تغییر رویکرد به سوی اقتصاد تولیدمحور یک ضرورت است
نقشه خطا، عامل گمراهی شهرکهای صنعتی و بنگاه‌های خرد
فرزین سوادکوهی
نقد توسعه صنعتی در کشور ما با نقد نهادهای حاکمیتی حامی این موضوع با اینکه نسبتی جدا نشدنی دارند؛ اما موضوعاتی کاملا متمایز از یکدیگرند.
این که چرا صنعت کشور بر اساس آرمان‌ها و اهداف در ذهن طراحی شده سیاست‌گذاران به سرمنزل مقصود نرسیده است یک بحث و ریشه‌یابی ناکامی‌های تدوین‌گران سیاست‌های توسعه صنعتی نیز مقوله‌ای جداگانه است.
در این مقاله می‌توان درباره هرکدام از این موضوعات صحبت کرد و به نتیجه‌ای نسبی رسید.
سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان یکی از نهادهای دولتی متولی به سامان رساندن صنایع خرد و شهرکهای صنعتی در تارک معرفی خود در سامانه مربوطه‌اش نقبی خواندنی به تاریخ شکل‌گیری این سازمان زده است که توجه به آن می‌تواند بهترین محک برای عملکردش طی تمام سال‌های بعد از شکل‌گیری باشد.
در این مقدمه گفته شده است، توسعه صنعتی نشان می‌دهد که بیش از پنج دهه از نظام برنامه‌ریزی توسعه در ایران می‌گذرد. با بررسی اولین برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی که در سال ۱۳۲۷ (برنامه هفت ساله) تدوین شده است، می‌توان دریافت که محورهای اساسی برنامه توجه به زیرساختهای مورد نیاز توسعه در کشور بوده است. در این برنامه که از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳ ادامه داشته است، برنامه مشخص و روشنی در مورد صنعت دیده نمی‌شود. در آن زمان برای اینکه صنعت در اولویت باشد، بسترهای لازم فراهم نشده بود و با این حال بر اجرای چند طرح بزرگ دولتی با مشارکت خارجی نیز مورد تاکید شده بود.
از سوی دیگر چهره اقتصادی جامعه نیز اقتصاد کشاورزی بود و بخش زیادی از جمعیت در روستاها زندگی می‌کردند. در برنامه هفت ساله دوم که از سال ۱۳۳۴ تا ۱۳۴۰ طول کشید، استراتژی توسعه صنعتی مغفول مانده بود، زیرا مواردی که در برنامه هفت ساله اول ارائه شده بود، به دلیل نداشتن تجربه، کمبود امکانات، فقدان نظام برنامه‌ریزی و حتی فقدان نظام ساماندهی، هدایت و نظارت دچار مشکلات اجرایی شده بود؛ لذا بین عملکرد و برنامه مغایرت‌های اساسی وجود داشت.
بعد از برنامه دوم، نظام برنامه‌ریزی کشور به نظام برنامه‌ریزی پنج ساله که از سال ۱۳۴۱ تا ۱۳۴۵ ادامه داشت تبدیل و راهبردها و سیاست‌های توسعه صنعتی مشخص شد. دولت با ایجاد برخی از زیرساختهای توسعه‌ای به این نتیجه رسید که بخش صنعت باید تقویت شود.
عمده کاری که برنامه‌ریزان انجام دادند، این بود که به واسطه درآمدهای نفتی، سرمایه‌گذاری‌های دولتی به شدت رشد پیدا کرد. در این برنامه بود که «سازمان نواحی صنعتی» به منظور برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مربوط به نواحی صنعتی در مرداد سال ۱۳۴۳ ایجاد شد.
در برنامه چهارم و پنجم جهش نسبتا مناسبی در سرمایه‌گذاری و ایجاد واحدهای صنعتی شکل گرفت. در سال ۱۳۴۷ (برنامه چهارم)، «سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران» تشکیل شد و هدف این سازمان توسعه صنایع کوچک و بهبود وضع آن و کمک به سرمایه‌گذاران مربوط بود.
در دهه‌های ۴۰ و ۵۰، کوشش‌های زیادی برای ایجاد شهرک‌ها و نواحی صنعتی ضورت گرفت؛ ولی در نهایت چهار شهرک صنعتی البرز، باختران، کاوه و رشت به ترتیب در سال‌های ۴۷، ۵۰، ۵۲، ۵۳ پیش از سایر نواحی و شهرک‌ها به ثمر رسید.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات جدیدی در نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و اجرایی توسعه بخش صنعت و معدن به وجود آمد. با تصویب قانون حفاظت از توسعه صنایع بسیاری از صنایع ملی اعلام شد و مدیریت بخش صنعت به سه وزارتخانه صنایع سنگین، معادن و فلزات و صنایع سپرده شد. سازمان صنایع ملی شکل گرفت و برخی از واحدهای صنعتی، تحت پوشش بنیادها و نهادها قرار گرفت. با وقوع جنگ تحمیلی فرصت برنامه‌ریزی جامع و میان‌مدت برای کشور از دست رفت.
