احمد بختیاری؛ دکترای اقتصاد پولی دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس صنعت بیمه
ساختار جغرافیایی صادرات نفت ایران طی سالهای اخیر تغییرات مهمی کرده است. در سال ۲۰۱۷، نفت ایران به مقصدهای مختلفی در آسیا، اروپا و خاورمیانه صادر میشد و چین، هند، اتحادیه اروپا، کرهجنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی و ژاپن از جمله خریداران اصلی بودند. اما در سال ۲۰۲۵، چین به مقصد غالب صادرات نفت ایران تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات ارائهشده موجود، حدود ۹۰ درصد صادرات نفت ایران در سال ۲۰۲۵ به چین اختصاص داشته و ارزش آن حدود ۳۲٫۵ میلیارد دلار برآورد شده است.
این تغییر را نمیتوان صرفاً یک تحول تجاری دانست؛ بلکه باید آن را بخشی از بازآرایی اقتصاد ایران در شرایط تحریم تلقی کرد. تمرکز صادرات نفت بر بازار چین از یک سو امکان تداوم فروش نفت و ایجاد درآمد برای ایران را فراهم میکند، اما از سوی دیگر، وابستگی شدید به یک خریدار، قدرت چانهزنی ایران را کاهش میدهد و اقتصاد کشور را در برابر تصمیمهای چین و سیاستهای تحریمی آمریکا آسیبپذیرتر میکند.
تحلیل اقتصادی و ژئواقتصادی وابستگی نفتی ایران به چین
در سال ۲۰۱۷، چین با سهمی حدود ۲۶ درصد، بزرگترین خریدار نفت ایران بود؛ با این حال، بازار صادراتی ایران تنها به چین محدود نمیشد. هند، اتحادیه اروپا، کرهجنوبی، ترکیه، امارات متحده عربی، ژاپن و برخی کشورهای دیگر نیز در میان مقصدهای صادراتی ایران قرار داشتند.
این تنوع نسبی به ایران کمک میکرد ریسکهای تجاری خود را میان چند بازار توزیع کند. همچنین وجود خریداران متعدد میتوانست قدرت چانهزنی ایران را در زمینه قیمت، شیوه پرداخت، بیمه، حملونقل و شرایط قراردادها افزایش دهد.اما در سال ۲۰۲۵، این وضعیت تغییر کرده است. طبق دادههای موجود، سهم چین از صادرات نفت ایران به حدود ۹۰ درصد رسیده و سهم سایر کشورها بسیار کاهش یافته است.
در چنین شرایطی، چین نهتنها بزرگترین مشتری نفت ایران، بلکه مهمترین کانال ورود درآمدهای نفتی به کشور محسوب میشود. به بیان دیگر، هر تغییر در سیاست خرید، روش پرداخت یا روابط اقتصادی چین میتواند مستقیماً بر درآمدهای ارزی ایران اثر بگذارد.
افزایش نقش چین تا حد زیادی نتیجه تحریمهای گسترده آمریکا است. تحریمهای ثانویه، بانکها، شرکتهای کشتیرانی،بیمهگران و پالایشگاههای کشورهای مختلف را در معرض خطر جریمه و قطع دسترسی به نظام مالی آمریکا قرار میدهد. از همین رو، بسیاری از خریداران سنتی نفت ایران، بهویژه شرکتهای بزرگ اروپایی و آسیایی، از ادامه همکاری با ایران خودداری کردهاند.
در مقابل، چین به دلیل نیاز گسترده به انرژی، اندازه بزرگ اقتصاد و برخورداری از ظرفیتهای مالی و تجاری مستقلتر، توانسته است نقش پررنگتری در خرید نفت ایران ایفا کند.با وجود این، تمرکز صادرات در بازار چین لزوماً به معنای دسترسی کامل ایران به درآمدهای حاصل از فروش نفت نیست. صادرات نفت در شرایط تحریم معمولاً با تخفیف، هزینههای بیشتر حملونقل، پیچیدگیهای بیمهای و محدودیت در انتقال ارز همراه است.
بخشی از درآمدها نیز ممکن است از طریق تهاتر، خرید کالا، سرمایهگذارییا حسابهای محدودشده به ایران بازگردد. بنابراین، افزایش حجم صادرات الزاماً به همان میزان موجب افزایش منابع قابلاستفاده دولت نمیشود.وابستگی شدید به یک خریدار، سه پیامد مهم برای اقتصاد ایران دارد.
نخست، اگر چین خرید نفت را کاهش دهد یا تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی آمریکا سیاست محتاطانهتری اتخاذ کند، درآمدهای نفتی ایران بهسرعت کاهش خواهدیافت.
دوم، خریدار مسلط در مذاکرات مربوط به قیمت و شرایط پرداخت، موقعیت برتری پیدا میکند. سوم، تداوم این وضعیت ممکن است توسعه بازارهای جدید و اصلاح زیرساختهای صادراتی و مالی را به حاشیه براند.
در عین حال، تحریمها برای ایالات متحده نیز بدون هزینه نیست. استفاده گسترده از تحریمهای ثانویه و محدود کردن دسترسی کشورها به نظام مالی دلار، انگیزه دولتها را برای ایجاد مسیرهای پرداخت جایگزین افزایش میدهد. مبادله با ارزهای ملی، تهاتر، استفاده از سامانههای پرداخت مستقل و افزایش ذخایر غیردلاری از جمله اقداماتی است که میتواند روند کاهش وابستگی به دلار را تقویت کند.
جمعبندی
تمرکز حدود ۹۰ درصدی صادرات نفت ایران بر چین، در کوتاهمدت مسیری حیاتی برای حفظ فروش نفت و تأمین درآمدهای ارزی است؛ اما در بلندمدت، وابستگی پرخطری ایجاد میکند. راهبرد پایدار برای اقتصاد ایران فقط افزایش صادرات به چین نیست، بلکه باید شامل تنوعبخشی به بازارهای مقصد، توسعه صادرات غیرنفتی، کاهش هزینههای مبادله و ایجاد سازوکارهای مالی مستقل و شفاف باشد.
در غیر این صورت، درآمدهای نفتی ایران بیش از آنکه به ظرفیت تولید و منابع کشور وابسته باشد، تحت تأثیر تصمیمهاییک خریدار و واکنش قدرتهای بزرگ قرار خواهد گرفت.
