تلاش دولت برای مهار اسب سرکش نظام بانکی

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و وزیر اقتصاد روز گذشته به صورت جداگانه خبر از راهکارهایی دادند که دولت با به کار بستن آن‌ها به دنبال آن است تا اسب سرکش نظام بانکی را مهار کند.

برپایه آنچه ایرنا گزارش کرده است محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از موافقت تمدید مهلت تسویه بدهی بدهکاران بانکی به مدت ۶ ماه (تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰) با هدف مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید خبر داد.

او با بیان اینکه بر اساس مصوبه سال گذشته ستاد ملی کرونا، مهلت‌های تعیین شده در قانون تسهیل تسویه بدهی تا آخر سال ۱۳۹۹ پایان می‌یافت تاکید کرد: با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موضوع در دستور کار کارگروه آثار اقتصادی مقابله با کرونا قرار گرفت و در جلسه هفته قبل کارگروه، پس از بررسی و با توجه به وضع اقتصادی ناشی از شیوع کرونا، تاکید شد این تمدید به‌منظور پشتیبانی از واحدهای تولیدی و تحقق شعار سال انجام شود.

معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری افزود: بنابراین موضوع در جلسه گذشته ستاد ملی مقابله با کرونا مطرح و با موافقت اعضا، تاریخ‌های تعیین شده در مصوبه قبلی ستاد به مدت ۶ ماه تمدید شد تا واحدهای تولیدی با وضع مطلوب‌تری نسبت به تسویه بدهی اقدام کنند.

او در ادامه گفت: بر اساس قانون مذکور، اشخاص حقیقی با تسهیلات زیر ۵۰۰ میلیون تومان و بنگاه‌های اقتصادی حقوقی با تسهیلات زیر ۲ میلیارد تومان در رشته فعالیت‌های تولیدی شامل کشاورزی، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین برق، آب و گاز مشمول این قانون هستند، همچنین جریمه تأخیر این تولیدکنندگان بخشوده شده و بدهی آنان بر اساس نرخ قرارداد اولیه و به صورت ساده (و نه مرکّب) محاسبه می‌شود.

به گفته نهاوندیان تولیدکنندگانی مشمول تسهیلات این قانون هستند که بخواهند بدهی غیرجاری خود را به صورت نقدی تسویه کنند.

او در خاتمه افزود: دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم گرفت برای پشتیبانی از تولید و تسهیل تسویه بدهی، نسبت به تمدید مهلت‌های تعیین شده در این قانون اقدام کند.، در نتیجه بر اساس مصوبه‌های ستاد اقتصادی دولت که به دستگاه‌ها ابلاغ شده، رفع موانع تولید و پشتیبانی از این بخش در دستور کار ستاد قرار گرفته و همه پیشنهادهای دستگاه‌ها و بخش خصوصی و تعاونی، در جهت مانع زدایی و پشتیبانی از تولید برای تصویب در هیات دولت و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال جمع بندی نهایی است و اطلاع رسانی خواهد شد.

در جایی دیگر و همزمان با این سخنان معاون رئیس‌جمهوری، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و امور دارایی در نامه‌ای به ۱۲ بانک بر ضرورت رعایت دقیق نرخ سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار (معادل ۱۶ درصد) تاکید کرد.

در این نامه خطاب به مدیران عامل بانک‌های دولتی آمده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» و پیرو تاکیدات قبلی، همه بانک‌ها موظف هستند نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات شورای پول و اعتبار (معادل ۱۶ درصد) را رعایت کنند.

در ادامه دژپسند در نامه مذکور آورده است: نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه‌های قابل قبول مالیاتی نیست و سازمان امور مالیاتی موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی درباره رعایت این موضوع اقدام لازم را انجام دهد.