در سال ۱۳۶۲ پس از ایجاد تغییرات در نظام صنعتی کشور سازمان صنایع کوچک و نواحی صنعتی ایران با کلیه وظایف در وزارت صنایع ادغام شد و به منظور ایجاد هماهنگی و استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی و ایجاد هر چه بیشتر امکانات زیربنایی و ارائه خدمات ضروری برای متقاضیان ایجاد واحدهای صنعتی، قانون «شرکت شهرک های صنعتی ایران» به تصویب رسید.
نزدیک به دو دهه «شرکت شهرکهای صنعتی» ایجاد بیش از ۴۰۰ شهرک صنعتی را آغاز کرد و در ابتدای برنامه سوم پس از ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن قبلی سازمان صنایع کوچک تشکیل شد؛ ولی در سال ۸۴، وظایف اجرایی آن به شرکت شهرکهای صنعتی ایران سپرده شده و عملا «سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران» از شهریور ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز کرد و در نهایت براساس مصوبه شماره ۸۷۷/۴۶۹ مورخ ۱۷/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین شده است.
بدین ترتیب رشد جمعیت و نیاز اقتصاد ملی کشور متولیان را طی دهه‌ها هر روز بیشتر به صرافت توسعه بیشتر صنعتی انداخته است.
در سال‌های اعمال تحریم‌ها این نیاز بیشتر احساس شده؛ اما آنچه در برابر این هدف‌گذاری یعنی رشد بنگاه‌های کوچک ایستاده همان عامل و یا عواملی است که مقابل هرگونه رشدی در حوزه تولید قد علم کرده است.
به تعبیری، وقتی منافع بسیاری از افراد به بده‌بستان‌های سوداگرانه رایج در خلال فعل و انفعالات داخلی بازار باز می‌شود، نمی‌توان انتظاری بیش از این داشت، اگر این تعاملات نبود، حوزه تولید نیز با مشکلاتی از این دست روبه‌رو نمی‌شد و تولیدکننده قدرت مانور بیشتری در عرصه‌های رقابتی بین‌المللی پیدا می‌کرد.
این توانایی در حالی از تولیدکننده به خصوص در شهرکهای صنعتی-دریغ شده که صنعتگر مانند سال‌های گذشته به راحتی کنار گذاشته شده است و تنظیم بازار که البته مانند نا تنظیمی است به بخش‌های غیر مولد و سوداندیش سپرده شده است.
به عبارت دیگر بهبود سیاست‌های تنظیم بازار و تصمیم‌سازی‌های حیاتی قبل از این که به دست اهالی صنعت باشد، به دست نااهلان غیر مولد و حتی سوداگر افتاده است و این صد البته ناشی از دخالت‌ها و انحصارهای سنتی همیشگی دولتی است. هنگامی که نقش‌آفرینان ارزی کشور در بانک مرکزی برای سیاست‌های تجاری کشور هم تصمیم می‌گیرند، نتیجه چیزی جز اینکه می‌بینیم، نخواهد بود.
درست زمانی که تولیدکننده مستقر شده در شهرک صنعتی باید مواد اولیه را به قیمتی عادلانه و ثابت تهیه کند، گرفتار باند سفته‌باز و دلال می‌شود و نوسان قیمت‌ها آن چنان لرزه‌ای بر اندام مجموعه تولیدی‌اش خواهد افکند که سرپا ایستادن برای چنین صنعتی نیز مشکل خواهد بود چه برسد به آن که بتواند به مقوله‌ای مثل صادرات هم بیاندیشد.
افزایش هزینه‌ها از همین رهگذر شکل می‌گیرد و همین جاست که مشاهده می‌کنیم نفس بنگاه‌های خرد به روایت آمار و ارقام رسمی کشور به شماره می‌افتد.
این در حالی است که تمرکز بخش سیاست‌گذاری به‌جای مداخله مستقیم بر توانمندسازی است و درنتیجه پایداری توسعه حاصل از این روش می‌توانست و همچنان می‌تواند، واحدهای صنعتی کوچک و به تبع آن شهرکهای صنعتی را هرچه بیشتر فعال کند که البته شوربختانه این اتفاق نیافتاده است.
هم‌اکنون همه آن‌ها که دستی بر آتش فعالیت شهرکهای صنعتی دارند، می‌دانند بخش قابل توجهی از ظرفیت این شهرک‌ها به دلایل مختلف که عمده‌اش نبود زیرساخت‌ها و یوتیلیتی‌های مورد نیاز واحدهای صنعتی است، خالی مانده است.
