعه‌یافته است، از جمله شرایطی که برای کامیابی این سیاست و اجرایی شدن آن ذکر شده است یکی نرخ تورم اندک و دیگری وجود سامانه اطلاعاتی کامل است که هر دو شرط اکنون در ایران تحقق ندارد. گذشته از این، آنچه از اظهارات رئیس‌جمهوری و وزیر راه بر می‌آید، مصوبه اخیر ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا دست‌کم از سه نظر نقص‌هایی دارد:

۱- نخستین نکته مغفول در این مصوبه آن است که برای تعدیل قراردادهای اجاره‌ای که بیش از زمان اجرایی شدن مصوبه اخیر (امروز) منعقد شده، هیچ سازوکاری پیش‌بینی نشده است. این در حالی است که اساسا رسانه‌ها، دولت، مجلس و ستاد ملی کرونا زمانی به این موضوع توجه نشان دادند که خبر انعقاد قراردادهای اجاره با نرخ‌های سرسام‌آور منتشر شد.

۲- رصد رعایت سقف افزایش اجاره بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا از سوی موجرانی که برای قرارداد اجاره سال گذشته آنها کد رهگیری صادر شده است، به آسانی امکان‌پذیر است، اما درباره سایر اجاره‌‌دهندگان اطلاعات ثبت‌شده و دقیقی در دست نیست که سال گذشته با چه نرخی ملک خود را اجاره‌ داده‌اند.

۳- در قراردادهای اجاره متداول در ایران اجاره‌بها به صورت ترکیبی از ودیعه و اجاره ماهانه در نظر گرفته می‌شود. یکی از چالش‌های مصوبه اخیر ستاد ملی کرونا می‌تواند محاسبات مربوط به تبدیل ودیعه به اجاره ماهانه باشد تا بتوان محدودیت افزایش اجاره را بر رقم نهایی اعمال کرد.