متولیان شهرکهای صنعتی خود با هزار و یک مشکل روبه‌رو هستند. در تمام سال‌های گذشته در سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی هرگاه مدیر جدیدی از راه رسیده است در خوشبینانه‌ترین حالت اگر تصمیم نگرفته است که کارهای قبلی‌ها را یکسره کنار بگذارد، دست کم تلاش کرده است، آنچه پیش از آن برایش تعیین کرده‌اند را به هر ضرب و زوری است به سرانجام برساند و از آنجا که تجربه نشان داده است، هیچکس در چنین کاری توفیقی قابل توجه نداشته بنابراین دوباره طرحی نو درافکنده است که باز مدیر بعدی را گرفتار همین چرخه معیوب کند.
به عبارتی این مدیران مجبورند یکسره به دنبال کمترین حوائج شهرکهای صنعتی که از آغاز جانمایی درستی هم نداشته‌اند بدوند و به دلیل ساختار سنتی و قدیمی و دیوان‌سالارانه موجود و بوروکراسی نهادینه شده کمتر به نتیجه برسند.
آن‌ها ملزم می‌شوند که از بام تا شام در بدترین اوضاع اقتصادی کشور به دنبال جور کردن آب و برق و گاز و تلفن و اینترنت واحدهای صنعتی باشند و در راهبری کلان این شهرک‌ها که صد البته برای آن هم تربیت نشده‌اند، دیگر فرصتی نداشته باشند.
آش آنقدر شور می‌شود که آمارهای ارائه شده از سوی خود مسئولان دست اندکار نیز چشم‌اندازهای نگران‌کننده‌ای را پیش روی فعال صنعتی باز می‌کنند.
مثلا دقت کنیم که محض نمونه معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور در بازدید از چند شهرک صنعتی در خوزستان رسما اعلام می‌کند که اکنون ۱۸درصد از واحدهای تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور غیرفعال هستند.
غیرمنصفانه نیست که کار (البته بهتر این است که بخوانیم بیکاری) این شهرک‌ها را قیاس از کل شهرکهای صنعتی کشور بگیریم و بدانیم که در تمام نواحی صنعتی کشور ما با این معظل روبه‌رو هستیم.
کافی است، همه ما سری به یکی از این شهرکهای صنعتی اطراف خود بزنیم تا از نزدیک ببینیم که قصه غمناک‌تر از این حرف‌هاست و رقم بیکار مانده شهرکهای صنعتی بسیار بیشتر از ۱۸ درصد است.
همین مقامات اعلام می‌کنند که در همان خوزستان ۷۰ شهرک و ناحیه صنعتی وجود دارد که ۵۲ واحد صنعتی در آن‌ها در حال بهره‌برداری است.
همچنین در همان بازدید گفته شده است که از ۱۳۷۹ واحد صنعتی مستقر در این تعداد شهرک ۲۵ درصدشان غیرفعال هستند.
این درحالی است که تازه این مشکلات مربوط به چندین ماه پیش است و حالا که مساله کرونا و نبود برق و آب در مناطقی مانند خوزستان جریانی از بیکاری‌ها و معضلات مختص به خود به راه انداخته است، قضیه چشم‌اندازی تیره‌تر را نیز ترسیم می‌کند.
از سویی عمل کردن به قوانین مربوط به رفع موانع کسب‌وکار نیز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و به راستی شفافیت ناچیزی هم به چشم نمی‌خورد که فعال صنعتی و سرمایه‌گذار خرد و کوچک اشتیاقی به کار در این حیطه داشته باشد.
بر اساس تبصره ۴ ماده ۴۲ لایحه مالیات ارزش‌افزوده باید یک درصد از این درآمد به صنایع تعلق گیرد تا شرکت‌های خدمات‌رسان با بهره‌مندی از این تسهیلات، رونق تولید را پیش‌روی خود قرار دهند؛ اما آیا کسی پیگیر این موضوع هست و آیا نتیجه‌ای هم در این باب گرفته است؟
صاحب‌نظران بر این اعتقادند که در صورت پایبند بودن به قانون فوق شرکت‌های خدماتی و تولیدی برای تامین و نگهداری زیرساخت‌ها، مدیریت پسماند و فاضلاب، ارائه خدمات شهری، ایجاد فضاهای سبز و در مجموع زنده نگاه داشتن صنعت، غنی و فارغ از هرگونه دغدغه خواهند شد.
اما این‌ها تازه یکی از هزاران مشکلی است که شهرکهای صنعتی با آن روبه‌رو هستند. به نظر می‌رسد تا نگرشی جدید بر ساختار اقتصاد صنعتی ایران حاکم نشود و تا زمانی که سکان از دست نااهلان گرفته نشود و موانع کسب‌وکار از بین نرود هرکار دیگری از سوی مسئولان به آب در هاون کوبیدن بیشتر شبیه خواهد شد.
شهرکهای صنعتی به مانند اقتصاد آسیب خورده ایران نیازمند تعریفی جدی برای رشد و توسعه هستند؛ چراکه نقشه پیشین به گمراهی اقتصاد منجر شده است.
